واصل المؤتمر ال 19 للاتحاد البرلماني العربي أعماله أمس، بعقد جلسة العمل الثالثة التي تتضمن اجتماعات لجان الاتحاد «الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية»، و«الشؤون المالية والاقتصادية»، و«شؤون المرأة والطفولة». وشهدت الجلسة الختامية اقرار البيان الختامي للمؤتمر. وكانت جلستا العمل الاولى والثانية للمؤتمر تناولتا أمس الاول تقديم رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والنواب ورؤساء الوفود المشاركة مداخلاتهم حول الوضع العربي الحالي، اضافة الى مداخلات لرؤساء وفود عدد من المنظمات المشاركة بصفة مراقب. وقالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي، النائبة صفاء الهاشم، ان المرأة والطفل يعانيان من مشكلات «جسيمة» في المجتمعات العربية، معربة عن الامل في أن يساهم المؤتمر في حل قضاياهما والتخفيف منها. وأضافت: ان لجنة شؤون المرأة والطفولة أعدت في ختام الاجتماع تقريرا مرفقا باحصائيات وبيانات حول أوضاع المرأة والطفل في العالم العربي، من شأنه المساعدة في وضع الحلول الناجعة لمشكلاتهما العديدة. الربيع العربي من جهته، دعا رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي، النائب الدكتور علي العمير، شعوب دول «الربيع العربي» الى ممارسة الديموقراطية بشكلها الصحيح وترشيد حراكها الشعبي. وقال العمير ل«كونا»: ان «شعوب الربيع العربي تخلصت من الدكتاتورية والظلم والاستبداد، وعليها الان ممارسة الديموقراطية بشكلها الصحيح، لتجنب الفوضى وسوء التنظيم اللذين ينعكسان سلبا على حياة المواطن العربي، مما يدفعه للحنين الى النظام السابق». واشار الى ان الامور التي اعقبت التغيير في الانظمة العربية، فرضت نفسها على اللجنة السياسية، اضافة الى قضايا اخرى، منها القضية الفلسطينية، والوضع في السودان وسوريا والعراق ولبنان، علاوة على قضية الجزر الاماراتية التي تحتلها ايران. ودعا العمير الى ترشيد الحراك الشعبي كي لا ينعكس سلبا، وتفشل التجربة الشعبية، لا سيما بعد زوال الانظمة التي كانت تتميز بالدكتاتورية وبتسلطها على الشعوب. وقال ان اللجنة أعدت بيانا حول التوصيات التي خرجت بها تمهيدا لرفعها الى المؤتمر ال 19 للاتحاد البرلماني العربي، ولا يزال النقاش حول الحراك الشعبي في الوطن العربي مستمرا في اجتماع مصغر. خطة عمل على صعيد آخر، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماعها ضمن جلسة العمل الثالثة لمؤتمر الاتحاد ال19، جدول الاعمال المحال اليها، والمتضمن الحساب الختامي لعام 2012، وخطة عمل الاتحاد لعام 2013، ومشروع موازنة الاتحاد لهذا العام أيضا. ووافقت اللجنة على خطة عمل الاتحاد لعام 2013، كما وردت في مذكرة الامانة العامة، وعلى تنفيذ ما جاء فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة، ووافقت أيضا على مشروع موازنة الاتحاد لعام 2013، والاعتمادات المرصودة في هذا المشروع، والتي بلغت 1.1 مليون دولار أميركي. وانتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدى افتتاح أعمالها، ممثل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب يعقوب الصانع رئيسا لها، وممثل الشعبة البرلمانية الاردنية سليم البطاينة مقررا.
