رئيس الحكومة فند استجوابي العدساني وصفاء في جلسة استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم.. ورولا ردت على استجواب الهاشم * 10 نواب يطلبون طرح الثقة بوزيرة التنمية والمجلس حدد جلسة 24 ديسمبر للتصويت على الطلب * مناقشة استجواب التميمي والدويسان للأذينة 24 ديسمبر والحكومة طلبت التأجيل لالتزامها بموعد قمة دول مجلس التعاون الخليجي * العبدالله: نعمل من أجل تحقيق طموحات الشعب ونشكر الأعضاء على الثقة وسنكرس جهودنا للمهمة الشاقة في العمل الوزاري * رولا: أخاف ربي وأحب ديرتي وأحترم نفسي وأتحدى أي نائب إثبات أنني خوّنت أحداً من الكويتيين * صالح عاشور: هل تحولت الوزيرة رولا إلى «سوبر ومان» لتتسبب في خراب البلد وهناك 164 عراقياً و100 ألف غير كويتي يعملون في الحكومة؟ * جمال العمر: أعرف قدرة الوزيرة رولا على ليّ أعناق الحقائق ودورها مخزٍ بوثيقة ضد الحراك السياسي و برنامج العمل معظم محاوره تكرار لما جاء في 2009 * صالح عاشور: الشعب الكويتي يعرف مواقف النواب جيداً ومنذ 50 عاماً لم يتم تقديم استجواب على الخطة وسأستجوب وزير التربية واطلب من النواب تزويدي بالبيانات * معصومة المبارك مؤيدة لاستجواب رولا: تفاءلت عندما سمعت أن رولا ستتولى وزارة التخطيط و الاستجواب لا يلغي أو يجبّ حق النواب في مناقشة البرنامج الحكومي * عبدالله التميمي معارضاً لاستجواب رولا: لا نقبل بأن تكون الوزيرة كبش فداء لباقي الوزراء و8 مليارات و800 مليون دينار تم صرفها على مشاريع التنمية ما يدل على الشفافية * فيصل الدويسان: حادثة طائرة التجسس أحدثت هلعاً لأبناء منطقة الدعية * علي العمير: حادثة طائرة التجسس على الحسينية غير صحيحة * الزلزلة: لماذا لم توضع قوانين بدل الإيجار والقرض الإسكاني ضمن الأولويات؟ * عاشور: 24 نائباً قدموا طلباً بتكليف من «المالية» لإعداد تقريرها حول المقترحات الشعبوية * سعدون حماد «مقرر اللجنة الصحية»: 15 سريراً في العناية المركزة يتم استغلال 10 منها فقط * قويعان مؤيداً لطرح الثقة بوزير الصحة: تقرير اللجنة الصحية بشأن د.كفاية باطل فلم توجه دعوات للاجتماعات * وزير الصحة ارتكب الكثير من التجاوزات والأخطاء حتى بعد الاستجواب * وزارة الصحة أصبحت مطية للتجار يتحكمون في مشاريعها * لماذا ألغى الوزير المناقصتين ذات المبالغ الأقل؟ * وجهت للوزير 12 سؤالاً لم يرد على أي منها * خليل الصالح معارضاً لطرح الثقة بوزير الصحة: قضية د.كفاية أصبحت حجر الأساس في الاستجواب * قرار إلغاء المناقصات جاء لمصلحة البلد * جميع التجاوزات الواردة في الاستجواب لم تقع في عهد الوزير الحالي * استجواب د.قويعان حرك المياه الراكدة في وزارة الصحة * قرار الوزير في قضية د.كفاية سليم وفق قانون الخدمة المدنية * عبدالكريم الكندري مؤيداً لطرح الثقة بوزير الصحة: اللجنة الصحية استعانت بأطباء ليسوا طرفاً في التحقيق * اللجنة لم تستجب لطلب د.كفاية بمواجهتها بأطراف من الوزارة * نرفض القفز على أسباب أخرى لعدم تحميل الوزير مسؤولية القرار * الدويسان معارضاً لطرح الثقة بوزير الصحة: لم أجد عذراً في طرح الثقة في الوزير فهو جديد على الوزارة * هل نرضى ببناء 4 مستشفيات للكويت على حساب المال العام؟ * الوزير رد على كل المحاور بما يرضي طموح النواب * أسامة الطاحوس مؤيداً لطرح الثقة بوزير الصحة: لماذا لم يعاقب الوزير مَن تسبب في خسائر الأدوية؟ * مليونا دينار قيمة شراء الوزارة موادّ راكدة.. فأين الوزير؟ * رفقاً بالكويت وشعبها.. أدعو الوزير إلى الاستقالة * ماضي الهاجري معارضاً لطرح الثقة بوزير الصحة: كل ما ورد في الاستجواب يجب متابعته من قبل الوزير * ردود الوزير مقنعة ورأسه ليس هدفاً للقويعان * الاستجواب يشوبه عدد من المخالفات الدستورية * خليل عبدالله: أرفض نعت استجوابي بالشخصاني وأعتز بوجودي ممثلاً للشعب * استجوابي لوزيرة التنمية هدفه الإصلاح وحماية البلد * الكويت تعيش حالة مأساوية سيئة وإحباطاً وباعتراف الحكومة * وجهت عدة أسئلة للوزيرة وتتحجج بعدم دستوريتها * الوزيرة لم تقدم إلى مجلس الأمة تقرير متابعة واحداً * مَنْ أعدَّ برنامج عمل الحكومة ليسوا متخصصين أو مسؤولين * البرنامج الحكومي قص ولصق ومكرر من 2009 * الوزيرة تريد رفع أسعار المياه لتعلِّم المواطنين الترشيد في الإنفاق * إقصاء قيادات الأمانة العامة للتخطيط عن المشاركة في برنامج الحكومة * سالم الأذينة: نفتخر بأن الكويت تعيش في جو ديموقراطي كفله الدستور * أبناء الكويت أقوى من أي حدث يمس الوحدة الوطنية * رولا دشتي: برنامج عمل الحكومة لا يتضمن تفاصيل دقيقة ومشاريع حيوية * خطة التنمية هي المعنية بالمشاريع والأرقام والجداول الزمنية * ادعاء المستجوب بأن البرنامج الحكومي لا يتضمن جداول زمنية باطل * المستجوب خالف الدستور عندما تعامل مع برنامج عمل الحكومة * مجلس 85 أقرّ الفصل بين برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية * المستجوب صادر حقوق زملائه النواب في مناقشة البرنامج الحكومي * لا يجوز تقديم استجواب على برنامج عمل الحكومة قبل مناقشته * أمانة «التخطيط» قامت بمشاورات مع وزارات وهيئات الدولة قبل إعداد البرنامج * الأمانة المساعدة لشؤون التخطيط مهمتها إعداد وصياغة برامج عمل الحكومة * 77 شخصاً من الأمانة العامة للتخطيط شاركوا في إعداد برنامج عمل الحكومة * حريصون على تقدير جهود الموظفين الكويتيين وصرفنا لهم مكافآت * جمال العمر مؤيداً لاستجواب رولا: الوزيرة خوّنت أهل الكويت وأمنت عراقياً على أوراقها * الوزيرة تقوم بدور مشبوه جداً على مستوى مجلس الوزراء ووزارتها * نهج الوزيرة دمار لأهل الكويت * صالح عاشور معارضاً لاستجواب رولا: القضية تصفية حسابات على حساب رولا دشتي * هل رولا مسؤولة عن وزارات الدولة جميعها؟! * كيف نطرح الثقة بالوزيرة قبل وصول الخطة السنوية؟! * رئيس الوزراء هو المسؤول عن الخطة وليست رولا دشتي * 164 عراقياً معينون في وزارات الدولة جميعها * عبدالله التميمي: السياسة العامة للدولة وبرنامج العمل مسؤولية رئيس الوزراء ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان بدر السهيل خالد الجفيل بينما استمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لما بعد منتصف الليل في الرد على استجوابيه المقدمين من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم بعد دمجهما، تواصلت المواجهة الماراثونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تمكن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله من تجاوز التصويت على طلب طرح الثقة على خلفية استجوابه من قبل النائب د.حسين قويعان بشكل مريح. وقد أيد طرح الثقة بالعبدالله 12 نائبا فقط بينما امتنع 6 نواب وأيد الوزير 31 نائبا. وخلال سير الجلسة قدم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بوزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي وذلك بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب الذي قدم لها سابقا من قبل النائب د.خليل عبدالله، حيث حدد المجلس جلسة 24 ديسمبر المقبل موعدا للتصويت على الطلب. وكان وزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة طلب تأجيل استجوابه المتعلق بإزالة خيم الشعائر الحسينية لمدة أسبوعين، كما أعادت الحكومة طلب التأجيل حتى تاريخ 24 ديسمبر المقبل بسبب ارتباطها بموعد قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي أعقاب ذلك، باشر المجلس مناقشة استجواب النائب رياض العدساني للوزير الأذينة، حيث أنهى العدساني مرافعته الأولى في أقل من نصف ساعة ليقوم الوزير الأذينة بالتعقيب عليه، وانتهى استجواب العدساني للأذينة دون أي طلب لطرح الثقة أو أي توصيات. هذا، واستمرت جلسة مجلس الأمة منعقدة حتى مثول الجريدة للطبع، حيث كان من المنتظر مناقشة استجواب الهاشم للوزيرة د.رولا دشتي. 21 ألف وحدة سكنية اعلن الوزير الاذينة عن طرح 21 ألف وحدة سكنية على القطاع الخاص المحلي والعالمي الشهر المقبل لتنفيذها. المادة 137 من اللائحة طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضم استجوابيه المقدمين من النائب رياض العدساني والنائبة صفاء الهاشم بحسب نص المادة 137 من اللائحة الداخلية وذلك بعد ان أعلن استعداده لصعود المنصة. الأردن والسودان والصومال قال النائب رياض العدساني: ان الكويت حسنت البنى التحتية للأردن والسودان والصومال وتركت الكويت. طالبوا بطرح الثقة بوزيرة التنمية النواب العشرة الذين قدموا طلب طرح الثقة بالوزيرة د.رولا دشتي هم: طلال الجلال السهلي، جمال العمر، روضان الروضان، د.عودة الرويعي، د.معصومة المبارك، ماجد موسى، محمد الهدية، د.محمد الحويلة، سلطان الشمري، ود.عبدالله الطريجي. سوبر ومان خلال مرافعته معارضا لاستجواب رولا، قال النائب صالح عاشور ان هناك 164 عراقيا و100 ألف وافد يعملون في الحكومة، متسائلا هل سبب خراب البلد من قبل امرأة؟ «ما شاء الله عليها أصبحت سوبر ومان». عاشور يعتزم استجواب الحجرف اعلن النائب صالح عاشور عزمه تقديم استجواب لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، داعيا النواب ممن لديه أي ملاحظات أو تجاوزات على أي وزير الى التوجه لاستجوابه. وفيما يلي تفاصيل الجلسة :?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /? افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية في تمام التاسعة صباح أمس الثلاثاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط التصديق على المضابط أرقام 1299/ أ، وب بتاريخ 12 و13/ 11/ 2013. ٭ د.علي العمير: تكلم النائب فيصل الدويسان حول منطقة الدعية والطائرة التي عرضها في الجلسة واتضح انها غير ذلك وتابعة لشاب واطلب شطب العبارات لكونها لم تتطرق الى التجسس. ٭ فيصل الدويسان: أؤكد على ان وزارة الداخلية مقصرة والطائرة موجودة ولا أحد يستطيع نكران هذا الأمر ووجودها أدى الى هلع في المنطقة وأبنائها، والحادثة موجودة فلماذا تشطب؟ وأرجو تثبيتها. ٭ وزير الداخلية محمد الخالد: لا نجاري النائب فيصل الدويسان في لغة الحوار انتقلنا في المكان وسألنا هل بلغتم وسألنا عن الكاميرا فلم نجد شيئا. وبعد ذلك وبعد عرض النائب تقدم صاحب الطائرة ببلاغ وقال انه فقد طائرة. ٭ مرزوق الغانم: كل ما ذكر مدون في المضبطة. ٭ د.علي العمير: سبق انه إذا تبين ان هناك حوادث غير صحيحة فلا يجوز ان تنطوي المضابط على حوادث غير حقيقية، لأن تجسس الطائرة على الحسينيات غير صحيح، أما طرد حسين الفهيد فهو شأن وزير الداخلية ولا يجوز بقاء من تطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلد. ٭ فيصل الدويسان: أرجو ان يحقق الوزير في الحادثة خاصة ان والد الشاب كان في الطيران المدني، كان من الممكن ان يطيرها في مزرعته وليس فوق حسينية. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على شطب الحادثة في المضبطة؟ 43 من 53 موافقة على شطبها. ٭ جمال العمر: أتفهم كلام الدويسان بأن الشخص مطرود من الطيران المدني فهذه سمعة شخص وأرجو شطب ذلك من المضبطة. ٭ فيصل الدويسان: أطالب الداخلية بالتحقق من دوافع هذا الشخص فما دوافع هذا الشخص. ٭ مرزوق الغانم: لا محل للنقاش ووجهات النظر محفوظة. ٭ صالح عاشور: في الجلسة الخاصة ناقشنا رسالة د.يوسف الزلزلة على قوانين القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد وبدل الإيجار وطالبنا بإعداد تقرير من اللجنة المالية، وتم التصويت وأرجو عرض الطلب على المجلس لتكليف اللجنة المالية بإعداد تقريرها. ٭ محمد الجري: مقترحات العسكريين والقرض الاسكاني وعلاوة الأولاد ستأتينا الى اللجنة المالية وسيتم إعداد تقريرها وسنرفعه الى المجلس. ٭ الغانم: يصادق على الرسائل. كشف الأوراق والرسائل ٭ رسالة من رئيس فريق دراسة الأولويات، بأولويات المجلس والحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر. (موافقة). ٭ رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها ان يحال الى اللجنة الإسكانية التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتضمن مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وكذلك مجموعة من الاقتراحات برغبة المتعلقة بالرعاية السكنية والمدرجة على جدول أعمال اللجنة وذلك عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة). ٭ رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب فيها ان تحال اليها الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة). ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيتها في المضبطة؟ موافقة. ٭ عادل الجارالله: أشكر د.علي العمير وفريق الأولويات، في الجدول أول جلستين طافوا بسبب الاستجوابات فمن الحنكة إيجاد البدائل، حتى لا يضيع وقت الأولويات، وأتمنى أن يعدل الجدول بالواقعية حسب تاريخ اليوم. ٭ مرزوق الغانم: هذا الأمر سيبحث في مكتب المجلس. ٭ د.يوسف الزلزلة: تعليقا على ما ورد في أولويات مكتب المجلس ولكن أسفت أني لم أر أي شيء متعلق بالاستفادة المباشرة للمواطنين، ففي المجلس السابق تم تكريس وقت طويل في دراسة 4 قوانين وهي بدل الايجار وزيادة القرض الاسكاني وزيادة علاوة الاولاد وزيادة رواتب أفراد الجيش والشرطة، كنت أتمنى ألا تكون الأولويات فقط مشاريع حكومية، فهل هذه لجنة أولويات للحكومة فقط؟! أين اقتراحات النواب ممثلي الأمة. وهناك أولويات لم ترد أصلا من الحكومة، قد يكون هناك نسيان، وكنت أتمنى منهم أن تكون هذه القوانين من ضمن الأولويات، أرجو التصويت على تكليف اللجنة المالية بإعداد تقريرها حول هذه المشاريع. ذوو الاحتياجات الخاصة هم أبناء الكويت، فعلينا أن نقوم بكل ما من شأنه أن يجعل لهؤلاء حياة كريمة، فالله قدّر لهم هذه الاعاقة، وعلينا أن نكرس الطاقات وأرجو من اللجنة أن تقوم بمهامها على أكمل وجه. ٭ محمد الجبري: لا يمكن أن يأتي أحد ويزايد علينا، فكل همومنا قضايا المواطن، والدورة المستندية لهذه القوانين تتجه الى اللجنة التشريعية، وبالتالي الى اللجنة المالية، ولكننا لا نقبل أن يزايد علينا أحد. ٭ د.يوسف الزلزلة: أتعجب من ذلك، فأنا تكلمت عن الأولويات، وهذه ليست من أولوياتكم وإلا لوضعتموها في أولويات، فلماذا لم تدرج في الأولويات؟ ٭ محمد الجبري: تعلم علم اليقين من هم مقدمو هذه الاقتراحات، ولكن لا تزايد علينا، وسيتم عرضها على المجلس ولا نقبل أن يزايد علينا أحد. ٭ صالح عاشور: أتنازل لمبارك الخرينج. ٭ مبارك الخرينج: أود أن أسجل شكرنا لشخصكم الكريم على ما قمتم به من جهد في الاجتماع السابع لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية. ٭ فيصل الدويسان: ما ورد في الأولويات أمر مهم، لكن فوجئت بمشروع من الحكومة لم تقدمه الى الآن وهو الديوان الوطني لحقوق الانسان وهو ذات القانون الذي قدمته في عام 2010، واللجنة وضعت هذا القانون في أبريل عام 2014، فإذا كان المجلس لحقوق الانسان أو حتى الكويت بإنشاء هذا المجلس والحكومة وعدت بإنشائها وفقا لمبادئ باريس وحتى الآن لم تقدمه، فكثير من مشاكل الكويت بسبب ذلك وأتمنى من اللجنة تقديمه على غيره من الأولويات لأنه يهم أبناء الكويت لأنهم يحتاجون الى كرامة. ونرجو ألا يكون هناك مجلس مبطل 3 لأن الثالثة ثابتة، وعلى ذلك فأرجو من اللجنة المالية الاهتمام بقوانين علاوة الأولاد والقرض الاسكاني وبدل الايجار، ولنجعل هناك نظرة أمل في المجلس الحالي. د.خليل عبدالله: الأولويات فرضت علينا بدون إيجاد سبب لإدراجها ويفترض أن توضع الأولويات بشكل منهجي بينما ما يحدث الآن هو عبث، وهذا العبث بسبب البرنامج الحكومي الضائع والانشائي، أين الاهداف الاستراتيجية الرئيسية؟ وأكبر مشكلة يعاني منها الكويتي هو الراتب والمستوى المعيشي فهل عالجناها في البرنامج أو في الأولويات؟ ٭ جمال العمر: حضرت اجتماعا للجنة الأولويات وسجلت ملاحظة لديهم، وبرنامج عمل الحكومة إنشائي ولم يتم تقديم مشروعات لتنفيذ هذا البرنامج، الوضع السياسي نتيجة الاحتقان السياسي بين المجلس والحكومة لا ينم إلا عن سخط الأعضاء على أداء الحكومة التي تتكلم عن برنامج للقيادات في الدولة فهناك تشريعات نيابية لضبط التعيين في المناصب القيادية ومازلنا نعاني من قرارات وزارية في اختيار القيادات، ويجب على رئيس الحكومة إيقاف تعيين القيادات، كل وزير أو وكيل يأتي بربعه وأقاربه، وتكلمت مع د.علي العمير عن قانون القيادات ومكافأة نهاية الخدمة فيجب ان يكون هذان القانونان على الأولويات، وهناك صندوق الأسرة يجب أخذه في الاعتبار أين لائحته التنفيذية؟! هل سنشرّع بدلا من الحكومة؟ لا تجركم الوزيرة في تصادم مع مجلس الأمة فهناك وزراء يعلمون انهم سيخرجون من الحكومة ويعملون من أجل تأزيم علاقة المجلس بالحكومة ويسيرون باتجاه طرح الثقة في الحكومة وعدم التعاون مع الحكومة. ٭ صالح عاشور: بداية أي عمل سياسي يجب ان تكون الرؤية السياسية واضحة، وهذا لا يأتي إلا من خلال الأولويات التي وضعتها اللجنة والمرحلة القادمة يجب ان نلتزم بها وإنجازها فذلك هو الإنجاز الفعلي، فعمل المجلس في المرحلة القادمة يأتي من خلال اللجنة، فهل هذه الأولويات نستطيع ان نلتزم بها وفق الجدول. في الجلسة الماضية بينا ان هناك أولويات تهم المواطنين تمت الموافقة عليها، ولم تشملها الأولويات، بمعنى انه لن تتم المناقشة وهي كلها لصالح المواطنين ولرفع مستوى معيشته من خلال علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني وقدمنا و24 نائبا طلبا بتكليف اللجنة المالية تقريرا خلال شهر حول هذه القوانين لتكون من الأولويات الأولى، لاسيما ان التقرير جاهز على جدول أعمال المجلس المبطل السابق. ٭ د.علي العمير: أول ما قمنا به من خلال لجنتنا الاتصال برؤوسنا واللجان لمعرفة الأولويات وقبل كل شيء خاطبنا النواب قبل مخاطبة الحكومة ولقد اجتمعنا مع الحكومة أكثر من مرة ومن يقول انها أولويات حكومية هذا لم يقرأ الأولويات بل أكثرها نيابية وهل أصبح هم المواطن زيادة الرواتب فقط أنا أريد ان اعرف أين المقترحات النيابية بزيادة الرواتب أو علاوة الأولاد. والأولويات ستستمر الى نهاية دور الانعقاد واليوم المفروض ان نقر قانون الكويتية والالكترونية ولكن لن نقر بسبب الاستجوابات. ونحن لدينا اهتمام بالأولويات ومنها القضية الاسكانية التي حدد لها جلسة خاصة لمعالجة الملف الإسكاني. ٭ صالح عاشور: استغرب كلام الأخ علي العمير انه يقول لم نقدم مقترحات بزيادة علاوة الأبناء أو الرواتب وإذن لم تصلكم هذه مشكلة أيضا. ٭ د.يوسف زلزلة: هذه الأولويات مرفوضة إذا لم تتضمن هموم المواطنين. ٭ محمد الجبري: أنا مع جميع المقترحات الشعبية وستكون جميع تصويتاتي مع المقترحات التي تلامس المواطن. ٭ عبدالكريم الكندري: أقدر حرص النواب على الأولويات ولكن من يلام اللجان التي لم توصل تلك المقترحات ونرجو عدم رميها على فريق الأولويات. ٭ ثم انتقل المجلس لبند الاستجوابات وجدل حول تثبيت تقرير اللجنة دون تلاوته وطلب الرئيس التصويت على الموافقة من عدمه، ووافق المجلس على تثبيت التقرير دون تلاوته ب 39 صوتا ومن ثم انتقل المجلس للمؤيدين والمعارضين على طلب طرح الثقة. ٭ حسين القويعان (مؤيد): اليوم أؤكد لكم أن وزير الصحة مقصر جدا ومازال الوزير يتخبط في قراراته وتسبب في مزيد من الصدع في وزارة الصحة ومن الظلم أننا نحن نواب الأمة نقرر بما لا يرضي الله وأنا لم أقصد تضخيم الأمور وبالأخص موضوع د.كفاية، ولكن هناك ظلم وقع وهذا هو دوري أن أدافع عمن هو مظلوم وأن أؤدي أعمالي بالأمانة. وما حصل في لجنة التحقيق كان ضحكا وظلما وتم استدعاء أطباء ليست لهم علاقة بالموضوع، وهناك 128 طبيبا رفضوا القرارات التعسفية وسلموا رئيس المجلس كتابا يرفضون ذلك وما حصل من قرارات تعسفية واليوم أقول ان تقرير اللجنة باطل باطل ومن يتمسك بقرار اللجنة أنا أقول إنها لم تؤد أعمالها بالشكل الصحيح. ونرجع الى المحاور وبالأخص المناقصات التي أصبحت وزارة الصحة (مطيّة) للتجار والمتنفذين، وهناك ملايين نهبت والمشكلة لا يوجد تنفيذ للقرارات وهناك توسعات في 4 مستشفيات ب 100 مليون! يا اخوان والله هناك رب سيحاسبكم ومن يقول من النواب ان ردود الوزير مقنعة! فهل هذا معقول والوزير ينزعج حيث أقول له ليش تقول لي كالعادة ويكررها أكثر من مرة وأنا أقول له أنت لا تجيب عن الاسئلة، والوزير لا يداوم، وبصراحة تحسفت انه قاعد يداوم اليوم لأنه عفس الدنيا وتنقلات وبلاوي لإرضاء أطراف! والوزير يوم رد على محور الايدز يقولي لم شمل وهذا الكلام غير صحيح وهناك أرقام وأعداد فيها أمراض ايدز وهناك خياط وحلاق وتايلندية فيهم ايدز والمشكلة الأخ ما يبي يسفرهم ويبي يكابر على صحة أهل الكويت. ٭ خليل الصالح (معارضا لطرح الثقة): عندما رأيت استجواب النائب د.حسين نشكر الأعضاء على الثقة و سنكرس جهودنا للمهمة الشاقة في العمل الوزاري قويعان، وعندما استمعت الى الردود توقفت قناعتي على موضوع التحقيق، فكان محور الاستجواب وقضية كفاية جاء لاحقا، الآن أصبح يشكل حجر الأساس في الاستجواب المحور الأول وهو إلغاء مناقصات المستشفيات، فقرار إلغاء المناقصات جاء لمصلحة البلد ووفر على البلد 124 مليون دينار، فالقضايا خارجة عن اختصاص وزارة الصحة. وبالنسبة للمحور الثاني فسأعرض فاتورة كبيرة لصيانة الحمامات وبها العديد من البنود والحمامات تمثل فقط 40% من هذه الفاتورة، وكان يقصد النائب النيل من شخص الوزير، وكل التجاوزات لم تقع في عهد الوزير الحالي ووفق نص حكم المحكمة الدستورية بأن كل استجواب لا يتعدى اختصاص أي أعمال وزراء سابقين. وأشكر الأخ المستجوب لأنه حرّك المياه الراكدة في وزارة الصحة ولفت الانتباه الى تجاوزات في الوزارة. وقرار الوزير في قضية د.كفاية سليم لأن قانون الخدمة المدنية يسمح بالنقل والندب وحق للوزير والقرار صائب. أريد أن تكون لدي في المستشفى الأميري أسرة طبية تتعامل مع بعضها، وقرار الوزير سليم لا يشوبه استقرار إداري ويصب في المصلحة العامة. ٭ وتلا الأمين العام طلب السماح للحديث لثلاثة نواب مؤيدين ومثلهم معارضون. 20 من 37 موافقة على الطلب ٭ د.عبدالكريم الكندري (مؤيدا لطلب طرح الثقة): تقرير اللجنة الصحية الذي جاء بصحة قرار الوزير في نقل د.كفاية عبدالملك وعقدت اللجنة 3 اجتماعات منها شهادة أطباء ليسوا أطرافا في ذلك الموضوع وهم 12 طبيبا واستدعتهم اللجنة، ووزارة الصحة هي التي اختارت أسماءهم، وكذلك لم تحدث مواجهة بين الاطراف في لجنة التحقيق، وعندما طلبت د.كفاية مواجهتها بالاطباء والوزير لم تتم الاستجابة بذلك، كما لم تتم الاستعانة بفريق طبي فني واللجنة نصبت نفسها فريقا طبيا وفريقا قانونيا، وأولى الإفادات كانت من مديرة المستشفى الموقعة على كتاب النقل وموضوع اللجنة كان النظر في قرار النقل والنظر في شكاوى أخرى، والقفز عن أسباب أخرى لإخراج الوزير منه وعدم تحميله مسؤولية القرار أمر مرفوض، فكلام الوزير غير دقيق وكلامك على المنصة كان خطأ، فما دخل موضوع علاقة د.كفاية بزميلاتها وزملائها في التحقيق، الأمر انه تم نقل د.كفاية بناء على اتصال من أحد النواب ولإحياء ماء وجهك. وأين أسباب صحة قرار الوزير في التقرير؟! فقط للمصلحة العامة، وليس من صلاحيات اللجنة البحث في صحة القرار، ولكن صلاحياتكم البحث في الأسباب. اللجنة لم تستعن بفريق طبي فني يفصل في الاقوال. وقالت الدكتورة انها لديها رسالة هاتفية من وكيل الوزارة لم تستجيبوا لها ولم تطلعوا عليها، والمتاجرة في هذه القضية أمر مرفوض. وكل الكلام في اللجنة كان مسترسلا دون أدلة أو وقائع حتى الشكاوى الموجودة كانت كلها شفاهة، بينما د.كفاية قدمت شكوى أصلا مكتوبة وموجودة ولم تعيروا لها أي اهتمام. الوزير طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق ويرفض التصويت على تشكيل لجنة التحقيق ويصوت على إحالته الى اللجنة الصحية، بمعنى ان التوجه كان واضحا. اللجنة حاولت الانحراف عن المسار الصحيح بالقفز عن مواضيع أخرى، وتقول إنها عندها أوراق لم تعيروها انتباهكم فلماذا لم يشكل الوزير لجنة تحقيق في علاقة د.كفاية مع زملائها؟ هناك تناقض بين أقوال الوزير فقال الوزير انه نقلها للوصول الى طريق مسدود بينها وبين زملائها، ومرة أخرى يقول للمصلحة العامة والاستفادة من كفاءتها. ٭ خليل الصالح: المادة (54) من اللائحة واضحة فلكل عضو حق حضور اللجان ومناقشة المواضيع، فهناك شواهد موجودة فمهنية التحقيق موجودة يهمني أن يحصل المواطن على حقه الدستوري في العلاج والخدمات الصحية. ٭ فيصل الدويسان: (معارضا لطرح الثقة): مشكلتنا أنه عندما انبرى د.حسين قويعان في تقديم استجوابه استبشرت خيرا لأنه من داخل الجسم الطبي، لكن عندما استمعت للمرافعة وردود الوزير لم أجد له عذرا في تقديم طلب طرح الثقة، لاسيما ان الوزير جديد في الوزارة. بعض المسائل التي وردت في الاستجواب غير دستورية لأن الوزير جديد في الوزارة والوقت لم يكن يسمح بإجراء أي اصلاح، وكلنا نريد للكويت 4 مستشفيات جديدة، لكن هل نرضى بأن يكون ذلك على حساب المال العام، لا وألف لا. مناقصة من 150 مليونا الى 179 مليونا يعني زيادة 30 مليونا هل هذا طبيعي؟ هل لا يوجد أحد يغير على المال العام وأخرى زيادة 20 مليونا، هل المطلوب رأس الوزير، والمستشار الخاص بالمناقصات أكد أنه لا توجد مخططات للمناقصات ولا جداول تفصيلية لها. كل المحاور رد عليها الوزير بما يرضي طموح كثير من النواب إلا أن الأخ المستجوب تمسك بمحور هامشي يا دكتور هل تدري كم طبيبا مظلوما في وزارة الصحة؟ فلماذا هذه القضية، لا تختر ولا تنتق فإذا كنت تريد الاصلاح فليست هذه طريقة الاصلاح. النائب قويعان استخدم تصريحات صحافية عديدة ضد الوزير، أتمنى من الأخ المدير الجديد أن يستغل الأسرة المتبقية، ويفعلها. أطالب الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفيات التي نتجت عن قرار اخراج المرضى من العناية المركزة، الوزير لا يستحق أن تطرح به الثقة، الوزير تولى وزارة مثقلة بالهموم والمشاكل، نسأل الله أن يعين الوزير في ذلك، وتوفير المال العام من خلال المستشفيات الأربع ينعكس إيجابا على باقي المستشفيات. ٭ حسين قويعان: قبل اسبوعين طالب الدويسان بأن يكون رقم 10 في طلب طرح الثقة، ولم يكن هناك تعيين من أقاربي وأتحداه، فلماذا غيّر مواقفه من اسبوعين وأتحداه يجيب شخص مشترك معي في الجد السادس تم تعيينه. ٭ خلف دميثير: أرجو شطب كلمة «طول عمرك حكومي» فالحكومة حكومة الكويت وشرف لكل شخص. ٭ فيصل الدويسان: اسألوا وزير الصحة هل يرى أني أتكلم دفاعا عنه أم لا، وقلت انه عندما قدمت استجوابا للوزير استبشرت خيرا. ٭ أسامة الطاحوس: (مؤيدا لطرح الثقة) نبشر أهل الكويت بالصبر على هذه الوزارة، فلا ألوم الوزير على قراره الاداري، ولكن من تصريحه الذي قال فيه «أنا مثل الأعمى الذي يتحسس جدران الوزارة»، فكيف يعالج قضايا الوزارة؟ ويقول «الوزير» إن أسرة المستشفى غير متوائمة بسبب مواقف د.كفاية»، ان هي الا كلمات نرددها حتى نتستر على الأخطار فكم دكتور لدينا ظلم وتعسفوا معه. لماذا تحسست على صفقة الورق الذي أرستها على أعلى الأرقام وتركت أعلى الجودة، هناك قضايا كثيرة لم تتحسسها، ولماذا تحسست على هذه القضية، لماذا لم تعاقب من تسبب في خسائر في الأدوية؟ وزارة الصحة ميتة اكلينيكيا وتصريح الوزير قضى على الوزارة. 2 مليون دينار قيمة شراء مواد راكدة فأين الوزير؟ انت تعلم داخل نفسك ان قرارك خاطئ، ونحن نمتلك الشجاعة الأدبية في الاعتذار عن القرار فهل تملك الشجاعة في الاعتذار عن القرار، قدم استقالتك يا وزير الصحة، عاقب مسؤوليك، وعدل سياستك، يجب ألا نجعل وزارة الصحة عرضة للصفقات السياسية. ٭ ماضي الهاجري (معارضا لطرح الثقة): وقوفي اليوم معارضا لطرح الثقة وليس للاستجواب، وكلمة حق بالنائب حسين القويعان لجوابه الراقي وأيضا ردود الوزير العبدالله واضحة وكانت مقنعة. القضية الصحية لا أحد يختلف عليها والأخ القويعان هو أدق مني بكثير في القضايا الصحية، وهذه فرصة للوزير أن يصلح الكثير من الملاحظات والأخ النائب تطرق للمشاريع الحيوية ولنكن واقعيين الوزارة كبيرة والمشاريع أكبر ولكن التحسينات آتي وكذلك التطوير. ولا نقبل بأي نقل تعسفي سواء للدكتورة كفاية أو أي موظف ولقد وصلنا تقرير من اللجنة وكان قرار اللجنة واضحا ولا يمكن السماح بنقل أي موظف بنقل تعسفي. وبعض ما ورد في الاستجواب مخالف للدستور لعدم وقوعه ضمن اختصاصه ومعارضتي لعدم طرح الثقة جاءت لقناعاتي: ٭ سعدون حماد (مقرر اللجنة): طلبنا أسماء كثيرة من الاطباء وأيضا الدكتورة كفاية هي من أعطتنا بعض الاسماء وقمنا بالتحقيق بنقل د.كفاية وناقشنا قرارات عدة شبيهة بقرارات النقل وتبين لنا ان القرارات سليمة والقرار بنقل الدكتورة كفاية له قرارات متابعة، ولقد قمنا باستدعاء أطباء كثيرين ،وأنا شخصيا ذهبت الى د.حسين القويعان، وقلت له يا دكتور الاجتماع راح بيدي قال لي اجتمعوا انتوا وأنا ما ألومه لأنه كنا مستعدين دكتورة مطيرية. والتقرير أتى بكل ملاحظات النواب المقترحة والآن وإذا أهم ما يقرون التقرير هذه مو مشكلتنا. وأيضا هناك أخطاء من قبل الدكتورة كفاية بأعمالها في العناية المركزة وأيضا ان قرار نقلها لم ينتقص من حقها حسب قرار ديوان الخدمة المدنية. ٭ حسين القويعان: غير صحيح ما قاله سعدون حماد وعيب الكلام ان أنا ما حضرت عشان دكتورة مطيرية، والاسماء اللي حضرت الاجتماع لم تكن بناء على طلب الدكتورة وغير صحيح كلامه. ٭ سعدون حماد: أقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم أنا داخل على د.حسين القويعان وقلتله يا حسين اللجنة تبدأ وما راح معاي. ٭ الرئيس الغانم: الآن سيتم التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله. الحضور 49، موافق 12، عدم موافق 31، ممتنع 6. موافقة على عدم طرح الثقة بوزير الصحة. ٭ محمد العبدالله: أشكر كل من منحني الثقة وسأعمل على فحص المحاور وملاحظات النواب. استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة الواحدة والنصف لاستكمال بنود جدول الأعمال. استجواب د.خليل عبدالله للدكتورة رولا دشتي انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د.خليل عبدالله الى وزيرة التنمية ووزيرة التخطيط د.رولا دشتي والمكون من محورين. وتلا الأمين العام طلبا لتمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء من بند الاستجوابات. (موافقة) ٭ مرزوق الغانم: سأتبع الأسلوب المتبع في جلسة 8/6/2009. ٭ رولا دشتي: أود أن يعلم الجميع أن قرار المحكمة الدستورية رقم 8/2004 قد أوجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا وألا يكون غامضا، وان الاستجواب مبهم وصيغ بعبارات عامة وينطوي على شخصانية وإساءة، فقد أرسلت استيضاحا لكن الرد جاء غامضا ومع ذلك ومن باب الشفافية وكشف الحقائق سأصعد المنصة وأطلب الرئاسة منع المستجوب ذكر اي وقائع جديدة لم ترد في نص الاستجواب. ٭ مرزوق الغانم: استجواب رياض العدساني لرئيس الوزراء فهل سمو رئيس مجلس الوزراء مستعد؟ ٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: أنا جاهز من زمان لكن أطلب ضم الاستجواب الثاني الموجه لي الى الاستجواب الأول لي نظرا لارتباط المحورين وتشابههما وفقا للمادة 137 من اللائحة الداخلية. ٭ سالم الأذينة (وزير الإسكان): مستعد بإذن الله تعالى لمناقشة الاستجواب. ٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: أنا جاهز مع اعتبار الطلب الذي طلبته. ٭ د.رولا دشتي: جاهزة بإذن الله. ٭ سالم الأذينة (وزير البلدية): لاشك أننا نفتخر من جو ديموقراطي كفله الدستور والذي حرص على ان الصالح العام ينبغي ان يكون رائد الوزير وليعلم الأعضاء ان العمل من أجل مصلحة الكويت يجب ان نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص. لقد أعلنت في الصحف يوم الجمعة وادعيت كل من يحمل ترخيصا للتقدم الى مكتب الانصاف ولم يتقدم احد، واجتمعت مع القائمين على ادارة مثل هذه الشعائر لوضع نظام وضوابط تحفظ النظام العام، وتقدمت الى مجلس الوزراء بتقرير الى محل الازالة وقد أبدى المجلس احترامه لجميع الطوائف، مشددا على ان ابناء الكويت أقوى من اي حدث عابث يمس الوحدة الوطنية، وحث المجلس وسائل الإعلام على تجنب المساس بالوحدة الوطنية وأكد على تصعيد الموضوع وقرر المجلس تكليف لجنة برئاسة المستشار عبدالله العيسى وجواد بوخمسين وموسى الصراف وخالد المذكور للتحقيق في ملابسات الموضوع ووضع الشروط والضوابط لإقامة هذه الشعائر في أجواء مطمئنة، على ان تقدم اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء، وتحديد المتسبين في هذا الحدث، ولكل ذلك نطلب تأجيل نظر الاستجواب الى الجلسة القادمة في 10 ديسمبر 2013. ٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لطلب الضم فرئيس الوزراء يطلب الضم. موافقة 22 ٭ رياض العدساني: أعترض على الضم ولكن القرار للمجلس. ٭ مرزوق الغانم: إذن يضم الاستجوابان ويبقيان على جدول الأعمال. ٭ د.خليل عبدالله: ردا على ما قالته الوزيرة، فنحن تحت قبة عبدالله السالم واعتز بوجودي هنا ممثلا عن الشعب، واحترم هذا المكان ولا توجد شخصانية في هذا الاستجواب، وارفض نعت استجوابي بالشخصانية قبل صعودي المنصة، وبعدما سلمت الاستجواب ناقشته مع الدستوريين وقالوا انه توجد به عبارات قد نظن بأنها تسيء للوزارة وارجو شطبها مثل التسويف بالردود والتلاعب وتغير الى الاضرار بالملف التنموي، في صفحة 7 سعت الوزيرة الى خداع اغيرها الى تضليل، وفي صفحة 11 البطش بالموظفين اغيرها بالاضرار بالموظفين. وهنا صعد النائب المستجوب المنصة يمين الرئاسة وصعدت الوزيرة رولا دشتي المنصة يسار الرئاسة. ٭ وزير الخارجية: وافق المجلس مشكورا على تأجيل استجواب سالم الاذينة ليوم 10 ديسمبر المقبل وهذا يوافق يوم القمة الخليجية والحكومة كلها ستكون مشغولة باستقبال ضيوف الكويت، فأرجو تغيير موعد الاستجواب حتى تكون الحكومة موجودة كاملة. ٭ مرزوق الغانم: انا اتبعت الاسلوب اللائحي، فهل افهم من طلبك ان الحكومة ترغب في تأجيل الاستجواب الى جلسة 24 ديسمبر المقبل؟ ٭ وزير الخارجية: وزير البلدية جاهز وقد يكون الجلسة التالية لها في يوم 24 ديسمبر المقبل مناسبا. ٭ عبدالله التميمي: ضيوف الكويت ضيوفنا جميعا وهذا حق مشروع للحكومة ولكن ارى ان تعقد جلسة خاصة لمناقشة استجوابنا. ٭ علي الراشد: هذه الجلسة ارجو ان ترحل الى الاسبوع التالي نظرا لضيوف الكويت. ٭ فيصل الدويسان: اما ان يصعد الوزير المنصة اليوم او تعقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب. ٭ مرزوق الغانم: لا يوجد تاريخ محدد حتى اخذ التصويت، الحكومة اقترحت تاريخ 24 ديسمبر. ٭ عبدالله التميمي: بدل ان يذهب الاستجواب الى جلسة 24 يكون هناك تاريخ وسط ونوافق على ترحيلها الى جلسة 24 ديسمبر المقبل. ٭ مرزوق الغانم: موافقة على ادراج الاستجواب في جلسة 24 ديسمبر المقبل. موافقة عامة. ٭ خليل عبدالله: تقدمت بهذا الاستجواب ليس من د.خليل الى د.رولا بل هو استجواب من النائب الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير التخطيط والتنمية د.رولا دشتي، وهدفه الاصلاح وحماية البلد، وكوني مختصا وافهم وادرس طلبة جامعة الكويت تحليل النظم والتخطيط الاستراتيجي، وفيما كانت الاهداف غير مرتبطة بالرؤية لا يمكن تحقيق الرؤية، والا اصبحت هناك فجوة تحليلية، في الكويت نعيش حالة مأساوية سيئة واحباطا والحكومة تعترف بهذا الكلام من خلال برنامج العمل، عندما قالت هناك تحديات امنية وتنموية واقتصادية والتميز المؤسسي والتحديات الاقتصادية كلها انعكست على المواطن الذي يحتاج الى 300 الف دينار حتى يحصل على سكن. ٭ التعليم: لا يمكن القبول بان يكون التعليم لدينا فقط جيدا. ٭ الصحة: نعاني معاناة شديدة من الخدمات الصحية. والحكومة تعترف بأن المياه التي نشربها ملوثة والدستور لم يميز بين الرجل والمرأة، الحكومة تقول الاهتمام بالشباب ولا تعرف كيف تستثمر طاقات الشباب. كيف نعالج هذه الأمور؟ هل نعالجها بتقديم برنامج عمل إنشائي مهلهل؟ ام خطة تنموية سليمة صحيحة قابلة للتنفيذ وتحقق النتائج المرجوة. يفترض أن تقدم الحكومة برنامج عملها وفق الخطة والميزانية، ولكن الحكومة فعلت العكس وقدمت البرنامج دون خطة. وعندما نقيس اداء الحكومة نفترض ان المجلس رفض الخطة فماذا نفعل؟ هل نسوي على برنامج افتراضي. البرنامج يفترض ان يكون واضحا، ومن ثم نقيم اداء الحكومة من خلال برنامج زمني واضح حتى نقيم اداء الوزراء. كيف أقيم وزيرة التنمية إذا كان البرنامج إنشائيا، وعندما نسأل اسئلة برلمانية يجاب عنها بعدم دستورية الاسئلة وكلها بنفس الصيغة حرفا حرفا فكيف اراقب وكيف اشرع؟ الوزيرة قدمت استيضاحا تعتقد انها هي المستجوب واجبنا ان نتصدى لهذه الممارسة انا استجوب سلوكا ومنهجية وسياسات، وبرنامج عمل الحكومة يلقي اللوم على المواطن الحكومي، فليس من مسؤولية المواطن ان يساهم في خلق الاموال بل المواطن يجب ان يكون مرفها ويساهم في تنمية بلده. انا استجوب نهج وسلوك، تقارير المتابعة تضر بنا جميعا فلا توجد خارطة طريق نقيم بها الوزراء، فهل برنامج عمل كمثل هذا هو تعمد من الحكومة، وفي كلتا الحالتين الامر يستحق المساءلة، وسئلت الوزيرة في احد البرامج التلفزيونية عما اذا كانت توجد ضرائب في البرنامج فقالت لا توجد هناك ضريبة القيمة المضافة وفي صفحة 20 من برنامج عمل الحكومة الجزء الخاص بهيكلة الموازنة العامة ذكرت ضريبة القيمة المضافة. من اعدّ برنامج العمل ليسوا مسؤولين مختصين في الوزارة هناك امين عام ومسؤولون مختصون غيبوا عن هذا البرنامج ولا أعرف دور المعهد العربي للتخطيط في تحضير هذا البرنامج. فكانت هناك لجنة بقرار وزاري في الامانة العامة للتخطيط تم إلغاؤها، والأعضاء في اللجنة تم نقلهم بشكل مبرمج وممنهج بعيدا عن هذا البرنامج وحتى لا يشتركوا فيه. البرنامج قص ولصق وإنشائي، ومعظمه مكرر من برنامج عام 2009، وهناك تكرار فهل مستقبل الشعب الكويتي يصمم بفقرات قص ولصق، هل هناك اكثر من ذلك استخفاف بعقول البشر والحديث عن التنمية البشرية مكرر من 2009 ايضا. اصلاح هيكل الموازنة العام نفس الكلام، اشياء كثيرة مكررة في البرنامج، وهناك تناقض في مفردات وعبارات برنامج عمل الحكومة وليس به جدول زمني وغير قابل للقياس والتقييم. الوزيرة تريد رفع أسعار المياه لكي تعلمهم الترشيد في الإنفاق وذكرت في البرنامج ان لديها 7 مؤسسات دولية تستخدمهم في الرصد ولكنها وضعت مؤسسة واحدة فقط للمستقبل هل يعقل ذلك؟ ٭ الإسكان: من الآن إلى عام 2020 نحتاج الى 200 ألف وحدة سكنية، والحكومة تريد بناء 4000 وحدة سكنية خلال 4 سنوات قادمة. افتقر برنامج عمل الحكومة الى البرامج الزمنية، ولا ارقام ولا تكاليف هذا البرنامج عرض على المجلس الأعلى للتخطيط وبقدرة قادر قد تم تغييره وألغيت الجداول الزمنية والمشاريع وتم تقديم شيء آخر لمجلس الوزراء، فهل تتعمد الوزيرة تقديم برنامج ركيك ام هناك عجز؟ الكويت اقتصادها مبني على القطاع النفطي، وإلى 4 سنوات قادمة ليس لنا الحق في النظر في المشاريع النفطية لأنه غير وارد في برنامج عمل الحكومة، يعني ليس لنا شغل في هذا الموضوع. في برنامج عمل الحكومة قدمت مشروع تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة، وبعد 4 سنوات إذا دام هذا المجلس نريد مراقبة اداء الحكومة فيما يخص الوحدة الوطنية. كيف نقيس بعد عام واحد ماذا تحقق في الوحدة الوطنية إذا كان الكلام كله إنشائيا؟ المحور الثاني: زعزعة الأمن الاقتصادي يفترض ان تكون هناك خطة تنموية تنتهي 2013/2014 وكان يفترض ان تقدم الحكومة تقارير المتابعة منذ ان تولت الوزيرة وهي لم تقدم تقريرا واحدا، والادهى من ذلك ان السنة المالية تنتهي في مارس 2014، والحكومة ستقدم خطة التنمية بعد 8 اشهر، هل هذا هو الملف التنموي؟ هل هذا هو مستقبل الكويت؟ أقصت الوزيرة قيادات الأمانة العامة للتخطيط عن القيام بمهامهم في المشاركة في برنامج عمل الحكومة، وعدم الالتزام بالترتيب الإداري والتسلسل الإداري، ومخالفات تخالف المادة 7 من الخدمة المدنية والقانون رقم 9 لسنة 2010. لا ندري هل الحكومة حققت الخطة الإنمائية السابقة ام لا؟ منذ ان تسلمت الوزيرة الوزارة لم تقدم تقريرا واحدا عن الخطة او تقريرا للمتابعة، عندما نريد تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يفترض ان يكون للحكومة مصداقية امام المنظمات الدولية لكن عندما يصدر تصريح رسمي من وزير عن الحالة التنموية في الكويت بشكل مخالف للحقيقة فهذا خطر يهدد مكانة الكويت عالميا ونحن في مؤشرات التنافسية العالمية في كفاءة سوق العمل نحتل في 2008 و2009 كان ترتيبنا العالمي 24 وفي 2010/2011 صار 64 وفي 2011/2012 صار 62 وفي 2012/2013 عندما مسكت الوزارة صرنا 68، وفي 2013/2014 صرنا 105 وبكل أريحية تخرج في الاعلام وتقول نحن قفزنا قفزات هائلة في التنمية. من 2013/2014 بدأت الكويت تنحدر في هذه المؤشرات فما السبب؟ اليوم هناك ما يقارب 3.6 ملايين وافد مقابل مليون مواطن ومن ثم نتحدث عن خلل في التركيبة، هناك تقرير بيئي من سمير فؤاد بأن البيئة في المنزل الكويتي اكثر نقاء من خارج المنزل، وأن الكويت حققت مراكز متقدمة في نظافة المنزل وهو انجاز شعبي، الحكومة تقول ان الكويت قضت على ظاهرة الفقر وانا اتساءل هل الفقر مشكلة؟ وشيء تصرح به، الوزيرة استخدمت شتى الطرق للاساءة الى الموظفين وتطلعات الموظفين في الامانة العامة للتنمية، اخرجت أناسا من الامانة بدون ابداء سبب او اخذ رأي من فوقه من المسؤولين والحكومة بدلا من ايجاد وظائف جديدة للمواطنين يقومون بتفتيش آبائهم لتوظيف الابناء. هل اخفاء مثل تلك المعلومات متعمد خصوصا في اهم ملف في البلد وهو التنمية وهناك تقرير ان الكويت لم تحقق الا 3 أهداف من 8 أهداف المفروض تحقيقها، وهي مؤثرات دولية خصوصا بالانماء، وهو كويتي مستشار ورفض توزيعه في الاممالمتحدة، والتقرير الذي وزع يتحدث عن عدم مساواة وتوزيع محدود للمواد الخاصة لدعم المحتاجين، وهو ينص على تفرقة بين المواطنين وتدني اداء دولة الكويت في معدل وفاة الاطفال تحت سن الخامسة واحتلت المركز الاخير بين دول مجلس التعاون الخليجي وورود انتقاد واضح في صفحة 77 من التقرير لمياه الشرب. وللاسف التقرير يميز بين المواطنين يبين نجاح الوزيرة ذكرى الرشيدي وانها نجحت بمنطقة محافظة اجتماعيا وفي الأمانة العامة هناك من اخذ «امتياز» ولم يحصل على المكافأة وهناك من اخذ «جيد» وحصل على المكافأة. وانا ساطالب بلجنة تحقيق تبين اجتماعات بين الوزير ورجال اعمال شركة «مونيتبر» ونريد ان نعرف من التجار الذين يأتون ويخططون للتنمية وانا اتساءل لماذا كل هذا الحقد على الكويتيين ومن دون خطة تنمية صحيحة لن نخطو خطوة للامام واستجوابي كان من اجل وطن وشعب وليس كما ندعي انه شخصاني. رد الوزيرة رولا دشتي: الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور برنامج الحكومة والملف التنموي واوضاع الموظفين وقبل ان اخوض في الاستجواب او ان اوضح الفرق بين خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، البرنامج يتضمن القضايا الاستراتيجية والرؤية ولا يتضمن تفاصيل دقيقة وخطة التنمية تحدد الجداول الزمنية مصحوبة بجداول مراقبة وهذا الفرق اكده مجلس 1985 وكان هناك جدل بين اعضاء مجلس 1985 وتم تشكيل لجنة واللجنة اوضحت ان المقصود بالمادة 98 من الدستور: اعداد تصور عام للاهداف التي تسعى الوزارة الجديدة لتحقيقها والغايات التي تنشدها والخطوط العريضة للسياسة التي تنوي ان تنتهجها دون الدخول في الكثير من التفصيلات وهناك اراء خبراء دستوريين ومنهم د.عادل الطبطبائي ونص على ذلك في كتاب له. اذن البرنامج يحتوي على الاستراتيجيات والرؤية وخطة التنمية هي التي تتضمن تفاصيل دقيقة وجزئيات متشعبة وادعاء النائب خليل عبدالله بان برنامج عمل الحكومة لم يتضمن تفاصيل هو ادعاء باطل لان الجداول الزمنية مكانها خطة التنمية لا برنامج عمل الحكومة والنائب خليل عبدالله خالف الدستور لان المذكرة الدستورية للمادة 98 من الدستور نصت على كل وزارة جديدة ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكومة طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بابداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج. وفي مجلس 1985 ايضا اقر «يتعين الفصل بين برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية ليأخذ كل منهما طريقه الذي رسمه الدستور ويكتفي بالنسبة الى برنامج عمل الحكومة بان يبدي مجلس الامة الملاحظات التي يراها بصدده، اما خطة التنمية فانه يتعين افراغها في شكل مشروع قانون ليصدر بالنهاية تشريعا ملزما للحكومة»، وللاسف العضو صادر حقوق النواب في مناقشة برنامج عمل الحكومة حسب الاطر الدستورية، وللاسف المستجوب يصر بانتهاك حقوق النواب ووفق المذكرة الدستورية للمادة 98 لا يجوز طرح موضوع الثقة بالحكومة بل يكتفى بابداء المجلس ملاحظاته على البرنامج بعد مناقشته ولا يجوز تقديم استجواب على برنامج عمل الحكومة قبل ان يناقش المجلس برنامج عمل الحكومة وعن الادعاء باقصاء الكفاءات الوطنية عن المشاركة في اعداد برنامج عمل الحكومة والاجراءات التي تمت بعمل برنامج الحكومة تكليف من مجلس الوزراء للامانة العامة للتخطيط والتنمية وتم الاتصال بجميع الوزارات والهيئات واجهزة الدولة والجهات الحكومية ومن ثم تم اخذ جميع الملاحظات وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على البرنامج، كان من المفترض ان يناقش مجلس الامة برنامج عمل الحكومة والملاحظات عليه والامانة المساعدة لشؤون التنمية هي المسؤولة عن برنامج عمل الحكومة، وهذا كتاب من الاخت سعاد عوض لاعطاء مكافأت للموظفين الكويتيين بسبب مساهمتهم في برنامج عمل الحكومة، وعن الادعاء بأن برنامج عمل الحكومة مقتبس من برامج عمل سابقة لا يوجد برنامج سابق تحدث عن توفير 77 الف وظيفة وهناك شركات تكلفة انشائها 12 مليار 50% منها ملك للمواطنين خلال اربع سنوات ومشاريع تخصيص وقسائم للمشروعات الصغيرة والطاقة الكهربائية وزيادة الطاقة السريرية وعن الترويج لوسم الكويت وبرامج زمنية للتشريعات المطلوبة واستهدفنا لمؤشرات دولية ووضعنا هيكلة تنظيمية للمتابعة والتقييم. وهناك قضايا مكررة وهي قضايا مهمة ومن اولويات المواطنين وكانت جزءا مهما من برنامج عمل الحكومة مثلا الاسكان والتعليم والصحة، وعن الادعاء بإغفال المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي وجزء من اولويات الحكومة الخصخصة وتنويع وتنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة جميعها من ضمن برنامج عمل الحكومة ونحن لا نخفي شيئا واستثمارات المشاريع النفطية ارسلت للمجلس والموقع الالكتروني للوزارة يبين اين تذهب اموالنا حسب المشروع والجهة ونحن نعمل بجهد وافر. ٭ يعقوب الصانع «الرئيس»: ما تتحدثين عنه هو مفهوم خاص فيج باللائحة وما تتحدثين عنه غير موجود بالائحة. ٭ رولا دشتي: انا قمت بالمهام والاختصاصات الموكلة الي بشأن برنامج الحكومة وقمت بتلقي التصورات والتنسيق بين الوزارات وعرض البرنامج على مجلس الوزراء واخذ الملاحظات وتعديل البرنامج بناء على الملاحظات ورفعه لمجلسكم الموقر وكل هذا تم وهذا داخل في اختصاصاتي فعلى ماذا احاسب؟ وعن الملف التنموي :الاخفاق في تحقيق اهداق التنمية وتدهور مستوى الكويت في الفساد والاجراءات التي تتبع هي ان تقوم الامانة العامة للتخطيط والتنمية بارسال نموذج موحد للوزارات والهيئات وبعد التنسيق مع وزارة المالية وتقوم الجهات الحكومية بإرسال جميع اولوياتهم الى الامانة العامة للتخطيط. 66 شخصا من الامانة هم المشاركون في اعداد خطة التنمية السنوية، اين الاخطاء اذن وهو ادعاء باطل ولا يجوز وجميع الاجراءات المطلوبة لاعداد خطة التنمية استوفيناها، المادة اعطت الحكومة المرونة في تعديل الاهداف الكمية الواردة والاخ ادعى ان الوزيرة لم تقدم طلب تعديل الاهداف الى مجلس الامة لا يوجد في المادة 7 ما ينص على ارسال التعديلات الحكومية «الكمية» وانا غير مسؤولة عن تعديل الاهداف الكمية. معدل نمو الناتج المحلي 6.5% القطاع العام 6.5% القطاع الخاص ط11.11% الاستثمارات الحكومية متوسطها 3901 مليون دينار وفي خطة التنمية العامة 4280 مليون دينار في الخطة السنوية 2013/2014، بينما معدل النمو في القطاع العام في الخطة التنموية بلغ 4.3% وفي الخطة العامة بلغ 10.3%. ونحن نتبع الاجراءات والقانون لم يحدد وقتا في الالتزام بالتقرير نصف السنوي او السنوي والادعاء بمخالفة نص المادة 12 الخاصة بالاشراف على الامانة العامة للتنمية غير صحيح وتقرير التنمية البشرية لعام 2013 يدل على ان الكويت تقدمت 9 مراتب وهذا التصريح وعن المؤشرات التنافسية انا لم اصرح بها وعن الاخفاق في تحقيق اهداف التنمية نحن جهة تنسيقية وجهة متابعة وليست جهة مسؤولة عن تنفيذ المشروعات. نحن لا ننفذ ولكن من خلال تقارير نخطركم بالمعوقات والمادة 8 من قانون 9 لسنة 2010 تنص على الاعداد والتنفيذ والمتابعة فقط. وفي مؤشر التنافسية تقدمت الكويت مرتبة واحدة في عام 2013/2014 لتحصل على 36 بدلا من 37 من عام 2012/2013 ونحن نساعد فقط. وتقرير مدركات الفساد لم يصدر حتى الآن وإنما سيصدر بعد اسبوع، وفي خطوة نحو الشفافية على الموقع الإلكتروني للوزارة كل خطط التنمية، اقررنا مبادئ اساسية للوثيقة، مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة ومنها منع تضارب المصالح ومكافحة الفساد وإرساء مادة للعدالة. وأنا لست جهة تنفيذية وهي خارجة عن اختصاصي وهو ظلم لا يرضي احدا. قمت بتعيين قياديين ومناصب اشرافية واعضاء لجنة بيوت استشارية واي مكان يشغر اطلب من الادارات حصر المستحقين وعمل مفاضلات ومن ثم الاختيار حسب الترتيب. كان في شغل منصب بالمجلس المبطل في فبراير وأتتني ضغوط بعد شغل منصب مدير إدارة وهو اخو زوجة الوكيل المساعد في الادارة المركزية للإحصاء. تم إحالة جميع من اتم 30 سنة بجميع الجهات التي تحت اختصاصي وانا افتخر بأنه في عهدي تم اشهار نقابة الامانة العامة للتخطيط والتنمية وهناك اجتماعات مستمرة مع النقابة والتواصل لحلول قضايا المواطنين. يجب ان يكون هناك عدل ومساواة وان نكافئ المجتهد ونحرض غير المجتهد للاجتهاد ولا توجد محاباة او محسوبية، هناك قانون يطبق على الجميع والصاق التهم وتحميلي امورا ليست من اختصاصي امر لا يقبله احد. تم احالة جميع من أتم 30 سنة بجميع الجهات التي تحت اختصاصي وأنا أفتخر انه في عهدي تم اشهار نقابة الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وهناك اجتماعات مستمرة مع النقابة والتواصل لحلول قضايا المواطنين. يجب ان يكون هناك عدد ومساواة وأن نكافئ المجتهد ونحرم غير المجتهد للاجتهاد ولا يوجد محاباة او محسوبية هناك قانون يطبق على الجميع وإلصاق التهم وتمثيلي أمور ليست من اختصاصي أمر لا يقبله أحد. ٭ د.خليل عبدالله (تعقيب): التزمت بآداب الحوار في هذا الاستجواب واحترمت قاعة عبدالله السالم، فأي مادة في الدستور تقول لا يجوز تقديم استجواب للوزارة؟ أنت من تعدى على الدستور، فمتى تشكلت هذه الحكومة ومتى قدمت برنامج عمل الحكومة، أنتِ من تجاوزت على الدستور، لأنك قدمت برنامج عمل الحكومة متأخرا أنت استقيت الفرق بين البرنامج والخطة من قرار لجنة شكلت في 1985، والله أعرف أنا ما الفرق بين البرنامج والخطة، ثم منذ متى اكتشفت ان برنامج العمل لا يحتوي على تفاصيل وجداول زمنية، البرنامج الذي قدم لنا غير محترم والبرنامج الذي قدم للمجلس الأعلى للتخطيط محترم، ونحن غُيِّبنا عن هذا البرنامج، ثم متى وضعتم «الويب سايت» للوزارة؟! أنتِ ملزمة بتقديم تقارير متابعة. رئيس لجنة الأولويات د.علي العمير ذكر اني الوحيد الذي حضرت لجنة الأولويات أو بديت ملاحظات، وأنا لم أحاسبك على التنفيذ أنا أتحدث عن التنسيق والمتابعة، أنتم تعبثون في مستقبل بلد. سألتك عن المشاريع النفطية وقلت لك ان هناك مريبا في ذلك، أنا لست تاجرا وليس لي مصلحة في المشاريع النفطية حتى أسأل عنها لكنها ثروة الوطن. لم تذكر الوزيرة دورا للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط مع انه تم تعيينه بمرسوم، اذا عندك مشكلة كيفك فهو المسؤول عن تنفيذ اختصاصات الأمانة والتنسيق مع الأمانات المساعدة، ثلم ليس شغلكم الترويج لوسم الكويت. عرضت على الوزيرة تقريرا خاصا بالأمم المتحدة فنريد معرفة من أعده، ثم أنت ذكرت القبس فلماذا لا تذكرين «الأنباء» أيضا؟ لدي رسالة طلعت في 18/9/2013 والبرنامج قدم في شهر 10 والرسالة موجهة الى وزارة من الوزارات وهناك جهات غفلت عنها، وهناك لديك قطاعان لم يتم مخاطبتهما، وتكلمت عن الظلم الواقع والانتقائية بين الموظفين، فأين الاجراءات القانونية التي تكلمت عنها؟ وإذا جاءتك ضغوط على تعيين وكيل الوزارة المساعد فاكشفي عنه. أقسم بالله انه تمت مساومتي على هذا الاستجواب، ولكن أنا أتكلم عن بلد ومستقبل بلد، فنحن لا نساوم على وطن وبلد ومستعد ان أموت عشر مرات في سبيل البلد. واستأنفت الجلسة مجددا في تمام الساعة 5.55 مساء. ٭ الغانم: تستأنف الجلسة وتتفضل الوزيرة. ٭ رولا: تقرير المتابعة السنوي ل 2012 2013 وقد أرسلته الى المجلس المبطل في 16/6/2012، اما التقرير الحالي فالإدارة في صدد الانتهاء منه ووفق اللازم ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر ديسمبر المقبل وسيتم توزيعه للسادة الأعضاء في حينه، أما فيما يخص الملاحظات التي تتعلق في برنامج عمل الحكومة ومتى تقديمه نحن لم نتجاوز المدة المقررة ومن الخبراء الدستوريين ان المدة تتراوح بين 3 الى 4 اشهر منذ تشكيل الحكومة ونحن تقدمنا في البرنامج وفق المدة المحددة، أنا يسعدني اشادة المستجوب على مسودة برنامج عمل الحكومة أمام المجلس الأعلى للتخطيط وأرسلت الخطة التنموية 2013 2014 الى مجلس الأمة، ونحن سلكنا الإجراء المتبع وبالجداول التفصيلية الزمنية للمشاريع، والحكومة حريصة بمشاركة المواطنين من معرفة اين تذهب اموال البلد، وكل مشاريع النفط المخصص لها مليار و650 مليونا، وفي كل قطاعات الدولة وكلها من الخطة التنموية والتي يمكن الوصول لها عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وكل العاملين على البرنامج نسقوا مع كل الوزارات وجهد 25 يوم عمل الذي شارك فيه 77 موظفا من الأمانة العامة منهم 62 كويتيا الكفاءات الوطنية هي التي تعمل ولا نشكك بقدراتهم والمستجوب اشاد من الأهداف الاستراتيجية للخطة التنموية فنحن كلنا متفقون ولكننا مختلفون في منهجية العمل بهذه الخطة وأنا استشهد بما أقره مجلس الأمة 1985 وبين لنا الدرب الذي يجب ان نسلكه، أي اخفاقات نراها نخطر مجلس الزمة الموقر والكويت تستاهل ان تكون في أعلى المراتب في العالم ولكننا نحتاج إصلاحات ادارية وتشريعية وهذا لن يكون الا بتعاون الجميع الذي يرفع مؤشرات الكويت في العالم التنموي وسيكون مركزنا من ضمن العشر الأوائل في العالم، وتدهور التقارير بسبب الغاء قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيها بسبب تحديد الحد الأدنى. وعلينا قراءة المعايير التي تحدد دوتقرر المرتبة التنموية في العالم، ونحن دورنا المتابعة وليس التنفيذ، لا تحاسبوني ومن المادة 100 من الدستور وفق مسؤوليات ليس من اختصاصي، ففي ذلك ظلم لا أحد يرضاه او يقبله ولا دين ولا القسم العظيم الذي اقسمتم عليه ايها النوب، فنحن جميعتا نخدم الشعب من هذا الموقع ومن الطبيعي لكل عمل اخطاء ونحن مستعدون للعمل للنهوض بالبلد ونحتاج دعم لاتخاذ القرارات الجريئة، وهذه توجيهات رئيس الوزراء. جمال العمر مؤيدا. انا لا أستغرب من طرح الوزيرة ولي اعناق الحقائق، الكل يعرفه عنها، وهي تصرح بأن دولة الرفاع لا تستمر الذي «ورطت» فيها رئيس الحكومة، ودور دشتي واضح في المجلس السابق والذي «غلطت» النواب بطريقة عجيبة وممنهجة، ومع الأسف تخرج وزيرة التنمية بالمؤسسات الإعلامية وتقول انتهت دولة الرفاه والآن تنقلب 180 ردجة، وانا هنا اريد ان اذكر ابناء الكويت بمصداقية هذه الوزيرة، وخلال عرضه بعض تصريحاتها عبر الفضائيات قال العمر إن دورها «فخري» واتهمت الكويتيين بالمجرمين، وهي ما تثق الا بموظفها «غير الكويتي»، «تخونين أهل الكويت وتثقين بمن هو خائن للكويت»، وفي أحدث اجتماعات مجلس الوزراء لم تحضر دون أن تبلغ الرئيس أين كانت؟ وهي تدور في دور مشبوه في مجلس الوزراء ووزارتها وهي تمارس الارهاب على المجلس المبطل السابق ومجلس الوزراء، مع الأسف نهج الوزيرة دمار للكويت وأهلها. صالح عاشور (معارضا): الوقوف من هذا الموقف بعيدا عن تسطير بطولات وهمية ومن الجانب السياسي يجب أن أقف هذا الموقف، أمانع الجانب الفني للاستجواب الكثير من النواب في الاستراحة يقولون الوزيرة فندت الاستجواب، أما الموقف السياسي فمنذ 50 عاما من العمل البرلماني لم يقدم استجواب بشأن الخطة قبل أن تناقش من قبل نواب مجلس الأمة، ولكن هذا الاستجواب تصفية حسابات وشخصانية مع الدكتورة، واستغرب في الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء بهذا الشأن الجميع وقف مع سمو الرئيس والآن نفس النواب يقفون ضد الوزيرة، التي بدورها أن تراقب سير الخطة وهي يوم أمس لدى الأمير للتوقيع على الخطة التي وزعت عليكم فهي تعمل وفق النظام، والخطة ملزمة للحكومة جميعها برئيسها الذي هو المسؤول الأول عن خطة التنمية، فبعد قليل استجواب رئيس الوزراء أريد من يريد تقديم والتوقيع على طرح الثقة أن يصوت بعد قليل ضد رئيس الحكومة إذا بالفعل هم يحاسبون الحكومة سياسيا وأما بخصوص المشاريع النفطة يجب استجواب وزير النفط وليس مسؤولية رولا فيما يخص تعيين العراقي الصف الأول بالإشارة للحكومة عينوا 164 عراقيا وهناك 100 ألف وافد في الجهات الحكومية، فلماذا تستجوبون الدكتورة ولم تقدمون استجوابات لأعضاء الصف الأول «بالإشارة للحكومة»، فكيف يتم محاسبة الوزير دون مناقشة الخطة، من الناحية السياسية من السهل أن أقف ضد الوزير ولكن هناك ضمائر حية يجب أن تنصف المظلوم، فالمسؤول الأول عن الحكومة هو رئيس الوزراء الذي يجب أن تسائلوه وليس رولا وهي أوجدت في البرنامج 9 مشاريع تنموية وتوفير 77٫000 ألف وظيفة للكويتيين والطاقة الاستيعابية للكهرباء كلها وضعتها الدكتورة في الخطة، نعم هناك ملاحظات في مساءلة د.خليل ولكن لا ترتقي لمساءلة رولا التي وضعت برامج زمنية لأول مرة في خطة التنمية. د.معصومة المبارك (مؤيدة): أنا شخصيا تفاءلت بوجود د. رولا على الوزارة وهي ضليعة في العمل التنموي ولكن للأسف التفاؤل تلاشى، والوزير المسؤول عن إعداد برنامج عمل الحكومة والخطة هو رولا دشتي التي يجب عليها وضع برنامج متكامل بمشاركة جميع الوزراء وهي من عليها إعداد هذا البرنامج صياغة وقابلا للتطبيق وهذا أهم شيء، والبرنامج عدم مناقشته في المجلس يلغي دور النواب الرقابي وأيضا مازال دور مناقشة الاستجواب قائمة وهناك اختلاف الآراء حول ذلك برنامج عمل الحكومة من معظم محاوره ما جاء في 2009 وما أتى وراءها، وخصوصا برنامج الرعاية السكنية ما هو إلا تكرار لما جاء في خطة 2009، وأيضا للرعاية الصحية تكرار لما أتى في خطة 2010، فبرنامج العمل يجب أن يكون مختلفا عما سبق ولابد من تنفيذه على أرض الواقع. فكان يجب على الوزيرة رفض ما قدم من الوزارات لأنها تكرار لما سبق، وما هو دور الأمين العام المساعد للتخطيط ويشغل مركز وكيل مساعد يبعد عن أداء عمله الذي كان من الأوجب عليك محاسبته ومعاقبته اذا كان مقصرا ولا يحق لك اقصاءه، فأين نقطة الإعداد من برنامج العمل؟، والعلاقة بين الوزير والموظفين علاقة غير حبية فيجب على الوزيرة عدم اقصاء احد واحتواء الجميع. ٭ عبدالله التميمي (معارضا): أنا أستغرب من صعود الدكتورة المنصة بالرغم من تعارض هذا الاستجواب للدستور، هو انتحار سياسي، ووزارة التخطيط والتنمية هل هي تنسيق ام تنفيذ؟ ايها الزملاء التنفيذي المسؤول الأول عنه رئيس الحكومة وبعد قليل نريد من أقدم على تقديم ورقة طرح الثقة ان يوقع على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهذا الاستجواب يتعارض مع تفسير المحكمة الدستورية جملة وتفصيلا، وشأنك اذا انت ذاهبة للانتحار السياسي ولا نرضى بان تكون رولا «كبش فداء» وبرنامج عمل الحكومة يتحمله رئيس الوزراء، وأنا لو مكان الوزيرة لا أصعد المنصة باستجواب يتعارض مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية، يجب ان نكون واقعيين وشفافين في المحاسبة السياسية لأي وزير، أناشد كل الاخوان ان تكون ضمائرنا حية تجاه هذا الأمر وعدم تحميل د.رولا وجعلها كبش فداء للحكومة. ٭ رولا: أنا انسانة أخاف ربي وأحترم ديرتي ولا أحد يزايد على وطنيتي وأنا لم أخون أبناء الشعب الكويتي وعليكم عدم التكسب على هذه القضية، ونعم أقول اذا استمررنا بالانفاق سنويا زيادة 7.5% سيكون لدينا عجز حقيقي في 2026 فيجب علي ان أحذر الشعب الكويتي قبل ما يحصل لنا كما حصل لليونان وايطاليا، ونعم لدينا فوائض مالية خلال السنوات القادمة ولكن ليست بالمطلوب، أنا لا أتكسب على القضايا الانسانية ونعم نريد ان نحد من الهدر وهناك تحديات يجب ان يعلمها الشعب الكويتي، وبعض نواب الأمة مصرون على مخالفة المادة 100 من الدستور فقانون هيئة الفساد ليس من اختصاصي، المسؤول عنها وزير العدل، أنا لست مسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة الفساد، وهذا ظلم الذي تحاسبوني عليه لا دين ولا أخلاق تقبله، نعم من اولويات المواطن القضية االاسكانية والتعليمية والصحية فمن غير المقبول عدم وجودها في برنامج عمل الحكومة، والنائب المستجوب استشهد بما اتت به خطة التنمية وخصوصا الجداول الزمنية، والحكومة لم تتخل عن قضايا المواطنين ويجب علينا الجميع المشاركة في مواجهة التحديات، الشفافية عنواننا فلا نخفي معلومات او مشاريع على ابناء الشعب الكويتي، ان المجلس الموقر بر بقسمنا ونحن نتكلم عن دولة مؤسسات وقضايا المواطنين تحل عن طريق المؤسسة او النقابة ونحن نشجع المجتهدين ونستثمر بالموظف الكويتي، فنحن لسنا ضد احد والاصلاح يتطلب جرأة وقرارات، وحكومة الشيخ جابر المبارك اقرت الاصلاح الشامل في كل الوزارات، للاسف هناك من يريد ان يحملني مسؤوليات غير اختصاصي، ولدي العشرات من الكراتين اختزلت بالخطة الذي وزعت عليكم، وهذا جهد يجب ان اشكر عليه وانا لست جهة تنظيمية، احتكموا الى ضمائركم، نحن نتابع ونقدم لكم التقارير، فنحن نعلمكم بكل ما يدور، ومن الظلم تحميلي ما هو في غير اختصاصاتي، اقسم اني سألتزم بالدستور وقرارات حكومة جابر المبارك، وهذا نهجي ولن اقبل العبث بتعيينات في الوظائف القيادية وصرف فواتير سياسية، لا من واحد اشتغل من اجل الكويت ومصلحة المواطن ولا اخلاق ولا ضمير يقبل الظلم، واؤكد اعتزازي بثقة صاحب السمو وسمو ولي العهد وعدالة قرار نواب الامة، لاتحملوني اخفاقات او اختصاصات ليست من مسؤولياتي. ٭ الغانم: اشكر الطرفين على رقي الاستجواب وهناك كتاب قدم من عشرة نواب لطرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي، وهم: 1- عبدالله الطريجي، 2- طلال الجلال، 3- جمال العمر، 4- روضان الروضان، 5- عودة الرويعي، 6- سلطان الشمري 7- معصومة المبارك، 8- ماجد موسى 9- محمد الهدية،10 - محمد الحويلة. ٭ صالح عاشور: المجلس يجب ان يكون صادقا مع نفسه، لماذا وافق المجلس على تأجيل استجواب وزير الاسكان لجلسة 24 ولا يوافق على استجواب رولا. ٭ علي الراشد: الحد الادنى 18 يوما، وتكون جلسة خاصة بتاريخ 4/12. ٭ رياض العدساني: افضل ان أصوت لجلسة 12/24 لانها الوزيرة المحللة لمجلس 2009 وافضل الانتظار. ٭ عدنان عبدالصمد: الحكومة مو ملزمة تكون موجودة لانها لا تصوت على طرح الثقة، وهناك مبرر لتأجيل استجواب الاذينة لان هناك لجانا ستعمل. ٭ صباح الخالد: استمعت باهتمام لحديث السيد عدنان وكل اعضاء الحكومة يكونون متواجدين ونحن موجودون كلنا واشكر المجلس تفهمه لاتاحة الفرصة للحكومة لاستقبال ضيوفهم. ٭ عدنان عبدالصمد: هل يعني حديثكم انه ليست هناك جلسة قادمة في تاريخ 10/12. ٭ صباح الخالد: جميع الوزراء المعنيين يكونون مرافقين لضيوف دولة الكويت، ونحن نؤكد من الضروري والمهم ان تكون الحكومة بجميع اعضائها حاضرة في جلسات الاستجواب وطرح الثقة، والحكومة ستكون ممثلة بتاريخ 10/12. ٭ عبدالله التميمي: تأجيلنا للاستجواب بناء على التعاون مع الحكومة ولا تربط بلجنة تحقيق. ٭ عدنان عبدالصمد: انطلاقا من الكرم الهاشمي سنوافق لاننا بتاريخ 23 لدينا حكم المحكمة. ٭ الرئيس: جلسة طرح الثقة بتاريخ 24/12. ولا تزال الجلسة مستمرة حتى مثول الجريدة للطبع. برنامج العمل معظم محاوره تكرار لما جاء في 2009 قويعان، وعندما استمعت الى الردود توقفت قناعتي على موضوع التحقيق، فكان محور الاستجواب وقضية كفاية جاء لاحقا، الآن أصبح يشكل حجر الأساس في الاستجواب المحور الأول وهو إلغاء مناقصات المستشفيات، فقرار إلغاء المناقصات جاء لمصلحة البلد ووفر على البلد 124 مليون دينار، فالقضايا خارجة عن اختصاص وزارة الصحة. وبالنسبة للمحور الثاني فسأعرض فاتورة كبيرة لصيانة الحمامات وبها العديد من البنود والحمامات تمثل فقط 40% من هذه الفاتورة، وكان يقصد النائب النيل من شخص الوزير، وكل التجاوزات لم تقع في عهد الوزير الحالي ووفق نص حكم المحكمة الدستورية بأن كل استجواب لا يتعدى اختصاص أي أعمال وزراء سابقين. وأشكر الأخ المستجوب لأنه حرّك المياه الراكدة في وزارة الصحة ولفت الانتباه الى تجاوزات في الوزارة. وقرار الوزير في قضية د.كفاية سليم لأن قانون الخدمة المدنية يسمح بالنقل والندب وحق للوزير والقرار صائب. أريد أن تكون لدي في المستشفى الأميري أسرة طبية تتعامل مع بعضها، وقرار الوزير سليم لا يشوبه استقرار إداري ويصب في المصلحة العامة. ٭ وتلا الأمين العام طلب السماح للحديث لثلاثة نواب مؤيدين ومثلهم معارضون. 20 من 37 موافقة على الطلب ٭ د.عبدالكريم الكندري (مؤيدا لطلب طرح الثقة): تقرير اللجنة الصحية الذي جاء بصحة قرار الوزير في نقل د.كفاية عبدالملك وعقدت اللجنة 3 اجتماعات منها شهادة أطباء ليسوا أطرافا في ذلك الموضوع وهم 12 طبيبا واستدعتهم اللجنة، ووزارة الصحة هي التي اختارت أسماءهم، وكذلك لم تحدث مواجهة بين الاطراف في لجنة التحقيق، وعندما طلبت د.كفاية مواجهتها بالاطباء والوزير لم تتم الاستجابة بذلك، كما لم تتم الاستعانة بفريق طبي فني واللجنة نصبت نفسها فريقا طبيا وفريقا قانونيا، وأولى الإفادات كانت من مديرة المستشفى الموقعة على كتاب النقل وموضوع اللجنة كان النظر في قرار النقل والنظر في شكاوى أخرى، والقفز عن أسباب أخرى لإخراج الوزير منه وعدم تحميله مسؤولية القرار أمر مرفوض، فكلام الوزير غير دقيق وكلامك على المنصة كان خطأ، فما دخل موضوع علاقة د.كفاية بزميلاتها وزملائها في التحقيق، الأمر انه تم نقل د.كفاية بناء على اتصال من أحد النواب ولإحياء ماء وجهك. وأين أسباب صحة قرار الوزير في التقرير؟! فقط للمصلحة العامة، وليس من صلاحيات اللجنة البحث في صحة القرار، ولكن صلاحياتكم البحث في الأسباب. اللجنة لم تستعن بفريق طبي فني يفصل في الاقوال. وقالت الدكتورة انها لديها رسالة هاتفية من وكيل الوزارة لم تستجيبوا لها ولم تطلعوا عليها، والمتاجرة في هذه القضية أمر مرفوض. وكل الكلام في اللجنة كان مسترسلا دون أدلة أو وقائع حتى الشكاوى الموجودة كانت كلها شفاهة، بينما د.كفاية قدمت شكوى أصلا مكتوبة وموجودة ولم تعيروا لها أي اهتمام. الوزير طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق ويرفض التصويت على تشكيل لجنة التحقيق ويصوت على إحالته الى اللجنة الصحية، بمعنى ان التوجه كان واضحا. اللجنة حاولت الانحراف عن المسار الصحيح بالقفز عن مواضيع أخرى، وتقول إنها عندها أوراق لم تعيروها انتباهكم فلماذا لم يشكل الوزير لجنة تحقيق في علاقة د.كفاية مع زملائها؟ هناك تناقض بين أقوال الوزير فقال الوزير انه نقلها للوصول الى طريق مسدود بينها وبين زملائها، ومرة أخرى يقول للمصلحة العامة والاستفادة من كفاءتها. ٭ خليل الصالح: المادة (54) من اللائحة واضحة فلكل عضو حق حضور اللجان ومناقشة المواضيع، فهناك شواهد موجودة فمهنية التحقيق موجودة يهمني أن يحصل المواطن على حقه الدستوري في العلاج والخدمات الصحية. ٭ فيصل الدويسان: (معارضا لطرح الثقة): مشكلتنا أنه عندما انبرى د.حسين قويعان في تقديم استجوابه استبشرت خيرا لأنه من داخل الجسم الطبي، لكن عندما استمعت للمرافعة وردود الوزير لم أجد له عذرا في تقديم طلب طرح الثقة، لاسيما ان الوزير جديد في الوزارة. بعض المسائل التي وردت في الاستجواب غير دستورية لأن الوزير جديد في الوزارة والوقت لم يكن يسمح بإجراء أي اصلاح، وكلنا نريد للكويت 4 مستشفيات جديدة، لكن هل نرضى بأن يكون ذلك على حساب المال العام، لا وألف لا. مناقصة من 150 مليونا الى 179 مليونا يعني زيادة 30 مليونا هل هذا طبيعي؟ هل لا يوجد أحد يغير على المال العام وأخرى زيادة 20 مليونا، هل المطلوب رأس الوزير، والمستشار الخاص بالمناقصات أكد أنه لا توجد مخططات للمناقصات ولا جداول تفصيلية لها. كل المحاور رد عليها الوزير بما يرضي طموح كثير من النواب إلا أن الأخ المستجوب تمسك بمحور هامشي يا دكتور هل تدري كم طبيبا مظلوما في وزارة الصحة؟ فلماذا هذه القضية، لا تختر ولا تنتق فإذا كنت تريد الاصلاح فليست هذه طريقة الاصلاح. النائب قويعان استخدم تصريحات صحافية عديدة ضد الوزير، أتمنى من الأخ المدير الجديد أن يستغل الأسرة المتبقية، ويفعلها. أطالب الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفيات التي نتجت عن قرار اخراج المرضى من العناية المركزة، الوزير لا يستحق أن تطرح به الثقة، الوزير تولى وزارة مثقلة بالهموم والمشاكل، نسأل الله أن يعين الوزير في ذلك، وتوفير المال العام من خلال المستشفيات الأربع ينعكس إيجابا على باقي المستشفيات. ٭ حسين قويعان: قبل اسبوعين طالب الدويسان بأن يكون رقم 10 في طلب طرح الثقة، ولم يكن هناك تعيين من أقاربي وأتحداه، فلماذا غيّر مواقفه من اسبوعين وأتحداه يجيب شخص مشترك معي في الجد السادس تم تعيينه. ٭ خلف دميثير: أرجو شطب كلمة «طول عمرك حكومي» فالحكومة حكومة الكويت وشرف لكل شخص. ٭ فيصل الدويسان: اسألوا وزير الصحة هل يرى أني أتكلم دفاعا عنه أم لا، وقلت انه عندما قدمت استجوابا للوزير استبشرت خيرا. ٭ أسامة الطاحوس: (مؤيدا لطرح الثقة) نبشر أهل الكويت بالصبر على هذه الوزارة، فلا ألوم الوزير على قراره الاداري، ولكن من تصريحه الذي قال فيه «أنا مثل الأعمى الذي يتحسس جدران الوزارة»، فكيف يعالج قضايا الوزارة؟ ويقول «الوزير» إن أسرة المستشفى غير متوائمة بسبب مواقف د.كفاية»، ان هي الا كلمات نرددها حتى نتستر على الأخطار فكم دكتور لدينا ظلم وتعسفوا معه. لماذا تحسست على صفقة الورق الذي أرستها على أعلى الأرقام وتركت أعلى الجودة، هناك قضايا كثيرة لم تتحسسها، ولماذا تحسست على هذه القضية، لماذا لم تعاقب من تسبب في خسائر في الأدوية؟ وزارة الصحة ميتة اكلينيكيا وتصريح الوزير قضى على الوزارة. 2 مليون دينار قيمة شراء مواد راكدة فأين الوزير؟ انت تعلم داخل نفسك ان قرارك خاطئ، ونحن نمتلك الشجاعة الأدبية في الاعتذار عن القرار فهل تملك الشجاعة في الاعتذار عن القرار، قدم استقالتك يا وزير الصحة، عاقب مسؤوليك، وعدل سياستك، يجب ألا نجعل وزارة الصحة عرضة للصفقات السياسية. ٭ ماضي الهاجري (معارضا لطرح الثقة): وقوفي اليوم معارضا لطرح الثقة وليس للاستجواب، وكلمة حق بالنائب حسين القويعان لجوابه الراقي وأيضا ردود الوزير العبدالله واضحة وكانت مقنعة. القضية الصحية لا أحد يختلف عليها والأخ القويعان هو أدق مني بكثير في القضايا الصحية، وهذه فرصة للوزير أن يصلح الكثير من الملاحظات والأخ النائب تطرق للمشاريع الحيوية ولنكن واقعيين الوزارة كبيرة والمشاريع أكبر ولكن التحسينات آتي وكذلك التطوير. ولا نقبل بأي نقل تعسفي سواء للدكتورة كفاية أو أي موظف ولقد وصلنا تقرير من اللجنة وكان قرار اللجنة واضحا ولا يمكن السماح بنقل أي موظف بنقل تعسفي. وبعض ما ورد في الاستجواب مخالف للدستور لعدم وقوعه ضمن اختصاصه ومعارضتي لعدم طرح الثقة جاءت لقناعاتي: ٭ سعدون حماد (مقرر اللجنة): طلبنا أسماء كثيرة من الاطباء وأيضا الدكتورة كفاية هي من أعطتنا بعض الاسماء وقمنا بالتحقيق بنقل د.كفاية وناقشنا قرارات عدة شبيهة بقرارات النقل وتبين لنا ان القرارات سليمة والقرار بنقل الدكتورة كفاية له قرارات متابعة، ولقد قمنا باستدعاء أطباء كثيرين ،وأنا شخصيا ذهبت الى د.حسين القويعان، وقلت له يا دكتور الاجتماع راح بيدي قال لي اجتمعوا انتوا وأنا ما ألومه لأنه كنا مستعدين دكتورة مطيرية. والتقرير أتى بكل ملاحظات النواب المقترحة والآن وإذا أهم ما يقرون التقرير هذه مو مشكلتنا. وأيضا هناك أخطاء من قبل الدكتورة كفاية بأعمالها في العناية المركزة وأيضا ان قرار نقلها لم ينتقص من حقها حسب قرار ديوان الخدمة المدنية. ٭ حسين القويعان: غير صحيح ما قاله سعدون حماد وعيب الكلام ان أنا ما حضرت عشان دكتورة مطيرية، والاسماء اللي حضرت الاجتماع لم تكن بناء على طلب الدكتورة وغير صحيح كلامه. ٭ سعدون حماد: أقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم أنا داخل على د.حسين القويعان وقلتله يا حسين اللجنة تبدأ وما راح معاي. ٭ الرئيس الغانم: الآن سيتم التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله. الحضور 49، موافق 12، عدم موافق 31، ممتنع 6. موافقة على عدم طرح الثقة بوزير الصحة. ٭ محمد العبدالله: أشكر كل من منحني الثقة وسأعمل على فحص المحاور وملاحظات النواب. استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة الواحدة والنصف لاستكمال بنود جدول الأعمال. استجواب د.خليل عبدالله للدكتورة رولا دشتي انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د.خليل عبدالله الى وزيرة التنمية ووزيرة التخطيط د.رولا دشتي والمكون من محورين. وتلا الأمين العام طلبا لتمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء من بند الاستجوابات. (موافقة) ٭ مرزوق الغانم: سأتبع الأسلوب المتبع في جلسة 8/6/2009. ٭ رولا دشتي: أود أن يعلم الجميع أن قرار المحكمة الدستورية رقم 8/2004 قد أوجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا وألا يكون غامضا، وان الاستجواب مبهم وصيغ بعبارات عامة وينطوي على شخصانية وإساءة، فقد أرسلت استيضاحا لكن الرد جاء غامضا ومع ذلك ومن باب الشفافية وكشف الحقائق سأصعد المنصة وأطلب الرئاسة منع المستجوب ذكر اي وقائع جديدة لم ترد في نص الاستجواب. ٭ مرزوق الغانم: استجواب رياض العدساني لرئيس الوزراء فهل سمو رئيس مجلس الوزراء مستعد؟ ٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: أنا جاهز من زمان لكن أطلب ضم الاستجواب الثاني الموجه لي الى الاستجواب الأول لي نظرا لارتباط المحورين وتشابههما وفقا للمادة 137 من اللائحة الداخلية. ٭ سالم الأذينة (وزير الإسكان): مستعد بإذن الله تعالى لمناقشة الاستجواب. ٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: أنا جاهز مع اعتبار الطلب الذي طلبته. ٭ د.رولا دشتي: جاهزة بإذن الله. ٭ سالم الأذينة (وزير البلدية): لاشك أننا نفتخر من جو ديموقراطي كفله الدستور والذي حرص على ان الصالح العام ينبغي ان يكون رائد الوزير وليعلم الأعضاء ان العمل من أجل مصلحة الكويت يجب ان نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص. لقد أعلنت في الصحف يوم الجمعة وادعيت كل من يحمل ترخيصا للتقدم الى مكتب الانصاف ولم يتقدم احد، واجتمعت مع القائمين على ادارة مثل هذه الشعائر لوضع نظام وضوابط تحفظ النظام العام، وتقدمت الى مجلس الوزراء بتقرير الى محل الازالة وقد أبدى المجلس احترامه لجميع الطوائف، مشددا على ان ابناء الكويت أقوى من اي حدث عابث يمس الوحدة الوطنية، وحث المجلس وسائل الإعلام على تجنب المساس بالوحدة الوطنية وأكد على تصعيد الموضوع وقرر المجلس تكليف لجنة برئاسة المستشار عبدالله العيسى وجواد بوخمسين وموسى الصراف وخالد المذكور للتحقيق في ملابسات الموضوع ووضع الشروط والضوابط لإقامة هذه الشعائر في أجواء مطمئنة، على ان تقدم اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء، وتحديد المتسبين في هذا الحدث، ولكل ذلك نطلب تأجيل نظر الاستجواب الى الجلسة القادمة في 10 ديسمبر 2013. ٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لطلب الضم فرئيس الوزراء يطلب الضم. موافقة 22 ٭ رياض العدساني: أعترض على الضم ولكن القرار للمجلس. ٭ مرزوق الغانم: إذن يضم الاستجوابان ويبقيان على جدول الأعمال. ٭ د.خليل عبدالله: ردا على ما قالته الوزيرة، فنحن تحت قبة عبدالله السالم واعتز بوجودي هنا ممثلا عن الشعب، واحترم هذا المكان ولا توجد شخصانية في هذا الاستجواب، وارفض نعت استجوابي بالشخصانية قبل صعودي المنصة، وبعدما سلمت الاستجواب ناقشته مع الدستوريين وقالوا انه توجد به عبارات قد نظن بأنها تسيء للوزارة وارجو شطبها مثل التسويف بالردود والتلاعب وتغير الى الاضرار بالملف التنموي، في صفحة 7 سعت الوزيرة الى خداع اغيرها الى تضليل، وفي صفحة 11 البطش بالموظفين اغيرها بالاضرار بالموظفين. وهنا صعد النائب المستجوب المنصة يمين الرئاسة وصعدت الوزيرة رولا دشتي المنصة يسار الرئاسة. ٭ وزير الخارجية: وافق المجلس مشكورا على تأجيل استجواب سالم الاذينة ليوم 10 ديسمبر المقبل وهذا يوافق يوم القمة الخليجية والحكومة كلها ستكون مشغولة باستقبال ضيوف الكويت، فأرجو تغيير موعد الاستجواب حتى تكون الحكومة موجودة كاملة. ٭ مرزوق الغانم: انا اتبعت الاسلوب اللائحي، فهل افهم من طلبك ان الحكومة ترغب في تأجيل الاستجواب الى جلسة 24 ديسمبر المقبل؟ ٭ وزير الخارجية: وزير البلدية جاهز وقد يكون الجلسة التالية لها في يوم 24 ديسمبر المقبل مناسبا. ٭ عبدالله التميمي: ضيوف الكويت ضيوفنا جميعا وهذا حق مشروع للحكومة ولكن ارى ان تعقد جلسة خاصة لمناقشة استجوابنا. ٭ علي الراشد: هذه الجلسة ارجو ان ترحل الى الاسبوع التالي نظرا لضيوف الكويت. ٭ فيصل الدويسان: اما ان يصعد الوزير المنصة اليوم او تعقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب. ٭ مرزوق الغانم: لا يوجد تاريخ محدد حتى اخذ التصويت، الحكومة اقترحت تاريخ 24 ديسمبر. ٭ عبدالله التميمي: بدل ان يذهب الاستجواب الى جلسة 24 يكون هناك تاريخ وسط ونوافق على ترحيلها الى جلسة 24 ديسمبر المقبل. ٭ مرزوق الغانم: موافقة على ادراج الاستجواب في جلسة 24 ديسمبر المقبل. موافقة عامة. ٭ خليل عبدالله: تقدمت بهذا الاستجواب ليس من د.خليل الى د.رولا بل هو استجواب من النائب الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير التخطيط والتنمية د.رولا دشتي، وهدفه الاصلاح وحماية البلد، وكوني مختصا وافهم وادرس طلبة جامعة الكويت تحليل النظم والتخطيط الاستراتيجي، وفيما كانت الاهداف غير مرتبطة بالرؤية لا يمكن تحقيق الرؤية، والا اصبحت هناك فجوة تحليلية، في الكويت نعيش حالة مأساوية سيئة واحباطا والحكومة تعترف بهذا الكلام من خلال برنامج العمل، عندما قالت هناك تحديات امنية وتنموية واقتصادية والتميز المؤسسي والتحديات الاقتصادية كلها انعكست على المواطن الذي يحتاج الى 300 الف دينار حتى يحصل على سكن. ٭ التعليم: لا يمكن القبول بان يكون التعليم لدينا فقط جيدا. ٭ الصحة: نعاني معاناة شديدة من الخدمات الصحية. والحكومة تعترف بأن المياه التي نشربها ملوثة والدستور لم يميز بين الرجل والمرأة، الحكومة تقول الاهتمام بالشباب ولا تعرف كيف تستثمر طاقات الشباب. كيف نعالج هذه الأمور؟ هل نعالجها بتقديم برنامج عمل إنشائي مهلهل؟ ام خطة تنموية سليمة صحيحة قابلة للتنفيذ وتحقق النتائج المرجوة. يفترض أن تقدم الحكومة برنامج عملها وفق الخطة والميزانية، ولكن الحكومة فعلت العكس وقدمت البرنامج دون خطة. وعندما نقيس اداء الحكومة نفترض ان المجلس رفض الخطة فماذا نفعل؟ هل نسوي على برنامج افتراضي. البرنامج يفترض ان يكون واضحا، ومن ثم نقيم اداء الحكومة من خلال برنامج زمني واضح حتى نقيم اداء الوزراء. كيف أقيم وزيرة التنمية إذا كان البرنامج إنشائيا، وعندما نسأل اسئلة برلمانية يجاب عنها بعدم دستورية الاسئلة وكلها بنفس الصيغة حرفا حرفا فكيف اراقب وكيف اشرع؟ الوزيرة قدمت استيضاحا تعتقد انها هي المستجوب واجبنا ان نتصدى لهذه الممارسة انا استجوب سلوكا ومنهجية وسياسات، وبرنامج عمل الحكومة يلقي اللوم على المواطن الحكومي، فليس من مسؤولية المواطن ان يساهم في خلق الاموال بل المواطن يجب ان يكون مرفها ويساهم في تنمية بلده. انا استجوب نهج وسلوك، تقارير المتابعة تضر بنا جميعا فلا توجد خارطة طريق نقيم بها الوزراء، فهل برنامج عمل كمثل هذا هو تعمد من الحكومة، وفي كلتا الحالتين الامر يستحق المساءلة، وسئلت الوزيرة في احد البرامج التلفزيونية عما اذا كانت توجد ضرائب في البرنامج فقالت لا توجد هناك ضريبة القيمة المضافة وفي صفحة 20 من برنامج عمل الحكومة الجزء الخاص بهيكلة الموازنة العامة ذكرت ضريبة القيمة المضافة. من اعدّ برنامج العمل ليسوا مسؤولين مختصين في الوزارة هناك امين عام ومسؤولون مختصون غيبوا عن هذا البرنامج ولا أعرف دور المعهد العربي للتخطيط في تحضير هذا البرنامج. فكانت هناك لجنة بقرار وزاري في الامانة العامة للتخطيط تم إلغاؤها، والأعضاء في اللجنة تم نقلهم بشكل مبرمج وممنهج بعيدا عن هذا البرنامج وحتى لا يشتركوا فيه. البرنامج قص ولصق وإنشائي، ومعظمه مكرر من برنامج عام 2009، وهناك تكرار فهل مستقبل الشعب الكويتي يصمم بفقرات قص ولصق، هل هناك اكثر من ذلك استخفاف بعقول البشر والحديث عن التنمية البشرية مكرر من 2009 ايضا. اصلاح هيكل الموازنة العام نفس الكلام، اشياء كثيرة مكررة في البرنامج، وهناك تناقض في مفردات وعبارات برنامج عمل الحكومة وليس به جدول زمني وغير قابل للقياس والتقييم. الوزيرة تريد رفع أسعار المياه لكي تعلمهم الترشيد في الإنفاق وذكرت في البرنامج ان لديها 7 مؤسسات دولية تستخدمهم في الرصد ولكنها وضعت مؤسسة واحدة فقط للمستقبل هل يعقل ذلك؟ ٭ الإسكان: من الآن إلى عام 2020 نحتاج الى 200 ألف وحدة سكنية، والحكومة تريد بناء 4000 وحدة سكنية خلال 4 سنوات قادمة. افتقر برنامج عمل الحكومة الى البرامج الزمنية، ولا ارقام ولا تكاليف هذا البرنامج عرض على المجلس الأعلى للتخطيط وبقدرة قادر قد تم تغييره وألغيت الجداول الزمنية والمشاريع وتم تقديم شيء آخر لمجلس الوزراء، فهل تتعمد الوزيرة تقديم برنامج ركيك ام هناك عجز؟ الكويت اقتصادها مبني على القطاع النفطي، وإلى 4 سنوات قادمة ليس لنا الحق في النظر في المشاريع النفطية لأنه غير وارد في برنامج عمل الحكومة، يعني ليس لنا شغل في هذا الموضوع. في برنامج عمل الحكومة قدمت مشروع تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة، وبعد 4 سنوات إذا دام هذا المجلس نريد مراقبة اداء الحكومة فيما يخص الوحدة الوطنية. كيف نقيس بعد عام واحد ماذا تحقق في الوحدة الوطنية إذا كان الكلام كله إنشائيا؟ المحور الثاني: زعزعة الأمن الاقتصادي يفترض ان تكون هناك خطة تنموية تنتهي 2013/2014 وكان يفترض ان تقدم الحكومة تقارير المتابعة منذ ان تولت الوزيرة وهي لم تقدم تقريرا واحدا، والادهى من ذلك ان السنة المالية تنتهي في مارس 2014، والحكومة ستقدم خطة التنمية بعد 8 اشهر، هل هذا هو الملف التنموي؟ هل هذا هو مستقبل الكويت؟ أقصت الوزيرة قيادات الأمانة العامة للتخطيط عن القيام بمهامهم في المشاركة في برنامج عمل الحكومة، وعدم الالتزام بالترتيب الإداري والتسلسل الإداري، ومخالفات تخالف المادة 7 من الخدمة المدنية والقانون رقم 9 لسنة 2010. لا ندري هل الحكومة حققت الخطة الإنمائية السابقة ام لا؟ منذ ان تسلمت الوزيرة الوزارة لم تقدم تقريرا واحدا عن الخطة او تقريرا للمتابعة، عندما نريد تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يفترض ان يكون للحكومة مصداقية امام المنظمات الدولية لكن عندما يصدر تصريح رسمي من وزير عن الحالة التنموية في الكويت بشكل مخالف للحقيقة فهذا خطر يهدد مكانة الكويت عالميا ونحن في مؤشرات التنافسية العالمية في كفاءة سوق العمل نحتل في 2008 و2009 كان ترتيبنا العالمي 24 وفي 2010/2011 صار 64 وفي 2011/2012 صار 62 وفي 2012/2013 عندما مسكت الوزارة صرنا 68، وفي 2013/2014 صرنا 105 وبكل أريحية تخرج في الاعلام وتقول نحن قفزنا قفزات هائلة في التنمية. من 2013/2014 بدأت الكويت تنحدر في هذه المؤشرات فما السبب؟ اليوم هناك ما يقارب 3.6 ملايين وافد مقابل مليون مواطن ومن ثم نتحدث عن خلل في التركيبة، هناك تقرير بيئي من سمير فؤاد بأن البيئة في المنزل الكويتي اكثر نقاء من خارج المنزل، وأن الكويت حققت مراكز متقدمة في نظافة المنزل وهو انجاز شعبي، الحكومة تقول ان الكويت قضت على ظاهرة الفقر وانا اتساءل هل الفقر مشكلة؟ وشيء تصرح به، الوزيرة استخدمت شتى الطرق للاساءة الى الموظفين وتطلعات الموظفين في الامانة العامة للتنمية، اخرجت أناسا من الامانة بدون ابداء سبب او اخذ رأي من فوقه من المسؤولين والحكومة بدلا من ايجاد وظائف جديدة للمواطنين يقومون بتفتيش آبائهم لتوظيف الابناء. هل اخفاء مثل تلك المعلومات متعمد خصوصا في اهم ملف في البلد وهو التنمية وهناك تقرير ان الكويت لم تحقق الا 3 أهداف من 8 أهداف المفروض تحقيقها، وهي مؤثرات دولية خصوصا بالانماء، وهو كويتي مستشار ورفض توزيعه في الاممالمتحدة، والتقرير الذي وزع يتحدث عن عدم مساواة وتوزيع محدود للمواد الخاصة لدعم المحتاجين، وهو ينص على تفرقة بين المواطنين وتدني اداء دولة الكويت في معدل وفاة الاطفال تحت سن الخامسة واحتلت المركز الاخير بين دول مجلس التعاون الخليجي وورود انتقاد واضح في صفحة 77 من التقرير لمياه الشرب. وللاسف التقرير يميز بين المواطنين يبين نجاح الوزيرة ذكرى الرشيدي وانها نجحت بمنطقة محافظة اجتماعيا وفي الأمانة العامة هناك من اخذ «امتياز» ولم يحصل على المكافأة وهناك من اخذ «جيد» وحصل على المكافأة. وانا ساطالب بلجنة تحقيق تبين اجتماعات بين الوزير ورجال اعمال شركة «مونيتبر» ونريد ان نعرف من التجار الذين يأتون ويخططون للتنمية وانا اتساءل لماذا كل هذا الحقد على الكويتيين ومن دون خطة تنمية صحيحة لن نخطو خطوة للامام واستجوابي كان من اجل وطن وشعب وليس كما ندعي انه شخصاني. رد الوزيرة رولا دشتي: الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور برنامج الحكومة والملف التنموي واوضاع الموظفين وقبل ان اخوض في الاستجواب او ان اوضح الفرق بين خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، البرنامج يتضمن القضايا الاستراتيجية والرؤية ولا يتضمن تفاصيل دقيقة وخطة التنمية تحدد الجداول الزمنية مصحوبة بجداول مراقبة وهذا الفرق اكده مجلس 1985 وكان هناك جدل بين اعضاء مجلس 1985 وتم تشكيل لجنة واللجنة اوضحت ان المقصود بالمادة 98 من الدستور: اعداد تصور عام للاهداف التي تسعى الوزارة الجديدة لتحقيقها والغايات التي تنشدها والخطوط العريضة للسياسة التي تنوي ان تنتهجها دون الدخول في الكثير من التفصيلات وهناك اراء خبراء دستوريين ومنهم د.عادل الطبطبائي ونص على ذلك في كتاب له. اذن البرنامج يحتوي على الاستراتيجيات والرؤية وخطة التنمية هي التي تتضمن تفاصيل دقيقة وجزئيات متشعبة وادعاء النائب خليل عبدالله بان برنامج عمل الحكومة لم يتضمن تفاصيل هو ادعاء باطل لان الجداول الزمنية مكانها خطة التنمية لا برنامج عمل الحكومة والنائب خليل عبدالله خالف الدستور لان المذكرة الدستورية للمادة 98 من الدستور نصت على كل وزارة جديدة ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكومة طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بابداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج. وفي مجلس 1985 ايضا اقر «يتعين الفصل بين برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية ليأخذ كل منهما طريقه الذي رسمه الدستور ويكتفي بالنسبة الى برنامج عمل الحكومة بان يبدي مجلس الامة الملاحظات التي يراها بصدده، اما خطة التنمية فانه يتعين افراغها في شكل مشروع قانون ليصدر بالنهاية تشريعا ملزما للحكومة»، وللاسف العضو صادر حقوق النواب في مناقشة برنامج عمل الحكومة حسب الاطر الدستورية، وللاسف المستجوب يصر بانتهاك حقوق النواب ووفق المذكرة الدستورية للمادة 98 لا يجوز طرح موضوع الثقة بالحكومة بل يكتفى بابداء المجلس ملاحظاته على البرنامج بعد مناقشته ولا يجوز تقديم استجواب على برنامج عمل الحكومة قبل ان يناقش المجلس برنامج عمل الحكومة وعن الادعاء باقصاء الكفاءات الوطنية عن المشاركة في اعداد برنامج عمل الحكومة والاجراءات التي تمت بعمل برنامج الحكومة تكليف من مجلس الوزراء للامانة العامة للتخطيط والتنمية وتم الاتصال بجميع الوزارات والهيئات واجهزة الدولة والجهات الحكومية ومن ثم تم اخذ جميع الملاحظات وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على البرنامج، كان من المفترض ان يناقش مجلس الامة برنامج عمل الحكومة والملاحظات عليه والامانة المساعدة لشؤون التنمية هي المسؤولة عن برنامج عمل الحكومة، وهذا كتاب من الاخت سعاد عوض لاعطاء مكافأت للموظفين الكويتيين بسبب مساهمتهم في برنامج عمل الحكومة، وعن الادعاء بأن برنامج عمل الحكومة مقتبس من برامج عمل سابقة لا يوجد برنامج سابق تحدث عن توفير 77 الف وظيفة وهناك شركات تكلفة انشائها 12 مليار 50% منها ملك للمواطنين خلال اربع سنوات ومشاريع تخصيص وقسائم للمشروعات الصغيرة والطاقة الكهربائية وزيادة الطاقة السريرية وعن الترويج لوسم الكويت وبرامج زمنية للتشريعات المطلوبة واستهدفنا لمؤشرات دولية ووضعنا هيكلة تنظيمية للمتابعة والتقييم. وهناك قضايا مكررة وهي قضايا مهمة ومن اولويات المواطنين وكانت جزءا مهما من برنامج عمل الحكومة مثلا الاسكان والتعليم والصحة، وعن الادعاء بإغفال المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي وجزء من اولويات الحكومة الخصخصة وتنويع وتنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة جميعها من ضمن برنامج عمل الحكومة ونحن لا نخفي شيئا واستثمارات المشاريع النفطية ارسلت للمجلس والموقع الالكتروني للوزارة يبين اين تذهب اموالنا حسب المشروع والجهة ونحن نعمل بجهد وافر. ٭ يعقوب الصانع «الرئيس»: ما تتحدثين عنه هو مفهوم خاص فيج باللائحة وما تتحدثين عنه غير موجود بالائحة. ٭ رولا دشتي: انا قمت بالمهام والاختصاصات الموكلة الي بشأن برنامج الحكومة وقمت بتلقي التصورات والتنسيق بين الوزارات وعرض البرنامج على مجلس الوزراء واخذ الملاحظات وتعديل البرنامج بناء على الملاحظات ورفعه لمجلسكم الموقر وكل هذا تم وهذا داخل في اختصاصاتي فعلى ماذا احاسب؟ وعن الملف التنموي :الاخفاق في تحقيق اهداق التنمية وتدهور مستوى الكويت في الفساد والاجراءات التي تتبع هي ان تقوم الامانة العامة للتخطيط والتنمية بارسال نموذج موحد للوزارات والهيئات وبعد التنسيق مع وزارة المالية وتقوم الجهات الحكومية بإرسال جميع اولوياتهم الى الامانة العامة للتخطيط. 66 شخصا من الامانة هم المشاركون في اعداد خطة التنمية السنوية، اين الاخطاء اذن وهو ادعاء باطل ولا يجوز وجميع الاجراءات المطلوبة لاعداد خطة التنمية استوفيناها، المادة اعطت الحكومة المرونة في تعديل الاهداف الكمية الواردة والاخ ادعى ان الوزيرة لم تقدم طلب تعديل الاهداف الى مجلس الامة لا يوجد في المادة 7 ما ينص على ارسال التعديلات الحكومية «الكمية» وانا غير مسؤولة عن تعديل الاهداف الكمية. معدل نمو الناتج المحلي 6.5% القطاع العام 6.5% القطاع الخاص ط11.11% الاستثمارات الحكومية متوسطها 3901 مليون دينار وفي خطة التنمية العامة 4280 مليون دينار في الخطة السنوية 2013/2014، بينما معدل النمو في القطاع العام في الخطة التنموية بلغ 4.3% وفي الخطة العامة بلغ 10.3%. ونحن نتبع الاجراءات والقانون لم يحدد وقتا في الالتزام بالتقرير نصف السنوي او السنوي والادعاء بمخالفة نص المادة 12 الخاصة بالاشراف على الامانة العامة للتنمية غير صحيح وتقرير التنمية البشرية لعام 2013 يدل على ان الكويت تقدمت 9 مراتب وهذا التصريح وعن المؤشرات التنافسية انا لم اصرح بها وعن الاخفاق في تحقيق اهداف التنمية نحن جهة تنسيقية وجهة متابعة وليست جهة مسؤولة عن تنفيذ المشروعات. نحن لا ننفذ ولكن من خلال تقارير نخطركم بالمعوقات والمادة 8 من قانون 9 لسنة 2010 تنص على الاعداد والتنفيذ والمتابعة فقط. وفي مؤشر التنافسية تقدمت الكويت مرتبة واحدة في عام 2013/2014 لتحصل على 36 بدلا من 37 من عام 2012/2013 ونحن نساعد فقط. وتقرير مدركات الفساد لم يصدر حتى الآن وإنما سيصدر بعد اسبوع، وفي خطوة نحو الشفافية على الموقع الإلكتروني للوزارة كل خطط التنمية، اقررنا مبادئ اساسية للوثيقة، مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة ومنها منع تضارب المصالح ومكافحة الفساد وإرساء مادة للعدالة. وأنا لست جهة تنفيذية وهي خارجة عن اختصاصي وهو ظلم لا يرضي احدا. قمت بتعيين قياديين ومناصب اشرافية واعضاء لجنة بيوت استشارية واي مكان يشغر اطلب من الادارات حصر المستحقين وعمل مفاضلات ومن ثم الاختيار حسب الترتيب. كان في شغل منصب بالمجلس المبطل في فبراير وأتتني ضغوط بعد شغل منصب مدير إدارة وهو اخو زوجة الوكيل المساعد في الادارة المركزية للإحصاء. تم إحالة جميع من اتم 30 سنة بجميع الجهات التي تحت اختصاصي وانا افتخر بأنه في عهدي تم اشهار نقابة الامانة العامة للتخطيط والتنمية وهناك اجتماعات مستمرة مع النقابة والتواصل لحلول قضايا المواطنين. يجب ان يكون هناك عدل ومساواة وان نكافئ المجتهد ونحرض غير المجتهد للاجتهاد ولا توجد محاباة او محسوبية، هناك قانون يطبق على الجميع والصاق التهم وتحميلي امورا ليست من اختصاصي امر لا يقبله احد. تم احالة جميع من أتم 30 سنة بجميع الجهات التي تحت اختصاصي وأنا أفتخر انه في عهدي تم اشهار نقابة الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وهناك اجتماعات مستمرة مع النقابة والتواصل لحلول قضايا المواطنين. يجب ان يكون هناك عدد ومساواة وأن نكافئ المجتهد ونحرم غير المجتهد للاجتهاد ولا يوجد محاباة او محسوبية هناك قانون يطبق على الجميع وإلصاق التهم وتمثيلي أمور ليست من اختصاصي أمر لا يقبله أحد. ٭ د.خليل عبدالله (تعقيب): التزمت بآداب الحوار في هذا الاستجواب واحترمت قاعة عبدالله السالم، فأي مادة في الدستور تقول لا يجوز تقديم استجواب للوزارة؟ أنت من تعدى على الدستور، فمتى تشكلت هذه الحكومة ومتى قدمت برنامج عمل الحكومة، أنتِ من تجاوزت على الدستور، لأنك قدمت برنامج عمل الحكومة متأخرا أنت استقيت الفرق بين البرنامج والخطة من قرار لجنة شكلت في 1985، والله أعرف أنا ما الفرق بين البرنامج والخطة، ثم منذ متى اكتشفت ان برنامج العمل لا يحتوي على تفاصيل وجداول زمنية، البرنامج الذي قدم لنا غير محترم والبرنامج الذي قدم للمجلس الأعلى للتخطيط محترم، ونحن غُيِّبنا عن هذا البرنامج، ثم متى وضعتم «الويب سايت» للوزارة؟! أنتِ ملزمة بتقديم تقارير متابعة. رئيس لجنة الأولويات د.علي العمير ذكر اني الوحيد الذي حضرت لجنة الأولويات أو بديت ملاحظات، وأنا لم أحاسبك على التنفيذ أنا أتحدث عن التنسيق والمتابعة، أنتم تعبثون في مستقبل بلد. سألتك عن المشاريع النفطية وقلت لك ان هناك مريبا في ذلك، أنا لست تاجرا وليس لي مصلحة في المشاريع النفطية حتى أسأل عنها لكنها ثروة الوطن. لم تذكر الوزيرة دورا للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط مع انه تم تعيينه بمرسوم، اذا عندك مشكلة كيفك فهو المسؤول عن تنفيذ اختصاصات الأمانة والتنسيق مع الأمانات المساعدة، ثلم ليس شغلكم الترويج لوسم الكويت. عرضت على الوزيرة تقريرا خاصا بالأمم المتحدة فنريد معرفة من أعده، ثم أنت ذكرت القبس فلماذا لا تذكرين «الأنباء» أيضا؟ لدي رسالة طلعت في 18/9/2013 والبرنامج قدم في شهر 10 والرسالة موجهة الى وزارة من الوزارات وهناك جهات غفلت عنها، وهناك لديك قطاعان لم يتم مخاطبتهما، وتكلمت عن الظلم الواقع والانتقائية بين الموظفين، فأين الاجراءات القانونية التي تكلمت عنها؟ وإذا جاءتك ضغوط على تعيين وكيل الوزارة المساعد فاكشفي عنه. أقسم بالله انه تمت مساومتي على هذا الاستجواب، ولكن أنا أتكلم عن بلد ومستقبل بلد، فنحن لا نساوم على وطن وبلد ومستعد ان أموت عشر مرات في سبيل البلد. واستأنفت الجلسة مجددا في تمام الساعة 5.55 مساء. ٭ الغانم: تستأنف الجلسة وتتفضل الوزيرة. ٭ رولا: تقرير المتابعة السنوي ل 2012 2013 وقد أرسلته الى المجلس المبطل في 16/6/2012، اما التقرير الحالي فالإدارة في صدد الانتهاء منه ووفق اللازم ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر ديسمبر المقبل وسيتم توزيعه للسادة الأعضاء في حينه، أما فيما يخص الملاحظات التي تتعلق في برنامج عمل الحكومة ومتى تقديمه نحن لم نتجاوز المدة المقررة ومن الخبراء الدستوريين ان المدة تتراوح بين 3 الى 4 اشهر منذ تشكيل الحكومة ونحن تقدمنا في البرنامج وفق المدة المحددة، أنا يسعدني اشادة المستجوب على مسودة برنامج عمل الحكومة أمام المجلس الأعلى للتخطيط وأرسلت الخطة التنموية 2013 2014 الى مجلس الأمة، ونحن سلكنا الإجراء المتبع وبالجداول التفصيلية الزمنية للمشاريع، والحكومة حريصة بمشاركة المواطنين من معرفة اين تذهب اموال البلد، وكل مشاريع النفط المخصص لها مليار و650 مليونا، وفي كل قطاعات الدولة وكلها من الخطة التنموية والتي يمكن الوصول لها عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وكل العاملين على البرنامج نسقوا مع كل الوزارات وجهد 25 يوم عمل الذي شارك فيه 77 موظفا من الأمانة العامة منهم 62 كويتيا الكفاءات الوطنية هي التي تعمل ولا نشكك بقدراتهم والمستجوب اشاد من الأهداف الاستراتيجية للخطة التنموية فنحن كلنا متفقون ولكننا مختلفون في منهجية العمل بهذه الخطة وأنا استشهد بما أقره مجلس الأمة 1985 وبين لنا الدرب الذي يجب ان نسلكه، أي اخفاقات نراها نخطر مجلس الزمة الموقر والكويت تستاهل ان تكون في أعلى المراتب في العالم ولكننا نحتاج إصلاحات ادارية وتشريعية وهذا لن يكون الا بتعاون الجميع الذي يرفع مؤشرات الكويت في العالم التنموي وسيكون مركزنا من ضمن العشر الأوائل في العالم، وتدهور التقارير بسبب الغاء قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيها بسبب تحديد الحد الأدنى. وعلينا قراءة المعايير التي تحدد دوتقرر المرتبة التنموية في العالم، ونحن دورنا المتابعة وليس التنفيذ، لا تحاسبوني ومن المادة 100 من الدستور وفق مسؤوليات ليس من اختصاصي، ففي ذلك ظلم لا أحد يرضاه او يقبله ولا دين ولا القسم العظيم الذي اقسمتم عليه ايها النوب، فنحن جميعتا نخدم الشعب من هذا الموقع ومن الطبيعي لكل عمل اخطاء ونحن مستعدون للعمل للنهوض بالبلد ونحتاج دعم لاتخاذ القرارات الجريئة، وهذه توجيهات رئيس الوزراء. جمال العمر مؤيدا. انا لا أستغرب من طرح الوزيرة ولي اعناق الحقائق، الكل يعرفه عنها، وهي تصرح بأن دولة الرفاع لا تستمر الذي «ورطت» فيها رئيس الحكومة، ودور دشتي واضح في المجلس السابق والذي «غلطت» النواب بطريقة عجيبة وممنهجة، ومع الأسف تخرج وزيرة التنمية بالمؤسسات الإعلامية وتقول انتهت دولة الرفاه والآن تنقلب 180 ردجة، وانا هنا اريد ان اذكر ابناء الكويت بمصداقية هذه الوزيرة، وخلال عرضه بعض تصريحاتها عبر الفضائيات قال العمر إن دورها «فخري» واتهمت الكويتيين بالمجرمين، وهي ما تثق الا بموظفها «غير الكويتي»، «تخونين أهل الكويت وتثقين بمن هو خائن للكويت»، وفي أحدث اجتماعات مجلس الوزراء لم تحضر دون أن تبلغ الرئيس أين كانت؟ وهي تدور في دور مشبوه في مجلس الوزراء ووزارتها وهي تمارس الارهاب على المجلس المبطل السابق ومجلس الوزراء، مع الأسف نهج الوزيرة دمار للكويت وأهلها. صالح عاشور (معارضا): الوقوف من هذا الموقف بعيدا عن تسطير بطولات وهمية ومن الجانب السياسي يجب أن أقف هذا الموقف، أمانع الجانب الفني للاستجواب الكثير من النواب في الاستراحة يقولون الوزيرة فندت الاستجواب، أما الموقف السياسي فمنذ 50 عاما من العمل البرلماني لم يقدم استجواب بشأن الخطة قبل أن تناقش من قبل نواب مجلس الأمة، ولكن هذا الاستجواب تصفية حسابات وشخصانية مع الدكتورة، واستغرب في الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء بهذا الشأن الجميع وقف مع سمو الرئيس والآن نفس النواب يقفون ضد الوزيرة، التي بدورها أن تراقب سير الخطة وهي يوم أمس لدى الأمير للتوقيع على الخطة التي وزعت عليكم فهي تعمل وفق النظام، والخطة ملزمة للحكومة جميعها برئيسها الذي هو المسؤول الأول عن خطة التنمية، فبعد قليل استجواب رئيس الوزراء أريد من يريد تقديم والتوقيع على طرح الثقة أن يصوت بعد قليل ضد رئيس الحكومة إذا بالفعل هم يحاسبون الحكومة سياسيا وأما بخصوص المشاريع النفطة يجب استجواب وزير النفط وليس مسؤولية رولا فيما يخص تعيين العراقي الصف الأول بالإشارة للحكومة عينوا 164 عراقيا وهناك 100 ألف وافد في الجهات الحكومية، فلماذا تستجوبون الدكتورة ولم تقدمون استجوابات لأعضاء الصف الأول «بالإشارة للحكومة»، فكيف يتم محاسبة الوزير دون مناقشة الخطة، من الناحية السياسية من السهل أن أقف ضد الوزير ولكن هناك ضمائر حية يجب أن تنصف المظلوم، فالمسؤول الأول عن الحكومة هو رئيس الوزراء الذي يجب أن تسائلوه وليس رولا وهي أوجدت في البرنامج 9 مشاريع تنموية وتوفير 77٫000 ألف وظيفة للكويتيين والطاقة الاستيعابية للكهرباء كلها وضعتها الدكتورة في الخطة، نعم هناك ملاحظات في مساءلة د.خليل ولكن لا ترتقي لمساءلة رولا التي وضعت برامج زمنية لأول مرة في خطة التنمية. د.معصومة المبارك (مؤيدة): أنا شخصيا تفاءلت بوجود د. رولا على الوزارة وهي ضليعة في العمل التنموي ولكن للأسف التفاؤل تلاشى، والوزير المسؤول عن إعداد برنامج عمل الحكومة والخطة هو رولا دشتي التي يجب عليها وضع برنامج متكامل بمشاركة جميع الوزراء وهي من عليها إعداد هذا البرنامج صياغة وقابلا للتطبيق وهذا أهم شيء، والبرنامج عدم مناقشته في المجلس يلغي دور النواب الرقابي وأيضا مازال دور مناقشة الاستجواب قائمة وهناك اختلاف الآراء حول ذلك برنامج عمل الحكومة من معظم محاوره ما جاء في 2009 وما أتى وراءها، وخصوصا برنامج الرعاية السكنية ما هو إلا تكرار لما جاء في خطة 2009، وأيضا للرعاية الصحية تكرار لما أتى في خطة 2010، فبرنامج العمل يجب أن يكون مختلفا عما سبق ولابد من تنفيذه على أرض الواقع. فكان يجب على الوزيرة رفض ما قدم من الوزارات لأنها تكرار لما سبق، وما هو دور الأمين العام المساعد للتخطيط ويشغل مركز وكيل مساعد يبعد عن أداء عمله الذي كان من الأوجب عليك محاسبته ومعاقبته اذا كان مقصرا ولا يحق لك اقصاءه، فأين نقطة الإعداد من برنامج العمل؟، والعلاقة بين الوزير والموظفين علاقة غير حبية فيجب على الوزيرة عدم اقصاء احد واحتواء الجميع. ٭ عبدالله التميمي (معارضا): أنا أستغرب من صعود الدكتورة المنصة بالرغم من تعارض هذا الاستجواب للدستور، هو انتحار سياسي، ووزارة التخطيط والتنمية هل هي تنسيق ام تنفيذ؟ ايها الزملاء التنفيذي المسؤول الأول عنه رئيس الحكومة وبعد قليل نريد من أقدم على تقديم ورقة طرح الثقة ان يوقع على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهذا الاستجواب يتعارض مع تفسير المحكمة الدستورية جملة وتفصيلا، وشأنك اذا انت ذاهبة للانتحار السياسي ولا نرضى بان تكون رولا «كبش فداء» وبرنامج عمل الحكومة يتحمله رئيس الوزراء، وأنا لو مكان الوزيرة لا أصعد المنصة باستجواب يتعارض مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية، يجب ان نكون واقعيين وشفافين في المحاسبة السياسية لأي وزير، أناشد كل الاخوان ان تكون ضمائرنا حية تجاه هذا الأمر وعدم تحميل د.رولا وجعلها كبش فداء للحكومة. ٭ رولا: أنا انسانة أخاف ربي وأحترم ديرتي ولا أحد يزايد على وطنيتي وأنا لم أخون أبناء الشعب الكويتي وعليكم عدم التكسب على هذه القضية، ونعم أقول اذا استمررنا بالانفاق سنويا زيادة 7.5% سيكون لدينا عجز حقيقي في 2026 فيجب علي ان أحذر الشعب الكويتي قبل ما يحصل لنا كما حصل لليونان وايطاليا، ونعم لدينا فوائض مالية خلال السنوات القادمة ولكن ليست بالمطلوب، أنا لا أتكسب على القضايا الانسانية ونعم نريد ان نحد من الهدر وهناك تحديات يجب ان يعلمها الشعب الكويتي، وبعض نواب الأمة مصرون على مخالفة المادة 100 من الدستور فقانون هيئة الفساد ليس من اختصاصي، المسؤول عنها وزير العدل، أنا لست مسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة الفساد، وهذا ظلم الذي تحاسبوني عليه لا دين ولا أخلاق تقبله، نعم من اولويات المواطن القضية االاسكانية والتعليمية والصحية فمن غير المقبول عدم وجودها في برنامج عمل الحكومة، والنائب المستجوب استشهد بما اتت به خطة التنمية وخصوصا الجداول الزمنية، والحكومة لم تتخل عن قضايا المواطنين ويجب علينا الجميع المشاركة في مواجهة التحديات، الشفافية عنواننا فلا نخفي معلومات او مشاريع على ابناء الشعب الكويتي، ان المجلس الموقر بر بقسمنا ونحن نتكلم عن دولة مؤسسات وقضايا المواطنين تحل عن طريق المؤسسة او النقابة ونحن نشجع المجتهدين ونستثمر بالموظف الكويتي، فنحن لسنا ضد احد والاصلاح يتطلب جرأة وقرارات، وحكومة الشيخ جابر المبارك اقرت الاصلاح الشامل في كل الوزارات، للاسف هناك من يريد ان يحملني مسؤوليات غير اختصاصي، ولدي العشرات من الكراتين اختزلت بالخطة الذي وزعت عليكم، وهذا جهد يجب ان اشكر عليه وانا لست جهة تنظيمية، احتكموا الى ضمائركم، نحن نتابع ونقدم لكم التقارير، فنحن نعلمكم بكل ما يدور، ومن الظلم تحميلي ما هو في غير اختصاصاتي، اقسم اني سألتزم بالدستور وقرارات حكومة جابر المبارك، وهذا نهجي ولن اقبل العبث بتعيينات في الوظائف القيادية وصرف فواتير سياسية، لا من واحد اشتغل من اجل الكويت ومصلحة المواطن ولا اخلاق ولا ضمير يقبل الظلم، واؤكد اعتزازي بثقة صاحب السمو وسمو ولي العهد وعدالة قرار نواب الامة، لاتحملوني اخفاقات او اختصاصات ليست من مسؤولياتي. ٭ الغانم: اشكر الطرفين على رقي الاستجواب وهناك كتاب قدم من عشرة نواب لطرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي، وهم: 1- عبدالله الطريجي، 2- طلال الجلال، 3- جمال العمر، 4- روضان الروضان، 5- عودة الرويعي، 6- سلطان الشمري 7- معصومة المبارك، 8- ماجد موسى 9- محمد الهدية،10 - محمد الحويلة. ٭ صالح عاشور: المجلس يجب ان يكون صادقا مع نفسه، لماذا وافق المجلس على تأجيل استجواب وزير الاسكان لجلسة 24 ولا يوافق على استجواب رولا. ٭ علي الراشد: الحد الادنى 18 يوما، وتكون جلسة خاصة بتاريخ 4/12. ٭ رياض العدساني: افضل ان أصوت لجلسة 12/24 لانها الوزيرة المحللة لمجلس 2009 وافضل الانتظار. ٭ عدنان عبدالصمد: الحكومة مو ملزمة تكون موجودة لانها لا تصوت على طرح الثقة، وهناك مبرر لتأجيل استجواب الاذينة لان هناك لجانا ستعمل. ٭ صباح الخالد: استمعت باهتمام لحديث السيد عدنان وكل اعضاء الحكومة يكونون متواجدين ونحن موجودون كلنا واشكر المجلس تفهمه لاتاحة الفرصة للحكومة لاستقبال ضيوفهم. ٭ عدنان عبدالصمد: هل يعني حديثكم انه ليست هناك جلسة قادمة في تاريخ 10/12. ٭ صباح الخالد: جميع الوزراء المعنيين يكونون مرافقين لضيوف دولة الكويت، ونحن نؤكد من الضروري والمهم ان تكون الحكومة بجميع اعضائها حاضرة في جلسات الاستجواب وطرح الثقة، والحكومة ستكون ممثلة بتاريخ 10/12. ٭ عبدالله التميمي: تأجيلنا للاستجواب بناء على التعاون مع الحكومة ولا تربط بلجنة تحقيق. ٭ عدنان عبدالصمد: انطلاقا من الكرم الهاشمي سنوافق لاننا بتاريخ 23 لدينا حكم المحكمة. ٭ الرئيس: جلسة طرح الثقة بتاريخ 24/12. ولا تزال الجلسة مستمرة حتى مثول الجريدة للطبع.
