فضل النائب حمدان العازمي ان يكون رده الحاسم الذي يدين وزيرة الشؤون والموثق بالمستندات على منصة الاستجواب. وقال العازمي في مؤتمر صحافي انه قدم امس ردا على ايضاحات الوزيرة ذكرى الرشيدي التي اتضح انها لم تقرأ ولا اللجان التي شكلت تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية لوزارة الشؤون، خصوصا ان معظم الايضاحات التي طلبتها وردت في التقرير. وذكر العازمي ان الاستجواب واضح بالنسبة لنا وللوزيرة وجميع الاستفسارات هي مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة، واعتقد انه لا الوزيرة ولا اللجان التي شكلتها اطلعوا على تقرير ديوان المحاسبة ولكن مع هذا سنرد ونوضح زيادة. واوضح العازمي ان السؤال الاول والثاني الحديث عن صلاحيات كبيرة لاحدى الموظفات، وهذا ورد في تقرير ديوان المحاسبة والمفترض لا تسألين عنها ان قرأت تقرير ديوان المحاسبة. وبين العازمي ان السؤال الثالث بوجود عمالة احتياطية غير مدفوعة الاجر بنسبة 10% وايضا هذا ورد في تقرير ديوان المحاسبة انه يؤدي للعمالة السائبة وعدم وفاء الشركات لرواتب تلك العمالة، موضحا ان عدم وجود ضابط للجنة ضبط المنازعات وردت في تقرير ديوان المحاسبة. وعن السؤال الخامس والسادس والاخير، تساءلت الوزيرة عن تعهدها بالقضاء على العمالة السائبة وتجارة الاقامة، ورأينا ان تصريحاتها انشائية ووعود اعلامية، وسبق ان وجهنا سؤالا للوزيرة على موافقتها على تحويل 250 طلبا من بين ما يقارب ال 7000 كرت زيارة تجارية قدمت خلال الاشهر الماضية، كما لم تذكر اسباب زيادة العمالة السائبة في البلاد. وعلّق العازمي على تصريح الوزيرة بزيارة الى ادارة الشؤون: لا انت ولا غيرچ يمنعنا من دخول اي ادارة، وللعلم فان دور الرعاية للنساء والاطفال لم ادخلها، مبينا ان هناك كاميرات في دور الرعاية تؤكد حديثي. وبين العازمي ان الاجراءات الاخيرة التي قامت بها الوزيرة هي رد على كل من يعيب على الاستجواب، وهناك ملفات منذ العام 1994 الآن قامت الوزارة باحالتها، 5350 ملفا تحال الى المباحث بعد تقديم الاستجواب و2000 ملف تمت احالتها الى التحقيقات. واشار العازمي ان ثلاثة ارباع الجمعيات التي طبقت فيها القانون هي تعلم ان فيها تجاوزات وان كان المبرر ان الدعوة للانتخابات تطبيق للقانون، الوزيرة لم تنتظر السنة المالية للجمعيات. واكد العازمي ان المستندات والادانات كثيرة على الوزيرة وآخرها مدير بالفروانية الآن فتحت الوزيرة للمعاملات، ونحن لا نريد المعاملات ولكن نريد الاصلاح، وكل الردود ستكون على المنصة ولكل حادث حديث. وجاء رد النائب حمدان العازمي على طلب الاستيضاح الذي تقدمت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الاستجواب المقدم لها كالتالي: في البداية، نود ان نؤكد ان الشعب عندما اولانا ثقته، فإنه انتظر منا ان نكون امناء على حقوقه مدافعين عنها، لا نسكت عن الباطل ولا نخاف في الله لومة لائم، وعليه فقد وجدنا في وزارة الشؤون من المخالفات والتعدي على المال العام واساءة استخدام السلطات، ما يحتم علينا استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقيامنا بذلك جاء نابعا مما تمليه علينا ضمائرنا، فكان تقديم صحيفة الاستجواب التي احتوت على 3 محاور جميعها واضحة لا تحتاج الى مزيد من البيان، خصوصا ان المادة 134 من اللائحة الداخلية تنص على ان «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها». والعجيب في الامر ان اغلب ما طلبت الوزيرة استيضاحه هو اشياء واردة في تقرير ديوان المحاسبة الذي شكلت الوزيرة لجنة للرد على ما جاء فيه على حسب قولها، وكأن الوزيرة واركان وزارتها لم يطلعوا اصلا على تقرير ديوان المحاسبة، ولجنتها المعنية لم تقم بدورها او لم تفكر في القيام بما هو مطلوب منها من الاساس تجاه هذا التقرير، رغم قرار تشكيلها والاموال التي تصرف على مثل هذه اللجان. ونود الاشارة الى ان ما سألت عنه الوزيرة ومحاولتها ايهام الرأي العام بأنها المجني عليها كان من الممكن ان تتحدث عنه من على منصة الاستجواب، غير ان الواضح في الامر ان الوزيرة تخشى المنصة، وما نحمله من مفاجآت جديدة ودلائل دامغة على ضلوعها في جميع المخالفات الموجودة في الاستجواب وذلك بنسخ من قرارات ممهورة بتوقيع الوزيرة شخصيا ووكلاء وزارتها. وعلى الرغم من محاولات الوزيرة التهرب من استحقاقات الاستجواب ومفاجآته، ومحاولتها تقمص دور النائب المستجوب عبر تقديم الاسئلة والتستر بها على الاستحقاق الموجود، وسدا للذرائع وتأكيدا على المضي قدما في المساءلة، فإننا نقدم لكم الرد على الاستيضاح على النحو التالي:
