حرب تصريحات بين المسؤول عن السجون المغربية ونواب البرلمان على خلفية رفضه زيارتهم للسجونالرباط 'القدس العربي': اندلعت حرب تصريحات بين المسؤول عن السجون بالمغرب ونواب في البرلمان بعد رفض المسؤول السماح للبرلمانيين بزيارة السجون بناء على اتفاق سابق. ونددت خديجة الرويسي، نائبة رئيس مجلس النواب والقيادية البارزة في حزب 'الأصالة والمعاصرة' بلغة شديدة اللهجة بقرار حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون برفض زيارة اللجنة البرلمانية للمحكومين بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، على خلفية تضايقه من تصريح صحافي سابق للرويسي، قالت فيه إن '62 بالمئة من المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض نفسية خطيرة'. وقالت الرويسي انها ممثلة للأمة ولست موظفة عند بن هاشم'، معتبرة ما قام به هذا الاخير 'خرقا دستوريا وقانونيا وسياسيا' وطالبت الرويسي رئيس الحكومة بصفته الرئيس المباشر لبن هاشم بالتدخل ضد هذا الخرق الذي أقدم عليها مندوب السجون. ورفض حفيظ بن هاشم، زيارة 'اللجنة البرلمانية للمحكومين بالإعدام' إلى السجن المركزي بالقنيطرة، التي كانت مقررة امس الخميس. وبرر بن هاشم رفضه بمضمون تصريح صحافي للنائبة البرلمانية خديجة الرويسي التي قالت إن '62 بالمئة من المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض نفسية خطيرة'، و'تشكل لا محالة أحكاما مسبقة على وضعية المدانين بعقوبة الإعدام، وقد تجسد نوعا من التوجيه والتأثير'.. وأضافت رسالة بن هاشم الموجهة إلى محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الشيء الذي جعل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل يحول الزيارة من اقتصارها على السجناء المحكومين بالإعدام إلى زيارة تهم جميع المعتقلين، تفاديا ل'أي ضجة إعلامية'. ورجحت الرويسي في تصريح نقله موقع لكم أن يكون بن هاشم، شأنه شأن بعض المسؤولين المغاربة الذين لازالوا يعيشون قبل 10 سنوات من الآن، غير مدركين لمهام ممثلي الأمة ولا لما جرى من حولهم من تحولات كبرى داخل وخارج الوطن ورجحت ان يكون قرار كهذا جاء على خلفية التقرير الذي أعدته لجنتها حول سجن عكاشة، الذي أثار زوبعة إعلامية وبرلمانية كبيرة وأضافت 'ربما حسب تقريرنا حول سجن عكاشة فقط فقاعة إعلامية في حين اننا لم نؤد سوى واجبنا الرقابي كمؤسسة برلمانية مستقلة'. وأكدت الرويسي على ان فريقها البرلماني متشبت بها كممثلة للفريق باللجنة، مُفضلة احتفاظها بجميع الوسائل القانونية للرد على تصرف بن هاشم، مشيرة إلى أنها لا تنتظر الآن سوى قرار مجلس النواب. وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لنواب حزب الأصالة والمعاصرة، إنه تفاجأ برسالة حفيظ بن هاشم واعتبره 'يجهل أن العلاقة بين المؤسسة التشريعية والحكومة، وهي التي لها قنوات رسمية تمر عبر رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ولا يحق مطلقا أن يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة لأن في ذلك تجاوزا للقانون'. وأضاف وهبي ان قرار بن هاشم 'لا يمت لممارسة الديمقراطية بصلة'، وأن تحفظه 'لا يجوز لا دستوريا ولا قانونيا ولا سياسيا لأن النائبة خديجة الرويسي ممثلة للأمة، لها أن تعبر عن رأيها، كما أن لها حق القيام بالمهام المخولة لها دستوريا'، واضاف 'المدير العام لإدارة السجون، وغيره، لا يجوز لهم التحفظ بأي حال من الأحوال'. ونقل موقع هسبرس عن وهبي بأن فريقه النيابي 'يحتفظ بحقه في ممارسة جميع الوسائل القانونية لمواجهة هذا التصرف، ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة بصفته الرئيس المباشر للمدير العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل، كما يدعو جميع البرلمانين للتعاضد من أجل الدفاع عن اختصاصاتهم الدستورية التي لم يستوعبها البعض من مسؤولي البلد'.