تعددت وجهة البوصلة النيابية بشأن التهديد بالاستجواب من وزير الى اخر والجديد تهديد النائب د. مشاري الحسيني باستخدام ادواته الدستورية ومنها الاستجواب ضد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بعد ان ثقلت تركة وزارته». واعلن الحسيني عن توجيه اسئلة برلمانية الى الحجرف من العيار الثقيل في القادم من الايام والتدرج بالمساءلة النيابية بناء على الالتزام الادبي المسبق بين الحكومة والمجلس وعلى الطرف الاخر ان يحترمها. وأوضح الحسيني ان «اعتذارات الوزير الحجرف عن عدم حضور اجتماعات اللجان البرلمانية تكررت بشكل كبير وهناك ملفات كثيرة تنتظره وهو يعرفها عز المعرفة وبعضها لم نفتحه حتى الان»، مشيراً الى ان «هناك الكثير من القرارات التي صدرت من الوزير ليس لها اي سند علمي خاصة في الادارة التربوية»، مضيفاً ان «هناك توجهاً لتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات التربية والتعليم العالي». من جانب آخر واصل النائب هشام البغلي تتبع ما اثاره بشأن شحنة الخمور التي صودرت من شاليه احد النواب السابقين وذلك عبر سؤال وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قال فيه ان «وزارة الخارجية تعتبر واجهة الكويت في الخارج ولكي تتمكن من اداء دورها على اكمل وجه يجب ان يمارس موظفوها دورهم في سفاراتنا في الخارج بالشكل الامثل ومن هذا المنطلق نمارس دورنا الرقابي في دعم وزارة الخارجية في ان تحافظ على صورة الكويت في الخارج والداخل». وتساءل البغلي «هل جميع حقائب الدبلوماسيين وما يتم ارساله من خلال الشحن هي بضائع ذات صفة رسمية؟! ام ان بضعها يحمل صفة شخصية لبعض موظفي سفاراتنا في الخارج؟ وطلب البغلي تزويده بتفاصيل الحقائب الدبلوماسية والشخصية التي ارسلت من سفارتنا بالمانيا منذ بداية 2010، وحتى ورود هذا السؤال من حيث محتوياتها ومن قام بارسالها؟ بالاضافة الى اسماء العاملين من الكويتيين في السفارة وتاريخ التحاقهم بالعمل؟ واسماء الموظفين في السفارة والذين يعملون في مهام اخرى لسفارة كويتية في بلد آخر ان وجد؟ وهل تخضع الحقائب الدبلوماسية والبضائع القادمة من سفارة الكويت بالخارج الى التفتيش من المنافذ بدولة الكويت. وعلمت «النهار» من مصادر نيابية ان سؤال البغلي متعلق بشحنة الخمور المصادرة من شاليه النائب السابق». من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان اللجنة الصحية البرلمانية وافقت على التعديل الحكومي الخاص باقتصار حق استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة بعد توضيح اللبس الذي كان يعتري هذا الموضوع. وقالت: «حرصت على حضور الاجتماع من أجل التوافق»، مؤكدة ان «الشؤون» حريصة على اختصاص أصحاب العمل في اختيار العمالة. وقال مقرر اللجنة الصحية هاني شمس ان اللجنة اتفقت امس مع وزيرة الشؤون على ان تتولى هيئة القوى العاملة استقدام العمالة بناء على طلب ارباب العمل، وكذلك الاتفاق على تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة الى تسعة، موكدا ان القانون سيقر في الجلسة المقبلة ويحال الى الحكومة. واضاف شمس: انجزت اللجنة امس 90 في المئة من قانون الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان ابرز المتفق عليه هو اجراء الانتخابات بصوت واحد لكل مساهم وان يكون من شروط الترشح لعضوية الجمعيات عمر 30 عاماً وما فوق والمؤهل الجامعي، وان تمنح «الشؤون» صلاحية تعيين مراقب مالي واداري في الجمعيات يرفع تقارير دورية الى الوزارة والجمعية العمومية، متوقعا الانجاز القريب للقانون وعرضه على المجلس للتصويت عليه. الى ذلك يحضر قانون الوكالات التجارية على طاولة اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح، وهو من القوانين المهمة التي يتطلع المجلس والحكومة من خلاله الى فتح باب الوكالات التجارية دون احتكار ويعطي دوراً للمشاريع الصغيرة.