أكدت لجنة حقوق الانسان والبدون البرلمانية حق من تم تعديل وضعه من غير محددي الجنسية بالحصول على الجنسية متى ما توافرت الشروط القانونية لذلك، في وقت اعربت عن املها في انجاز برنامج تأهيلي لنزلاء «أمن الدولة في السجن المركزي». وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي ان اللجنة ناقشت مع الجهات المختصة امكانية تنفيذ برنامج اصلاحي وتأهيلي لنزلاء امن الدولة في السجن المركزي، ممن عرفوا ب «اسود الجزيرة»، والذي وصل عددهم الى 16 نزيلاً بعد الافراج عن تسعة في وقت سابق لانتهاء مدة محكوميتهم. واضاف الفيلكاوي ان ممثلي وزارة الداخلية ابلغوا اللجنة ان المفرج عنهم انخرطوا في المجتمع، بعد ان تخلوا عن الافكار المتطرفة والتكفيرية، ولم تسجل عليهم اي مشاكل امنية، الامر الذي يزيد من الحاجة الى تنفيذ برنامج اصلاحي لهؤلاء النزلاء، تمهيدا لشمولهم بأي عفو قد يصدر في المناسبات الوطنية. وقال رئيس اللجنة ان من بين النزلاء الستة عشر من تراجع فعلا عن الافكار المتطرفة، فيما اخرون يطلبون الحوار معهم، لان افكارهم ما زالت متصلبة، بينما يتمسك البعض منهم بأفكاره المتشددة، ولذا لابد من تنفيذ دورة اصلاحية لهم، وبعد ذلك يتم تقييم الفئات الثلاث، على امل الافراج عن الذين يتجاوزون هذه الدورة، ويؤكدون تخليهم عن الافكار المتشددة، وتوقع الفيلكاوي الانتهاء من اقرار هذا البرنامج التأهيلي قريباً. آلية التجنيس واوضح الفيلكاوي ان اللجنة تباحثت في القسم الثاني من الاجتماع فيما يتعلق بغير محددي الجنسية بحضور ممثلي الجهاز المركزي واللجنة التنفيذية العليا والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، مبينا ان الاجتماع ركز على آلية التجنيس فيما بين الجهات الثلاث. واشار الى ان اللجنة حصلت على تعهد حكومي بتنفيذ قانون تجنيس أربعة آلاف مع نهاية العام الجاري، مبينا ان الآلية تكون بتجنيس اصحاب ملفات الجنسية ليتم تباعا تجنيس ذويه.