النائب صالح عاشور يقدم صحيفة استجوابه لرئيس مجلس الامة بالإنابة سعود الحريجي صالح عاشور متحدثا في مجلس الأمة أمس * الوزير استخدم سلطته لتحقيق أهداف شخصية * تجاوزات وفساد إداري في التعيينات ومحاباة في الترقيات بجامعة الكويت.. وإحالة قياديين إلى التقاعد بطرق غير قانونية * لا يوجد موقف شخصي مع وزير التربية لكن نثير مسؤولياته السياسية عن أخطاء تمت في عهده * الإرشادات القرآنية والنصوص الدستورية لا اعتبار لها في قرارات مجلس جامعة الكويت * شَغل وظائف الوكلاء المساعدين بأشخاص لا تتناسب مع شهادة الدراسة ومؤهلاتهم العلمية * مستشار بلدية الكويت سجل مخالفات خطيرة في تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية في مجمع «التطبيقي» بالشويخ * تلاعب صارخ بدرجات الطلاب وعدم مصداقية نتائج الطلبة في جميع المراحل سلطان العبدان بدر السهيل قدم النائب صالح عاشور امس استجوابا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف جاء في اربعة محاور، وجاء استجواب عاشور عن التجاوزات والفساد الاداري في جامعة الكويت والمحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي من خارج الوزارة واحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية وتعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام، أما المحور الرابع فجاء عن عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية تجاه الافعال والسلوكيات غير الاخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها. وقال عاشور في مؤتمر صحافي عقب تقديم الاستجواب: ان الجميع غير راضٍ عن الوضع التعليمي وهناك حالة من السخط تجاه هذه القضية. من جهته، قال رئيس مجلس الامة بالإنابة سعود الحريجي: تسلمت أمس استجواب النائب صالح عاشور وادرج طبقا للائحة الداخلية على جدول أعمال الجلسة المقبلة 24 الجاري لتحديد موعد لمناقشته. وفي مزيد من التفاصيل فق تضمن استجواب عاشور للحجرف 4 محاور هي التجاوزات والفساد الإداري في جامعة الكويت والمتمثل في التعيينات والمحاباة والفساد في نظام الترقيات، والمحور الثاني هو المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية والمحور الثالث هو تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهمال المال العام بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ، والرابع هو عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الأفعال والسلوكيات غير الاخلاقية، والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها، وتجاه تجاوزات جسيمة. ويعد استجواب عاشور للحجرف هو العاشر في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، وبذلك يكون مدرجا على جدول اعمال جلسة المجلس القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي وثلاثة استجوابات أولها للوزير سالم الأذينة والثاني لوزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي والثالث لوزير التربية نايف الحجرف. وإلى نص صحيفة الاستجواب: بسم الله الرحمن الرحيم 19 من ديسمبر 2013م السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد أتقدم بالاستجواب المرفق الى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته وذلك استنادا الى أحكام المادتين 100، 101 من الدستور وأحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه. وتفضلوا بقبول فائق التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله إمام الأولين والآخرين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه (انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا- الأحزاب: 72). كما قال تعالى (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها- النساء: 58). ويقول سبحانه (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون- المؤمنون: 8). وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». وقال الامام علي عليه السلام «حسن السياسة قوام الرعية». تمهيد منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقا لنص المادة 91 من الدستور ونحن ندرك تمام الادراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا. وأهل الكويت يستحقون منا أن نبذل من أجلهم كل الطاقات وأن ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيل لأداة الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالا لأوامر ونواهي ديننا الحنيف. وتعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا وأشهرها سياسيا حيث البرلمان مجلس الأمة هو المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة ولهذا كفل الدستور الكويتي في مادته 100 حق الاستجواب بقولها لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وهو ما رددته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته 133 بأن لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويظهر جليا من تلك النصوص أن الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على السلطة التنفيذية الحكومة فيحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها للتحقق من مشروعية تصرفاتها وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية متى انحرفت عن جادة الصواب ليعيدها بذلك الى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية. وفي استناد الرقابة البرلمانية الى المجلس فان ذلك لاعتبار أنه يمثل ارادة الشعب ويعبر عن طموحاته وآماله التي يريد أن يتم تحقيقها عن طريق نوابه الذين انتخبهم بارادته الحرة في تفعيل حقيقي لنص المادة 6 من الدستور والتي قررت أن الأمة مصدر السلطات. ونحن في ظل تفعيل هذه الأداة اذ نؤكد على عدم وجود أي موقف شخصي مع وزير التربية والتعليم العالي الذي نكن كل احترام وتقدير لشخصه ولكننا بصدد اثارة مسؤوليته السياسية عن أخطاء وتجاوزات قانونية وانتهاكات دستورية كانت في عهده وتحت مسؤوليته بما يعني توافر العنصر الزمني وعنصر الاختصاص وهما ركنا المسؤولية السياسية. ولا يخفى عليكم أهمية والدور الكبير الذي من المفترض أن تقوم به وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والتي تمثل أحد أهم وأكبر قطاعات البنية التحتية الاستراتيجية كونها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وتشرف على عمليات التربية والتعليم التي تصب مخرجاتها لصالح المجتمع ولذلك أولاها الدستور رعاية وعناية خاصة في المادتين 13 و14 منه وضمنها في أحكام الباب الثاني والذي كان بعنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي استشعارا منه لأهمية بناء الدولة. وبناء على ما تقدم فاننا نتقدم باستجوابنا هذا الى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي والذي يتكون من أربعة محاور على النحو التالي: المحور الأول: التجاوزات والفساد الاداري في جامعة الكويت. وينقسم هذا المحور الى قسمين الأول عن التعيينات في جامعة الكويت والآخر عن المحاباة والفساد بنظام الترقيات فيها، على النحو التالي: أولا: التعيينات في جامعة الكويت يقول الله العظيم في كتابه الكريم (ولا تبخسوا الناس أشياءهم)، كما ينص الدستور الكويتي في مادته 29 على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. ولكن واقع الحال في جامعة الكويت التي يرأس مجلس الجامعة فيها السيد وزير التربية والتعليم العالي تفضي بأن الارشادات القرآنية والنصوص الدستورية لا اعتبار لها في قرارات الادارة الجامعية فيما يخص تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس حيث يشوب الكثير من هذه القرارات الادارية سمة التعسف في استخدام السلطة، فلقد عرف القضاء الاداري الكويتي القرار الاداري بأنه ذلك القرار الذي تفصح فيه الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وكان السبب في القرار الاداري هو حالة واقعية أو قانونية التي تسبق اصداره تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث أثر قانوني بأن تكون الحالة موجودة فعلا والا كان القرار الاداري معيبا في سببه، بل لا يكفي أن يكون السبب موجودا بل يجب أن يكون صحيحا ومبررا لاصدار القرار الاداري، وهو ما يشكل حماية لحقوق الأفراد. ولئن كان من المسلم به أن جهة الادارة هي المختصة بالتعيين وهي من تباشر تلك الاختصاصات وبما أنها وهي تمارس تلك الاختصاصات ينبغي عليها احترام قواعد ومبادئ المشروعية حماية لحقوق الأفراد، ولئن كان للجهة الادارية سلطة تقديرية فهي ليست سلطة تحكمية أو مطلقة وانما هي سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية ومن أهم تلك المبادئ عدم اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام. ولكن الادارة الجامعية ورغم اعترافها بالحاجة الماسة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز الكبير في أعدادهم مقارنة بأعداد الطلبة التي بلغت أكثر من 38.000 طالب في حين لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس على 1450، مما يجعل نسبة الأستاذ الجامعي الى عدد الطلاب هي 1:26 ستة وعشرون طالب الى كل عضو هيئة تدريس واحد الا أن الادارة فشلت في ايجاد حل للمشكلة، وهي باعتراف الادارة الجامعية تشكل مشكلة كبيرة، حيث زادت نسبة الطلاب خلال السنوات الخمس الماضية 50%، بينما لم تتجاوز نسبة الزيادة في أعضاء هيئة التدريس 14%، وهو ما يستدعي استقطاب 1400 عضو هيئة تدريس جديد. ورغم أن الحاجة العاجلة لأعضاء هيئة تدريس جدد تبلغ 465 دكتورا فان الجامعة لم تستطع استقطاب أكثر من 115 عضو هيئة تدريس جديدا خلال السنة الماضية مما يعد فشلا ذريعا في حل المشكلة. وما يزيد الطين بله في ملف استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الكويت أن الادارة الجامعية تماطل وتسوف في حسم طلبات الكثير من المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس من الكويتيين، فمازالت عشرات من طلبات التعيين في أدراج الادارة الجامعية دون حسم، بل الأنكى من ذلك أن الادارة تتعمد الاضرار بهؤلاء الأساتذة بامتناعها عن رفض هؤلاء المتقدمين للتعيين لتحرمهم من حق التقاضي الذي كفله الدستور والقانون لهم، وذلك لأن القضاء الاداري يتطلب وجود قرار اداري بالرفض حتى يمكنه النظر في الموضوع، ومع امتناع الادارة عن اصدار قرار في العديد من الحالات ورفض حالات أخرى تنطبق عليها شروط التعيين لم يجد هؤلاء الأساتذة سوى اللجوء الى القضاء لانصافهم من تعسف الادارة الجامعية، وبالفعل أنصف القضاء عددا من هؤلاء الأساتذة وألزم الجامعة بتعيينهم بعد أن تأكدت المحكمة من أحقيتهم في التعيين وانحراف الادارة الجامعية في سلطتها التقديرية، بينما يظل عدد اخر من هؤلاء الأساتذة بانتظار حكم القضاء لفترات طويلة قد تمتد لسنوات بسبب بطء اجراءات التقاضي. ان واقع التعسف الذي تمارسه الادارة الجامعية مع أساتذة كويتيين من أصحاب الكفاءة العالية الذين تخرجوا من أرقى الجامعات يمثل اهدارا لحقوق هؤلاء المواطنين من جانب كما يمثل من جانب آخر تفريطا بكوادر وطنية مؤهلة كان بامكانها المساهمة في حل مشكلة الأعداد المتزايدة من الطلبة المقبولين في جامعة الكويت. والسيد وزير التربية والتعليم الحالي وبحكم صلاحيته كرئيس أعلى للجامعة تقع عليه مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة الكويتيين، ومما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير أنه على اطلاع مباشر على العديد من حالات التعسف من قبل الادارة الجامعية، وقد لجأ اليه عدد من الأساتذة الكويتيين لانصافهم الا أن الوزير لم يقم بالدور المنوط به، بل اكتفى باحالة الأمر الى الادارة الجامعية التي أصبحت هي الخصم والحكم، مع أن الوزير وبحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون قادر على اصلاح الاعوجاج والتعسف الذي تمارسه الادارة الجامعية، لكنه تخلى عن مسؤولياته دون أن يعير الأمر أي اهتمام. ثانيا: المحاباة والفساد في نظام الترقيات لقد أولى الدستور الكويتي التعليم والبحث العلمي أهمية خاصة فجاءت المادة 13 منه بالنص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه كما جاءت المادة 14 من الدستور لتنص على رعاية الدولة للبحث العملي بقولها ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي وهذا المحور من الاستجواب يتعلق بظلم وفساد قرارات الترقية والتي تتعلق بالبحث والتعليم واللذين كفل رعايتهما والحث عليهما والتشجيع لهما. غني عن البيان أن الترقية بالنسبة للأكاديمي أهم مكافأة معنوية له وأهم تقدير لنشاطه الأكاديمي وفي جامعة الكويت توجد فقط ترقيتان احداهما من أستاذ مساعد الى أستاذ مشارك والترقية الثانية والأخيرة هي من أستاذ مشارك الى أستاذ. وهذه الترقيات لها شرط زمني وشروط أخرى. فالترقية الأولى لا يحق للأستاذ التقدم لها الا بعد 4 سنوات من حصوله على درجة الدكتوراه وبعد تحقق الشرط الزمني يشترط تحقيق أمور أخرى متعلقة بالبحث والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع. وأما الترقية الثانية والأخيرة أيضا فلا يحق لعضو التدريس التقدم لها الا بعد مرور 4 سنوات على الترقية الأولى وبعد تحقق شروط أخرى أصعب من شروط الترقية الأولى ومثل هذا الحافز ذي المتطلبات الصعبة والمضنية يجب أن يبقى بعيدا عن الفساد لأن أصابته بالفساد من شأنه أن يدمر التعليم الجامعي والمؤسسة الأكاديمية ولذلك من الضرورة بمكان تحقق الموضوعية والعدالة والنزاهة في لجان الترقيات وأن تكون بعيدة كل البعد عن الترضيات أو عن اتخاذها وسيلة للتهديد الضمني وللضغط على عضو هيئة التدريس وعلى سبيل المثال من المضر جدا بل من عظيم الاحجاف أن تتم عرقلة ترقيات أعضاء هيئة تدريس متميزين وفي نفس الوقت ترقية من هم أقل منهم تميزا ونحن بهذا الصدد ندرك أن لكل ترقية ظروفها الخاصة ومحكميها المختلفين عن الترقيات الأخرى ولكن سنتناول شواهد لا تدع مجالا للشك بوقوع الظلم والاستغلال السيئ لمبدأ الترقية بقصد الاضرار بالغير وتنفيع الآخرين وممارسة الاكراه والضغط المعنوي على أعضاء هيئة التدريس. وللتدليل على فساد نظام الترقيات نشير الى ما حدث في قسم الكيمياء في كلية العلوم-جامعة الكويت حيث ان عضو هيئة تدريس عمره الأكاديمي 12 سنة فاق بالمعايير الأكاديمية عضو هيئة تدريس عمره الأكاديمي أكثر من38 سنة وبالرغم من هذا التفوق الملحوظ لم يترق بينما الآخرون ومن يقلون عنه انجازا علميا بكثير قد ترقوا منذ سنوات طويلة. وحالة أخرى في نفس القسم نالت اشادة الخارج ولكن ترقيته تعرقلت وملفات ترقيته مرمية في القسم منذ أكثر من 8 شهور بحجج واهية وغير أكاديمية بينما آخرون لا تبقى ملفاتهم في نفس القسم أكثر من شهر واحد وهذا من دون شك ظلم تعرض له اللذان أثبتا كفاءتهما في الوسط العلمي العالمي عوضا عن الوسط العلمي المحلي علما بأنهما حاصدان للجوائز والألقاب العلمية العالمية وعلى المستوى المحلي. وبما أن السيد الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعة فهو مسؤول عن هذا الفساد خصوصا أنه لم يتعاون معنا في الاجابة عن الأسئلة البرلمانية التي قدمت له في هذا الخصوص. هذا وقد نمى الى علمي أن هناك من يسيطر على هذه اللجان في كلية العلوم ويتم استخدام النفوذ لتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ضمنيا بأن ترقيتهم لن تمر الا اذا كان هؤلاء المتنفذون راضين عن عضو هيئة التدريس. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يقبل أعضاء المجلس الموقر أن يتم محاربة المتميزين وعرقلة ترقياتهم وقتل طموحهم وهم من يقوم بتلك المهمة الصعبة والمضنية في تربية وتعليم النشء وتطوير البحث العلمي في دولتنا الحبيبية؟ وهل يعقل أن تتم مثل هذه التصرفات في أروقة الجامعة بحيث يحارب عضو التدريس في أهم حافز له وأن تستغل الترقية كنوع من التهديد المبطن والارهاب الضمني بدلا من أجواء حرية التعبير والبحث التي يفترض أن تكون في جامعة الكويت؟ والجدير بالذكر أنه في نفس القسم هناك حالات أخرى قد نالت ترقيتها عبر قرار المحكمة بعد عرقلة طويلة لترقيتها امتدت سنوات من قبل نفس المسؤولين. (انظر في هذا الصدد حكم الاستئناف رقم 1476/2011). وللأسف انه لمؤلم محاربة أي متميز في هذا البلد وانه لمحزن أكثر أن يكون الضحية من المتميزين الذين لهم تقدير واسع عالميا وانجازاتهم وجوائزهم التي حصلوا عليها عالميا ومحليا رغم الحداثة النسبية لحصولهم على مؤهل الدكتوراه بالمقارنة بزملائهم. أحد هؤلاء الأساتذة له أبحاث مهمة اختيرت لتكون على الصفحة الأولى لمجلات عالمية مرموقة ويعتبر الدكتور الوحيد في قسم الكيمياء الذي حقق هذا الانجاز وهو ثاني أعلى عضو هيئة تدريس في الاشراف على طلبة الدراسات العليا. وهذا الدكتور أصبح الآن يشعر بالاحباط بأن الدولة لم تقدر انجازاته التي دفع ثمنها من صحته ومن علاقته الأسرية والاجتماعية بل أكثر من ذلك بدلا من تكريمه يتم محاربته في أهم حافز أكاديمي ألا وهو الترقية وهو الأمر الذي لن نقبل به نحن نواب الأمة وبمثل هذه التصرفات في أعلى مؤسسة وصرح أكاديمي في الدولة. المحور الثاني: المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة واحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية تقسم الوظائف العامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الخدمة المدنية الى مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة وأخيرا مجموعة الوظائف المعاونة. ونحن بصدد التعرض للتجاوزات القانونية وتناول صور التنفيع والمحسوبية والمحاباة فنعني بذلك تخصيصا الوظائف القيادية من درجة الوكلاء المساعدين فهذا الملف متخم بالتجاوزات فوظيفة الوكيل المساعد تعتبر عصب الجهاز الاداري وقوامه وبقدر حسن اختيار من يشغلونها وكفاءتهم بقدر ما تكون فاعلية الجهاز التنفيذي وكفاءته، مدركين بذلك عدم اشتراط قانون الخدمة المدنية والمرسوم المكمل له أي شروط خاصة لشغل هذه الوظائف، مكتفيا بالشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة، أي انه ترك أمر التعيين فيها كسلطة تقديرية للسلطة التنفيذية ممثلة بالوزير الذي يختار ويعرض تلك الأسماء التي تشغل هذه الوظائف ابتداء الى صدور مرسوم بشغلهم الوظيفة، الا أن الفسحة التي تركها قانون الخدمة المدنية بالاختيار لا تعني أبدا اساءة استعمال السلطة وأنها سلطة تقديرية كاملة وتامة بل هي سلطة مقيدة باستهداف الصالح العام وعدم الانحراف باستخدامها أداة للتنفيع والمحاباة والمحاصصة بعيدا عن الكفاءة. وحيث تم شغل وظائف الوكلاء المساعدين بأشخاص لا تتناسب مع شهادة الدراسة ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم فيها وخبراتهم العملية وحرموا منها أهل الاختصاص من الذين يعملون بداخل وزارة التربية والتعليم العالي على الرغم من كفاءتهم وخبرتهم وشهاداتهم وتخصصهم. ان استخدام السيد الوزير سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله منح هذه السلطة يعد مظهرا من مظاهر اساءة استعمال السلطة ومثالا للانحراف الاداري يستحق معه اثارة مسؤوليته السياسية دون تهاون أو تأخير طالما ارتكب حينما أصدر القرارات انحرافا يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق معه مفهوم اساءة استعمال السلطة حيث اتخذ قرارات في ظل المشروعية بينما يخفي في ثناياه أهدافا شخصية تتنافى ومبدأ المشروعية، تبلورت في عدم الملاءمة الظاهرة جليا واختيار غير المختصين في المجال التربوي والاسناد اليهم بوظائف تربوية وحرمان غيرهم من العاملين بالوزارة ومن حملة شهادة التخصص وهذا كله ما يفقده مشروعيته ويكون فيما صدر مخالفا وجه المصلحة العامة وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة وسوء استعمالها وشابه عيب السبب والخروج عن روح القانون وغاياته وخالف مبدأ ضرورة استهداف القرار الاداري لغاية الصالح العام. كما أن السيد الوزير لم يقف عند هذا الحد بل قام باصدار عدة قرارات ادارية منها القرار رقم 271/2013 والقرار رقم 10/2013 وغيرهما باحالة بعض الوكلاء المساعدين للتقاعد ليتسنى له تعيين بعض المقربين له بحكم العلاقات الشخصية علما بأن قرار الاحالة للتقاعد جاء بالمخالفة للمراسيم الأميرية الصادرة بتعيينهم والتي تقتضي أن تكون لمدة 4 سنوات مع ملاحظة عدم بلوغهم سن 65 وما عرف عنهم بطهارة اليد والذمة المالية والحرص على المال العام وسجلهم المشرف في خدمة الوزارة في جميع القطاعات مما أصبحت معه قرارات الاحالة للتقاعد ظالمة وجائرة ومتعسفة وغير مبررة واقعا وقانونيا. اضافة الى احالة مجموعة كبيرة من الموجهين الأوائل ومدراء المدارس ومساعديهم وكذلك المعلمون الى التقاعد لمن بلغت خدمتهم 30 عاما وتجاهل بعضهم الآخر بحكم العلاقات والمداراة والمصالح الشخصية الخاصة. المحور الثالث: تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر واهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ. سجل المستشار لدى بلدية الكويت وجود مخالفات خطيرة في تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية لمجمع خدمات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ في بعض المباني وذلك بناء على نتائج الفحوصات والاختبارات التي أجريت على بعض الأجزاء الانشائية، بحيث كانت النتائج أدنى من مستويات المواصفات الفنية والتعاقدية المذكورة في مستندات المناقصة وهو ما يشكل خطرا على السلامة العامة وقد قامت البلدية بمعاينة ميدانية للموقع انتهت بعده الى اصدارها لانذارات الى كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمقاول تطلب بموجبها ايقاف الأعمال بشكل فوري ومراجعة البلدية بخصوص المخالفات المذكورة. مع ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها الى المقاول باستكمال والاستمرار بالمشروع تحت ذريعة القوة القاهرة وهو بند متعلق بالحروب والكوارث والفيضانات والزلازل في محاولة تبريرها للتجاوز وتخطي قرار بلدية الكويت والمهندس المشرف، وطلبت منه الوزارة استكمال الأعمال في أجزاء المباني التي أوقفت بلدية الكويت العمل فيها بموجب انذارات رسمية دون موافقة بلدية الكويت ولا المهندس المشرف وبالتجاهل لهما ولآرائهما الفنية وهو ما يمثل تنفيعا سافرا للمقاول وتهديدا مروعا لحياة وأرواح الطلبة والعاملين في تلك المباني وعبث وتبديد بالمال العام. المحور الرابع: عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية تجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة تتلخص احدى الوقائع بأن أحد العاملين في وزارة التربية – ادارة مدارس التربية الخاصة – مدرسة السلوك التوحدي بقيامه بزيارة منازل ذوي الأطفال المعاقين – التوحد - بحجة تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال المعاقين وذلك بمقابل مادي ودون موافقة الوزارة وهو ما يشكل بحد ذاته مخالفة ادارية، الا الوقع الجلل تمثل في أثناء قيامه بتلك الجلسات ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي الذي يشترط تواجدهم خارج الغرفة لعلاج المريضة بقيامه بممارسات وأفعال جنسية تنم عن اصابته بالهوس الجنسي. وفي السياق نفسه قامت أسرة أخرى بتصويره وهو يقوم بنفس الأفعال السابقة بالاضافة الى ضرب الطفلة المعاقة وقرصها من فخذها وصفعها على وجهها وقد قام والد الطفلة برفع قضية على الإخصائي وتحمل قضية رقم 2013/5903 جنح عادية. وقام مدير مدرسة السلوك التوحدي السابق برفع كتاب لايقافه عن العمل بسبب سلوكياته وأخلاقياته الشاذة بناء على شكوى ولي أمر ورغبة في اخلاء مسؤوليته من أي سلوكيات تصدر من الاخصائي. وبناء عليه ارسل مدير مدارس التربية الخاصة كتابا الى الوزارة يطلب انهاء خدمة المعروضة حالته، مع ذلك لم تتحرك الوزارة باتخاذ أي اجراء قانوني بحقه حيث لايزال الاخصائي على رأس عمله يقوم بتشخيص الحالات والعمل لدى الوزارة وفي واقعة أخرى كان التلاعب بدرجات أحد الطلبة في مدرسة مهلل المضف المتوسطة – بنين - غياب الطالب 9 أيام بعذر غير مقبول انذار ثالث وعند الغياب لليوم العاشر بدون عذر تطبق عليه لائحة الحرمان من دخول اختبار الفترة التي غاب فيها اليوم العاشر وهذا ما تم تطبيقه وفق المادة رقم 22 البند 4 و5 من الوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة. ومن الاجراءات المخالفة التي اتبعتها المنطقة والوزارة ما يلي: محاولة الغاء قرار الحرمان دون مستندات رسمية وتم رفض الطلب من قبل ادارة المدرسة لمخالفة المادة 22 البند 1. اصدار كتاب بالسماح للطالب بتأدية الاختبار بمدرسة أخرى مدرسة سالم الحسينان دون علم ادارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة للمادة رقم 38 من الوثيقة . اعتماد مدرسة مهلهل المضف نتيجة نهاية العام وتكون نتيجة الطالب دور ثان 6 مواد . الغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف لنتيجة آخر العام والتلاعب وتغيير الدرجات ليكون للطالب دور ثاني بمادة واحدة . السماح للطالب بتقديم اختبار الدور الثاني بمدرسة سالم الحسينان دون علم ادارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة متكررة للمادة 38،كما سمح للطالب بتأدية اختبار الدور الثاني بالمنهج الخاص بالفترتين الثالثة والرابعة فقط وذلك مخالف للمادة رقم 13 و14، حيث تنص على أن يتقدم الطالب لاختبار الدور الثاني بالكتاب كاملا. - اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف نتيجة الدور الثاني لتكون النتيجة للطالب راسب ويبقى للاعادة بالصف السابع. - الغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف للدور الثاني والتلاعب مرة أخرى بالدرجات. - مازال الطالب مسجلا بنظام الكمبيوتر بمدرسة مهلهل المضف بالصف السابع وبنفس الوقت مسجل بمدرسة ابن النفيس بالصف الثامن . - الطالب مسجل بمدرسة مهلهل المضف ويسمح له بتأدية الاختبارات بمدرسة سالم الحسينان ويتم اصدار شهادة له باسم مدرسة ابن النفيس. الخلاصة.. ما تم ذكره من مخالفات دليل صارخ على مدى التلاعب بالدرجات وأيضا دليل بعدم مصداقية نتائج جميع الطلبة في جميع المراحل بمعنى اذا كانت تلك صلاحيات المسؤولين فبإمكان أي منهم الدخول على سجل الدرجات والتلاعب وتغيير الدرجات كيفما شاء ولمن شاء وتم ابلاغ السيد وزير التربية بتلك التجاوزات مسبقا. وبناء على هذا كله والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية وانطلاقا من واجب الأمانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي أتوجه بهذا الاستجواب الى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته. مقدم الاستجواب صالح أحمد عاشور الوضع التعليمي من سيئ إلى أسوأ أكد النائب صالح عاشور ان سبب تقديمه استجوابا لوزير التربية نايف الحجرف هو اننا مقبلون على مرحلة مهمة وهي التنمية، وإذا كنا نريد تنمية وتطورا فلابد ان يكون لدينا تعليم متميز، وللأسف فان هذا المرفق الذي يعتبر من اهم مرافق الدولة وضعه سيئ، بل ان الوضع التعليمي اصبح من سيئ الى اسوأ. وأضاف عاشور في تصريح للصحافيين عقب تقديمه استجوابه الى الامانة العامة لمجلس الأمة ان القطاع التعليمي توجد به تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، مشيرا الى ان الكل غير راض عن الوضع التعليمي في البلاد ومن هذا المنطلق تحملنا مسؤولياتنا السياسية وقدمنا استجوابنا لوزير التربية. وبين عاشور ان هذا الوقت هو الانسب لتقديم الاستجواب لتركز الحكومة في المرحلة القادمة على الوضع التعليمي، حيث ان هناك حالة من السخط من الكل تجاه الوضع التعليمي. وقال عاشور ردا على سؤال حول السبب في التسرع بتقديمه وما اذا كان هناك تخوف من إبطال المجلس ان تعامله مع الواقع السياسي وأن الوقت مناسب الآن لتقديمه الاستجواب، متمنيا استمرار المجلس في أداء واجبه وكذلك الحكومة وأن تستقر الامور من الناحية السياسية.
