| بيروت - من ليندا عازار | ... هل يُحرج الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تمام سلام الجميع ب«تشكيلة امر واقع» يسلّمون بها من ضمن سياسة «استيعاب الصدمة»، ام ان استراتيجية «الانحناء» امام المتغيّرات انتهت عند حدود تمرير عملية التكليف ب«شراكةٍ» في التسمية حدّت من «أكلاف» عودة قوى 14 آذار إلى رئاسة الحكومة ومعها استعادة الرياض موقعها في المعادلة اللبنانية؟ هذا السؤال، فرض نفسه في بيروت التي تعيش أجواء استعدادات بالساعات وربما بالايام القليلة ليعلن سلام حكومته - غير الفضفاضة - «من جانب واحد» بما يراعي المعايير التي رسمها لها اي ان تكون «حكومة انتخابات» لا تضم مرشحين ولا أسماء استفزازية ولا حزبيين «فاقعين». وإذا كان الرئيس المكلف يريد بهذه «الحركة» تفادي إغراقه في لعبة الشروط والشروط المضادة وصراع الحص والاحجام والتوازنات، فان الانظار تتجه إلى ردّ فعل قوى «8 آذار» لاسيما «حزب الله» على مثل هذا التطور الذي سيعني في مطلق الاحوال مع صدور مراسيم تشكيل الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن دون حصولها على ثقة البرلمان انها ستصبح أقلية مسؤولة عن تصريف الاعمال في المرحلة المقبلة عوض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة. هل يسلّم «حزب الله» بمثل هذا «السيناريو» بسهولة ام سيرفع «البطاقات الصفراء» بوجه سلام ومن ورائه «14 آذار»؟ أوساط واسعة الاطلاع في بيروت كشفت ل «الراي» ان ضغوطا متصاعدة بدأت تُمارس من قوى «8 آذار» على الرئيس المكلف لثنيه عن اي خطوة احادية الجانب، معتبرة ان المعايير التي حددها سلام لحكومته وأشخاصها يمكن ان تُحرج «حزب الله» وحلفائه امام الرأي العام بما يجعل من الصعب رفضها او «رشْقها» بعد ولادتها. وفي رأي هذه الأوساط ان «حزب الله» الذي دخل رسمياً إلى الحكم العام 2005 وتمرّس في لعبة السلطة والإمساك بمفاصلها وصولا إلى العام 2011 (الانقلاب على حكومة سعد الحريري) لن يتخلى بسهولة عن وجوده في الحكومة ولو الرمزي ولا عن معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، معربة عن خشيتها من حصول فوضى أمنية للضغط على سلام استباقياً اي لمنْع إعلان حكومته كما لتحقيق «هدف المرحلة» بالنسبة إلى الحزب ومن ورائه إيران وهو إعادة إحياء شراكة مع التيار السني الأبرز اي «المستقبل» ضمن حكومة وحدة وطنية لحماية او «إراحة» «ظهْره» لبنانياً وتأجيل «الصِدام» الداخلي في موازاة تفرُّغه ل «معركته» في سورية. وفي حين تشير الاوساط نفسها إلى ان إيران «البراغماتية» ترغب، في غمرة خروج «المارد السني من القمقم» في لبنان، بحماية «حزب الله» ك «قيمة استراتيجية» في مشروعها الاكبر على مستوى المنطقة عبر «فك اشتباكات» داخلية تعتبر ان الحكومة الجديدة تشكل مدخلاً له، تلاحظ ان السعودي الحريصة على عدم انزلاق لبنان إلى الفوضى ترغب من جهتها في تحصين الوحدة اللبنانية وترتيب البيت السني «المبعثر» ونزع الطابع المذهبي عن الصراع «السياسي» في لبنان، ما قد يشكّل «تقاطعاً» عنوانه التهدئة او التلاقي «تحت سقف واحد». الا ان هذه المصادر تستبعد في الوقت نفسه ان تدفع السعودية في هذه المرحلة بالذات في اتجاه حكومة وحدة وطنية «مجانية» اي من دون ان يكون «الثمن» على الأقل انكفاء «حزب الله» عن الانخراط في المعارك داخل سورية وتجنيب لبنان مخاطر ان يكون في «الخط الامامي» للمواجهة الكبرى في المنطقة، لتستنتج ان الامور مفتوحة على احتمالات عدة في الموضوع الحكومي بينها ان يسلّم «حزب الله» بالامر الواقع بحال إعلان حكومة غير سياسية فيحافظ على «الستاتيكو» القائم بانتظار ساعة محاولة تغيير الوقائع تبعاً للظروف المقبلة ومقتضياتها. وفي غمرة هذه السيناريوات، عاشت بيروت أجواء ان الرئيس سلام حدد لنفسه سقفاً زمنياً لولادة «حكومة الانتخابات»، بين يوم وآخر، بعدما سمع من مختلف الكتل البرلمانية تصوراتها وشروطها وحملها إلى رئيس الجمهورية، وسط سباق ارتسم تلقائياً بين الملف الحكومي ومسار قانون الانتخاب «المعلّق» في انتظار جلسة 15 مايو المقبل، وفي ظل معلومات ل «الراي» عن ان قوى 8 آذار تفاوض سلام على هذا القانون من ضمن «سلّة واحدة» مع ملف الحكومة الامر الذي يرفضه الرئيس المكلف. وحسب تقارير في بيروت فان سلام ينسّق خطواته مع الرئيس ميشال سليمان، في حين انتعشت لعبة التسريبات لتشكيلات «جاهزة» تارة لحكومة تكنوقراط من 14 وزيراً (7 مسلمين و7 مسيحيين)، وطوراً لأسماء من امثال (عن الشيعة) النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين (ابن شقيقة الامام موسى الصدر السيدة رباب)، يوسف خليل (مدير في المصرف المركزي) النائب السابق ناصر نصرالله، و(السنّة) رئيس لجنة مكافحة تبييض الاموال في المصرف المركزي عبد منصور، محمد المشنوق (احد مستشاري سلام)، اللواء اشرف ريفي، الوزير السابق خالد قباني و(الموارنة) وزير الطاقة السابق في حكومة نجيب ميقاتي عام 2005 بسام يمّين، وزير المال السابق جهاد ازعور، جوزف طربية، ناجي البستاني، الوزير السابق زياد بارود، الوزير السابق جان عبيد، الرئيس السابق للرابطة المارونية جوزف طربية، الرئيس الحالي للرابطة سمير أبي اللمع، نقيب المحامين السابق رمزي جريج، و(الدروز) بهيج ابو حمزة لوزارة الطاقة، القاضي المتقاعد عباس الحلبي، و(الكاثوليك) فايز الحاج شاهين، و(الارثوذكس) نقولا نحاس. وفي هذه الأثناء، قامت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيلي امس، بأوّل زيارة تهنئة لسلام، مشيرة إلى ان تكليفه «خطوة أولى إيجابية ضمن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة»، ومؤكدة «ان عملية تشكيل الحكومة، هي لبنانية بحتة، ويجب ان تكون كذلك». وشددت على ان «الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية. كما شجعت العمل المتواصل لقادة لبنانيين يعملون بمسؤولية من أجل التمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها». نائب لبناني سابق «ضاع» ... وجدوه... ولم يَظهر بيروت - «الراي»: «ضاع»، وجدوه، ولم يَظهر. هكذا يمكن وصْف قضية «اختفاء» النائب السابق يغيا جرجيان (كان في كتلة «المستقبل») الذي شغل الرأي العام اللبناني بعد عدم عودته الى منزله وفقدان الاتصال به لساعات قبل ان يتم كشف عدم وجود اي عمل جرمي في هذه القضية. وكان الاتصال ب جرجيان فُقد منذ عصر الاربعاء، بعدما اتصل بزوجته وأبلغ اليها أنه آت من مكتبه في الاشرفية الى منزله الكائن في منطقة اليسار - قضاء المتن الشمالي. وعندما لم يصل الى المنزل بعد فترة طويلة من آخر اتصال بها، حاولت الاتصال به مرات عدة وكان هاتفه دائما خارج الخدمة، فأبلغت القوى الأمنية لاعتقادها انه خُطف. ونُقل عن مصدر أمني أن النائب السابق بات ليلته في أحد فنادق بيروت (المنارة) لأسباب غير معروفة، وغادره الثامنة والنصف صباح الخميس، لكن هاتفه بقي خارج الخدمة، في حين أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية ان التحقيقات الاولية حول فقدان الاتصال ب جرجيان أكدت عدم وجود اي عمل جرمي في عدم عودته الى منزله.