رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه ل"واس" عقب الجلسة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واستمرار أعمال العنف وسفك دماء الشعب السوري، واتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار، مجدداً استنكار المملكة لهذه الممارسات التي تؤدي كل يوم إلى قتل المزيد من الأبرياء، ومناشداً المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود المخلصة لوقف هذه الأزمات. المملكة تجدد استنكارها لاتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار وشدد المجلس على أهمية تضافر الجهود الدولية الهادفة لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجدداً تأكيد المملكة لموقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي في هذا الصدد ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح من أسلحة الدمار الشامل كافة ؛ الذي عبرت عنه المملكة أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. ونوه مجلس الوزراء بأعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول، في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال الآليات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي. وبيّن معاليه أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من النشاطات الثقافية والعلمية والصحية التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهاً بما حققته جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها السادسة، ومسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الخامسة عشرة. وأفاد خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: * أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (165/68) وتاريخ 12-1-1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27-4-1433ه الموافق 20-3-2012 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية في جميع المناطق * ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، في شأن محضر اللجنة المشكّلة بناءً على الأمر السامي رقم (3/ب/36524) وتاريخ 14/7/1425ه لدراسة ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً - تتم معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة من خلال مراعاة الآتي : فيما يتعلق بالمصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، تشكل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها. فيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً : أ - تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة . ب - تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإقامة مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة . * ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن طلب معاليه إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1434ه : 1- الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيساً 2- الأستاذ عبدالله بن إبراهيم العياضي، مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عضواً ثانياً - تعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1434ه. 1- المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بوزارة التجارة والصناعة عضواً 2- الدكتور أسامة بن حسين منصوري، مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكةالمكرمة عضواً 3- الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، مستشار بترول بوزارة البترول والثروة المعدنية عضواً اقتصار ملكية المؤسسات الصحية عدا المستشفيات على السعوديين، واشتراط التفرغ والتخصص على ملاك العيادات * رابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117/76) وتاريخ 14-2-1430ه، ورقم (38/38) وتاريخ 4/7/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3-11-1423ه، لتصبح بالنص الآتي : "المادة الثانية : 1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. 3- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. 4- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها. 5- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 6- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية" . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. * خامساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو الآتي : 1- تعيين محمد بن عبدالعزيز الراشد على وظيفة (أمين المكتبة) بالمرتبة الخامسة عشرة بمكتبة الملك فهد الوطنية. 2- تعيين عبدالله بن سعيد الحارثي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 3- تعيين عبدالمحسن بن عبدالله الثابت على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم. 4- تعيين المهندس سعيد بن صالح الغامدي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لمصلحة الجمارك عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
