كشف محللون لوكالة فرانس برس أن النمو في الصين تسارعت وتيرته قليلاً في الربع الاول من العام 2013، قياساً لما سجله سابقاً، لكنهم اعتبروا هذا التقدم "هشاً"، وأرقام التجارة الخارجية في آذار/مارس لا يمكن الاعتماد عليها. وبحسب توقع هذه المجموعة، المؤلفة من 12 خبيراً اقتصادياً، فإن "ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة سيبلغ 8% بالوتيرة السنوية، أي أكثر بقليل من 7,9% المسجلة في الفصل الرابع من العام 2012 لثاني اقتصاد في العالم. وستعلن الحكومة الاثنين رسمياً نسبة النمو خلال الفصل الاول من العام. وقام البنك المركزي الصيني العام الماضي، بهدف دعم النمو، بتليين السياسة المالية وشروط الاقتراض مع مراقبته عن كثب معدل التضخم الذي يعتبر سياسياً مسالة حساسة. مع ذلك يبقى ارتفاع الأسعار معتدلاً في الوقت الحاضر مع زيادة نسبتها السنوية ب 2,1 % فقط في آذار/مارس، لكن قد تتسارع بسبب النمو السريع للاقتراض في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس. وقال الخبير الاقتصادي في مصرف أستراليا ونيوزيلندا ليو ليغانغ إنه "فيما بقيت أسعار المفرق منخفضة في الربع الأول بسبب حملة القمع الحكومية ضد الفساد والمصاريف الباذخة للمسؤولين، فان المبيعات كانت أكبر مما كان متوقعاً في قطاع السيارات والعقارات". لكن ليغانغ اعتبر أن "مبيعات المساكن استفادت من تدفق المشترين قبل وضع قيود جديدة لاحتواء المضاربات"، ولذلك "لا يتوقع أن يدوم هذا الانفراج". كذلك ينظر عدد من المحللين بعين مشككة الى ارقام التجارة الخارجية لشهر اذار/مارس الذي سجلت فيه الصين عجزا طفيفا ب 880 مليون دولار بعد ان كانت تسجل فائضا بصورة عامة. ولفت الخبيران أليستير ثورنتون ورين شيانفانغ من آي أتش أس غلوبال إنسايت إلى أن "الصادرات نحو هونغ كونغ، التي تستخدم خصوصاً كمركز لإعادة التصدير إلى وجهات أخرى، ازدادت بنسبة 93% الشهر الماضي، فيما الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأسواق الرئيسية للمنتجات الصينية، تراجعت بنسبة 14% و7% على التوالي". واعتبر هذان الخبيران الاقتصاديان أن "ذلك يبدو غير متناسق"، متسائلين عما إذا "كان بعض المصدرين بالغوا اصطناعياً بطلبياتهم لإدخال رؤوس أموال إلى الصين للمضاربة". كما ذكر الخبير في "بنك أوف أميركا ميريل لينش" لو تينغ أنه "خلال الشهرين الأولين من السنة سجلت الصادرات قفزة بنسبة 21,8%، وهو رقم وهمي على الأرجح، إذ يتعمد المصدرون المبالغة في بياناتهم للتمكن من استيراد عملات صعبة".
