العازمي: وزيرة الشؤون متهمة من الحكومة نفسها بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة * ما يحدث في الوزارة من تعديات على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام أمر لا يمكن السكوت عنه * خلال فترة تولي الوزيرة منصبها شهدت البلاد العديد من المشكلات العمالية والمالية والإدارية * انتقائية غير عادية في اختيار الزيارات التجارية على أهواء المتنفذين مقابل تعطيل مشروعات البلاد الكبرى * الوزيرة جعلت من وزارة الشؤون مرتعاً لأقاربها بتعيينهم في وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم الدراسية * ذكري دافعت عن بعض القياديين رغم ملاحظات ديوان المحاسبة عليهم * الوزيرة لم تحرك ساكناً تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة في التجاوزات المالية والإدارية في «الشؤون» * موقف الوزيرة المتراخي مع القيادات ساهم في استمرار الفساد في إداراتهم * وزيرة الشؤون لم تدافع عن المال العام ولم تحم مصالح الدولة * إدارة وزارة الشؤون سيطرت على العقود وشكلت لجاناً وهمية ووظفت غير المستحقين من خارج الوزارة * ذكرى أهملت وتقاعست عن أداء دورها في الاهتمام بأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية * أطلعنا الوزيرة على التجاوزات والمخالفات ووجهنا الأسئلة البرلمانية العديدة ولم نجد آذاناً مصغية * الوزارة تجاوزت الحد الأقصى في قضايا التعيينات والعقود وكروت الزيارة وازدادت المركزية داخل أروقتها * مخالفة قرار مجلس الوزراء بتحويل ربع مليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية وليس لأبناء دار الطفولة * 45000 دينار من مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري مخالفة ل قرارات مجلس الوزراء * الإهمال الإداري الكبير داخل دور الحضانة العائلية والاستهتار بحياة نزلائها * مسلسل الانفلات والإهمال الإداري داخل قطاعات وزارة الشؤون وتحديداً في إدارة الحضانة العائلية لم يتوقف * تقاعس الوزارة وإهمالها في الدفاع عن أبناء الحضانة أمام المحاكم في القضايا المرفوعة ممن يتعمد التشهير والتجريح * تعيين مشرفين غير مؤهلين للإشراف على دور الرعاية الأمر الذي تسبب في مشاكل تراكمية عند النزلاء
سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان بدر السهيل خالد الجفيل قدم النائب حمدان العازمي أمس استجوابه الذي أعلن عنه مسبقا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، مكونا من 3 محاور. وتضمنت المحاور الثلاثة مخالفات في دور الرعاية الاجتماعية وتجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال، ومخالفات في قطاع التعاون. وقال العازمي، في تصريح صحافي، ان وزيرة الشؤون لم تقم بالإجابة عن 30 سؤالا قدمها لها خلال شهرين مضت «ونظرا لعدم مبالاتها قدمت الاستجواب». ويعد هذا الاستجواب هو السادس والثمانين في تاريخ الحياة النيابية والأول للنائب المستجوب والأول للوزيرة ذكرى، ويحمل الرقم التاسع في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، وبذلك قد يكون مدرجا على جدول أعمال جلسة 24 الجاري استجوابان وطرح ثقة. من جانبها، ردت الوزيرة ذكرى بقولها: سأتعامل مع الاستجواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو حق دستوري للنائب. وقبيل خروجه من المجلس، قال الرئيس مرزوق الغانم ان استجواب ذكرى أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان مكتب المجلس سيناقش خلال اجتماعه الأحد المقبل آلية التعامل مع جلسة10 ديسمبر المقبل التي تتزامن مع موعد انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي. والمح الغانم الى إمكانية تحديد جلسة خاصة لمناقشة جدول الأعمال الذي كان مدرجا في جلسة 26 الجاري والتي تمت خلالها مناقشة الاستجوابات السابقة من باب التعويض، وعن الجلسة الخاصة المقررة في 12 ديسمبر المقبل عن القضية الإسكانية، أكد الغانم أنها في موعدها. وأمس، قال النائب عبدالله التميمي إنه ماض في استجوابه الذي قدمه مع النائب فيصل الدويسان لوزير البلدية م.سالم الأذينة وان ما يثار عن سحب الاستجواب عار عن الصحة. وأضاف ان استجواب العازمي لذكرى «شخصاني وولد ميتا». من جانب آخر، قال النائب صالح عاشور ان استجوابه لوزير التربية د.نايف الحجرف جاهز ويتناول تعيين قياديين من خارج الوزارة والتعسف في الإحالة للتقاعد. وفيما يلي نص الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي للوزيرة ذكرى الرشيدي: الخميس الموافق 28 /11 /2013 السيد/ رئيس مجلس الأمة الموقر تحية طيبة وبعد، نتقدم بهذا الاستجواب المرفق الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها، وذلك استنادا الى حكم المادتين «100 و101» من الدستور ولأحكام المواد 133 و134و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، برجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مقدم الاستجواب النائب حمدان سالم العازمي بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.. البقرة 42) ويقول تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه أثم قلبه البقرة 283). استنادا للمادة «100» من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وقد نصت المادة السابعة على أن: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. ونصت المادة 8 من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة 17 من الدستور التي نصت على أنه للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. والمادة 20 من الدستور التي نصت على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. ونصت المادة 26 من الدستور على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون. وبعد، فان ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والاتحادات التابعة لها من تعد صريح ومستمر على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام وزيادة الأسعار، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص القانون والدستور الكويتي، أمور أصبح لا يمكن السكوت عليها. وخلال فترة تولي الوزيرة ذكرى الرشيدي للوزارة، شهدت البلاد العديد من المشكلات العمالية والمالية والادارية، فتذمر أصحاب العمل والعمال أنفسهم، وحتى المراجعون في الادارات التابعة للوزارة، حتى وصلت الأمور الى ذروتها في الآونة الأخيرة بعد الانتقائية غير العادية في اختيار الزيارات التجارية والتي تأتي على أهواء المتنفذين والتجار، في مقابل تعطل المشروعات الكبرى بالبلاد بسبب نقص العمالة، وسوء الادارة غير العادية في الادارات والهيئات التابعة للوزارة، ومخالفات بعض كبار الموظفين والمسؤولين التي تتم تحت سمع وبصر الوزيرة. وعلى صعيد تعيينات القياديين في الجهات التابعة لها والتجديد لبعضهم، فاننا نجد الوزيرة قد جعلت من وزارة الشؤون مرتعا لأقاربها من خلال تعيينهم في وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم الدراسية، كما أنها وقفت مدافعا عن بعض القياديين بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة بشان عدم تعاون الجهات التي يديرونها، وبالرغم من ملاحظات الديوان التي تثبت وجود مخالفات جسيمة أدت الى استفادة أطراف متنفذة أو ذات صلة على حساب الفرص العادلة التي يجب أن تكون متاحة للجميع، بالاضافة الى أضرار تلحق بالمال العام نتيجة لتلك الممارسات، الا أن الوزيرة لم تحرك ساكنا تجاه هذه الملاحظات. وبسبب موقف الوزيرة المتراخي مع بعض الأطراف، استمرأت تلك الأطراف في سوء ادارتها للجهات التي تديرها، بل وربما أفسدتها أو على الأقل ساهمت في استمرار الفساد فيها، كما تم ايقاع أضرار على مواطنين يعملون في تلك الجهات، لكن الأطراف التي ضمنت وقوف الوزيرة بصفها أمنت العقاب فتمادت أكثر، وأهملت واجبها الذي يحتم عليها الدفاع عن المال العام وحماية مصلحة الدولة، اذ وصل الأمر الى ادارة الوزارة عبر روابط تسيطر على العقود، وتشكل اللجان الوهمية والمكررة، وتوظف غير المستحقين من خارج الوزارة، وتوقف المعاملات. وشهدت الوزارة أيضا كثيرا من التجاوزات والمخالفات التي لم تسع الوزيرة لحلها أو تقديم رؤى واضحة بصددها، بجانب كثير من المشاريع والقوانين التي لم تر النور حتى الآن، منها ملف التجديد للقياديين، ملف أوضاع العمالة ومشكلاتها المختلفة، العنف الأسري، تجاوزات الجمعيات التعاونية، والإخصائيين النفسيين اضافة الى التجاوزات والمخالفات المتمثلة في الاهمال والتقاعس عن آداء الوزيرة لدورها في الاهتمام بأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية. وبعد أن انتهجنا كغيرنا من النواب نهجا تدريجيا باطلاع الوزيرة بملاحظاتنا، عبر الأسئلة المباشرة وغير المباشرة، والتحذيرات المتعددة لاصلاح المخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والأخطاء التي تسببت في الحاق الضرر بأموال الدولة وبأموال المواطنين، ولم نجد أذنا صاغية، بل وجدنا تماديا في انتهاك الحقوق المالية، وتجاوزا للحد في قضايا التعيينات والعقود وكروت الزيارة، وازدادت المركزية داخل أروقة الشؤون، وأصبح الأمر فوق طاقة المراجعين وأصحاب العمل. وبما أن المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من بين أهم وأعظم واجبات ومسؤوليات الوزير، وأن التفريط بأمانة المسؤولية العامة، واستباحة الأموال العامة واهدارها، ومخالفة القوانين عن عمد وقصد، وتكرار تلك المخالفات واستمرارها، واعتبارها ممارسة اعتيادية لا غضاضة فيها ولا عيب، كل ذلك يوجب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة من قام بتلك الأفعال، لذا كان لابد من التقدم بهذا الاستجواب الذي يتكون من ثلاثة محاور تلخص جملة من المخالفات الجسيمة التي تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القوانين: المحور الأول: مخالفات دور الرعاية الاجتماعية أولا: استمرار مخالفات الصندوق الخيري: ٭ طلب الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية تحويل أرباح المليون دينار وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم «92/ خامسا» بتاريخ 7 /12 /1999 تم تحويل ريع أرباح المليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية منذ ذلك التاريخ والى الآن غير أن ديوان المحاسبة كان في كل عام يحيط الوزارة علما بأن عملية تحويل تلك المبالغ مخالفة لقرار مجلس الوزراء. تحويل مبلغ وقدره 652800 دينار من الحساب الاستثماري لمدخرات أبناء دار الطفولة الى حساب الصندوق الخيري خلال الفترة من دون وجود سند قانوني يوثق اجراء هذا التحويل. عدم وجود نظام رقابة ومتابعة من قبل الوزارة على المبلغ المحول للصندوق الخيري للتحقق من الهدف الذي صرف من أجله. ان المبلغ المحول للصندوق الخيري بناء على تعليمات وكيل الوزارة ومجلس ادارة الصندوق الخيري لا يتفق مع ما ورد بكتاب مجلس الوزراء والذي نص على أن يتم صرف ريع ذلك المبلغ لصالح أبناء دار الطفولة بالوزارة وأن اللجنة المشكلة التي أشارت لها الوزارة لا تحقق الهدف المنشود من وضع نظام رقابة فعال على التصرف في المبالغ المحولة والمودعة في الصندوق الخيري. تحويل مبلغ 45000 دينار من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم «92/ خامسا» في اجتماعه رقم «6 /99» بتاريخ7 /2 /1999 لوحظ لدى الفحص المراجعة قيام الوزارة بتحويل مبلغ 45000 دينار من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بتاريخ 23 /11 /2005 بالمخالفة للقرار المذكور، مع العلم أنه لم يتم تلافي المخالفة ومازالت المخالفة قائمة حتى الآن. ثانيا: الاهمال الاداري داخل دور الحضانة العائلية والاستهتار بحياة نزلائها: مسلسل الانفلات والاهمال الاداري داخل قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحديدا في ادارة الحضانة العائلية لم يتوقف. وبدلا من أن تكون الادارة لرعاية الأبناء، تحولت الى دار الاهمال بعد حوادث متواصلة عانتها ولاتزال تعانيها الحضانة العائلية مع استمرار لامبالاة الوزيرة ذكرى الرشيدي ومن ضمن المخالفات ما يلي: ٭ سوء المساكن التي يعيش فيها الأبناء ٭ تقاعس الوزارة واهمالها الدفاع عن أبناء الحضانة العائلية أمام المحاكم في القضايا التي يرفعونها ضد من يتعمد التشهير والتجريح بهم. ٭ تعيين مشرفين غير مؤهلين للاشراف على دور الرعاية لدرجة أن بعضهم لا يحمل مؤهلا علميا وان آخرين لا يحملون الا الشهادة الابتدائية أو المتوسطة بحد أقصى وأعمارهم تتراوح بين ال 21 وال 30 عاما، الأمر الذي تسبب في مشاكل تراكمية عند الأبناء النزلاء، أهمها: ٭ انتشار بعض السلوكيات المشتركة بين الأبناء بالدار «عدم احترام الكبير والتعامل بعدوانية وعدم احترام ومعرفة آداب الحديث والآداب العامة للتعامل». ٭ وجود مشكلات نفسية لدى الأبناء «القلق والخوف والمرض والميل لايذاء الذات وانخفاض تقدير الذات والشعور بالنقص والانطواء والعدوانية وعدم القدرة على التمييز بين الانفعالات المختلفة والتعبير عنها بطريقة سليمة وعدم الاستقرار النفسي». ٭ وجود مشكلات اجتماعية مختلفة لدى الأبناء الأيتام واضطرابات سلوكية عدة كالعدوانية والكذب وافتقار الأبناء لمهارات التواصل الاجتماعي والحرمان العاطفي. ٭ تدني المستوى التحصيلي لدى الأبناء وضعف الحصيلة العلمية لديهم وافتقارهم لأبسط مفاهيم البيئة المحيطة بهم مع تكرار رسوبهم بالمدرسة. ٭ الاهمال في علاج مشكلات الأبناء الأيتام والذي أدى الى العديد من المشكلات المزمنة والتراكمية منذ سنوات طويلة لدى الأبناء مع عدم وضع أو تقديم خطط وبرامج وأنشطة لعلاج تلك المشكلات. ٭ اخفاء هذه المشكلات بعد تدوينها في الملفات الخاصة بالأبناء، حيث ان الملفات عبارة عن نسخ غير موضح بها التاريخ التطوري للحالة مع العمل على اخفاء تلك المشكلات عن الادارة والدور التي ينقلون الىها وهذه المشكلات منها «محاولات الانتحار- التحرش الجنسي». ٭ ضعف الوازع الديني لدى الأبناء الأيتام «بعضهم ليس لديه معرفة بالصلاة وادائها من وضوء وطهارة وفروض الاسلام وآدابه بشكل عام». ٭ سوء التنشئة وعدم وضع خطط وبرامج لتنشئة سليمة. وتسبب الاهمال الاداري في الحضانة العائلية في عدد من الحوادث منها: ٭ وفاة فتاة (21 عاما) كانت قد خرجت من دور الرعاية دون علم احد، متجهة الى المطار لاستقبال صديقتين لها كانتا في رحلة خارج البلاد، ورغم أن الصديقتين كان يفترض أن تأتيا في الثانية عشرة ظهرا فإن هذه الفتاة خرجت من الدار بسيارة مستأجرة نحو الثالثة فجرا من أجل أن تتمشى بها على شارع الخليج في وقت لا يوجد به زحام، خاصة أنها حديثة العهد بالقيادة، وتعرضت الفتاة لحادث مروري تسبب في مصرعها بالقرب من مجلس الأمة، وبعد معاينة الحادث لم يتعرف احد على هويتها، وظلت في مشرحة مستشفى الفروانية لأربعة أيام لا يدري أحد عنها شيئا، مما يدل على مدى الاهمال في وزارة الشؤون الاجتماعية في العمل. وزارة الداخلية بدورها أرسلت كتابا الى وزارة الشؤون تخبرهم بأنه توجد فتاة لقيت مصرعها في حادث سيارة على شارع الخليج، وموجودة في المشرحة، فقامت الوزارة بعد يوم باخطار دور الرعاية الذين قاموا بدورهم بالبحث عن فتاة اختفت من الدور والبحث عن الادارة التي اختفت منها، وظل البحث عن الفتاة أربعة أيام بينما ظلت الفتاة في الثلاجة، حتى ان صديقاتها في البداية عندما ذهبن للتعرف عليها لم يستطعن بسبب مكوثها أربعة أيام في ثلاجة المشرحة. وهذه الحادثة كافية لان تثبت مدى الاهمال والتسيب والاستهتار بحياة النزلاء في دور الرعاية الاجتماعية. ٭ الأمر لم يتوقف عند وفاة هذه الفتاة في حادث مرور، الا أن هذه الحادثة تبعها سفر نزيلة أخرى دون علم المسؤولين، ثم بلاغ بتغيب فتاة أخرى، والغريب في الأمر أن ادارة الحضانة تتقدم ببلاغ الى مخفر الشرطة تشكو تغيب فتاة عن الادارة بعد 6 أيام من غيابها عن الدار. الجدير بالذكر أن تلك الحوادث السابقة وغيرها وقعت خلال اقل من شهر، في وقت مازالت الوزارة حتى الآن عاجزة عن التعامل مع مثل تلك الحوادث والبحث في أسباب هروب الفتيات منها، علما أن الوزيرة ذكرى الرشيدي لم تحرك ساكنا من جانبها لفتح الملف والتحقيق في تلك الوقائع، ولم تقم بزيارة دور الرعاية والاستماع الى النزلاء أو المسؤولين فيها. ٭ حادثة أخرى تسبب فيها تقاعس المسؤولين في الحضانة العائلية عن تأدية مهامهم المنوطة، فضلا عن الاهمال وغياب الرقابة، وهي اقدام شاب (37 عاما) على الانتحار بسبب جرعة مخدرات زائدة، أقدم على تعاطيها بسبب شعوره باليأس من الحياة بعد أن تقدم للبحث عن وظيفة في وزارة الكهرباء وعجز عن الحصول عليها، حسب ما ذكره أصدقاؤه. الغريب في الأمر أن الوزيرة لم تكلف نفسها عناء الذهاب الى مكان الحادث للتعرف على أسبابه والسماع الى أصدقائه، مما اضطر أصدقاؤه من نزلاء الدار الى التقدم بكتاب الى مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي يشرحون فيه معاناتهم، وبعد فترة زمنية سألوا عن الكتاب الا أن من في المكتب أكدوا أنه لا يوجد كتاب قدم في هذا الصدد، في حين رفض مكتب الوكيل ادخال بعض نزلاء الدار على الوكيل لشرح مأساتهم. الأمر وصل الى اقدام نزلاء دور الرعاية على اعداد كتاب الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لرفع الظلم الواقع عليهم من معاملة الوزيرة ذكرى الرشيدي، كل هذه الحوادث وغيرها الكثير خاصة انه تم تسجيل 13 حالة هروب للفتيات من دور الرعاية في اقل من شهر واحد، كل هذا يثبت أن الوزيرة ذكرى بعيدة كل البعد عن تحمل المسؤولية، وبات همها التعيينات والصفقات السياسية. المحور الثاني: تجاوزات مالية وادارية تسببت في اهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال. اولا: التعيينات في وزارة الشؤون جسدت التعيينات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صورة سيئة من صور الانتهاكات والمخالفات والتحكم غير الطبيعي داخل أروقة الوزارة، فكان النصيب الأكبر من الترقيات والتعيينات سواء بالاختيار أو بالتكليف لأقارب الوزيرة ذكرى الرشيدي، في صورة ألقت بظلالها على أسلوب العمل ونفسية الموظفين داخل الوزارة. فغير أن الوزيرة المسؤولة والحقوقية البارزة قد أتت باخوانها والمحسوبين عليها في مناصب لا تناسب مؤهلاتهم ولا تحتاجها الأماكن التي وضعوا فيها، وأضاعت بذلك آلاف الدنانير على ميزانية الدولة، تسببت أيضا تلك القرارات في اضاعة فرص الترقية على موظفين أكفاء قضوا سنوات عديدة داخل الوزارة، وهم في نفس الوقت أصحاب مؤهلات علمية عالية، ومن ذلك على سبيل المثال: ٭ تعيين الوزيرة لأختها كمستشارة في وزارة الشؤون بمكافأة 1250 دينارا، الأمر الذي كشفته وسائل الاعلام، فاستدعى الموضوع تدخل الوزيرة والتي أقسمت عدة مرات، وأصدرت بيانا بتاريخ 14/8/2013 تكذب فيه هذا الأمر، وتؤكد أنها لم تعين أيا من أقاربها حتى من الدرجة السابعة في الوزارة، الا أنها وتحت وطأة الهجوم اضطرت للاعتراف بالأمر، وعادت لتؤكد أن شقيقتها موجه عام في وزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت منذ ما يزيد على 25 عاما، وقد تمت ٭ الاستعانة بخدماتها لمدة سنة، وان ديوان الخدمة المدنية هو من قرر المكافأة المالية المقررة لها، رغم أنها لم توضح ماهية الاستشارات التي تقدمها موجهة وزارة التربية لاصلاح أحوال وزارة الشؤون، ولماذا لم يتم اختيار غيرها من الكفاءات رغم أن الكويت فيها عناصر متميزة في مجالات وزارة الشؤون كان بامكان الوزيرة الاستعانة بها. ٭ تعيين السيد«م.ر» الحاصل على دبلوم، رئيسا لأحد الأقسام في محافظة الجهراء، على حساب موظفين آخرين أقدم منه في الوظيفة وأعلى منه في المؤهل، وذلك عن طريق قرارات تكليف عدت التفافا على القانون. ٭ استحداث وظائف اشرافية في الهيكل التنظيمي للوزارة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مما كلف الدولة مبلغ 31 ألف دينار بالمخالفة للقانون، وغيرها من التعيينات والقرارات التي قدمنا للوزيرة أسئلة مفصلة بشأنها. ورغم أن هذه التعيينات لاقت عاصفة من الرفض النيابي ومن قبل النقابات المسؤولة وقوى المجتمع حيث وجه العديد من النواب الأسئلة البرلمانية حول هذا الأمر، وحذرت نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تداعياته، الا أن الوزيرة لم تحرك ساكنا، بل تمادت في الأمر حتى خرجت القضية عن المألوف، وضاعت معها حقوق الدولة والموظفين. ويترافق النهج السابق للوزيرة مع ممارسات صدرت عنها أساءت للعاملين في الوزارة، وأثبتت عدم اكتراثها بهم، حيث أعرب نحو 120 مفتشا في قطاع العمل بوزارة الشؤون عن استيائهم من عدم التزام الوزيرة بالموعد الذي حددته لهم وتأخرها لمدة تقارب الثلاث ساعات من دون اعتذار أو إبداء لأسباب التأخر، وذلك لأداء القسم الخاص بمنحهم حق الضبطية القضائية أمامها، وفق نصوص القانون 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي. هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأشخاص يقودون جهات تابعة للوزيرة، يخالفون القانون ويتعسفون في القرارات دون أن تتم محاسبتهم ووقفهم عند حدهم، وتجسد ذلك في الأمثلة التالية: 1- استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات، مما سمح لمجموعة من الموظفين بالتحكم في الأمر والتعامل معه وفق الأهواء والأمزجة الشخصية. 2- منح صلاحيات كبيرة لإحدى الموظفات في إدارة عمل محافظة حولي مكنتها من القيام بعمليات خارج اختصاصها الوظيفي. 3- تلاعب موظفان بإدارة عمل محافظة الأحمدي ببيانات الشركة صاحبة الملف رقم131103091696 بسبب عدم تحديد الصلاحيات. 4- عدم وجود أي ضابط للجنة فض المنازعات داخل الوزارة، والتعيينات الجديدة التي طالتها، مما جعل اللجنة مرتعا لبعض الموظفين، وسيطرت على قراراتها الواسطة والمحسوبيات، مما أثار تذمر العاملين في الوزارة. 5- التلاعب في النظام الالي من قبل بعض الموظفين بشاشة تقدير احتياج الملف رقم250506500000 لرفع تقدير الاحتياج لمهنة سائق من 22 إلى 212 عاملا دون وجه حق، وطلب ديوان المحاسبة اجراء تحقيق في الأمر. 6- تشكيل بعض المسؤولين للجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لأعضائها رغم أن طبيعة أعمال هذه اللجان من صميم عمل بعض الإدارات، والمبالغة في أعداد أعضاء بعض اللجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لهم بمبالغ زادت عن 364 ألف دينار. ثانيا: التعسف في استخدام السلطة وعدم تطبيق القانون تسبب التعسف في استخدام الوزيرة لسلطتها في الآتي: 1- تعطيل مشاريع الدولة التنموية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل متهمة من الحكومة نفسها بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة والقطاع الخاص عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة وحصرها في مكتبها، وهذا الوضع الغريب يساهم في نشر الرشوة والمحسوبية ويعرقل مساع الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة مركزا ماليا وتجاريا حسب رغبة صاحب السمو الأمير. كما تساهم الوزيرة من خلال هذا القرار في تأصيل مفهوم المحسوبية والواسطة وتعطيل أعمال الإدارات المختلفة ونستغرب طلبها من النواب بأن يأتوا بمعاملات الشركات والأفراد الى مكتبها مباشرة وكأنهم مندوبون لتخليص المعاملات بدلا من منحها الصلاحيات للإدارات المختصة بتخليص معاملات الشركات والأفراد الذين لديهم أعمال ومشاريع خاصة أو مع الدولة عن طريقهم وليس بالواسطة أو عن طريق النواب. وليس أدل على تعطيل الوزيرة للمشاريع التنموية في الدولة من تصريحات المسؤولين عن هذه المشاريع لاسيما مستشفى جابر والذي اشتكى المهندس المشرف على هذا المشروع عن الجانب الحكومي خلال زيارة رئيس مجلس الأمة والنواب م.علي ندوم من نقص العمالة وغلق باب جلب العمالة من الخارج وزيادة أسعار العمالة الداخلية، وكذلك مشروع جامعة الشدادية والتي اشتكت المهندسة مديرة البرنامج الانشائي بجامعة الكويت المشروع من الجانب الحكومي د.رنا الفارس بنفس الشكوى السابقة وهو عدم اعطاء المقاولين العمالة الفنية المتخصصة بل وعرقلة الطلبات، حيث شكت بأنهم يقدمون محو 500 معاملة فلا يتم تسلم الا نحو 5 معاملات يوميا على الأكثر أي إن ال 500 معاملة المطلوبة سيتم توفيرها بعد 100 يوم رغم أن هذه المشاريع تخص الدولة ومشاريع ضخمة تكلف الدولة مليارات الدنانير الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الإنجاز، داعيا إلى التصدي إلى ما تقوم به الوزيرة من أعمال مخالفة للقانون ورؤية الدولة، كما أن ذلك يؤدي إلى لجوء الشركات إلى العمالة الداخلية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعارها بطريقة خيالية، وعدم وجود العمالة الكفء المتخصصة واضطرار بعض الشركات إلى البيع أجزاء من المشروع بالباطن. 2- المساهمة في انتشار تجارة الإقامات في البلاد: السيدة الوزيرة أول ما تعهدت به عقب توليها وزارة الشؤون هو القضاء على العمالة السائبة وتجار الإقامات، إلا أنه وللأسف الشديد جاءت جميع إقراراتها لتنفيع تجار الإقامات الذين عاثوا في الأرض فسادا وكانت لشركاتهم الوهمية أثرها السلبي على الكويت وهذه الشركات الوهمية غالبيتها بأسماء كويتيين، ولكن بحقيقة الأمر غالبية الشركات يديرها وافدون، وأن المحلات الفردية بالكويت كثير منها لغير كويتيين وبأسماء كويتية مقابل مبالغ مادية سنويا وغالبية العاملين بها كفالتهم على شركة أخرى أو فرد، وكل ما ذكر يؤدي إلى حرمان الكثير من الشباب من التجارة والحرف، كما أن هناك 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليها وأكثر من 39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتها ولم يؤخذ فيها قرار من قبل الوزارة كما أن هناك 27968 ملفا وتعادل 38986 ترخيصا ونحو 71 ألف عامل لم تحدث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار. بعض أرقام ملفات الشركات 276090501358 / 274965 / 270041300544 / 265040800727 / 260011000832 / 2250478 / 2433087 / 1588167 / 2482895 / 230375 / 1502917 / 254082400778 / 254082400373 / 2210129 / 283389 / 2225372 / 27800762 / 2923865 / 274082700956 / 247441 / 239082200093 / 253042600835 / 2415727 / 2760999 / 2241306 / 2562206 / 2287602 / 2290058 / 2656795 / 2267732 / 2477283 / 2567011 / 2600232 / 2478923 / 248401 / 2420737 / 2515186 / 273041500953 / 2636305 / 265051700422 / 2080197 / 2739082 / 2429456 / 40893. تلك الشركات أعلاه تقديرها أكثر من العدد المطلوب وبامكانكم التأكد من سحب برينت من أول تقدير للملف الى آخر تقدير وذلك استنادا على رقم الملفات. كما نشرت جريدة القبس في عددها يوم 2012/12/30 تصريحات لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تجارة الإقامات، جاء فيه أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أنها لن تتهاون في حل قضية تجارة الاقامات في البلاد. وقالت ان المتورطين في هذه المسألة سيحالون قريبا الى النيابة، وتعهدت الرشيدي بإصلاح الأوضاع في الوزارة، وكذلك بمعالجة خلل نظام الميكنة. ولكن كل ذلك لم يخرج عن كونه تصريحات خاصة أن السبب الرئيسي في استمرار تجارة الإقامات هي وزارة الشؤون نفسها بسبب عدم تطبيقها للقانون، إضافة إلى ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره السنوي بشأن: النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة 10% مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة. كما انه ما لم تلتزم السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية التزاما صارما بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 وخاصة المادة 11 منه والتي كان السبب الرئيسي لايرادها هو محاولة القضاء على واحد من أخطر أسباب الفساد وهو وجود الاستثناءات والانحراف في السلطة التقديرية، فإنه لن يقضى على تجارة الإقامات بل ربما تستمر في الازدياد، وفيما يلي نص المادة 11 المشار إليها: المادة 11: يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة. وعلى الرغم من هذا النص الصريح للمادة 11 التي كان الغرض منها إلغاء أي تمييز أو تفضيل أو استثناء كانت تمارسه الوزارة وخاصة ما هو وارد في القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 29/1/2011 وما يمكن أن يؤدي بل ما أدى إليه كل ذلك، وعلى الرغم من النص الصريح في المادة 149 من القانون رقم 6 لسنة 2010 والتي تنص على ما يلي: المادة 149: يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل الغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمرت بتنفيذ الاستثناءات الواردة في القرار الوزاري رقم 136 المشار اليه بل ربما أجرت تعديلات عليها امعانا في الاصرار على المخالفة على الرغم من اعتبار القرار 136 من القرارات الملغاة لتعارضه مع أحكام المادة 11 المشار اليها وليس من القرارات التي أجازت المادة 149 المشار اليها استمرار العمل بها لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بل ان الوزارة لاتزال تشير أنها تعمل وفق القانون رقم 38 لسنة 1964 الذي تم الغاؤه بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 كما ورد في المادة 149 منه، ويتضح ذلك مما ورد على الموقع الرسمي للوزارة الذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي: يتولى قطاع العمل بالوزارة تنفيذ سياسات الدولة وأهداف المجتمع بشأن القوى العاملة وترجمتها الى اجراءات وقواعد عمل مطبقة فعليا وكذا تلبية احتياجات المنشآت الاقتصادية والصناعية والخدمية من العمالة. ثالثا: عدم التعاون مع ملاحظات ديوان المحاسبة واهدار المال العام: أكدت تقارير ديوان المحاسبة ما أثرناه وعدد من النواب بوجود مخالفات للقانون تمت من قبل الوزيرة ومسؤولين وقياديين في جهات تابعة لها، وان كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلا لمساءلة الوزيرة حاليا، اذ يعود بعضها الى فترات سابقة لتعيينها، الا أن فيها دلالة على خطأ قرارات الوزيرة بشأن عدم معالجة الأخطاء السابقة والمستمرة في الوزارة رغم تنبيهنا لها من خلال الأسئلة والتصريحات المختلفة، وأيضا التجديد لبعض القياديين، فضلا عن وجود قضايا أخرى ممتدة الى عهد الوزيرة أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزراء سابقين لكن تداعياتها استمرت. ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استشراء المخالفات في الوزارة واستمرار تغطية الوزيرة الحالية لمخالفات سابقة على تعيينها وهي مسؤولية قائمة عليها هي الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وما كشفه تقرير الديوان عن جملة مخالفات وتجاوزات في وزارة الشؤون تتعلق بأدائها، منها هدر المال العام والتقاعس عن تحصيل أموال مستحقة، فضلا عن الأخطاء التي أدت الى وجود تلاعب في تقدير احتياج الشركات من العمال وغيرها. وأكد التقرير وجود مخالفات في العقود والمناقصات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، ومن ذلك حرمان خزانة الدولة من ايرادات بمئات الآلاف من الدينارات، والتلاعب في العقود وابرامها بالأمر المباشر، وتجزئتها حتى تتهرب من الرقابة المسبقة للديوان، والتلاعب في الدورات التدريبية وتشكيل اللجان مما شكل هدرا كبيرا في أموال الدولة. ورصد الديوان مآخذ شابت بعض عقود الوزارة والاخلال بمبدأ العدالة والمساواة في بعض الممارسات، وشدد على خطورة هدر المال العام، وطالب باتخاذ اجراءات عاجلة لتحصيل المبالغ المستحقة. وأوضح الديوان وجود مجموعة من الملاحظات على بند الرقابة المسبقة كان أبرزها عدم التقيد بأحكام المادتين 13و 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 لارتباطه بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقد بلغت قيمته 468.836/000 دينارا. والجدير بالملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت الى عدم قيام الوزارة بموافاته ببعض المستندات، وهي المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة ولم تتم موافاته بها والمذكورة أدناه، وعدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك بشأن المخالفتين التالىتين: 1 المخالفة المالية رقم 2013/2012/13بشأن مديونية احدى المنتفعات البالغة 832000 دينار. 2 المخالفة المالية رقم 2013/2012/121بشأن مديونية احد المنتفعين «فئة شيخوخة». وطلب الديوان موافاته بأصول محاضر التحقيق وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوعين المشار اليهما، لم تقم الوزارة بالرد، لايزال الديوان يتابع الموضوعين سالفي الذكر. ولفت ديوان المحاسبة الى عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14، 13 من قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند 6 من المادة 52 من ذات القانون في الموضوعين التالىين: 1- المخالفة المالية رقم 2013/2012/82 بشأن العقد رقم «2011/2010/6» وعقد رقم2011/2010/7 لمناقصة رقم «و ش ج ع2010/2009/13» استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «طلب تمديد عقود». طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف، ولم تقم الوزارة بالرد، لايزال الديوان يتابع الموضوع. 2- المخالفة المالية رقم 2013/2012/140 بشأن العقد رقم 2010/2009/11 للأعمال الانشائية والمدنية وصيانة جميع المباني والمرافق بمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات والدور الخارجية التابعة له ومجمع جنوب الصباحية مناقصة رقم «و ش ج ع ح 2010/2009» طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف، لم تقم الوزارة بالرد، لايزال الديوان يتابع الموضوع. واتهم تقرير المحاسبة وزارة الشؤون بأنها السبب في وجود عمالة هامشية في البلاد من خلال نصها في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر، مما يؤدي الى وجود عمالة متجولة بلا رواتب في البلاد. وأورد الديوان مجموعة من الملاحظات على بند الايرادات كان أبرزها ما يلي: 1- عدم تحصيل غرامات نظير عدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 368.800 دينارا. 2- التحايل في اصدار أذونات العمل لعدد من العمال باعتبار ادارة العمل كيانا تجاريا ذا ترخيص تجاري بالنظام الالى المستخدم بالوزارة. 3- عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الجادة والكفيلة للحد من الخلل في الأنظمة الالىة لقطاع العمل والمتكرر لأكثر من سنة مالىة. 4- استمرار التوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض الموظفين في ادارة العمل لاجراء العمليات بالنظام الالي، مما ترتب عليه العديد من المآخذ. 5- وجود خلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الالي بميكنة قطاع العمل رغم تحمل الدولة أعباء مالية لإنشائه بلغت 6.664.202 دينار، ترتب عليه التلاعب في البيانات لرفع تقدير الاحتياج لعمالة بملفات بعض الشركات دون وجه حق. 6- تلاعب بعض أصحاب الملفات في كشوف المركبات الورقية الصادرة من الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بهدف زيادة تقدير عدد السائقين في الملفات. 7- عدم وجود الية جادة وفاعلة للحد من استمرار ظهور الشركات الوهمية التي لا تمارس نشاطا فعليا وتقوم بإصدار أذونات عمل لعمالة غير مرتبطة بنشاط المنشأة مما يؤدي الى تضخم العمالة الهامشية. 8- استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة للتقدير تلك الاحتياجات. 9- النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة 10.0% مما يؤدي الى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة. 10- قيام ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية بتحديد وتوزيع احتياجات الشركات المتعاقدة على مشاريع حكومية من العمالة دون الاستناد الى أسس موضوعية. 11- قبول ادارة عمل محافظة الأحمدي عقدين من احدى المؤسسات قامت بشرائهما من شركة أخرى بالمخالفة لنصوص العقود المبرمة بين الشركة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 12- انتهاء أذونات عمل بعض العمالة الوطنية دون قيام بعض ادارات العمل بمطالبة الشركات بتجديدها. وأكد الديوان وجود مجموعة من الملاحظات على بند المصروفات كان أبرزها ما يلي: 1- استمرار نظام الميكنة في عدم تشغيل الربط الالي مع الجهات المشمولة بنظام الرعاية الأسرية مما نتج عنه عدم تبادل البيانات بين تلك الجهات. 2- استمرار نظام الميكنة في عدم توفير متطلبات الادارة المالية فيما يتعلق بصرف المساعدات الاجتماعية وفقا للقرارات واللوائح المنظمة لذلك. 3- مآخذ شابت اجراءات تعاقد الوزارة على تنفيذ خدمات رحلات أداء العمرة ودورات تدريبية ومنها: ٭ تجزئة خدمات رحلات اداء العمرة ورحلات سياحية للأبناء الى 7 عقود أبرمت مع احدى الشركات بالأمر المباشر بقصد انقاص القيمة الى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للقانون وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته: 187.100 دينار. ٭ تجزئة عقود أعمال تنفيذ دورات تدريبية متنوعة في محافظات البلاد المختلفة للمنتفعين من المساعدات الاجتماعية الى أربعة عقود بالممارسة بلغت تكلفتها الاجمالىة 89.350 دينارا، عرضها في مناقصة واحدة للحصول على انسب الأسعار وأفضل الشروط. 4- تأجير صالات معرض الكويت الدولي لفترة تزيد على الفترة المحددة للمهرجان الخليجي الثالث وملتقى التعاون الأول مما ترتب عليه تحميل المال العام بمصروفات دون مبرر بلغت جملتها 126.562 دينارا. 5 - تأخر الوزارة في تفعيل بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة مما ترتب عليه تأخر استفادة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية من المزايا التي منحها لهم هذا القانون. 6- تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق عن قيمة المساعدات الاجتماعية والتي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 18.108.000 دينار. كما أشار الديوان الى وجود مجموعة من الملاحظات على بند شؤون التوظيف كان أبرزها ما يلي: 1- مآخذ شابت الاستعانة بخدمات غير الكويتيين المعينين على بند المكافآت نوع أعمال أخرى أدت الى صرف مبلغ 209.090.000 دينار دون سند قانوني. 2- مآخذ شابت فرق العمل بالوزارة وأدت الى صرف مبلغ 197.950.000 دينار دون وجه حق. قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبات تشكيل فرق العمل بالوزارة بالموافقة على تشكيل فرق عمل دون اقرار برنامج زمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه. قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبات تشكيل فرق العمل بالوزارة بالموافقة على تشكيل فريق عمل متابعة القضايا بالوزارة وصرف ما جملته 12.000.000 دينار لأعضائها بالرغم من وجود وحدة تنظيمية بالوزارة تختص بالعمل نفسه. صرف مبلغ 196.200.000 دينار قيمة مكافآت ممنوحة لفريقي عمل اعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات خطة التنمية الخمسية وبرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة 20092013 بالرغم من عدم الالتزام باعداد محاضر الاجتماعات عن عمل الفريق. 3- استحداث وظائف اشرافية في الهيكل التنظيمي للوزارة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مما أدى الى صرف بدل اشراف بقيمة 31.440.000 دينار بالمخالفة للقانون. وأشار الديوان الى وجود مجموعة من الملاحظات على بند المخازن والمستودعات كان أبرزها ما يلي: 1- مآخذ شابت المناقصة رقم و ش ج ع/13 - 2009/2010 بشأن استئجار مركبات متنوعة للوزارة بقيمة تعاقدية بلغت/ 000. 5.414.784 دينارا. ٭ تأخر الوزارة في طرح المناقصة الجديدة، ما ترتب عليه تمديد العقود بتكلفة بلغت جملتها 1.732.944 دينارا، ومن ثم تشغيل سيارات متقادمة بالقيمة الايجارية نفسها. ٭ الارتباط على التمديد الثاني لأعمال العقدين رقمي 6 و7 - 2010/2011 بتكلفة ايجارية بلغت/ 000 .286.836 دينار قبل أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة. ٭ استئجار سيارات بأعداد تفوق حاجة الوزارة، ومن ثم عدم الاستخدام الأمثل لها وتحميل المال العام مبالغ مالية كان يمكن توفيرها. 2- مآخذ شابت المناقصة رقم 8 - 2008/2009 بشأن أعمال خدمة النزيل والأم البديلة وتوريد الحفاضات لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية: ٭ عدم فرض الغرامة المستحقة على الشركة والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته/ 000 .34.860 دينار، بسبب عدم توفير العمالة بالعدد المتفق عليه. ٭ زيادة عدد العمال بالمناقصة الجديدة رقم 10 - 2013/2012 الى 594 عاملا بدلا من تخفيضها بما يتفق مع الأعداد الفعلية المستخدمة بالعقد الحالى رقم 14 - 2009/2010 للمناقصة رقم 8 - 2008/2009، والذي يتراوح بين 374 و393 عاملا. ٭ الارتباط مع الشركة على أمر تغييري على العقد بالنقص بمبلغ 510.810 دنانير قبل العرض على ديوان المحاسبة. وأكد ديوان المحاسبة وجود مجموعة من الملاحظات على بند الحسابات الخارجة عن أبوب الميزانية كان أبرزها ما يلي: 1- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية العديد من أرصدة حساب الأمانات - مرتجع رواتب والمدورة منذ السنة المالية 2008/2009، وما بعدها، بالسجلات بلغ ما أمكن حصره منها 2.767.927.000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. 2- مآخذ شابت حساب الديون المستحقة للحكومة: ٭ استمرار عدم قيام الوزارة باجراء القيود المحاسبية بسجلاتها لاثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق عن مساعدات اجتماعية، والتي تم اكتشافها والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.038.499.000 دينار. ٭ قيام الوزارة باستخدام نظام أعدته بمعرفتها لمتابعة المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق. المحور الثالث: مخالفات قطاع التعاون ٭ ان ما يحدث في القطاع التعاوني من محاولات لسيطرة قطب واحد هو وأتباعه على العمل التعاوني، ومحاولات ارهاب جميع العاملين في هذا الحقل من خلال أوامر نقل وندب تتم بالأمر المباشر لمن تسول له نفسه اعتراض مسيرة الوزيرة وأتباعها داخل الوزارة التي تهدف بالأساس الى تفريغ القطاع التعاوني من محتواه، ورسم سياسات جديدة يمكن من خلالها التحكم بكل مقدرات هذا القطاع، لهو حدث تاريخي لم يسبق أن قام به وزير، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في حياة المواطنين وتاريخ الوطن. ٭ لقد رصدت الأجهزة الرقابية والقانونية مجموعة من المخالفات الكبيرة داخل القطاع التعاوني تبدأ من التلاعب باللائحة التنفيذية للقانون، وتنتهي بعمليات تنفيع وتمرير لميزانيات مخالفة تتم بشكل ممنهج لبعض مجالس الإدارات المعروفة، إلى جانب أن كل من ينتمي إلى حاشية الوزيرة أو في دائرتها الانتخابية مصون وله من الحقوق ما ليس لغيره. ٭ لقد خرجت بعض مؤسسات العمل التعاوني عن دورها كمؤسسات اجتماعية غير ربحية كما هو الغرض الأساسي من إنشائها، إلى مؤسسات اقتصادية تنفيعية يتم فيها محاباة البعض وتمرير المخالفات لهم. ومن هذه المخالفات ما يلي: ٭ قامت الوزيرة ذكرى الرشيدي بنقل مدير إدارة الرقابة عواد علي العنزي من منصبه لرفضه توقيع ميزانية بعض الجمعيات التعاونية المخالفة والتي تربطها صلات بالوزيرة، وذلك رغم وجوده في مناصب عدة بالوزارة منذ سنوات شهد له فيها الجميع بالنزاهة، وتركت في الوقت نفسه هذا المنصب خاليا منذ 3 أشهر أصبحت خلالها الإدارة الأهم في الوزارة مشلولة عن العمل لعدم وجود مدير أو مراقب فيها. ٭ وجهت الوزارة كتابا رسميا لمدير إدارة الرقابة التعاونية برقم 98 المؤرخ بتاريخ 8/4/2013 طلبت فيه التغاضي عن المعايير المحاسبية المعترف بها دوليا لدى إقرار ميزانيات الجمعيات التعاونية التي يوجد بها مخالفات، وحين رفض مدير الإدارة هذا الأمر قامت الوزيرة بنقله من منصبه، وعينت لجنة لدراسة الميزانيات بقرار وزاري رقم 141/ت المؤرخ في 11/4/2013 رغم أن هذا اختصاص أصيل لإدارة الرقابة التعاونية، وذلك رغم قيام قسم الميزانيات بعمله بشكل نزيه لم يسبق أن تمت مخالفته من قبل الوزيرة أو غيرها من الوزراء، وجعلت للجنة اليد العليا في تمرير الميزانية بالتنسيق المباشر بين الجمعية واللجنة وبدون أي جهة تتأكد من سلامة أوراق الجمعية. ٭ أعطت الوزيرة في قرارها رقم 141/ت المؤرخ في 11/4/2013 وفي المادة رقم «4» منه، الحق لوكيل الوزارة في تمرير أي ميزانية إذا حدث ما سماه القرار اعتراضا من قبل الجمعيات التعاونية أو الاتحاد المختص على قبول أي تعديلات في بنود الميزانية من قبل. ٭ اللجنة المشكلة، وهو ما يتنافى مع صريح القانون، ويفتح المجال أمام التكسبات غير المشروعة. ٭ توقيف بيانات قسم المزدوجين التابع لإدارة العضوية والذي يتم من خلاله منع تكرار أسماء المساهمين في الجمعيات لمنع تعدد التصويت من جمعية إلى أخرى، مما أخل بفرص بعض المرشحين في انتخابات الجمعيات العمومية التي تتبع مجالس إدارتها لدائرة الوزيرة، والادعاء بأن هناك مشروعا الكترونيا تعمل الوزارة على صياغته لمنع المساهمة في أكثر من تعاونية، رغم أن هذا البرنامج كان موجودا في الأصل منذ ولاية الوزير المرحوم بإذن الله د.محمد العفاسي، وحتى الآن لم تقدم الوزيرة أي بيانات عن مشروعها المزعوم. ٭ قامت الوزيرة بإصدار قرارات ندب لموظفين من غير أصحاب الشهادات العالية ومن غير أصحاب الكفاءة ولا الخبرة، وأعطت مناصب اشرافية لمن قامت الوزارة في عهد الوزراء. ٭ السابقين بمخالفتهم وتوقيفهم، وشملت القرارات أيضا مخالفة قانونية بأن أصدرت قرارات ندب مندوبين في الأصل وليسوا معينين في درجتهم الوظيفية ومن ذلك: قرار 2015/1 لسنة 2013 بندب هاني عبد غدنان الشمري لإدارة إدارة التفتيش التعاوني، رغم أن المذكور في الأصل مندوبا للعمل كمراقب في هذه الإدارة وليس هذا عمله الأصلي، كما أن المذكور قد تمت مخالفته في عهد وزير الشؤون السابق سالم الأذينة. ٭ تشكيل لجنة بقرار رقم 668/ت لسنة 2013 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية بيان التعاونية برئاسة هاني عبد غدنان الشمري لمراجعة أعمال وحسابات جمعية بيان التعاونية لوجود مخالفات منسوبة لمجلس إدارتها، وذلك على الرغم من أن الميزانية المخالفة التي تم اعتمادها تمت تحت مسؤولية رئيس اللجنة المشكلة نفسه، والوزارة على علم بذلك عن طريق كتاب رسمي مقدم اليها من مدير ادارة الرقابة التعاونية في حينه. ٭ الابقاء على مجالس ادارات جمعيات تعاونية محسوبة على الوزيرة رغم مخالفتها للمرسوم الأميري رقم 24/79 والذي ينص على حل مجالس ادارات الجمعيات التي لا تتقدم بحساباتها الختامية خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية، وذلك رغم مرور أكثر من عامين على عدم عقد جمعية عمومية للمنطقة، وتبريرها ذلك بأن هناك مساهمين رفعوا قضية ضد الوزارة، وتجاهلت أن المطلوب من هذه القضية هو تطبيق قانون التعاون. ٭ التلاعب في اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الجديد وخاصة في المادة 13 الذي يحدد الاجراءات والمواعيد قبل انعقاد لجمعية عمومية العادية والتي حددت العلاقة مدة 4 أشهر من انتهاء السنة المالية الى انعقاد الجمعية العمومية العادية وتجاهلت وجوب تحويل مجلس الإدارة إلى القضاء وحل الجمعية إذا تعدت هذه المدة، وهذا ما كان معمولا به بالقانون السابق وهو ما يحمي حقوق المساهمين، وحاولت «الشؤون» تعديل هذا الإجراء بالمادة «16» التي نصت على أنه في حالة تأخير الاجراءات يكون هناك تنسيق مع الشؤون لتحديد موعد لاحق «دون النص على مدة هذا الموعد» مما سمح لهم بالتلاعب في حقوق المساهمين، وهو ما يجري الآن مع مشكلة جمعية العمرية والرابية التعاونية. ٭ محاولة تمرير النظام الأساسي عبر مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وتجاهل الجمعية العمومية غير العادية صاحبة الاختصاص بناء على قانون 23/79 في هذا الأمر، وذلك عبر أوامر شفهية لمجالس الإدارات.
