دخلت موريتانيا حملة انتخابية مبكرة تحت عشرات العناوين، وأصبح السباق الفعلي الآن بين طرفي الأزمة السياسية في البلاد هو في إجراء هذه الانتخابات بالنسبة للنظام وأنصاره، ومنعها أو فرملة أو تقاسم تسييرها بالنسبة لجناحي المعارضة الراديكالية والمحاورة . يرى زعماء بارزون في منسقية المعارضة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بدأ ما يسمونه "حملة انتخابية قذرة"، وقال المصطفى ولد بدر الدين زعيم اليسار الموريتاني وعضو رئاسة منسقية المعارضة، إن شعار حملة النظام هو "كن معنا نحميك ونبجلك، أو كن ضدنا، نشوهك ونسجنك" . فيما رد الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) أن منسقية المعارضة تستمر في "الترنح داخل منطقة انعدام الوزن السياسي، بين الدعوة جهراً إلى الخروج على القانون، والرفض المتواصل للقواعد والأخلاق والأعراف الديمقراطية" . وطالب المكتب التنفيذي للحزب في اجتماعه الأسبوع المنصرم "الأحزاب المنضوية تحت لافتة المنسقية، مرة أخرى، بالرجوع إلى قواعد المنافسة النظيفة، التي تكون فيها الانتخابات الحرة والشفافة وحدها الفيصل" . وفيما لا يزال ائتلاف المعارضة المحاورة يسوق مبادرة تشكيل الحكومة التوافقية للإشراف على الانتخابات، خرجت اللجنة المستقلة الجديدة للانتخابات، بدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية كافة للمشاركة في مرحلة جديدة من التشاور سبيلاً إلى تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية شفافة وذات مصداقية وشاملة" . لكن اللجنة أصرّت على الموعد الذي حددته الشهر الماضي لإجراء الانتخابات وهو شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل . وكان هذا الموعد قوبل برفض شديد من منسقية أحزاب المعارضة، التي تعهدت بعدم المشاركة في أي انتخابات غير توافقية، بل لوحت المنسقية بالحيلولة دون تنظيم تلك الانتخابات إذا لم تكن توافقية . بمعنى تحت إشراف حكومة مستقلة . وفق المقترح الذي سوقته المعارضة . وهكذا كان رفض إجراء الانتخابات تحت إشراف الحكومة الحالية هو الموضوع الرئيسي لمهرجان المعارضة الأخير، وأحد الأسباب الرئيسية لعودتها للنزول للشارع . أما في مجال التحضير للانتخابات فإن اللجنة المستقلة، وقد تبين، في آخر اجتماع لها بائتلافي أحزاب الموالاة والمعارضة المحاورة، أن اللجنة لا تزال أمام عشرات العقبات المتعلقة بالإحصاء الانتخابي، واللائحة الانتخابية، كما أن مواردها المالية واللوجستية لا تزال ناقصة بحدود أكثر من 80%، هذا فضلا عن السير البطيء لملف الهوية الجديدة، حيث إن 52% من بطاقات تعريف الناخبين لم يتم سحبها، كما لا يزال ثلث الموريتانيين على الأقل من دون هوية جديدة، ويشكل هؤلاء أغلبية سكان الأرياف الذين يصعب الوصول إليهم . فيما كشف مصدر سياسي ل"الخليج" أن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا بعد إلى أسلوب إجراء الإحصاء الانتخابي، أهو من بيت إلى بيت، وهو أسلوب يلاقي اعتراضاً من بعض القوى السياسية، أم الاعتماد على لائحة الإحصاء الجديدة وهي لائحة تتخوف المعارضة من أنها أعدت بشكل أساسي على المستوى التقني لتخدم النظام انتخابياً وتضمن له الفوز الكاسح . ومن دون الخوض مطولاً في المجال اللوجستي والفني المتعلق بالانتخابات الموريتانية، ثمة عقبة كأداء تقف أمام هذه الانتخابات ما لم يتم التوصل لحل سياسي للأزمة القائمة بين نظام ولد عبد العزيز ومنسقية المعارضة وهو ما لا يلوح في الأفق بسبب تشدد الطرفين إزاء بعضهما بعضاً . فقد نقلت منسقية المعارضة خطابها ضد شخص الرئيس ولد عبد العزيز إلى مستوى غير معهود، ودخلت هذه المرة المنسقية بحرب "تسجيلات صوتية" كورقة إضافية في ملف حرق شخص الرئيس . وطالبت المنسقية بتحقيق دولي في التسجيلات الصوتية التي سربت مؤخراً إلى وسائل الإعلام ويبدو فيها صوت يشبه صوت الرئيس ولد عبد العزيز ومستشارته الرئاسية كمبا باه، وتتحدث هذه التسجيلات عن تورط محمد ولد عبد العزيز في قضايا غسيل أموال وتزوير عملة دولية أجنبية وعلاقات مع شبكات مافيوزوية .من خلال الحديث إلى أفراد عصابة في غانا . وجاء ذلك بعد تخلص النظام من الاتهامات التي أطلقها نائب برلماني فرنسي واتهم فيها ولد عبد العزيز برعاية تجارة المخدرات في منطقة الساحل، قبل أن يسحب النائب تصريحاته ويعترف أنه أطلق اتهامات جزافية وذلك بعد رفع الرئيس الموريتاني دعوى قضائية ضد النائب الفرنسي المذكور . هذه المرة ما بات يعرف ب"تسجيلات أكرا" يبدو ورقة عمل رابحة في خطاب منسقية المعارضة، التي طالبت بتحقيق دولي يعيد للشعب الموريتاني كرامته . كما ركز "خطاب أكرا" على البعد الأخلاقي للرئيس وتمت ملازمته مع ملف الثروات الهائلة التي تزعم المعارضة أن الرئيس نهبها لمصلحة شخصه ومقربيه . لقد حاول رموز النظام والحزب الحاكم في البداية، تجاهل "تسجيلات أكرا" التي بثت عبر المواقع الإخبارية، ثم بثت على بعد أمتار من القصر الرئاسي في مهرجان المعارضة، قبل أن تتحول إلى جزء من النقاش اليومي الدائر في الشارع . إلا أن المكتب التنفيذي للحزب الحاكم خرج في بيان لاحق أكد من خلاله أن منسقية المعارضة تصر "على تعاطي خطاب الجحود، في محاولة لحجب الإنجازات الشاملة الماثلة للعيان، والمبالغة في ركوب موجات قلب الحقائق والاستمرار المفرط والمتكرر في افتعال وتسويق التهم الواهية والشائعات المغرضة" . واتهم الحزب الحاكم المنسقية بالتحامل على شخص الرئيس الموريتاني "عبر فبركة ونشر مغالطات وأكاذيب وخدع إعلامية الغرض منها التضليل والإساءة" . وفي الأثناء نشرت وسائل إعلام محسوبة على المعارضة ما قالت إنه وثائق تثبت حصول أفراد الرئيس ولد عبد العزيز على قطع أراض بمساحة 6 آلاف متر مربع في العاصمة نواكشوط، وخرجت أقلام جديدة من وزن وزير الخارجية الأسبق محمد فال لد بلال، اعتبرت أن ولد عبد العزيز جمع أنواع الاستبداد في ممارسته للسلطة . ونظراً للمستوى اللغوي الراقي، الذي كتبت بها موجة الهجمات الإعلامية الجديدة، فقد استنفر عشرات الكتاب من أنصار النظام أقلامهم في "ربيع الحبر" الذي بلل كل الأوراق وتجاوز حدود الخطاب الأخلاقي إلى الدرجات السفلى من التخوين والإهانة اللفظية . وفي السياق، يبدو أن زعماء منسقية المعارضة الموريتانية لم يستقروا بعد على أي رأي في ما يخص مواجهتهم لملف الانتخابات، إذ لم يأخذ هؤلاء الزعماء الجدول الزمني المحدد للانتخابات على محمل الجد، واعتبروه ورقة مساومة من النظام، قبل أن يبادر هذا الأخير إلى اتخاذ خطوات تؤكد سيره في التوجه إلى الانتخابات في موعدها المحدد . إن الملاحظة الجوهرية على ضوء التطورات الجديدة في مسار الأزمة الموريتانية، هي أن النظام أخذ لنفسه "ضمانات كبرى"، ويقترب من تجاوز "المساومة" على الملف الانتخابي، وبذلك تكون المعارضة أمام امتحان هو الأصعب وخسارة انتخابية شبه محتومة منذ فشلها في استنبات ما سمته "نصيب موريتانيا من الربيع العربي" .
