وافقت شركة مواصلات على قيام الشركات الحاصلة على امتياز تشغيل سيارات التاكسي بإضافة 300 سيارة أجرة، وذلك ضمن برنامج الامتياز الممنوح للشركتين القطريتين الرائدتين لتشغيل سيارات كروة، ولضخ المزيد من سيارات تاكسي كروة المتميزة لخدمة أعداد أكبر من الجمهور. وأعلن ناصر الخنجي مدير التخطيط الاستراتيجي ودائرة تطوير الأعمال في مؤتمر صحافي صباح أمس بمقر مواصلات إطلاق شركة المليون الحاصلة على ترخيص المشغل الأول ل «150» سيارة أجرة، وإطلاق شركة الإجارة المشغل الثاني لسيارات الأجرة ل «150» سيارة أجرة. وقال الخنجي في المؤتمر الذي حضره حمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة، وعبدالقادر العضو المنتدب لشركة المليون، ومسؤولو مواصلات المهندس علي عبدالله بهزاد مدير إدارة العمليات, وحسن بادار مدير الشؤون الهندسية والخدمات, وجاسم الخياط مدير نظم المعلومات: إن مواصلات وافقت على قيام الشركات الحاصلة على حق الامتياز بإضافة مجموعة جديدة وهي «150» سيارة لشركة المليون و «150» سيارة لشركة الإجارة، بشكل متاوز مع طرح «500» سيارة تاكسي لشركة «بترو قطر» المشغل الثالث لسيارات الأجرة خلال هذا العام، بحيث سيصبح إجمالي سيارات الأجرة العملة وفق برنامج الامتياز «1800» سيارة في خدمة العملاء. وزاد الخنجي: «منذ بدء تنفيذ برنامج الامتياز ازدادت سرعة استجابتنا لطلبات العملاء، وحققنا قدرة على تغطية المزيد من الأماكن، ومن بينها الحفاظ على الجودة والنوعية المتميزة للسيارات بما يعزز عنصري السلامة والراحة، والنظافة الداخلية للسيارة طبقاً للمقاييس المحددة من مكتب الامتياز بمواصلات، وسلوك السائقين، وقبل كل هذا إضافة المئات من وحدات التاكسي خلال فترة زمنية محددة ومعقولة» مضيفا أن مواصلات من خلال البرنامج أعطت الفرص للشركات المحلية لتسيير هذه الخدمات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحولت التقنيات النظرية إلى واقع ملموس، وتقع استراتيجية الامتياز بمواصلات في القلب من هذا النموذج للامتياز والذي يثبت جدواه العملية وفاعليته وإمكانية تحقيقه وتنفيذه. وتسعى خطط مواصلات لتحقيق التكامل بخدمة التاكسي، وما تبديه من تعاون وثيق أمر أساسي لتوفير خدمات التاكسي التي تضاهي أرقى المستويات العالمية، حيث ترى الشركة مزيجاً فعالاً لوسائل النقل العام بدءاً من طرقات المشاة القصيرة والمتوسطة، ووسائل النقل العام الصغيرة المستخدمة على الطرق المماثلة، وربطها بمحطات الحافلات، وحافلات النقل السريع، والمترو، والقطار، والتاكسي المائي. وكشف الخنجي رئيس مكتب امتياز تاكسي كروة، أن للشركة طموحات في إدارتها للقيمة الكلية خلال السنوات القادمة، وأن لديها تصورا لنمو نموذج النقل بنظام الامتياز الذي بدأته الشركة محليا. من جهته، قال حمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة إن تدشين المجموعة الجديدة من سيارات الأجرة يأتي في إطار ما تقدمه «الإجارة» لخدمة مستخدمي النقل، موضحا في المؤتمر الصحافي أن «الإجارة « في اجتماع الجمعية غير العمومية حصلت على موافقات من المساهمين للاستحواذ على شركة بترو قطر للمشاريع الصناعية، وأنه جار حالياً إكمال ترتيبات الاستحواذ رسمياً على بترو قطر بعد أخذ الموافقات الرسمية من هيئة قطر للأسواق المالية، منوهاً بأنه في حال اكتمال إجراءات الاستحواذ ستقوم الإجارة بتشغيل سيارات الأجرة الخاصة ببترو قطر كونها المشغل الثالث للأجرة. إلى ذلك قال المهندس علي عبدالله بهزاد مدير إدارة العمليات بمواصلات: إن المجموعة الجديدة تشكل إضافة نوعية لخدمة النقل، وستعمل على تلبية الطلب المتنامي على الخدمة من المستخدمين. وأضاف في تصريح له أن المجموعة الجديدة ستعمل على تخفيف زحام الطرق والاختناقات المرورية من المركبات الخصوصية، وتعزيز ثقافة استخدام المواصلات العامة كخيار للتنقل، وتوسعة برنامج الامتياز الممنوح لشركات وطنية تمتلك حق تشغيل سيارات الأجرة. وأكد بهزاد أن الشركات الوطنية قادرة على الوصول للريادة في مجال النقل بحكم ما لديها من خبرات متنامية، وأن الإضافة الجديدة ستعمل على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن برنامج الامتياز بدأ في 2012 بمنح شركات قطرية رائدة ترخيص تشغيل سيارات الأجرة، والتي تعمل تحت مظلة مواصلات كونها المنظم الرئيسي لبرنامج الامتياز. وأوضح المتحدث أن تدشين شركتي المليون والإجارة ل «300» سيارة أجرة جديدة بمثابة نموذج للحداثة والتطور ونوعية الخدمة، وسيسهم أيضاً في الحد من الزحام، وسيلبي الطلب المتزايد من الجمهور على خدمة سيارة الأجرة، ويعزز من انتشار مركبات الأجرة في كل الأماكن ونقاط الكثافة السكانية والتجارية, خاصة في ظل التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة. وزاد بهزاد أن الشركات الوطنية التي فازت ببرنامج الامتياز كانت عند ظن الجمهور والمجتمع بها، ونجحت في زيادة أعداد مركبات الأجرة مما أسهم في الحد من ظاهرة السيارات الخصوصية أو التاكسي السري، منوها بأن برنامج الامتياز يعمل على إعداد خطة تطويرية في إطار مشروع تنظيمي لإدارة العلاقة بين مانح الامتياز والحاصلين عليه وفق المعايير الدولية.
