أشاد خبراء اتحاد الأسواق المالية العالمية والأكاديميون المشاركون في مؤتمر "أسواق رأس المال في الإمارات محرك هام لنمو الاقتصاد" الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركزاً عالمياً لإصدار الصكوك الإسلامية، ونوه المتحدثون بالبنية التحتية التي تتمتع بها الإمارات -ودبي تحديداً في هذا المجال- وكذلك بالتوقيت المناسب لإعلان هذه المبادرة، وبالفرص المتاحة لنمو قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي . جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر السنوي الذي نظمته الهيئة برعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، وبالتعاون مع اتحاد الأسواق المالية العالمية، وبحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية من داخل الدولة وخارجها، إضافة الى عدد من الخبراء والمتخصصين بالأسواق المالية ومختلف المجالات الاقتصادية . وقد كشف عبدالله الطريفي في كلمة افتتاح المؤتمر عن أن الهيئة تعكف على إصدار مجموعة من الأنظمة -يتوقع أن يكون لها تاثير إيجابي في سوق الأوراق المالية فضلاً عن مساهمتها في تنشيطه- ومن هذه الأنظمة نظام الأذونات المغطاة، وحقوق الاكتتاب، وشهادات الإيداع وقواعد إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة أو ما يسمى بالسوق الثانية . ولفتت زارينا أنور رئيسة مجلس الإدارة السابقة لهيئة الأوراق المالية الماليزية إلى أن الإمارات تأتي ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للصكوك الإسلامية في العالم، وأشارت إلى أن موقع دبي الاستراتيجي وحجم تجارتها الخارجية يعطيها أفضلية وميزة تؤهلها لدور ريادي في مجالات صناعة التمويل الإسلامي المتطور والاقتصاد الإسلامي عامة . وقد قدم المشاركون في المؤتمر عدداً من التوصيات يتعلق بعضها بتطوير صناعة التمويل الإسلامي مثل: أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة للصكوك ضمن قوانين أسواق رأس المال لتنشيط هذه الأسواق في الدولة، وأهمية وضع وتطبيق متطلبات إفصاح وممارسات مناسبة للترويج لهذه المنتجات والمحافظة على توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية . وكان المؤتمر قد استهل فعالياته بكلمة افتتاحية ألقاها عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية لفت خلالها إلى أن العام 2013 شهد إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي، ولا شك أن هذه الرؤية تعد قراءة ذكية لحجم هذه الصناعة؛ حيث أصبحت قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة عالميا تفوق 2 .1 تريليون دولار أمريكي، كما أنها تنمو بمعدل من 10% إلى 15% سنوياً، أما إصدارات الصكوك العالمية فقد بلغت بنهاية عام ،2012 5 .43 بليون دولار أمريكي بنمو 55% مقارنة بالعام الذي سبقه . وأضاف أن الهيئة أصدرت (42) نظاماً وقراراً وتعكف حالياً على إصدار مجموعة من الأنظمة والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في سوق الأوراق المالية فضلاً عن مساهمتها في تنشيطه، ومن هذه الأنظمة نظام الأذونات المغطاة، وحقوق الاكتتاب، وشهادات الإيداع وقواعد إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة أو ما يسمى بالسوق الثانية، وكذلك تحديث نظامي السندات والصكوك ليشمل جميع المراحل من الترويج والإصدار والإدراج والتداول والمتطلبات المستمرة . ولفت الطريفي إلى أنه على مستوى الأداء الفعلي للأسواق المالية بالدولة فقد أظهرت الأرقام تحسن أداء سوق الإمارات خلال العام الماضي بشكل ملحوظ؛ حيث حقق المؤشر عائداً إيجابياً نسبته 56 .10% كما زاد إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 69 .10% . أيضا ارتفعت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي خلال العام بنحو 900 مليون درهم أي ما يعادل 245 مليون دولار أمريكي مما يدل على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الأسواق المحلية تزامناً مع تحسن أدائها . وأشار الطريفي إلى أن أداء الأسواق الأجنبية والعربية عام 2012 تأثر بعدد من العوامل المحلية والخارجية أهمها: أزمة الديون السيادية في أوربا والتخوف من الوقوع في "الهاوية المالية" في الولاياتالمتحدة، لذلك كان من الطبيعي أن تلقي ورقة العمل الثانية في هذا المؤتمر الضوء على أداء أسواق رأس المال العالمية، والثالثة على التطورات في تلك الأسواق الثانوية . وقد تم تخصيص كلمة المتحدث الرئيسي والورقة الأولى بالمؤتمر لزارينا أنور (رئيسة مجلس الإدارة السابق لهيئة الأوراق المالية الماليزية والتي تشغل حالياً درجة زميل زائر في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة)، التي أشادت برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزاء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة الى تحويل دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي . وقالت إن هذه الرؤية جاءت في الوقت المناسب، وأضافت أن دبي قد اتخذت حتى الآن خطوات إبداعية ورائدة في هذا الاتجاه، كما أنها تتمتع بمنشآت وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتحقيق هذه الرؤية . وأضافت أنه رغم الاختلاف في تشخيص أسباب الأزمة المالية العالمية التي وقعت منذ بضع سنوات وطبيعتها وردود الأفعال تجاهها . . فإن أبرز مسبباتها يرجع إلى ضعف إطار وممارسات الحوكمة، وأنها كانت في أساسها أزمة أخلاقية ترجع الى الفشل الذريع في القيم والجشع مع تركيز المؤسسات المالية على الثروة . ثم أشارت الرئيسة السابقة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الماليزية لعدد من الإحصاءات أهمها: أنه بالرغم من أن التمويل الإسلامي يمثل ما نسبته 1% من إجمالي الأصول المالية العالمية فإن القطاع ما زال لديه فرصاً كبيرة للنمو، ويدعم ذلك دخول كبار البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين العالمية والتي استثمرت بكثافة لتنمية حجم السوق والخبرات في هذا القطاع، كما نما حجم الأصول الإسلامية بمعدل يتراوح من 15 إلى 20% خلال العقد الماضي ليصل لنحو 3 .1 تريليون دولار أمريكي وذلك في عام ،2011 وحقق نسبة نمو بلغت 150% خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث توسعت هذه الصناعة في أسواق جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط وماليزيا . وأوضحت أن تقريراً حديثاً صادراً عن شركة إرنست آند يونغ قدر قيمة الأصول المتعلقة بالتمويل الإسلامي بالملكة العربية السعودية بنحو 207 مليارات دولار، تلتها ماليزيا بقيمة 106 مليارات دولار، ثم جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنحو 75 مليار دولار . وأضافت زارينا أنور أنه لتحقيق التطور المنشود والاستدامة للتمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي عموماً يجب توافر 3 عناصر هي: * التوافق: من خلال الوضوح والاتساق في تفسير مبادئ الشريعة بما يزيد ثقة المستثمرين والجهات المصدرة، وفي الوقت نفسه يحافظ على الأهداف الأساسية للشريعة، ويجب تشجيع تفسير مبادئ الشريعة بشكل متوافق ودون تعارض، مع الاعتراف المتبادل بالمعايير التنظيمية في الدول المختلفة . * الاستثمار في بناء القدرات والحاجة لإيجاد متخصصين لديهم معرفة بالأسواق التقليدية وفي نفس الوقت بمبادئ الشريعة التي تنطوي عليها معاملات التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التأهيل العلمي والتدريب العملي . * تحقيق الترابط والتواصل بين الأسواق، وأن تكون هناك استثمارات عابرة للحدود وذلك بهدف تجميع السيولة وتحسين كفاءة تخصيص رؤوس الأموال . ثم قدم عبدالقادر توماس الرئيس التنفيذي لشركة "شيب" للخدمات المصرفية العرض التوضيحي الأول الذي تناول "تطور الصكوك كسندات مطابقة للشريعة الاسلامية - أنواعها وكيف يمكن جعلها أكثر تداولاً في السوق" . وقد شرح العرض تطورات أسواق رأس المال الإسلامية، ورصد النمو الكبير الذي شهدته أسواق الصكوك الإسلامية العالمية حيث وصل حجمها إلى 140 مليار دولار أمريكي في 2012 . وأوضح أن دولة الإمارات تعد ضمن الدول الأكثر نشاطاً في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2009-،2012 وأن البنية التحتية لأسواق الصكوك الإسلامية في الدولة لديها فرصة عالية للتطوير . وأوضح أن هناك بعض التحديات أمام تطور ونمو أسواق رأس المال الإسلامية من أهمها: عدم وضوح الجوانب القانونية لعمليات إصدار الأوراق المالية الإسلامية، وعدم وجود تكامل كافٍ بين القوانين التجارية والقواعد التنظيمية، وقوانين الضرائب، وأفضل الممارسات العالمية مثل معايير بازل ومبادئ منظمة "أيوسكو" . وأكد المتحدث أهمية وضع وتطبيق متطلبات إفصاح وممارسات مناسبة للترويج لهذه المنتجات والمحافظة على توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة للصكوك ضمن قوانين أسواق رأس المال لتنشيط هذه الأسواق في الدولة . وقدم توصية في نهاية عرضه ركز فيها على ضرورة التكامل القانوني والتنظيمي، وإدخال التعديلات اللازمة في القوانين التجارية وقوانين الإفلاس بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية . صناعة إدارة الأصول العالمية اختتم المؤتمر بالعرض التوضيحي السابع الذي قدمه جاركو سيريلا نائب المدير العام - اتحاد إدارة الأصول والصناديق الأوروبية "صناعة إدارة الأصول العالمية - برنامج الاستثمار الجماعي"، وتناول فيه تطورات صناعة إدارة الأصول باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في الجانب الشرائي في أسواق رأس المال . وأوضح أنه حتى الآن فإن العملاء الأساسيين هم المستثمرون المؤسساتيون مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، البنوك . وتبقى السندات الأصل الذي يجتذب أكبر نسبة من استثمارات الصناديق والمحافظ، وذلك بنسبة 44% من إجمالي الأصول في 2009 . ولفت إلى أن الإحصاءات تقدر إجمالي حجم الأصول المدارة في 2010 بنحو 54 تريليون دولار الجزء الأكبر منها في أمريكا وأوروبا . وقال إنه كانت هناك مبادرات تنظيمية عدة غير مسبوقة على الصعيد العالمي كان أهمها على المستوى الأوروبي نظام الاستثمار الجماعيUCITS IV وUCITS V ونظام الرقابة على مديري صناديق الاستثمارات البديلةAIFMD وفي أمريكا قانون الالتزام بالضريبة على الحسابات الأجنبية FATCA . التطورات في البنوك الخاصة أما العرض التوضيحي السادس، فقد ناقش "التطورات في البنوك الخاصة" وقدمه روجر هارتمان رئيس مجموعة عمل البنوك الخاصة بمركز اتحاد الأسواق المالية العالمية، حيث شرح تعريف وتاريخ الصيرفة الخاصة Private Banking، وأنها هي الخدمات المالية التي تقدم للعملاء ذوي رؤوس الأموال الكبيرة، وأنه حتى نهاية القرن العشرين كانت الصيرفة الخاصة هي الأكثر نمواً وربحية في قطاع الصناعة المالية، وكان ذلك يعد العصر الذهبي لجنيف وزيورخ ولوكسمبورغ . ثم تطرق بعد ذلك للتغيير الذي حدث لتلك الصناعة منذ عام 2008 حيث أصبحت أكثر تشابكاً وأوسع نطاقاً، مع وجود قاعدة من العملاء أكثر طلباً لهذه الخدمات، حيث أصبح يتم تقسيم العملاء حسب الجنسية والظروف الاجتماعية والجنس والمهنة، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من العملاء، كما أن الجودة العالية والشمولية وموضوعية النصائح المقدمة هي التي تحدد الفرق بين مقدمي الخدمة . وأشار في النهاية إلى ميثاق الجودة الصادر عن اتحاد أسواق المال العالمية فيما يخص إدارة الثروة الخاصة، حيث إنه معيار طوعي يمثل الحد الأدنى من الممارسات الجيدة في السوق، وهو يتفق مع كل التشريعات الدولية ذات الصلة على مستوى الاتحاد الأوروبي ومع التشريعات المحلية، مؤكداً أنه وثيقة واحدة ومبسطة تتناول معايير عالية من النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية، وهذه الوثيقة موجهة للبنوك الخاصة والعملاء والجهات الرقابية والسوق .
