اتفقت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية مع وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، خلال اجتماعها امس (الثلاثاء)، على تعديل قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وبما يقصد استقدام العمالة الوافدة على الهيئة، بناء على طلب كفلائهم. وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس ان التعديل المتفق عليه سيتلاحم من خلال اقتراح نيابي، سيقدم لعرضه في المداولة الثانية للقانون في جلسة المجلس المقبلة، مبيناً ان هذا التعديل هو في مصلحة العمالة وكفلائهم على حد سواء. واضاف شمس ان اللجنة اتفقت مع وزيرة الشؤون - كذلك - على خفض عدد مجلس ادارة الهيئة من 11 عضواً الى تسعة اعضاء، هم: وزير الشؤون ومدير عام الهيئة وممثلو وزارتي الداخلية والتجارة ومؤسسة البترول والهيئة العامة للصناعة، الى جانب ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة. قانون «التعاونيات» واعلن شمس ان اللجنة ناقشت - كذلك - تعديل قانون التعاونيات، مبيناً انه أُنجِز نحو 90 في المائة من القانون، واتُّفِق على تشكيل فريق مشترك من مستشاري وزارة الشؤون واللجنة الصحية لإعداد الصياغة النهائية وحسم الخلافات حول بعض المواد، تمهيداً لمناقشتها في اجتماع مقبل. واوضح ان من ابرز التعديلات المتفق عليها اجراء انتخاب مجلس الادارة بصوت واحد لكل مساهم، وان يكون المرشح في عمر 30 سنة على الاقل، وحاصلا على شهادة جامعية. واضاف ان اللجنة اتفقت مع الجانب الحكومي على تعديل يعطي وزارة الشؤون صلاحية تعيين مراقب مالي واداري في الجمعيات التعاونية، على ان يرفع المراقب تقارير دورية الى وزارة الشؤون ومجس ادارة الجمعية التعاونية والجمعية العمومية. وتوقع شمس إنجاز القانون الجديد قريباً، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة. واعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان اللجنة الصحية البرلمانية وافقت على التعديل الحكومي الخاص باقتصار حق استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة، بعد توضيح اللبس الذي كان حادثاً بشأن هذه المادة. وقالت الرشيدي في اجتماع اللجنة الصحية امس «كنا حريصين على حضور اجتماع اللجنة الصحية، حتى نصل الى توافق بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة، والوصول الى هيئة واضحة بشأن التعديلات المقدمة، ووفق عليها». وردا على سؤال بشأن «هل وافقت اللجنة على تعديل الحكومة بشأن اقتصار استقدام العمالة الوافدة على هيئة القوى العاملة دون غيرها» اجابت الرشيدي «بالتأكيد تمت الموافقة، فهو امر ضروري، وبغيره لما وجدت الهيئة». واوضحت الرشيدي: لم تكن هذه الجزئية محل خلاف، لكن كان هناك عدم وضوح في ما يتعلق بكون طلب العمالة سيعهد لاصحاب العمل انفسهم ام للهيئة، فكان هناك لبس لدى بعض النواب بشأن هذه الجزئية وتم توضيحها». واكدت الرشيدي ان وزارة الشؤون حريصة على حق اصحاب العمل في اختيار العمالة».
