3 استجوابات لرئيس الوزراء واستجوابان للأذينة ومثلهما لرولا دشتي في غضون أيام ادراج 6 استجوابات في جلسة واحدة وطلب تصويت على طرح الثقة في جلسة 26 الجاري عدد من النواب الذين قدموا الاستجوابات لم يوجهوا سؤال واحد للوزير المستجوب التميمي اعلن رفضه مرارا وتكرارا تقديم استجوابات مبكرة وقدم استجواب مبكر للأذينة بعد 48 ساعة من النطق السامي لصاحب السمو قدم العدساني استجوابه للشيخ جابر المبارك مجلس الأمة الحالي بلا انجاز بسبب أزدحام جدول الأعمال بالأستجوابات وضياع الجلسات سجل مجلس الأمة الحالي لنفسه رقم فريد وغير مسبوق في الحياة البرلمانية رقم قياسي في تقديم (8) استجوابات في غضون 19 يوما مما يعني تقديم استجواب فعلي كل يومين ونصف في حين لم يمض من عمر الفصل التشريعي الرابع عشر أكثر من 105 أيام أي ثلاثة أشهر والنصف شهر فقط. ووفقا لمراقبين فإن هذه الظاهرة لا تشكل استهدافا للحكومة فحسب وإنما استهدافا للحياة النيابية حيث لايعقل أن يصبح لجوء العضو إلى الاستجواب أكثر من استخدامه أداة السؤال البرلماني فهناك عدد من النواب الذين قدموا الاستجوابات لم يوجهوا سؤال واحد للوزير المستجوب. والأكثر تعبيرا عن استهداف الحكومة أن يوجه أكثر من استجواب للوزير الواحد فلم يكتف النواب باستجواب لسمو رئيس الوزراء بل وجهوا ثلاثة استجوابات وهي رسالة معناها واحد هو إسقاط رئيس الحكومة،كما لم يكتف النواب باستجواب لوزيرة التنمية د.رولا دشتي وإنما تلقت استجوابين وكذلك وزير الإسكان وزير الدولة لشئون البلدية سالم الأذينة. ووفقا لإحصائية صادرة من وحدة الدراسات البرلمانية في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث أشارت إلى أنه لم يسبق في تاريخ الحياة النيابية أن قدم هذا العدد من الاستجوابات في هذه الفترة الزمنية القصيرة وكان الرقم القياسي في تقديم الاستجوابات في زمن متقارب في عام 1986 الفصل التشريعي السادس حيث قدم (4) استجوابات في يوم واحد لوزراء المواصلات والمالية والنفط والتربية، ما أدي إلى حل المجلس وتعليق الحياة النيابية لقرابة 6 سنوات. والمرة الثانية كانت في الفصل التشريعي الثاني عشر في مارس 2009،حيث قدمت ثلاثة استجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في غضون تسعة أيام منهم ما أدي إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة في 18 مارس 2009. والمرة الثالثة كانت في نوفمبر 2009 في الفصل التشريعي الثالث عشر حيث قدمت (4) استجوابات لرئيس الوزراء السابق ووزراء الدفاع والداخلية والبلدية وتمت مناقشتهم جميعا في جلسة واحدة استمرت 20 ساعة متصلة حيث امتدت إلى فجر اليوم التالي. والمرة الرابعة في مارس 2011 حيث قدمت ثلاثة استجوابات في غضون 8 أيام،للوزراء الشيوخ وهم وزراء الخارجية والإعلام والتنمية،ما أدي إلى استقالة الحكومة. والمرة الخامسة وهي التي تجري حاليا في هي غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية حيث قدمت (8) استجوابات في 19 يوما من 31 أكتوبر الماضي وإلى 18 نوفمبر الجاري بتقديم استجوابا لوزير البلدية من العضوين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان وهذا الرقم التاريخي يجعل تقديم الاستجوابات، بمعدل استجوابا كل يومين تقريبا،منها ثلاثة استجوابات لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك واستجوابين لوزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي ومثلهما لوزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون البلدية واستجواب لوزير الصحة. ولأول مرة يدرج (6) استجوابات إضافة إلى التصويت على طلب بطرح الثقة في جلسة واحدة وهي سابقة نادرة الحدوث في تاريخ الحياة النيابية وكان أكبر عدد من الاستجوابات مدرج على جلسة واحدة هو (4) استجوابات في الفصلين التشريعين السادس (1986) والثالث عشر (2009). وتبدو المفارقة أن هذا المجلس الذي افتتح أعماله في 6 أغسطس الماضي وخرج إلى عطلة برلمانية بعد جلسة واحدة امتدت إلى 29 أكتوبر،ليعقد جلسة افتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني وتتوالي بعدها الاستجوابات ولم تتوقف حتى الأن وقد مضت ثلاثة جلسات افتتاحية وعادية وتكميلية ولم ينجز المجلش شيئا ولا يتوقع له أن ينجز شيئا في جلستي 26 و27 الجاري حيث يزدحم جدول الأعمال بطلب لسحب الثقة، و(6) استجوابات، فهل تستهدف تلك الاستجوابات إشغال السلطتين حتى لايتحقق إنجاز واحد.
