أكد الدكتور عبدالله عمر نصيف نائب اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ل «المدينة» على ضرورة وضع خطة للحراك الثقافي بالمملكة باستخدام الوسائل المتاحة وبأدبيات نتفق عليها دون تشدد أو مبالغة، وأضاف أن كل ما يصدر عن المشاركين في «مؤتمر الحراك الثقافي» والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سيكون معينًا للجمهور لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لا تسيء للمجتمع مما يعزّز من تقوية المجتمع وتوثيق الأواصر والعمل على كل ما يصلح الحراك الثقافي بالمملكة وخلق الوعي وإشراك أكبر عدد من الشباب في الحوار الوطني ووضعهم في الاتجاه الصحيح. وقال الدكتور نصيف على هامش المؤتمر والذي اختتمه أمس في المنطقة الشرقية، أن السنوات العشر الماضية شهدت حراكًا ثقافيًا وتطورًا ملموسًا في أساليب الحوار الوطني مما انعكس على كثير من الجوانب التنموية بالمملكة، وأشار إلى أنه لا بد من توفر الوعي الكافي لتقبل الحوار بين أفراد المجتمع وخلق البيئة المناسبة التي تساعده على النهوض حتى يؤتي ثماره، وأنا أتمنى أن يستمر المركز في تأصيل ثقافة الحوار لأنه وسيلة من وسائل إصلاح المجتمع، وأضاف أن التحرك في اتجاه الإصلاح الحقيقي وتوسيع المشاركة الشعبية يحتاج الى وقت كافٍ ولا بد من ترك الأمور على طبيعتها لأننا ماضون أصلا في هذا الاتجاه، وأن الاختيار عمومًا أفضل من ثقافة الانتخاب بناء على ما نرى من حولنا في الدول المجاورة وما وصلت إليه بسبب مشاكل الانتخابات وتبعاتها. وأكد الدكتور نصيف أن الملك عبدالله حريص كل الحرص على الحوار وتبنى فكرته من خلال مركز الملك عبدالعزيز، وأشار الى أن وسائل الإعلام لها دور في نشر ثقافة الحوار وتأصيلها بكل حيادية وإبداء المرئيات فيما يثري العملية الإصلاحية بالمملكة. فيما تحدث الإعلامي فهد المعيبد (أحد المشاركين بالمؤتمر) وقال: إننا نعيش في وسط تجمع رائع وفي عهد رائع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي يشجع على الحوار ويدعمه بكل قوة، وأضاف أنه يجب الحرص على الأمور التي تجمع ولا تفرق، فوسائل التواصل الاجتماعي عزّزت من ثقافة الحوار وتبادل الآراء، وحذر المعيبد من استخدامها للإساءات وإثارة النعرات وبث الفرقة وألا تكون مجرد وسائل للتنفيس دون إيجاد حلول حقيقية لمشاكلنا وهمومنا، وقال: من حق الجميع انتقاد الوزارات والمصالح الحكومية ولابد من المكاشفة والشفافية والعمل بسياسة الأخذ والعطاء مما يعزز الحراك الثقافي ويحافظ على اللحمة الوطنية، وأضاف بأنه اقترب الوقت الذي نختار فيه أشخاصًا يمثلوننا في الشورى ويكونون معينًا لنا في إيصال أصواتنا ويكون لهم مشاركة حقيقية ومساهمة في بناء البلد، كما لابد من وجود حسابات للمسؤولين على «تويتر» إضافة إلى أعضاء وعضوات مجلس الشورى للتناقش معهم مباشرة وإيجاد حلول لكافة القضايا التي تهم المجتمع مثل التوجه الذي قامت به وزارة التجارة للتواصل مع المستهلكين مباشرة. فيما شدد المحامي بدر الجعفري على ضرورة إيجاد آلية ضبط للجرائم المعلوماتية تحد من الإساءات وتعاقب المسيئين، وقال إن جلسات الحوار الوطني تحتاج إلى منابر مفتوحة وبرلمانات منتخبه وهذا ما نفتقده ويحتاج إلى إرادة شعبية وقرار سياسي. فيما قالت الناشطة الاجتماعية وإحدى المشاركات في الحراك الثقافي على هامش الحوار الوطني فوزية آل هاني أن هناك حراكًا إيجابيًا حرك الفكر الراكد والسائد لدى أفراد المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي لها فوائد كثيرة في بناء القرار ورفع مستوى الوعي للشارع، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الشعبية في «تويتر» وصلت حسب الإحصاءات إلى 3000%، وقالت إن هذه النسبة الكبيرة ناتجة عن خلل في التواصل مع المسؤولين وأنها أصبحت وسيلة جديدة للتعبير عن الرأي في غياب المنابر والمنصات المفتوحة ومؤسسات المجتمع المدني ونتيجة لغياب الحرية الفكرية ووجود الأخبار الصحيحة، وأضافت آل هاني أن التشدد وضيق الأطر الاجتماعية في التعبير عن الرأي ضيّقت الخناق في التعبير عن الرأي والمشاركة الحقيقية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصحيح وتقنين الألفاظ المستخدمة ورفع الوعي في التعامل مع الآخر وعززت دوائر الانتماء تحت الوحدة الوطنية وهذا من نتائج الحوار الوطني. المزيد من الصور :