عواصم (وكالات) - عثر علماء تابعون للجيش البريطاني على أدلة طبية-شرعية بان أسلحة كيميائية قد استعملت في النزاع بسوريا، ونقلت صحيفة "التايمز" امس عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها إن عينة من التراب أخذت من منطقة قريبة من دمشق ووصلت بشكل سري إلى بريطانيا وقد حملت التأكيد بان "نوعا من الأسلحة الكيميائية" قد استعمل. وأوضح المقال الذي صدر على الصفحة الأولى أن التجارب نقلت إلى قسم الأبحاث الكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع البريطانية في بورتون داون. ولم تستطع الوحدة البريطانية أن تؤكد ما إذا كانت الأسلحة قد استعملت من قبل نظام الرئيس بشار الأسد أو من قبل المعارضة وما إذا كان استعمال هذه الأسلحة منتظما، حسب الصحيفة. وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس مع وزارة الدفاع، رفضت الإدلاء بأي تعليق في حين أعربت وزارة الخارجية عن "قلقها العميق" من احتمال استعمال أسلحة كيميائية. وقال متحدث "لقد اعربنا عن قلقنا للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونحن ندعم قراره في اجراء تحقيق". على صعيد متصل، أعلنت الأممالمتحدة أن المناقشات ما زالت مستمرة مع دمشق حول شروط بدء التحقيقات في احتمال استعمال السلاح الكيميائي في سوريا. وقال ادواردو ديل بوي نائب الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة إن "المباحثات بهذا الشأن مستمرة". وقد أعلن بان كي مون يوم الخميس عقب مباحثاته مع الرئيس الاميركي باراك أوباما أن دمشق رفضت الصيغة التي طرحت عليها بشأن التحقيق. ورفضت الخارجية السورية استقبال بعثة محققي الأممالمتحدة بشأن استخدام السلاح الكيميائي في محافظة حلب بعد أن طلب بان كي مون السماح للبعثة بالانتشار على كامل الأراضي السورية. وكانت المجموعة الأولى من المحققين وصلت إلى قبرص وجاهزة في غضون 24 ساعة لبدء العمل في سوريا بعدما تعطي الأخيرة موافقتها لزيارة المواقع المحددة. إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية امس أن موسكو لن تؤيد قرارا أمميا جديدا حول سوريا، وستصوت ضده. وقالت الخارجية الروسية إن "موسكو قلقة من احتمال زيادة التوتر والمواجهات في الأزمة السورية"، مضيفة أن "عددا من الدول حضّرت مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا وتخطط لتقديمه من أجل التصويت". وأوضحت الخارجية أن "الوثيقة شبيهة بالقرارين السابقين للجمعية العامة ومنحازة لجهة واحدة، حيث تُحمّل الحكومة السورية كامل المسؤولية عن الأحداث المأساوية التي تقع في سوريا وهذا خلافا للحقائق الواضحة، من بينها المؤكدة من قبل المنظمات الدولية، للتصرفات غير القانونية والإرهابية للمعارضة المسلحة". وأكدت الوزارة أن "روسيا الاتحادية لن تؤيد هذا القرار وستصوت ضده". وأضافت الخارجية "أن القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، ومن بينه العسكري واللوجستي والمالي للمعارضة". وتابعت الخارجية أن تردي الوضع في مجال حقوق الإنسان في البلاد، أيضا يعزى إلى السلطات السورية. واعتبرت الخارجية أن "هذا الأمر يعارض الكثير من الأدلة على انتهاك حقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية، والتي وردت في تقارير اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في سوريا". ولفتت الخارجية إلى أن "مشروع القرار مليء بالتناقضات، فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية اخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة، ما يعني الاعتراف بشرعيتها، وان هذه التناقضات تقوض تفويض المبعوث المشترك للجامعة العربية والأممالمتحدة الأخضر الإبراهيمي، الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية". وأوضحت الخارجية أن "واضعي القرار يسعون إلى التوصل عبر الجمعية العامة إلى أهدافهم الأحادية المتمثلة في إسقاط النظام مع تجاهل التداعيات الإقليمية والسياسية لهذا السيناريو"، معيدة للأذهان أن القرارين السابقين للجمعية العامة اديا الى تعطيل التسوية السياسية. واعرب جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي عن اعتقاده بان الاستقالة المحتملة للأخضر الإبراهيمي ستؤثر سلبيا على عملية تسوية الأزمة السورية. وأضاف جاتيلوف قوله إن "بعض اللاعبين الخارجيين لا يهتمون بذلك على ما يبدو". من جانبه، يشارك وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في اجتماعين دوليين هامين حول الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط يعقدان في إسطنبول ولوكسمبورج مطلع الأسبوع القادم. وحسب بيان للخارجية، أوضح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن وزير الخارجية سيشارك في اجتماع المجموعة الدولية بشأن سوريا على المستوى الوزاري الذي يعقد في إسطنبول السبت المقبل، حيث سيجري بحث التطورات الأخيرة في الملف السوري وسبل التعامل معها. وأضاف المتحدث أن الوزير عمرو سيشارك يوم الأحد القادم في اجتماع لمجموعة مصغرة من وزراء خارجية دول المنطقة والاتحاد الأوروبي لبحث الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط بصفة عامة وبخاصة الملف السوري.
