أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تقييم العمل ومراجعة الأداء لا يقتصر على الوزارات والهيئات فقط، بل هو قاعدة يطبقها الجميع، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات يقومان بتقييم دوري لأدائهما، لمراجعة ما تم إنجازه وتصحيح أي خلل إن وجد، وتسريع الأداء وتحسين الكفاءة بشكل مستمر. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر الرئاسة، وخصص جانب رئيسي منها لاستعراض التقييم السنوي لأداء المجلسين عن عام 2012. وحسب تقرير أداء المجلسين، بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال 2012 أكثر من 500 قرار شملت 13 قطاعاً رئيسياً بمعدل 18 قراراً في كل جلسة. وأثنى سموه على أداء الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن عام 2012، مؤكداً أنه أصبح اليوم دعامة أساسية لاتخاذ القرار وجهازاً رئيسياً لتطوير السياسات الاستراتيجية والخدمية والمالية للحكومة الاتحادية، وجدد سموه الثقة بأعضائه وحضهم على مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني لصاحب السمو رئيس الدولة، ووضع المواطن أولوية دائمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وقال سموه «نقيم أنفسنا، ويقيم الناس أيضاً أداءنا وهدفنا التطوير المستمر، وغايتنا توفير الحياة الكريمة للمواطنين». ودوّن سموه على «تويتر» أمس، «تقييم الأداء بشكل سنوي مهم جداً، لأنه يحسن رؤيتنا، ويطور كفاءتنا، ويصوب أخطاءنا، ويعطينا دافعاً مستمراً للتطوير». واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ووافق على تأسيس شركة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع قطار الاتحاد. إلى ذلك، أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة»، للارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها وتعزيز رضا المتعاملين. وتشمل المواصفة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، مجموعة من المعايير والإرشادات التي تستند إلى دراسات عملية ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات العالمية في الخدمات الحكومية. تابع التفاصيل تابع
