الدوحة - قنا : نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم اجتماع الخبراء الثالث للعام 2013 حول التحديات التي تواجه الأسرة في دولة قطر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال ، وذلك تزامناً مع يوم الأسرة في دولة قطر الذي يصادف 15 ابريل من كل عام. ويناقش الاجتماع، قضية اجتماعية بعنوان "التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية"، وذلك للخروج بتوصيات عملية وسياسات تساعد على تحسين التوازن للمرأة العاملة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تلبي احتياجاتها وتتفهم طبيعتها وتعزز دورها في الأسرة، إضافة الى الحد من زيادة نسبة العمالة المنزلية وما ينتج عنها من مشكلات وآثار قد تنعكس سلباً على استقرار الأسرة القطرية بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام. وأكد سعادة السيد حمد بن فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي ترسيخاً للقيم والمبادئ التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخصها أهمية دور الأسرة في المجتمع وتأثيرها على المسيرة التنموية للبلاد حيث نصت المادة رقم (21) من الدستور القطري على "أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها". وقال إن اجتماع الخبراء السنوي يعتبر منبراً سنوياً متجدداً يضم نخبة من الخبراء لتدراس أهم الموضوعات الاجتماعية المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وانطلاقا من أولويات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الرامية إلى تحقيق التوازن بين مختلف المسؤوليات لأفراد الأسرة القطرية، موضحاً أن اجتماع الخبراء الثالث يأتي ليناقش موضوع السعي نحو تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، وذلك من أجل تحسين أداء المرأة العاملة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، تلبي احتياجاتها وتتفهم طبيعتها وتعزز دورها في الأسرة، إضافة للحد من زيادة نسبة العمالة المنزلية، وما ينتج عنها من مشكلات وآثار قد تنعكس سلبا على استقرار الأسرة القطرية بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. وأشار الهاجري إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن ركيزة التنمية الاجتماعية تجسد التطلع إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال بناء الإنسان القطري القادر على التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية الاجتماعية، مؤكداً أنه سوف يكون للمرأة في هذا المجتمع دور فعال في كافة جوانب الحياة لاسيما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية. وقال إن أهمية التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة تأتي ضمن ما ورد في الاستراتيجيات الوطنية، حيث نص الهدف الاستراتيجي الثاني في المحور الاجتماعي للاستراتيجية العامة للأسرة على تعزيز دور المرأة في المجتمع عن طريق تقديم الدعم لمساندتها في تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية، كما أشارت استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة إلى أهمية تحقيق توازن أفضل بين العمل والمسؤوليات الأسرية، والذي يهدف إلى تحسين الدعم المقدم للأسرة العاملة وخاصة النساء في ظل زيادة نسبة مشاركة القطريات في قوة العمل والمتوقع أن تصل إلى 42% عام 2016، هذا بالإضافة لما تضمنه المحور الرابع للسياسة السكانية لدولة قطر 2009 من موضوعات تتعلق بقضايا تمكين المرأة من خلال اعتماد سياسات تساعد المرأة على المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل.