لاهاي - قنا: حثت دولة قطر دول العالم على اتخاذ الخطوات النهائية للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسحلة الكيميائية في أقرب وقت ممكن لجعل عالمية الاتفاقية واقعا ملموسا، مثمنة في هذا الصدد الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والخطوات التي اتخذتها من أجل تحقيق عالمية الاتفاقية، إلى جانب الجهود المبذولة في إقناع الدول التي مازالت خارج الاتفاقية للانضمام إليها . وأعربت دولة قطر بهذه المناسبة عن إيمانها بأن شرعية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، وبعد مرور خمسة عشر عاما من دخولها حيز التنفيذ، مستمدة من تطبيق مبادئها العادلة، معتبرة بأن أداء الاتفاقية من شأنه أن يحافظ على الأمل في أن تكون مثالا يحتذى به في إحياء أساس أخلاقي ومعنوي وقانوني حقيقي لتعزيز عملية نزع السلاح ومراقبة الأسلحة . كما أكدت دولة قطر مواصلتها السعي في سياسة دعم جميع الصكوك القانونية المبرمة والمبادرات التي تعزز نزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الإقليمي والدولي على أساس عادل ومنصف، إلى جانب الاعتراف بحقوق جميع الدول على قدم المساواة في تحقيق السلامة والأمن. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أمام المؤتمر الاستعراضي الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد حاليا في مدينة "لاهاي" الهولندية . وجدد العلي في كلمته التزام دولة قطر حيال موضوع وهدف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتنفيذها الكامل، والوفاء بجميع التزاماتها . ولدى إشارته لمسألة تدمير المخزون الحالي من الأسلحة الكيميائية أوضح أن هذا الأمر يمثل مبدأ جوهريا بالنسبة لدولة قطر، لابد من تحقيقه في أقرب وقت ممكن ، آملا أن تلتزم كافة الدول الأطراف التي لديها مخزون من الأسلحة الكيميائية بتدمير مخزونها وفقا للخطط المقدمة وتبعا للمواعيد التي أقرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وشدد سعادة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمته أمام المؤتمر الاستعراضي الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على أن حكومة دولة قطر سوف تواصل الاستثمار في تطوير وتنويع صناعتها، وقال "هذه الحقيقة تظهر فقط ضرورة الاستخدام الفعال للأساليب والوسائل المنصوص عليها في الاتفاقية والمتمثلة في تدابير التنفيذ الفعال ، وبعبارة أخرى التشريعات واللوائح لمنع الأفراد أو الهيئات من تخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية أو مساعدة أو تشجيع البعض الآخر للقيام بذلك بأي شكل من الأشكال". ونبه إلى أن التنفيذ الوطني الفعال للاتفاقية يعد من الأولويات بالنسبة لدولة قطر ، مؤكدا استمرارها ، كما هو عهدها، في تنفيذ الاتفاقية من خلال مواصلة تطوير التشريعات الوطنية. وفي هذا الخصوص أشار إلى قيام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مؤخرا باقتراح ومناقشة بعض التعديلات على التشريعات الحالية ، مع التركيز من جانبها على تعزيز السيطرة على الاستيراد والتصدير والتراخيص للمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة. وحول إعلان الحكومة السورية مؤخرا عن امتلاكها لأسلحة كيميائية ، أوضح اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي، أن ذلك يمثل خطورة بالغة على السلم والأمن سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، منوها بأن دولة قطر ترى أنه لابد من حل دولي لهذه المسألة، وضرورة تضمين ذلك في التقرير الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتابع قائلا "لقد أبلغ سعادة المدير العام المجلس التنفيذي بجلسته بتاريخ 27 مارس 2013 أنه قد تلقى طلبا من الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الأممالمتحدة في إجراء تحقيق حول ماورد بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا ، ونحن نعلم أن المنظمة قد بدأت الاستعداد لبعثة التحقيق، ودولة قطر تؤيد بقوة جهود المدير العام في هذا الصدد، وفي نفس الوقت ندين بشدة استخدام السلاح الكيميائي من أي طرف ، وتحت أية ظروف". وأضاف "أن ما ذكرته بشأن الأسلحة الكيميائية السورية يقودني إلى الفصل السابع من تقرير الفريق الاستشاري بعنوان (الاستعداد لأحداث تتضمن إطلاق مواد كيميائية سامة لأغراض عدائية ، ومجابهة هذه الاحداث) والذي ركز فيه على استعداد الأمانة الفنية ، وهذا يمثل أحد أوجه العملة ، أما الوجه الآخر فيتمثل في أن الوضع الراهن يوضح أهمية المادة العاشرة الخاصة بالمساعدة والحماية وقدرة الدول الأطراف على تلقي المساعدة". وفي هذا الصدد لفت إلى ان الدول المحيطة بسوريا تضع آمالا كبيرة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ممارسة حقها في طلب وتلقي المساعدة، موضحا ان ذلك الأمر يتطلب إعداد هذه الدول لتلقي المساعدة عند تقديمها. واستطرد العلي قائلا "ومن أجل ذلك أخذت دولة قطر بزمام المبادرة ، وأعدت دورة تدريبية خاصة حول تقديم وتلقي المساعدة، وتعطي دولة قطر أولوية لعقد هذه الدورة للدول التي يمكن أن تتأثر بالأسلحة السورية". وحول الوضعية الخاصة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في شهر ديسمبر من العام الماضي، بحضور المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، أوضح أن الهدف الرئيسي لهذا المركز ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، ولكن أيضا لدعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل ، فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار، واستضافة العديد من الدورات التدريبية على المستوى الوطني والدولي والإقليمي. كما جدد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إيمان دولة قطر بقيمة التعاون الدولي، وتقديرها لكافة المساعي الرامية لنزع السلاح على المستوى الدولي. وكان رئيس اللجنة الوطنية قد أكد في مستهل كلمته أهمية المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف كونه يشكل منعطفا حاسما في تطوير نظام حظر الأسحلة الكيميائية.. وقال "إنه على الرغم من أن تدمير ترسانات الاسلحة الكيميائية المعلنة لم يكتمل بعد ، لكننا وصلنا إلى نقطة يتحتم معها أن تتخذ الدول الأعضاء بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية القرارات المناسبة حول هذا النظام والتغيرات المحتملة في تحديد أولويات أهدافه المختلفة".