كتب - رائد يوسف وعايد العنزي : توصلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي إلى "حل وسط" مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الامة في شأن التعديل الحكومي المقدم على مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة يقضي بمنح الهيئة حق استقدام العمالة الوافدة على أن يكون ذلك بناء على طلب كفلائهم. وأعلنت الوزيرة الرشيدي في تصريح إلى الصحافيين عن موافقة اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد امس على التعديل الذي يقتصر فيه حق الاستقدام على الهيئة بعد توضيح اللبس الذي حدث في شأن هذه المادة. وقالت: "كنا حريصين على حضور الاجتماع للوصول الى توافق وصيغة واضحة و قد حدث ذلك بالفعل", مؤكدة أن الموافقة على التعديل كانت ضرورية فلولاه لما وجدت الهيئة. وألمحت الى ان المادة لم تكن موضع خلاف بقدر ما كان هناك عدم وضوح وعلى ذلك تم الاتفاق بمجرد ازالة اللبس ,مشددة على ان وزارة الشؤون حريصة على اختصاص اصحاب العمل في اختيار العمالة. من جهته قال مقرر اللجنة النائب هاني شمس:ان"التعديل المتفق عليه سيترجم عبر اقتراح نيابي سيعرض خلال مناقشة المداولة الثانية للقانون في الجلسة المقبلة", مبينا انه سيكون في صالح العمالة والكفلاء على حد سواء. وفي شأن آخر كشف شمس ان اللجنة ناقشت تعديل قانون الجمعيات التعاونية, لافتا الى انجاز نحو 90 في المئة من نصوصه,وابرزها انتخاب اعضاء مجالس الادارات بصوت واحد لكل مساهم وان يكون عمر المرشح 30 سنة على الاقل وحاصلا على شهادة جامعية.