«كابيتال ستاندردز»: نمو مستمر وجودة مرتفعة للعقارات أكدت وكالة كابيتال ستاندردز تصنيف الشركة التجارية العقارية بدرجة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وثبتت التصنيف على المقياس المحلي بدرجة A+KW، بما يعكس الجودة الائتمانية للشركة المصنفة لنظيراتها من الشركات المحلية. ويعتمد التصنيف على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية 2012، كما تم منح التصنيف السابق بتاريخ 17 أبريل 2012. وقالت الوكالة إن تصنيف التجارية بدرجة BBB+ يعكس النمو المستمر للشركة المصنفة كأحد أبرز الشركات العاملة في السوق العقاري الكويتي، مع جودة فائقة للعقارات المستثمر فيها ومشاريع التطوير ومخزون الأراضي. كما يعكس هذا التصنيف الطبيعة المستقرة للتدفقات النقدية الأساسية للشركة، والتي تدعمها المبيعات الدورية للعقارات والأراضي، والزيادة المطردة في الدخل المتكرر، الذي يعتبر عالي الجودة، ويتألف من إيرادات الإيجارات والفنادق. وقد بلغ إجمالي إيرادات العقارات وايراد الفندق 10.73 ملايين دينار كويتي، و4.34 ملايين دينار كويتي على التوالي للسنة المالية 2012، مما يعكس النمو القوي بنسبة %64.9 و%82.6 على التوالي. وتستمر الشركة في الحفاظ على معدلات رسملة مرتفعة بعد تخفيض حجم ديونها من المستويات القياسية المرتفعة ما بعد عام 2007 في السنة المالية 2011. وقد ارتفعت نسبة الديون قصيرة الأجل بالنسبة لاجمالي الديون بدرجة هامشية، لتصل نسبتها إلى %17.0 في السنة المالية 2012 مقارنةً ب %12.9 في السنة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت نسبة الديون إلى حقوق الملكية لتصل إلى %36.6 في السنة الجارية، بعد أن كانت تبلغ %40.9 في السنة المالية 2011. كما نجحت التجارية في الحفاظ على قدرة تمويلية هائلة من خلال الأموال المحققة داخلياً وعلاقاتها القوية مع المقرضين، مما يسمح لها بتعزيز مرونتها المالية. وتعكس النظرة المستقرة أداء الشركة المالي التاريخي الحافل بالنجاح، الذي ينعكس في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، وكذلك هامش الربح الصافي، والحفاظ على معدلات رسملة منخفضة كما هو مرغوب، والمبادرات التي تتخذها الإدارة فيما يتعلق بتعزيز مستويات الحوكمة في الشركة. وتمثلت استراتيجية الشركة في إعادة تحديد حجم ديونها وتخفيض تكاليف التمويل في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت تكاليف التمويل، نظراً لكون أغلب عمليات تمويل الشركة مضمونة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية للشركة. وتخطط الشركة لتحرير نسبة كبيرة من أصولها المقدمة كضمانات من محفظة مرهونة، مع الاحتفاظ بعقار واحد مقدم كضمان. من ناحية أخرى، يعتبر التصنيف مقيداً جزئياً بالضعف العام لبيئة الأعمال في السوق التشغيلي الرئيسي بالنسبة للتجارية في دولة الكويت، فإن تأخير الجهات الرسمية في منح رخص أنشطة متعلقة بالتطوير من المتوقع أن يؤجل تسليم المشاريع إلى أجل أطول، كما أنه من المتوقع أن يمثل هذا التأخير قيدا على توقعات الإيرادات المستهدفة وهوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في المستقبل. وعلى الرغم من ارتفاع هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء للشركة عن معظم نظيراتها من الشركات الحلية، فإن ذلك الارتفاع يعوضه جزئياً انخفاض في إجمالي مبيعات الأراضي، كما أنه يتأثر بارتفاع المصروفات التشغيلية (بما في ذلك المصروفات العمومية والإدارية)، مما يعكس ضغطاً على الكفاءة التشغيلية العامة.