كشف التقرير الرسمى لإدارة الدولة للنقد الأجنبى فى الصين، أن البلاد تواجه خسائر واسعة النطاق فى تجارة الخدمات مع الدول الأجنبية. وذكر التقرير أن عجز التجارة الخارجية للخدمات فى الصين ارتفع بنسبة 75.5% فى الثلاثة أرباع الأولى من العام الجارى ليصل إلى 70.2 مليار دولار أمريكى، ما أدى إلى تراجع وضعف قدرة العلامة التجارية الشهيرة فى العالم (صنع فى الصين)، وهذا يتنافى مع اتهامات الغرب للصين من أن اقتصادها يكتسب وقودا من تكديس فوائض التجارة الخارجية الضخمة من خلال "تلاعب الصين بعملتها". ويرى محللون صينيون أنه بهذا المعدل، من المتوقع أن يصل العجز إلى مئات المليارات من الدولارات للعام بأكمله، فى قطاعات تجارة الخدمات كالسياحة والنقل والتمويل ومنتجات الملكية الفكرية. وأوضحوا أنه كان من الطبيعى رؤية شعار (صنع فى الصين) فى كل ركن من أركان المعمورة وأصبح إلى حد كبير رمزا للصين التى يطلق عليها "ورشة العالم" لكن هذا الشعار أصيب ببعض الضعف نظرا لأن صادرات الخدمات فى البلاد أصبحت ضعيفة أيضا. وقال الخبير الاقتصادى بمركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية وانغ جون "إن هذا الوضع غير المتوازن لن يتغير فى المستقبل القريب، حيث شهدت تجارة خدمات السياحة والنقل والتأمين وبراءات الاختراع والامتيازات خسائر كبيرة فى الصين فى الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام". واستشهد الخبير الصينى، بتقرير صادر عن أكاديمية الصين للسياحة، والتى ذكرت أن الرحلات الخارجية التى يقوم بها السياح الصينيون، والتى تعتبر واردات للسياحة وصلت إلى 82 مليون شخص هذا العام ، بنسبة 16.7% على أساس سنوى، فيما حققت الرحلات الداخلية نسبة انخفاض بلغت 2.2% لتصل إلى 132 مليون شخص هذا العام، وأوضح أن ذلك يرجع جزئيا إلى تعثر الاقتصاد العالمى، فيما قد تشهد الصين عجزا فى تجارة السياحة يتجاوز 40 مليار دولار خلال العام الجارى. وأضاف الخبير بمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة "مجلس الوزراء الصينى" لونغ قوه تشيانغ، أنه إلى جانب العدد الضخم للصينيين المسافرين إلى الخارج، فإن شهية الاستهلاك الهائلة للسائحين الصينيين فى الخارج أضافت إلى عجز قطاع السياحة فى الصين. كما شهدت الخدمات المرتبطة بشكل وثيق بقطاع الصناعات التحويلية وقتا عصيبا بدورها هذا العام بسبب انكماش الاقتصاد العالمى. وأكد فنج أن صادرات الصين شهدت فى خدمات النقل عجزا وصل إلى 34.8 مليار دولار فى الثلاثة أرباع الأولى من العام الجارى، وخسر قطاع التأمين 12.9 مليار دولار فى التجارة الخارجية للصين. وقال الخبير الصينى لونج قوه تشيانج "إنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى، فلا يزال حجم التجارة الخارجية للصين من السلع يعد الأكبر فى العالم، ما خلق فرصا عظيمة لمقدمى الخدمات الإنتاجية، بيد أن الشركات الصينية ذات التنافسية العالمية الضعيفة لم تغتنم هذه الفرصة وتركت أوامر التوريد تذهب إلى نظيراتها الأجنبية. وأضاف لونج: "إلى جانب الخدمات التقليدية مثل النقل والسياحة والتأمين، فإن التجارة الخارجية الصينية فيما يعرف ب"الخدمات الصاعدة" بما فى ذلك براءات الاختراع والامتيازات والأفلام السينمائية وغيرها من منتجات الفيديو، زادت من العجز، حيث أنفقت الصين نحو 12.9 مليار دولار للحصول على براءات اختراع وامتيازات فى الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام، كما أنفقت 2.5 مليار دولار لاستيراد الإعلانات والأفلام السينمائية والمنتجات السمعية والبصرية". من جهته، أشار كبير الاقتصاديين بشركة (هواتاى) للأوراق المالية الصينية ليو يوى هوى، إلى أن الصين لن تحتمل استيراد المزيد من الخدمات الصاعدة خلال السنوات المقبلة.
