المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين دشن مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة برنامج ائتمان الصادرات ضمن باقة الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز للقطاع الخاص البحريني وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الصدد دعا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي يتيحها البرنامج لجميع قطاعات الأعمال بالمملكة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لترويج وتسويق خدمات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن البرنامج سيتيح المجال لكل المنشآت للاستفادة من الخدمات التي توفرها المؤسسة، كما أنها تأتي في إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة عصام فخرو إلى تقوية دور الغرفة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينه من تقديم خدمات نوعية متكاملة يستفيد منها أعضاء الغرفة وقطاع الأعمال البحريني على حد سواء. وأضاف بأن هذا البرنامج يأتي في إطار خطط ومشاريع وخدمات أخرى سيطرحها المركز مستقبلاً، والبرنامج المذكور سيوفر خدمات تأمين الصادرات البحرينية وخاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده هذه الصادرات وتعاملها مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وقال إن البرنامج سيتيح الوقاية المسبقة من مخاطر عدم الدفع، وسيعمل على زيادة قدرة المصدر على المنافسة، وتسهيل الحصول على تمويل للصادرات، والتعويض عن الخسارة، وسيفتح المجال للتعامل مع أسواق جديدة وزبائن جدد، ويشمل عقد ضمان ائتمان شامل، وعقد ضمان ائتمان صادرات محدد ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وعقد ضمان خطاب اعتماد مستندي، ويغطي التأمين مجموعتين من المخاطر، التجارية وغير التجارية ويمكن الاختيار بينهما مجتمعة أو منفصلة، وتشمل المخاطر التجارية تلك التي يكون المستورد مصدرها المباشر كإفلاسه وعجزه أو عدم وفائه بما استحق عليه، أما المخاطر غير التجارية فهي التي يكون مصدرها عاملاً خارجاً عن إرادة المستورد كمنع سلطات القطر المستورد تحويل قيمة البضاعة المستوردة، حدوث اضطرابات أهلية عامة أو أعمال عسكرية، مصادرة أو تأميم ممتلكات المستورد. أما بخصوص العمليات الصالحة للتأمين فقد أوضح آل محمود بأن الصادرات تكون قابلة للتأمين إذا كانت المنتجات المصدرة من سلع وخدمات عربية المنشأ كما يمكن ضمان منتجات ذات منشأ غير عربي شرط أن تكون مدخلات أساسية للصناعات العربية أو سلعاً إستراتيجية، أما الأطراف القابلة للتأمين فتتمثل في المصدرين المواطنين من الدول العربية الأعضاء من أشخاص اعتباريين وطبيعيين؛ إذ يكون مركزهم الرئيسي في الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية العربية والعربية - الأجنبية المشتركة التي تقوم بتمويل الصادرات العربية. ولفت إلى وجود ثلاثة أنواع من عقود تأمين ائتمان الصادرات تتلاءم وطبيعة العمليات التصديرية وهي: عقد تأمين شامل، وعقد تأمين محدد، وعقد تأمين خطاب اعتماد غير معزز . وذكر آل محمود بأن الغرفة سبق وان ابتعثت أحد المسئولين في المركز إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للتدرب على تسويق خدمات المؤسسة في البحرين. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3868 - الأربعاء 10 أبريل 2013م الموافق 29 جمادى الأولى 1434ه