وصف المرشد خامنئي هذا العام (الايراني الجديد) بانه عام الملحمة الاقتصادية! في حين ان جميع الادلة والبراهين والحقائق تشير الى خلاف ذلك، لان العام السابق سيئ اقتصادياً في تاريخ ايران، وسيكون العام الجديد أكثر سوءًا قطعاً لعدة أدلة وحقائق، منها: ان التضخم وصل رسمياً الى %281، في حين ان أسوأ اقتصاد لأي بلد في العالم لا يزيد على %10 او %20. وارتفعت اسعار الشقق والاراضي 10 اضعاف في غضون عامين، والناس صاروا يقفون في طوابير كالسابق، للحصول على دجاجة او أي سلعة توزعها الحكومة، وان اسعار المواد الغذائية تضاعفت 25 ضعفاً مما كانت عليه قبل مجيء حكومة احمدي نجاد. ومع ان الحكومة تعطي منحاً مالية للمواطنين، الا انها تنهب منهم اضعافاً مضاعفة من خلال رفع سعر المحروقات 7 أضعاف والخدمات الحكمية 20 ضعفاً. ومن السخرية ان الحكومة تدعي دوماً انها سوف تحارب الغلاء وستقضي قريباً على «المافيا» الاقتصادية الناهبة لاموال المواطنين، الا ان جميع الحقائق اكدت ان عناصر وقادة هذه «المافيا» هم من كبار المسؤولين في النظام والحكومة. إلى جانب ذلك، فقد ارتفعت اسعار العملة الصعبة وصارت العملة الوطنية تافهة، ولا قيمة لها على الاطلاق. وتقول تقارير رسمية ان حكومة احمدي نجاد اهدرت ما بين 280 و300 مليار دولار من المال العام، وانها ضخّت في البلاد سيولة نقدية اكثر من 5 اضعاف مما كانت عليه في السابق، وان معظم البنوك تختلس اموال المواطنين بطرق مختلفة، وتأتي الحكومة في النهاية لتسحب ما تريده من اموال من البنوك! ولا يُعرف سبب رفع اسعار السيارات بشكل فجائي الى 3 اضعاف في غضون شهر واحد، وتزعم الحكومة - التي تمتلك %90 من مصانع السيارات - انها غير راضية عن رفع اسعار السيارات، وان اميركا واسرائيل وراء مخطط الغلاء في ايران! ونظراً الى الغلاء الفاحش للفواكه والمواد الغذائية، فان معظم الناس قاطعوا احتفالات العيد، ولم يشتروا المكسرات كالسابق، الا ان الحكومة ظلت تزعم انها سوف تعوض المواطنين، وسوف تزيد من المنح الشهرية لهم، لكن البرلمان رفض هذا الاجراء ومنع الحكومة من رفع المنح - على الاقل - لمدة 6 اشهر مقبلة، في محاولة لكبح الغلاء والحيلولة دون وقوع كارثة اقتصادية جديدة. ويؤكد معظم المواطنين ان مسؤولي الحكومة والنظام وراء كل الازمات الاقتصادية ونهب المال العام، الا ان أجهزة إعلام النظام ما زالت تردد هذا الشعار بأننا نعيش في ملحمة اقتصادية كبرى لا مثيل لها!