كشف الدكتور/خالد طميم، رئيس جامعة صنعاء عن تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون جديد لرفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وجامعات اليمن بشكل عام.. وأوضح الدكتور/طميم في تصريح لموقع «سبتمبرنت» ان القانون الجديد سيعمل على رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بما يكفل من الكوادر الأكاديمية اليمنية لأطول فترة ممكنة نظراً للحاجة الماسة لتلك الكوادر.مشيراً إلى أن اللجنة ستدرس عدداً من القوانين المعمول بها في عدد من الجامعات العربية لتحديد أفضل المعايير التي يمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ما بين 60 إلى 65 سنة سيسهم في الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأكاديميين لتطوير وتحديث العملية التعليمية والإشراف على البحوث العلمية وكذا رسائل الدراسات العليا.. مشيراً إلى أن الجامعة توصلت إلى اتفاق مع وزارة الخدمة المدنية يقضي بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد للاستمرار في أعمالهم في الجامعة إلى حين صدور القانون الجديد .. كما استمع المجلس إلى تقرير آخر مقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار.ويهدف هذا المشروع إلى زيادة القدرة الكهربائية المركبة وذلك لتغطية جزء من العجز في قدرة التوليد المتاحة على مستوى الجمهورية وكذا المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة تلك التقارير إلى جلسات قادمة وفقاً للاجراءات المحددة في لائحته الداخلية.من جهة أخرى وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى عدد من الأسئلة الاستيضاحية الموجهة من عدد من أعضاء المجلس إلى الوزراء المعنيين تتعلق بالاستفسار عن مسائل تتصل بمهام وشؤون الوزارات التي يرأسونها.وأقر المجلس إحالة تلك الاستفسارات إلى الوزراء المعنيين للرد عليها في جلسات قادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشئة الله تعالى.حضر الجلسة الدكتور/رشاد الرصاص، وزير شئون مجلسي النواب والشورى.