عقد أمس ملتقى دائرة الشؤون البلدية والمكاتب الاستشارية في قطاع البناء والإنشاء 2013 بحضور ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية وعدد كبير من ممثلي المكاتب الاستشارية في فندق روكو فورتيه أبوظبي . ينعقد الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات والندوات التي تنظمها دائرة الشؤون البلدية مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، وتوفير بيئة عمل تنافسية تعزز إنتاجية الشركات العاملة في هذا القطاع، وتعود بالنفع على جميع الجهات ذات العلاقة . قال ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي: إن الدائرة تعد وبالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث نظاماً متكاملاً لتراخيص البناء، من المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن تطبيق كودات البناء الموحدة خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى أن يكون العمل البلدي أكثر تطوراً حيث سيتم التعاون مع مختلف الجهات البلدية من أجل توحيد عملية إصدار تراخيص المتابعة للمكاتب الاستشارية من جهة واحدة . وشدد على أهمية وجود مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالنظم البلدية خلال فترة دورية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، بشكل يتواكب مع النهضة العمارية التي تشهدها أبوظبي، مشيراً إلى أن هناك بالفعل بعض التشريعات والقوانين التي لا تتواكب مع طبيعة هذه النهضة المعمارية المتسارعة التي تحظى بها أبوظبي في مجالات البناء والتشييد . واستعرض المشاركون في الملتقى أبرز الصعوبات التي تواجههم في تعاملهم مع البلديات لإنهاء المشروعات المختلفة المتعلقة بالبناء والتشييد، حيث أكدوا أهمية إعادة النظر في نظام التصنيف الجديد للمقاولين التي ألزم المقاولين الذين تم تصنيفهم في الفئات الخاصة بالقيام بالمشروعات الكبرى فقط، ما من شأنه أن يحرمهم من القيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الرغم من خبراتهم الطويلة في هذا القطاع التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، مطالبين بضرورة أن يسمح للمقاولين الذين تم تصنيفهم في الفئة الخاصة بالقيام بمختلف المشاريع سواء صغيرة أو كبيرة نظراً لما يتمتعون به من خبرات كبيرة . وطالبوا بوجود لجنة مختصة من الدائرة للتواصل المباشر مع الاستشاريين والمكاتب الهندسية، حرصاً على سرعة إنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في الحصول على التراخيص اللازمة، كما أكدوا أهمية أخذ رأي المكاتب الاستشارية قبل اتخاذ أي قرار إلزامي وتطبيقه بشكل فعلى، حيث إن هذا الأمر يسهم في التعرف عن قرب إلى مدى واقعية تطبيق القرار وكذلك قابليته للتطبيق .