هيئة مكافحة الفساد تُحيي ذكرى الشهيد وتكرم أسر الشهداء من منتسبيها    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    قبائل ريمة وإب تستنفر بلقاءات ووقفات مسلحة لمواجهة أي تصعيد    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    كتائب القسام تسلم جثة ضابط صهيوني أسير بغزة للصليب الأحمر    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة الشيخ أبوبكر باعباد    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    إصابة 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي غرب تعز    رحلة يونيو 2015: نصر الجنوب الذي فاجأ التحالف العربي    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    الحراك الجنوبي يثمن إنجاز الأجهزة الأمنية في إحباط أنشطة معادية    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    تركتمونا نموت لوحدنا    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    "مفاجأة مدوية".. ألونسو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبيريز يبحث عن البديل    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    عين الوطن الساهرة (1)    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    الوزير البكري يحث بعثة اليمن المشاركة في العاب التضامن الإسلامي في الرياض على تقديم افضل أداء    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    لاعبة عربية تدخل قوائم المرشحين لجوائز "فيفا"    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    المحاسبة: من أين لك هذا؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الصحفي مطر الفتيح يطمئن على صحة الإعلامي القدير عبدالسلام فارع بعد رحلة علاجية في مصر    قياسي جديد.. 443 ألفا انتظار حفل مجيد    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد قانون رفع سن التقاعد مطلب ملحّ

اقر مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 3 ابريل 2013 تعديل المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية برفع سن التعاقد الى 65 عاماً، والى 75 عاماً بالاستثناء لبعض المهن.
وقد ادخل عدد من النواب بعض التعديلات على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية رقم 15 أثناء جلسة مجلس الأمة.
ومن المفارقات التي تسجل في هذا الصدد ان المؤتمر الوطني للشباب قد انهى أعماله في 13 مارس الماضي، ليأتي مجلس الأمة ويقر هذا القانون الذي «يقتل» طموح الشباب بعد 20 يوماً فقط من نهاية المؤتمر.
والغريب في الأمر أيضاً ان لدينا حكومة تحضر وتشارك في المؤتمر الوطني للشباب وتتبنى توصياته، وحكومة أخرى تقتل طموح الشباب من خلال تبنيها وموافقتها لمثل هذا القانون.
فالقانون القائم ينص على استثناء بعض الوظائف التي لا يقبل عليها سواء الكويتي أو غير الكويتي، فرفعت سن انتهاء الخدمة فيها إلى 75 سنة وكان ذلك سنه 1984، والآن بعد 30 سنة كان من الأجدر تقييم هذا الاستثناء سواء من حيث الإبقاء عليه أو لإلغائه أو التعديل عليه، وبكل تأكيد إنني مع الاستفادة من خبراتهم التراكمية ولكن من خلال العمل الاستشاري في المجالس او اللجان التخصصية.
ويحق لنا ان نتساءل ما هي الأسس التي استندت اليها الحكومة في تراجعها عن النص العام الوارد بتقرير اللجنة إلى اقتصار التعديلات على بعض الوظائف من خلال التعديلات التي قدمت أثناء الجلسة.
ومع احترامنا الكامل والمبدئي لشاغلي الوظائف المشمولة بالقانون كان من المفترض أن تكون هناك دراسات واستبيانات لسوق العمل لبحث ما إذا كان لايزال سوق العمل يعاني نقصا أو عدم إقبال الكويتيين لوظائف أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين العلميين ومغسلي الموتى والخطباء والمؤذنين والأئمة حتى فعلا يتم التعديل على القانون بناء على نتائج هذه البحوث والدراسات لا أن يتم ذلك بمعزل عن المختصين بتلك الجهات.
فالقانون رفع سن التقاعد لغير الكويتي من 60 إلى 65 سنة (أضاف 5 سنوات خدمة لغير الكويتي)، فهل نحن بحاجة إلى ذلك؟ فهل هذه سياسة توفير فرص العمل للكويتيين؟، أين القانون من إحلال العمالة الكويتية مكان العمالة غير الكويتية؟
التسلسل التاريخي لتقديم الاقتراحات وإقرارها من اللجنة التشريعية والمالية والمجلس:
1 - بتاريخ 2013/3/20 قدمت الاقتراحات النيابية بالتعديل على سن التقاعد.
2 - بتاريخ 2013/3/27 أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن تلك الاقتراحات.
3 - بتاريخ 2013/3/31 أنجزت اللجنة المالية تقريرها بشأن الاقتراحات النيابية.
4 - بتاريخ 2013/4/3 وافق المجلس على التعديلات المقترحة بالتعديل على القانون بالمداولة الأولى والثانية.
فهل يعقل أن يكون إقرار مثل هذا القانون المهم خلال 12 يوماً فقط منها 4 أيام إجازة نهاية الأسبوع، أي انه اقر خلال 8 أيام، فهل هذه المدة كفيلة بدراسة وإقرار تعديلات تشريعية لمثل هذا الموضوع المحوري لرسم سياسة التوظيف ونهاية سنوات الخدمة في ظل أزمة طاحنة لفرص التوظيف؟
بالتأكيد انه أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام؟
وهل يعقل أن يكون ارتفاع معدلات العمر في السنوات الأخيرة كما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون المقترح كفيلا بتعديل القانون ورفع سن التقاعد لما هو وارد بالقانون الذي تمت الموافقة عليه، وهل ارتفاع معدلات العمر مقتصرة على وظيفة دون غيرها؟
فهذا الكلام يفتقر إلى المنطق!
مؤسف أن يكون وراء الاستعجال بإقرار القانون خلال 8 أيام استفادة لبعض الحالات التي قد تتجاوز سن التقعد قريبا.
من أين استدلت اللجنة وفق ما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون، إلى أن هناك الكثير من الطلبات من الجهات الحكومية للاستفادة ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد؟ في حين أن الجهات المشمولة بالقانون وفق ما أقره المجلس جهات مستقلة بتعييناتها وليس لديوان الخدمة المدنية دور، مباشر أو غير مباشر في تعييناتها لأعضاء هيئة التدريس والباحثين العلميين، فكيف يستقيم ذلك؟
إن القانون شمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعليم التطبيقي، وللأسف لم يتم استطلاع رأي هاتين الجهتين، فلمصلحة من هذا التجاهل لرأي هاتين الجهتين؟
كنت أتمنى أن يكون هناك سؤال برلماني أو بيان حكومي عن عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ممن بلغوا سن 60 سنة فما فوق لفئة الكويتي وغير الكويتي. وهل هناك دراسات تعكس الحاجة لهم؟
أيضا كنت أتمنى أن يكون هناك سؤال برلماني أو بيان حكومي عن عدد خطباء المساجد والأئمة والمؤذنين ومغسلي الموتى ممن بلغوا سن ال60 فما فوق لفئة كويتي وغير الكويتي! وهل هناك دراسات تعكس الحاجة إليهم؟
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لها قوانين خاصة بها، فكان من الأجدر التعديل على قوانينها إذا كانت هناك حاجة، وليس التعديل على قانون الخدمة المدنية، فأي عبث تشريعي هذا؟
قانون إنشاء جامعة الكويت أعطى مجلس الجامعة مرونة التعديل على سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس، من خلال لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وجاء القانون الجديد ليلقي هذه المرونة ويقيدها بالقانون، وبأن أي تعديل عليها لاحق لايتم إلا من خلال القانون، وهو ما يتعارض مع المرونة المطلوبة لمثل تلك المؤسسات، فهل القانون أضاف جديدا للجامعة؟ بكل تأكيد لا.
أتمنى أن يبادر مجلس الجامعة لتسجيل موقف من خلال اعتراضه على هذا القانون.
ما يؤكد عدم عرض مثل هذا التشريع على المختصين بالجامعة والتطبيقي والأبحاث هو ذلك التعارض القانوني بين القانون العام والخاص وأيضا تقييد كل عمل تلك الجهات.
هناك تضارب أو تداخل واضح بين القانون الجديد وبين لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث إن لائحة الجامعة تنص المادة 6 من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس وبالأخص الفقرة 3 يكون التجديد بعد سن الثامنة والخمسين لمدة أقصاها سنتين، وحتى سن الثامنة والستين، ويجوز لمدير الجامعة الاستثناء بعد ذلك حتى سن السبعين، في حين أن القانون الجديد يفترض أن سن التقاعد هو 65، ويجوز مده الى 75 سنة، مما يؤكد، وبشكل قاطع بأن من قام على التشريع، سواء من المجلس أو الحكومة لم يستطلع رأي الجهات المختصة، وهو ما ينطبق على التعليم التطبيقي ومعهد الأبحاث، وهو أمر مستغرَب يستلزم رد القانون.
القانون شمل الباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ولم تستطلع اللجنة رأي القائمين على المعهد، فكيف يستقيم ذلك؟
لم يتم استطلاع رأي رابطة أعضاء هيئة التدريس في كل من الجامعة والتعليم التطبيق ورابطة الباحثين العلميين بمعهد الأبحاث، ولم يتم استطلاع رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتكلفة القانون أسوة بكل القوانين المشابهة ذات العلاقة بسن التقاعد والتأثير على العجز الاكتواري.
فما هي النظرة إلى بعض التخصصات الأخرى، التي تعكس خبرة تراكمية مثلا القيادات الأمنية الدفاع والداخلية والإطفاء ووزارة الكهرباء ووزارة الأشغال ووزارة المواصلات وغيرها من الجهات الحكومية، أم هي الانتقائية والعشوائية في التشريع؟
لماذا لم يشمل القانون أعضاء هيئة التدريب بالتعليم التطبيقي والعاملين بالمؤسسات العلمية الأخرى أم أن هناك تقييماً لطبيعة العمل لهذه الفئات وهو الأمر الذي لم يستدل عليه بتقرير اللجنة المختصة؟
تقرير اللجنة جاء خاليا من الإشارة إلى أي دراسات أو آراء بني عليها مثل هذا التعديل، وهو أمر مؤسف للغاية، فكيف يستقيم ان يمثل جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الأخ رئيس الخدمة المدنية، في حين ان التعيين بتلك الجهات ليس عن طريق الخدمة المدنية، فكيف يستطيع ان يشرح احتياجات تلك الجهات من ليس له دور في التعيينات فيها؟
القانون بطبيعته تعديل على قانون جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية إلا انه لم تتم الإشارة في ديباجة القانون إلى قوانين إنشائها، فكيف يستقيم ذلك؟
بعد 47 سنة من إنشاء الجامعة نكتشف فجأة اننا بحاجة إلى رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس إلى سن 75 سنة، ويتم ذلك خلال 8 أيام عمل فقط، يحصل ذلك بالكويت فقط، في حين ان مجلس الجامعة يملك التعديل من دون اللجوء الى اصدار تشريعات جديدة، انه تدخل واضح بالجانب الاكاديمي لعمل الجامعة.
التعديل المقترح بتقرير اللجنة كان نصا عاما ويترك لتقديرات مجلس الخدمة المدنية تحديد الفئات الوظيفية إلا انه واثناء جلسة مجلس الأمة ادخل بعض التعديلات تقتصر على مد سن التقاعد فقط لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعليم التطبيقي والباحثين العلميين بمعهد الأبحاث، اضافة إلى أئمة المساجد والخطباء ومغسلي الموتى من دون استعراض اي بيانات او مبررات لهذا التعديل، وكان الأجدر بالحكومة أن تطلب رده لمزيد من الدراسة.
وفق المعلومات المتاحة بان هذا التشريع والتعديلات التي قدمت عليه أثناء الجلسة لم تتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء ولا حتى أثناء جلسة مجلس الأمة، كونه أمرا طارئا ومستحدثا أثناء الجلسة فمن يملك قرار مجلس الوزراء؟
القانون الذي تمت الموافقة عليه ضربة قوية وموجعة للمؤتمر الوطني للشباب وتوصياته. فأين الحكومة من توصيات المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد تحت رعاية سمو الأمير؟
وهل كل طموحات الشباب المشارك بالمؤتمر الوطني ذهبت أدراج الرياح، خصوصا تلك المتعلقة بالتنمية البشرية؟
أين تعهد الحكومة بالتعامل الجاد مع توصيات المؤتمر الوطني للشباب والتأكيد على تضمينها برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية المقبلة؟
إذا كنا نتحدث سابقا عن فساد تشريعي فإننا الان نتحدث عن عبث تشريعي من خلال تلك التشريعات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.