*** بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة الزوج على مكانة المرأة وتشكيل أدوارها في الأسرة والمجتمع * الهجرة اليمنية، أسبابها، دوافعها، والتحولات الاجتماعية التي حدثت فيها مقدمة: الهجرة اليمنية من أقدم الهجرات الإنسانية، وظلت متواصلة عبر العصور، وشهدت تطوراً متزايداً وتحولاً باتجاهات متنوعة، وشكلت سمة من سمات التركيبة الاجتماعية اليمنية، كما تأثرت بالتغيرات العالمية المختلفة نظراً لأهمية الهجرة اليمنية وما نتج عنها من مؤثرات اجتماعية واقتصادية وثقافية، خاصة وأنها منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات قد بدأت تشهد منحنيات أخرى، وهناك جهوداً – فردية غالباً - لبحث هذه الظاهرة، ومن خلالها تم الخروج بمجموعة من الاستنتاجات حول ظاهرة الهجرة اليمنية ومؤثراتها جذباً وطرداً كما يلي: 1- بالإضافة إلى العامل التاريخي (انهيار سد مأرب) وتطور العامل الاقتصادي، فإن العامل السياسي والحروب والنزاعات القبلية قد أدت إلى الهجرة، وخاصة في العصر الحديث وإلى ما قبل 1962م، حيث كان للعامل السياسي دور هام وأساسي في هجرة الكثير من اليمنيين واستقرارهم في مناطق عديدة في أوروبا وأمريكا، وأفريقيا، أو في بلدان عربية مجاورة. 2- العامل الاقتصادي، وتحديداً في العصر الحديث يأتي في مقدمة عوامل الهجرة، فبرغم خطوات التنمية، إلا أنه لم يتحسن قطاع الصناعة كثيراً وبالتالي عدم توفر فرص عمل، وبرغم نمو وتحسن قطاع الخدمات إلا أنه يرتبط بالكفاءات والمهارات، والعمالة اليمنية في معظمها غير ماهرة بالإضافة إلى تخلف وتقليدية القطاع الزراعي، كل ذلك انعكس على تدني مستوى المعيشة وظهور البطالة في وسط قطاع عريض من السكان، فكانت الهجرة إلى دول النفط. 3- كان لظهور صناعة النفط في منتصف السبعينيات في دول الخليج وخاصة السعودية دور كبير في المحافظة على الميل العام للهجرة اليمنية. 4- بالإضافة إلى عوامل أخرى شجعت على نمو الهجرة والميل إليها، منها: أ- عامل العلاقات الاجتماعية والرغبة في المحاكاة بين أفراد العائلة والأصدقاء فكانت تشكل تقليداً ورغبة في الانضمام إليها. ب- عملية التضامن الاجتماعي بين المهاجرين في بلد المهجر، كما أشارت إلى ذلك دراسة حديثة. * خصائص الهجرة والمهاجر اليمني والانعكاسات على المستوى المجتمعي: شكلت الهجرة اليمنية ظاهرة انتقائية من حيث النوع/ العمر، فهناك نسبة (98%) من المهاجرين الريفيين من الذكور الأمر الذي يؤثر في نسبة الجنس داخل اليمن، وتتراوح أعمارهم بين (15-44 سنة) وهي مرحلة الشباب القادر على العمل والإنتاج ويعد ذلك كسباً للبلد المستقبل. - نسبة (79%) من المهاجرين متزوجون (أي حوالي ثلاثة أرباع المهاجرين)، ونسبة (94%) تقريباً هاجروا بدون أسرهم. - معظم المهاجرين من الريف مزارعون وحرفيون لا يتمتعون بحظ وافر من التعليم (نسبة 61%) تقريباً، بين أمي، ويقرأ ويكتب، والأغلبية تعمل في أعمال بسيطة منها البناء والتشييد. - جميعهم يشترك في الهدف الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي. وكانت للهجرة انعكاسات اجتماعية سلبية وإيجابية. - المهاجرون إلى السعودية والخليج من ذوي القدرة على العمل والإنتاج، وكرسوا جهودهم للعمل تاركين أسرهم في بلدهم، فكان لذلك انعكاس طيب على البلد المستقبل، بالإضافة إلى استجابتهم لمؤثرات الهجرة والمهجر. أما التأثيرات الإيجابية على مستوى الوطن الأم فتتمثل في تحويلات المغتربين التي أسهمت في تحقيق الكثير من مهام وأهداف التنمية، حيث بلغت نسبة (41%) من جملة الناتج السنوي لليمن عام 76/1997 ناتجة عن هذه التحولات، بالإضافة إلى اكتساب المهاجر الكثير من الخبرات الفنية والعملية تتناسب مع طبيعة سوق العمل الجديد في المهجر، وأثناء عودتهم إثر أزمة الخليج (90/1991)، كذلك توسعت آفاق ومدارك المهاجر واكتسابه بعض السلوكيات الإيجابية، أي أن كثير من أسس التطوير والتجديد والرغبة في التحديث سواءً للمجتمع أو الفرد المهاجر قد ارتبطت بالهجرة. وتمثلت الآثار السلبية في غياب العناصر المنتجة الشابة عن العمل الزراعي، مما زاد من أعباء المرأة الريفية، وارتفاع أجور العمال الزراعيين، وتكلفة عوامل الإنتاج، وتدهور في إنتاج بعض المحاصيل، والاتجاه إلى الاستيراد لتغطية الاحتياج، والتعويض عن العمالة المهاجرة بعمالة أجنبية وعربية، كما ساهمت الهجرة أيضاً في تضخم الأسعار نتيجة السيولة النقدية والتحويلات من المهاجرين إلى ذويهم. وظهور بعض انماط سلكية جديدة كالمغالاة في المهور، وتفضيل بعض الأسر في الريف للفرد المهاجر عن غيره لأنه قادر على الدفع، مما أدى إلى تحول عن بعض القيم الإيجابية المحلية، وتغير في المفاهيم والقيم. * انعكاسات الهجرة على الأسرة ومكانة المرأة: - تحسن مستويات أفراد الأسرة نتيجة التحويلات النقدية والعينية من المهاجر فانعكست في الرغبة بتعليم الأبناء. - تغير الأدوار في إطار الأسرة، وتحمل المرأة أعباء مضاعفة في إطار أسرتها مما أدى إلى تشكل أدوارها ونمو مكانتها (وخاصة في الأسر، التي لا يتواجد فيها رأس العائلة من الذكور)، فتقوم بدور أساسي في الإنتاج والإشراف على شؤون الأسرة، وتصريف أمورها بما في ذلك تربية وتنشئته الأبناء، والقيام بعمليات تسويق المنتجات أحياناً. - تحول نمط الأسرة من نمط الأسرة الممتدة إلى نمط الأسرة النواة. - ومع ذلك ساهمت الهجرة في بعض الحالات ببعض الاختلالات في بناء العلاقات الأسرية بسبب غياب الزوج وترك الزوجة لدى بعض أفراد الأسرة وما ينشأ عن ذلك من اضطرابات أسرية تمثلت بعدم الموضوح في السلطات والمسؤوليات بين أفراد الأسرة وخاصة النساء عندما تقع زوجة الأبن المهاجر تحت سلطة الحماة أو غيرها من نساء الأسرة. - كما أن غياب الزوج يحدث أحياناً ضعفاً في الروابط الأسرية وحدوث المشكلات الاجتماعية، وتأثر الصغار بذلك. - اكتساب بعض القيم الاستهلاكية غير الواعية، كقيم الإنفاق على المأكولات وخاصة القات، والمباهاة، والمفاخرة. * اتجاهات جديدة في الهجرة اليمنية: بعد أن كانت الهجرة اليمنية تتجه إلى السعودية والخليج وخاصة في السبعينيات والتثمانينات حدث بعد ذلك تحول كبير تأثر بمجمل التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الداخلية والخارجية، وقد بدأ هذا التحول بالنسبة للمجتمع في اتجاهين. 1- اتجاه الهجرة من الريف إلى الحواضر اليمنية (الهجرة الداخلية) بسبب تطور مجال الخدمات والرعاية، فكانت عامل استقرار لهم ولأسرهم. 2- اتجاه الهجرة العائدة (بعد أزمة الخليج 90). وشكلت المدينة، باستمرار جذباً للكثيرين مما أثر على التركيبة السكانية في الحواضر اليمنية (ارتفاع نسبة سكان الحضر). وبرغم ما أحدثته الهجرة الداخلية من تواصل بين أبناء الريف والحضر، إلا أنها قد أحدثت ضغطاً على الكثير من الخدمات وظهور البطالة نتيجة الافتقار للتأهيل والخبرة لدى كثير من الريفيين. كما شكلت الهجرة الخارجية أحد الروافد الهامة للهجرة الداخلية، وخاصة بعد أزمة الخليج، وأثرت هذه الهجرة العائدة كثيراً على خطط التنمية، كما أثرت على العائدين مع أسرهم وعلى من كانوا يعملون في الداخل (بلغت نسبة الإعالة 80%) كما تزايدت معه أعداد الأسر المعرضة للفقر، وخاصة المرأة التي بدأت (البعض) تبحث عن دخل من عملها. بالإضافة إلى اكتساب العائدين بعض القيم والتقاليد المتعارضة مع ما هو سائد في المجتمع اليمني التقليدي، فوجدت صعوبات في الاندماج، كما ظهرت شريحة اجتماعية جديدة تتصف بسلوك منتج، وفي المقابل اكتسب البعض بعض التقاليد السلبية، كحب الاستهلاك، كما واجهة المغترب العائد وأسرته مشكلة الالتحاق بسوق العمل، نتج عنها بطالة بين العمالة العائدة غير الماهرة في معظمها. (دراسة د. رشاد العليمي حول آثار عودة العمالة المهاجرة على خطط التنمية توضح ذلك). وقد حاولت الدراسة التحقق ميدانياً من بعض هذه الظواهر، ومن دور المرأة في المجتمع، وأثر خروج الرجل أو هجرته للبحث عن سبل عيش مناسبة. هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة العائل على أوضاع المرأة اليمنية، وتشكل أدوارها في الأسرة والمجتمع وعلى تغير مركزها ومكانتها وعلاقاتها الاجتماعية في إطار أسرتها ومحيطها المجتمعي. عرض الدراسة: هناك تأثير لهجرة الرجل العائل (رب الأسرة) على المرأة، من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية من حيث: 1- نوعية الأوضاع التي تعيشها المرأة في غياب الزوج. 2- دور المرأة بعد هجرة الزوج ودور المرأة في المجتمع عموماً. 3- زيادة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المرأة، الناتجة عن هجرة الزوج. 4- مدى استفادة الأسرة من هجرة الزوج (مادياً)، وكيفية توظيف هذه الاستفادة. 5- وجود أقارب آخرين يستلمون مصروفات الأسرة ويوجهون أبواب الإنفاق. 6- مدى تأثير الهجرة على تحسين أوضاع الأسرة. وفي مجال العلاقات الاجتماعية هل يوجد تأثير على: 1- سير العلاقات الاجتماعية للزوجة في غياب الزوج. 2- دورها في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية لأبنائها. 3- تغير أوضاع المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع. 4- مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية. 5- الممارسات والأعباء أو الضغوط الاجتماعية التي تقع على المرأة أثناء غياب الزوج. منهج وأدوات الدراسة: - اعتمد منهج المسح الاجتماعي لجميع البيانات. - الأسلوب الوصفي لوصف الظاهرة. - استمارة المقابلة كأداة أولية رئيسة تكونت من أسئلة ذات بينات أولية عامة وبيانات تفصيلية. - التحليلات الإحصائية ذات النسب البسيطة كأداة للتحليل، وبعض الاختبارات لتحديد حجم الظاهرة ومدلولاتها الاجتماعية والاقتصادية. - قام بتطبيق البحث فريق من الباحثين والباحثات على مستوى جيد من التعليم والتدريب. مجالات الدراسة: 1- المجال البشري: مجموعة من النساء في مناطق الريف ذوات العائل المهاجر، وتم اختيارهن بطريقة عشوائية كعينة للبحث، بلغ مجموعهن (507) امرأة. 2- المجال السكاني: - عدد عشر قرى من محافظة صنعاء. - أكثر من عشر قرى من محافظة حضرموت. - عدد من القرى في مديريات مختلفة من محافظة الحديدة، بالإضافة إلى مخيمات المغتربين في المنصورية. - عدد من القرى في ست مديريات بمحافظة إب. 3- المجال الزمني: استغرقت الدراسة (في جميع مراحلها) حوالي ثلاثة أشهر ونصف بدءاً من يناير وحتى نهاية فبراير 1996م، واستغرق العمل الميداني شهر مارس كاملاً. طرق جمع البيانات وأسلوب التحليل: حسب طبيعة البحث، فقد سار العمل باتجاهين هما: 1- الاتجاه النظري: تمثل في تحليل ما أمكن الاستفادة منه من تراث نظري مكتوب حول الظاهرة، شاملاً الدراسات السابقة وبعض الإحصائيات الرسمية. 2- الاتجاه الميداني: تمثل في النزول إلى مناطق الدراسة، وجمع البيانات من مصادرها مباشرة بواسطة الاستمارة. أسلوب تحليل البيانات تم كما يلي: 1- تفريغ البيانات. 2- معالجتها إحصائياً بواسطة الكمبيوتر. 3- مناقشة النتائج وتفسيرها سوسبولوجياً. 4- استخلاص النتائج وكتابة التقرير النهائي (الملحق). 5- عرض لأهم التوصيات. * نتائج الدراسة: أولاً: بيانات أساسية عامة حول العينية وخصائصها: 1- حجم العينة وتوزيعها حسب المحافظات: توزعت العينة على (محافظة صنعاء 103 نساء، زوجها مهاجر بنسبة (20.3%)، محافظة حضرموت عدد 106 نسوة بنسبة (20.9%)، محافظة الحديدة عدد (101) امرأة بنسبة (19.9%)، محافظة إب عدد (99) امرأة، بنسبة (19.5%)، ثم محافظة تعز عدد (98) امرأة بنسبة (19.3%)، يلاحظ أن حجم العينة توزع بنسبة متقاربة في المحافظات، وقد تم اختيار المحافظات الخمس حتى يمكن تعميم النتائج على المجتمع بشكل مقبول. 2- طبيعة مناطق الدراسة: يتضح أن جميع مناطق الدراسة ريفية وهي البيئة المناسبة نظراً لأن الريف يستأثر بنسبة هجرة مرتفعة إلى دول النفط المجاورة. 3- عمر أفراد العينة كما يلي: - من 14-19 سنة، عدد (61) امرأة بنسبة (12%). - من 20-34 سنة، عدد (257) امرأة بنسبة (50.7%)، وهي أكبر نسبة. - من 35-49 سنة، عدد (170) بنسبة (33.5%). - من 50-70 سنة، عدد (12) بنسبة (2.4%). - غير محدد عدد (7) بنسبة (1.4%)، نظراً لعدم الاهتمام بتسجيل المواليد في الريف، وجهل البعض لتاريخ ميلادهم بدقة. 4- عمر أزواج أفراد العينة: - من 18-19 سنة، عدد (7) بنسبة (1.4%). - من 20-34سنة، عدد (172) بنسبة (33.9%). - من 35- 49 سنة، عدد (247) بنسبة (48.7%) وهي أكبر نسبة. - من 50- 77 سنة، عدد (71) بنسبة (14%). - غير محدد، عدد (10) بنسبة (2%). مما سبق يتبين ان هناك تبايناً نسبياً في التركيب العمري لأفراد العينة بين المحافظات، حيث تعلو نسبة صغيرات السن في ريف إب، وتتقارب هذه النسبة في صنعاءوتعز، كما تعلو نسبة كبيرات السن في محافظتي صنعاء صنعاء وحضرموت وتقل كثيراً في محافظة إب. واتضح أن عمر الازواج يزيد عن عمر الزوجات في معظم الحالات كنتاج للعادة ان يكون الزوج أكبر، ومن خلال البيانات قد يقل مقدار الزيادة الى نحو 10 سنوات فأكثر وحالات اخرى الى 45 سنة. وتعكس هذه الارقام ظاهرة الزواج المبكر، حيث تصبح المرأة زوجة ومسئولة في سن مبكرة، ويتطابق ذلك مع نتائج دراسة د. رشاد العليمي، حول آثار عودة العمالة المهاجرة على خطط التنمية من جراء أزمة الخليج، حيث يتبين ان نسبة عالية من العائدين هم في سن الشباب ويتركز عند الفئة العمرية من (20- 35) سنة. 5- عدد الابناء ذكوراً واناثاً لأفراد العينة وتوزيعهم حسب النسب: فبالرجوع الى البيانات نجد بصفة عامة ان هناك اتجاها ايجابيا نحو الإنجاب، حيث نجد ان هناك نسبة قليلة جداً ليس لديها اطفال (حوالي 9.5%) وربما ظهورها كان ناتجاً عن وجود نسبة من افراد العينة في الفئة العمرية الصغيرة، ولا تزال فرصة الانجاب لديها قائمة، غير ان اغلب افراد العينة لديها اطفال، بمتوسط خمسة اطفال لكل امرأة تقريباً، حيث بلغ عدد الابناء لأفراد العينة (2195) طفلاً، منهم (1155) ذكور، مقابل (1004) إناث، وبلغت نسبة زيادة الاطفال الذكور على الاناث (53.5%) ولا ترجع هذه النسبة لإرادة الزوجين، إلا ان انجاب الذكور في الاسرة يشكل عاملاً هاماً، فهم في نظر الأسرة عزة وجاه، ويتصور البعض انهم ليسوا عبئاً اخلاقياً كما هو بالنسبة للاناث، وتستحوذ الطفلة الأنثى على اهتمام أقل، وربما ان المولود الذكر من عوامل الاستقرار للأم في حياتها الزوجية. وبالنسبة لتوزيع الاطفال وفقا للمحافظات، فقد سجلت محافظة حضرموت أعلى نسبة (عند اقل من اربعة) وهي (51.9%) تليها محافظة تعز، ثم إب. اما عند العدد (من 4-6) أطفال فقد سجلت كل من محافظة الحديدة، تعز، صنعاء أعلى نسبة، بينما اقل نسبة تذكر في حضرموت. هذا التفاوت في الانجاب يرتبط بمؤثرات ثقافية واجتماعية وتعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار هجرة الزوج وتواجده بعيدا عن الزوجة الأمر الذي يعني تباعد فترات الحمل والولادة. ويأتي الاهتمام في هذا البحث بعمر الابناء لمعرفة حجم المسئولية الملقاة على عاتق الابناء بعد هجرة الأب وعادة ما يتحمل الابن الأكبر عبء المسئولية ما لم يكن بدوره يستعد للهجرة واللحاق بوالده. 6- الحالة التعليمية للزوجة (افراد العينة) وزوجها : أ. الحالة التعليمية لأفراد العينة: نجد ان اعلى نسبة من الأميات وعددهن (367) امرأة بنسبة (72.4%) تليها حالة معرفة القراءة والكتابة (89) امرأة بنسبة (17.6%) ونسبة ضئيلة حاصلة على مؤهل الاعدادية (5.1) وحاملة المؤهل الثانوية (1%) وأدنة نسبة المؤهل الجامعي (0.4%) فقط. هذه النسبة العالية في الأمية تتناسب مع التحولات الاجتماعية في اليمن وتطابقت مع المسوح الديموغرافية حول الأم والطفل عام 1992م. أما بالنسبة للحالة التعليمية لأفراد العينة على مستوى المحافظات، نجد ان اعلى نسبة لحالة الأمية تتركز في كل من تعز ، الحديدة، إب وتقل بعض الشيء في صنعاء، وتقل أكثر في حضرموت. كما ترتفع نسبة حالة القراءة والكتابة والمؤهل الأساسي (الابتدائي) في حضرموت ثم صنعاء وهذا يدل ان هناك تفاوتا في مستويات التعليم بين ريف المحافظات كما يتأثر ذلك بالموقع والقرب من المنطقة الحضرية. ب. الحالة التعليمية لأزواج العينة (المبحوثات) : نجد ان نسبة الامية اقل حدة منها عند الزوجات، حيث تصل الى (26.2%) وترتفع النسبة عند حالة القراءة والكتابة (44%) ونسبة (10.8%) يحملن المؤهل الابتدائي و (8.5%) المؤهل الاعدادي، ونسبة (8.9%) يحملن المؤهل الثانوي، ونسبة (1.4%) يحملن مؤهلاً جامعياً. وبالرغم من الوضع الافضل للحالة التعليمية عند الازواج، وهذا امر متوقع في مجتمع ريفي لا يهتم كثيرا بتعليم الإناث – إلا ان هذه الحالة ليست بالصورة المقنعة فمستوياتهم التعليمية متواضعة، وربما يرجع ذلك للانقطاع المبكر عن التعليم، فينزعوا الى الهجرة بحثا عن اعمال لا تتطلب مؤهلات وخبرات عملية خاصة، وتلعب الظروف المعيشية لدى هؤلاء دوراً في تخلفهم عن التعليم وتقترب هذه النتائج الى حد كبير من نتائج درائة (د.رشاد العليمي) السابقة الاشارة اليها. كما لوحظ عند دراسة بعض العلاقات بين الحالة التعليمية للزوج والزوجة ان : - يندر تفوق الزوجة على الزوج في التعليم، بسبب ارتفاع الأمية بين النساء، فنجد ان نسبة تفوق الزوج في الحالة التعليمية على الزوجة بنسبة (61.7%) بينما تفوق الزوجة على الزوج (3.9%) فقط. - حوالي (24.9%) من الزوجين في عداد الاميين. - تساوي المستوى التعليمي بين الزوجين بنسبة (9.5%). والواقع ان تعليم الفتاة في الريف اليمني لا يحظى بأهمية اكثر حيث ينظر الى الزوجة ان تكون ذات صفات منها: صغر سنها وقدرتها على تحمل اعمال المنزل، والانجاب، والجمال كما تلعب بعض الظروف الموضوعية دوراً في تخلف الاناث في التعليم، منها : منظومة القيم والعادات والتقاليد وندرة مدارس البنات او بعد المدرسة عن السكن، بالاضافة الى الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تجعل تعليم الولد اهم من تعليم الفتاة في نظر اسرته ، وان الانفاق على تعليم الولد فيه عائد اقتصادي افضل. 7. المهام والاعمال الملقاة على عاتق الزوجة (افراد العينة) على نحو ما يلي : - اعمال البيت عدد (389) بنسبة (79.7%) وهي اكبر نسبة. - اعمال الزراعة عدد (107) بنسبة (21.1%). - اعمال الخياطة عدد (11) بنسبة (2.2%). من الطبيعي ان نجد الاغلبية ربات بيوت، فهن زوجات وامهات ومسئولات وتجدر الاشارة الى انه ينبغي التعامل مع الارقام السابقة بشيء من الحذر، لأن هناك مشكلة في تصنيف اوضاع المرأة في الريف كونها عاملة وربة بيت او هما معاً، فهي وفي كل الاحوال تتواصل مع النشاط الزراعي والانتاجي باستمرارية (تكامل) لاعمالها المنزلية، الأمر الذي ينعكس على تصنيفها كعاملة، لذلك لا تحتسب مساهمتها في قوة العمل، كما لا تعد فردا منتجا داخل أسرتها. وهناك مسألة اخرى في مفهوم العمل لدى افراد العينة، فعندما تسألها: هل تعملين خارج البيت؟ تجيب في العادة (لا) معتقدة انه يقصد من ذلك الاعمال الرسمية او الخدمية المأجورة، ولكن عندما تسألها: هل تنزلين الى الحقل وتشاركين في اعمال زراعية معينة؟ تكون الاجابة (نعم). كما يلاحظ ان اعلى نسبة ذكرت انها تمارس الفلاحة (الزراعة) تركزت في ريف محافظة إب، ثم تعز ثم الحديدةفصنعاء وتقل هذه النسبة في حضرموت مما يعني وجود تفاوت في مشاركة المرأة في هذا العمل من منطقة الى اخرى. 8. مكانة المرأة التي تعمل في الفلاحة كما يلي : - تعمل في ارض زوجها ، عدد (86) بنسبة (80.4%). - تعمل في ارض مستأجرة ، عدد (8) بنسبة (7.5%). - تعمل في ارض الآخرين بأجر عدد (7) بنسبة (6.5%). - غير مبين (غير محدد) عدد (6) بنسبة (5.6%). من خلال الارقام السابقة يتضح ان اعلى نسبة هي الفئة من النساء اللاتي يعملن في ارض الاسرة او الزوج (80.4%) بينما تقل هذه النسبة على التوالي لمن يعملن في ارض الاخرين. وعلى مستوى المحافظات، يشكل العمل في ارض الاسرة نسبة عالية في صنعاء، إب، الحديدة، ثم حضرموت، اما العمل مع الاخرين بأجر فبنسب ضئيلة تتدرج ابتداءَ من محافظة إب ، الحديدة، صنعاء، تعز وتختلف المؤشرات باختلاف الحيازات الزراعية في المناطق المدروسة. 9. سنوات بقاء الزوج في المهجر كما يلي : - أقل من 5 سنوات ، عدد (97) بنسبة (19.1%). - من 5- 19 سنة، عدد (332) بنسبة (65.5%) وهي اعلى نسبة. - 20 سنة فأكثر عدد (63) بنسبة (12.4%). - غير محدد ، عدد (15) بنسبة (3.0%). ويلاحظ ان هناك اختلافا نسبيا بين المحافظات فقضاء المهاجر مدة من 5- 19 سنة وعشرين سنة فأكثر تركزت اعلى نسبها في إب ، تعز ، حضرموت، صنعاء على التوالي. لذلك فالاتجاه السائد هو بقاء وقت اطول في المهجر مما يعكس رغبة المهاجر في تحسين اوضاعه المعيشية، او استغراق وقت اطول للتكيف مع العمل الجديد في المهجر. كما ان من استمرت هجرته اكثر من 15 سنة يكون قد ارتبط ببعض المصالح الخاصة، وكون عملا تجاريا، او ارتبط بعمل مجزي، او اكتسب الجنسية او حق الاقامة الطويلة، وتحقق له من خلال ذلك التكيف والاستقرار في المهجر وينطبق ذلك كثيرا على المهاجرين من حضرموت. ومع ذلك فبالرغم من مدة الاقامة في المهجر هناك فترات لزيارة الوطن، وخاصة بين الذين يصطحبون زوجاتهم واطفالهم، وهناك من كون اسرة في المهجر واستقر طويلاً. ثانياً: الآثار الاقتصادية لهجرة الزوج (العائل) والانعكاسات على مستوى اوضاع المرأة والاسرة : 1. مستوى الدخل: تأثير الهجرة على مستوى الدخل كما يلي : - تحسن كثير، عدد (225) بنسبة (44.4%). - تحسن الى حد ما، عدد (225) بنسبة (44.4%). - لم يتحسن ، عدد (47) بنسبة (9.3%). - انخفض ، عدد (10) بنسبة (2%). ان الطموح الذي يتميز به المهاجر اليمني ورغبته في تحقيق وضع معيشي افضل ادى الى هجرته حيث تساوت نسبة من تحسن وضعه كثيرا ، والى حد ما (44.4%) (حسب افادة الزوجات). أما على مستوى المحافظات فإن اعلى نسبة تحسن في إب تليها الحديدة ثم تعزفحضرموت واخيراً صنعاء، اما نسبة التحسن الى حد ما فجاءت صنعاء كأعلى نسبة تليها تعز ثم حضرموت، فإب واخيراً الحديدة. وربما ان هذا التفاوت ناتج عن التفاوت في البقاء في المهجر، او اجراءات تأخير تسليم التحويلات، بالاضافة الى تفاوت نسب الغلاء ومستويات المعيشة في مناطق الدراسة. اما الفئة التي نفت وجود تحسن فربما يرجع امرها الى تقصير الزوج او ارتباطه بزوجة اخرى، او اكثر، سواء معه في المهجر او في الوطن، الأمر الذي يشتت جهده ومسؤولياته. وبصفة عامة فالاتجاه العام في الاجابات هو (التحسن) وان هناك حصيلة ايجابية لهجرة الزوج، ومهما كان مقدار هذه الحصيلة، فان دخول هؤلاء في المهجر افضل مما كانت عليه في السابق. 2. مستوى المعيشة : تأثير الهجرة على مستوى المعيشة للاسرة كما يلي : - تحسن كثيرا ، عدد (175) بنسبة (34.5%). - تحسن الى حد ما ، عدد (205) بنسبة (40.4%). - لم يتحسن ، عدد (55) بنسبة (10.8%). - انخفض ، عدد (10) بنسبة (2%). - غير محدد، عدد (62) بنسبة (12.2%). من الارقام نجد ان هناك تقاربا ايجابيا بين تأثير الهجرة على مستوى معيشة الأسرة، وتحسن الدخل، فالمهاجر قد سعى لتحسين معاش اسرته ربما لتعويض عملية الابتعاد عنهم، وكانت أعلى نسبة هي التحسن الى حد ما (40.4%) ويتفاوت الأمر بالنسبة للمحافظات ، فأعلى نسبة للتحسن كانت في حضرموت الأعلى مدة، والأعلى في التحسن. أما بالنسبة لحالة عدم التحسن فربما يرجع ذلك الى حرص بعض المهاجرين في جمع المال وانفاقه على امور غير معيشية، خاصة ان الحياة المعيشية في الريف تتسم بالبساطة وسهولة التصرف بأقل التكاليف. 3. الاستفادة من المهجر في بناء مسكن: التوجه نحو بناء مستوى جيد كما يلي : - نعم تم بناء مكسن ، عدد (329) بنسبة (64.9%). - لم يتم بناء مسكن، عدد (167) بنسبة (32.9%). - غير مبين ، عدد (11) بنسبة (2.2%). من الارقام نجد ان اغلب افراد العينة قد استفادوا من المهجر في بناء مسكن بنسبة (64.9%) مقابل نسبة (32.9%) لم يتحقق لهم ذلك، مما يعني ان هناك اثرا ايجابيا على دخل الاسرة، ومعيشتها، ومسكنها الذي يعد من اهم عوامل التحسن والاستقرار، وربما لذلك علاقة في التحول من نمط الاسرة الممتدة الى النواة، حيث ان بناء مسكن جديد يتيح للعديد من الاسر الاستقلال عن الاسرة الاصلية للزوج، ومن خلال الملاحظة الميدانية وجد ان هناك تحولاً كبيراً في عملية البناء كنتاج لدور الهجرة. أما على مستوى المحافظات نجد ان الاستفادة من بناء مسكن كانت نسبتها عالية في إب ثم حضرموت ثم صنعاء ثم تعز ثم الحديدة على التوالي. 4. الاستفادة من استئجار مسكن أوسع : التوسع في المسكن بالاستئجار كما يلي : - تمت الاستفادة ، عدد (36) بنسبة (7.1%). - لم تتم الاستفادة، عدد (416) بنسبة (82.1%) أعلى نسبة. - غير مبين، عدد (55) بنسبة (10.8%). من الارقام يتضح انه لم يكن الهدف من الهجرة هو استئجار مسكن بقدر ما كان بناء مسكن، او تحسين المسكن الموجود، ذلك لأن إمكان الاستئجار في الريف غير وارد، حيث يحاول الجميع بناء منازل خاصة او لا يهجرونها إلا إلى منزل جديد، أو اذا انتقلوا الى المناطق الحضرية فيكون مقرر الاستئجار محتملاً، ويعد احتفاظهم بمنازلهم من صفات التزاماتهم الأسرية، وان وجدت منازل فارغة فقد تؤجر لبعض المدرسين المغتربين العرب والاطباء بعد الوثوق بهم. وتتفاوت هذه النسبة في المحافظات حيث نجد ان اعلى نسبة لحالة عدم الاستئجار في حضرموت، ثم تعز، ثم إب، ثم الحديدة ثم صنعاء على التوالي ، وأعلى نسبة للاستئجار في محافظة صنعاء (18.4%). 5. الاستفادة من المهجر في شراء ارض زراعية جديدة : - تم الاستفادة ، عدد (101) بنسبة (19.9%). - لا يتم الشراء، عدد (374) بنسبة (73.8%) أعلى نسبة. - غير مبين ، عدد (32) بنسبة (6.3%). من البيانات يتضح ان اغلب نسبة من المهاجرين لا تفكر في الاستقرار في الريف بعد العودة، وربما كان ذلك ناتجا عن عدم الرغبة في اضفاء اعباء ومسئوليات جديدة على الاسرة وخاصة الزوجة في ظل غياب زوجها. وبالنسبة للتفاوت في المحافظات بالنسبة للاستفادة من شراء ارض زراعية نجد اعلى نسبة في إب ثم تعز ثم صنعاء ثم حضرموت ثم الحديدة على التوالي، وربما يرجع ذلك الى التفاوت في خصوبة الأرض. 6. الاستفادة من الهجرة في شراء اراضي بناء في المدينة كما يلي: - نعم عدد (110) بنسبة (21.7%). - لا، عدد (374) بنسبة (73.8%). - غير مبين ، عدد (23) بنسبة (4.5%). من الارقام السابقة نجد ان اعلى نسبة (الاغلبية) لا تقوم بشراء ارض للبناء، والاستثمار في المدينة (73.8%) مقابل حوالي ربع العينة قد استفادت من الهجرة في شراء اراضي في المدينة، او قد تكون وجهة نظرهم ان شراء اراضي في المدينة بحاجة الى متابعة ومحافظة عليها خاصة مع ارتفاع اسعارها. وتتفاوت هذه النسبة في المحافظات حيث نجد ان اعلى نسبة في شراء الاراضي في المدينة كانت في صنعاء، ثم تعز، ثم حضرموت، ثم إب ثم الحديدة على التوالي، وارتفاع هذه النسبة في صنعاء (35%) ربما يرجع الى كونها العاصمة، حيث تشكل منطقة جذب أكثر. 7. الاستفادة من المهر في شراء مستلزمات منزلية كما يلي : - نعم يتم الشراء ، عدد (328) بنسبة (64.7%) اعلى نسبة. - لا ، عدد (162) بنسبة (32%). - غير مبين ، عدد (17) بنسبة (3.4%). من البيانات نجد ان التوجه العام لدى المهاجر واسرته هو اقتناء اثاث ومستلزمات منزلية، وهي أعلى نسبة (64.7%) بعكس شراء اراضي زراعية او اراضي في المدينة، ولكن يظل اقتناء بعض التجهيزات المنزلية مرهونا بمدى رغبة الاسرة في تحسين اوضاعها المعيشية وبمدى توفر الكهرباء في المنطقة. وظاهرة اقتناء الادوات، هي ظاهرة اكتسبها المهاجر كقيم استهلاكية واجتماعية جديدة، لكي تتميز اسرة المهاجر عن غيرها، وتتفاوت النسب في المحافظات حيث نجد ان اعلى نسبة اقتناء لهذه الادوات في إب ثم تعز، ثم حضرموت، وتقل في صنعاءوالحديدة ويتطابق ذلك مع موافقة العينة على الاستفادة من دخل المهاجر في تحسين مستوى الاسرة المعيشية، وتوفير السكن الخاص بها. 8. مدى الاستفادة من الهجرة في شراء مصوغات ذهبية كما يلي: - نعم ، عدد (243) بنسبة (47.9%). - لا، عدد (243) بنسبة (47.9%). - غير مبين ، عدد (21) بنسبة (4.1%). ان اقتناء المصوغات الذهبية تعيق اهم وسائل التوفير لدى زوجة المهاجر، وللتعويض عن هجرته، وللتباهي أمام الآخرين، لهذا نجد تساوياَ في النسبة بين من يقتني الذهب ومن لا يقتنيه، كما ان البعض يرى ان استثمار الحلي اضمن، حيث تظل قيمة الذهب محفوظة ويسهل التصرف به وقت الشدة، بينما المشروعات الاخرى تظل عرضة للربح والخسارة. وبالنسبة للمحافظات فقد جاءت اعلى نسبة للشراء في إب، ثم تعز ثم حضرموت على التوالي، وتقل في كل من الحديدة ، صنعاء وربما يرجع ذلك الى ترتيب الاولويات لدى الاسر في هذه المناطق، وعلى رغبة المرأة في اقتناء الذهب، ومدى توافر السيولة واقتناع الزوج. 9. مدى الاستفادة من الهجرة في اقامة مشروع استثماري كما يلي : - نعم ، عدد (114) بنسبة (22.5%). - لا، عدد (372) بنسبة (73.4%) اعلى نسبة. - غير مبين ، عدد (21) بنسبة (4.1%). من البيانات نجد ان عدم استفادة الأغلبية في اقامة مشروع استثماري ربما ليست عدم توفر المبلغ الكافي لذلك، أو ان الاعباء الاسرية أكبر من ان تتيح ذلك، كما ان اقامة مشروع استثماري يحتاج الى الحس الاستثماري لدى المهاجر، الناتج عن التعليم وهو مفقود لدى معظم افراد العينة، ومع ذلك ومن واقع الخبرة الميدانية هناك من يسعى الى الاستثمار في ورش ومحلات تجارية صغيرة في المدينة، او مداخل القرية او القرب منها، ويدخل هؤلاء ضمن الفئة التي استفادت من الهجرة في اقامة مشاريع استثمارية (22.5%). وعلى مستوى المحافظات نجد ان اعلى نسبة لمن اقام مثل هذه المشاريع جاءت في ريف صنعاء (68.9) ولعل ذلك يرجع الى القرب من العاصمة وبنسبة اقل في إب وتقل كثيرا في المناطق الاخرى. 10. طبيعة ارسال المصاريف للاهل في الوطن كما يلي : - تصل بانتظام ، عدد (268) بنسبة (52.9%). - تنقطع احياناً عدد (217) بنسبة (42.8) - غير مبين ، عدد (22) بنسبة (4.3%). من البيانات نجد ان اعلى نسبة هي الانتظام في وصول المصاريف وربما يرتبط ذلك بامور متباينة منها : مدى توفر الشخص الأمين المعروف، كما ان التحويل البنكي يأخذ وقتاً للاجراءات الروتينية، بالاضافة الى ظروف المهاجر ، وتقلبات دخله، التي قد تؤثر على الانتظام احياناً، ومع ذلك فالاتجاه العام هو ان المهاجر (الزوج) لا يتخلف عن ارسال المصاريف لمن يعولهم في الوطن، ولكن الظروف الاجتماعية والسياسية قد تلعب دورا في ذلك كنتائج ازمة الخليج، ووضوح اثرها على المهاجر اليمني. وبالنسبة للمحافظات فان اعلى نسبة انتظام في حضرموت تليها الحديدة، وترتفع نسبة الانقطاع في صنعاءوتعز وقد يرجع ذلك للاسباب السابق ذكرها او لعدم توفر وسائل الاتصال بين قرى المناطق ومدنها. 11. الجهة التي يرسل اليها المهاجر (الزوج) مصاريف الاسرة على النحو التالي : - تصل الى الزوجة مباشرة، عدد (195) بنسبة (38.5%) - عن طريق أحد اقارب الزوج عدد (162) بنسبة (32%) - عن طريق أحد اقارب الزوجة ، عدد (63) بنسبة (12.4%). - تصل الى الابن الاكبر عدد (52) بنسبة (10.3%) - عن طريق وكيل المغتربين ، عدد (16) بنسبة (3.2%). - غير معين، عدد (19) بنسبة (3.7%). من البيانات السابقة نجد ان اغلب الطرق للارسال هي الى الزوجة مباشرة وأعلى نسبة (38.5%) ويعني ذلك ان هناك تقديرا لها مع إتاحة الفرصة لها في التصرف بأموال الاسرة المرسلة مباشرة من الزوج إلى الزوجة. وبالمقابل، فان التفضيل للإرسال عن طريق أقارب الزوج (الذكور) نسبة (32%) ناتج عن إنابتهم للزوج الغائب، وقد يكون ذلك ناتجاً عن العادات والتقاليد التي لا تتيح للزوجة الذهاب الى البنوك لبعدها، أو لعدم وجود بطاقة هوية لدى المرأة الريفية، وهذا الإجراء قد يصبح نوعاً من الهيمنة ولا يتيح للمرأة التصرف بأموال زوجها، وتدبير معيشة أسرتها كما تريد، وتتفاوت تلك الطرق بالنسبة للمحافظات، فنجد أن نسبة الإرسال الى الزوجة ترتفع في الحديدة (87.1%) وتقل في حضرموت، حيث يتولى ذلك الاقارب ويحتل وكيل المغتربين أهمية في إب ويغيب دوره في بقية المناطق. 12- من يتولى صرف المبالغ المحولة للأسرة كما يلي : - الزوجة عدد (232) نسبة (45.8%). - أحد أقارب الزوج عدد (193) نسبة (38.1%). - أحد أقارب الزوجة عدد (52) نسبة (10.3%). - الابن الأكبر عدد (9) نسبة (1.8%). - غير مبين عدد (21) نسبة (4.1%). بالنظر الى البيانات يتضح أن أعلى نسبة في التصرف قد تركزت عند أقارب الزوج والزوجة (48.4%) بالرغم ان الزوجة مسؤولة عن أسرتها في غياب الزوج، فقد كان المتوقع ان يكون لها صلاحية أوسع، وذلك يعني ان الهجرة لم تحقق استقلالية واسعة للمرأة وخاصة في ظل وجود الأسرة الممتدة وقد يتاح لها ذلك في ظل الأسرة المفردة. وبالنسبة لأعلى نسبة لتصرف الزوجة في المحافظات فكانت في الحديدة (88.1%) تليها تعز بينما يستحوذ الأقارب على ذلك في إب بنسبة (48.5%) ثم صنعاء، فحضرموت وأعلى نسبة لحرية الأبناء في التعرف في حضرموت. وبشكل عام يعد الأبن الأكبر مرجعية عامة في الأسرة، وربما يرجع عدم ظهور دورهم لصغر سنهم، في وجود أقارب اكبر سناً. 13- بعض الجوانب التي تستهلك جزءاً من أموال المهاجر كما يلي : - قضاء الديون عدد (164) نسبة (32.3%) ، مقابل عدد (343) نسبة (67.7%) في جوانب أخرى. - شراء القات عدد (59) نسبة (11.6%) مقابل عدد (448) نسبة (88.4%) في جوانب اخرى. - في الشريعة عدد (28) نسبة (5.5%) مقابل عدد (479) نسبة (94.5%) في جوانب اخرى. - توزع على اقارب عدد (228) بنسبة (45%) مقابل عدد (279) نسبة (55%) في جوانب اخرى. مما سبق يتضح ان الانفاق يتركز على جوانب الانفاق العائلية اكثر من الانفاق على الديون والقات والشريعة. وبالنسبة للمحافظات نجد ان أعلى نسبة انفاق على الاقارب كانت في حضرموت (79.25) ويبدو ذلك ناتجا عن زيادة عدد الاقارب في الأسرة، وأعلى نسبة انفاق على الديون كانت في الحديدة (47.5%) وأعلى نسبة انفاق على الشريعة كانت في إب (13.1%) وهي مشاكل تتعلق بالنزاع على الاراضي ومع ذلك فالمرأة عموما تجد نفسها أحياناً قد أحيطت بالعديد من المسئوليات وأوجه الانفاق مما يزيد من عبء تحملها للمسئولية بين افراد اسرتها. 14- مسؤولية المرأة في المشاركة في تحمل المصاريف العائلية كما يلي : - تشارك عدد (270) نسبة (53.3%). - لا تشارك ، عدد (236) نسبة (46.5%) وأسباب عدم مشاركتها لأن : - والد الزوج هو الذي يصرف عدد (97) بنسبة (41.1%) - اخوته ( او احد اقاربه) المسؤولون ، عدد (64) بنسبة (27.1%) - الابناء يقومون بذلك عدد (21) بنسبة (8.9%). - على الزوج ان يقوم بذلك عدد (5) بنسبة (2.1%) - الزوجة تتحمل ذلك ، عدد (5) بنسبة (2.1%) - غير مبين عدد (1) بنسبة (0.2%) . من البيانات السابقة نجد ان اعلى نسبة هي مشاركة المرأة في تحمل جوانب الأنفاق (53.3%) كأن تعمل بأجر او تزيد في الانتاج المنزلي او الحيواني. وعموماً فان عدم اشتراك بعض النساء لا يعني الهروب من هذا الدور، فالمرأة الريفية تعمل في ارض الاسرة بدون أجر، وتعتني بالماشية وتعدها للانتاج الاسري او للبيع. ونجد بعض الاختلافات في المحافظات حيث ترتفع نسبة مشاركة المرأة الزراعية في الحديدة (87.1%) ثم تعز وتقل في المحافظات الاخرى. 15- نوعية ملكية السكن الخاص بالمهاجر واسرته كما يلي : - خاص بهم ، عدد (346) بنسبة (68.2%) أعلى نسبة. - خاص بأحد اقارب الزوج ، عدد (117) نسبة (23.1%) - خاص بأحد اقارب الزوجة ، عدد (35) نسبة (6.9%) - غير مبين ، عدد (9) بنسبة (1.8%). من البيانات السابقة يتضح ان أعلى نسبة كانت للنساء اللاتي يعشن في سكن خاص بهم (68.2%) وهذا يعد مؤشراً لوجود تحول في نمو الأسرة من الممتدة الى الاسرة النواة. أما المحافظات فأعلى نسبة للاقامة في محيط اسرة الزوج تبدو في إب في حضرموت وأعلى نسبة للاقامة في محيط اسرة الزوجة في حضرموتوتعز. 16- عدد الغرف في السكن الذي يعيش فيه افراد العينة كما يلي : - غرفة واحدة عدد (31) بنسبة (6.1%) - غرفتان عدد (57) بنسبة (11.2%) - ثلاث غرف عدد (102) نسبة (20.1%) - أكثر من ثلاث ، عدد (269) بنسبة (53.1%) - غير مبين عدد (48) بنسبة (9.55) من البيانات يتضح ان أغلب افراد العينة لديهم اكثر من ثلاث غرف (53.1%) لكن لا يعني ذلك توفر الشروط اللازمة بالاضافة الى المشاركة في السكن نظراً لنمط الاسرة الممتدة، واستأثرت محافظة حضرموت بنصيب وافر من الغرف (81.1%) ولعل ذلك يتفق مع طبيعة الاسر الممتدة هناك. 17- نوعية الافراد الذين يشاركون اسرة المهاجر (افراد العينة) السكن ، كما يلي : - الزوجة مع اولادها فقط، عدد (249) نسبة (49.1%) - مع اقارب الزوج، عدد (179) بنسبة (35.3%) - مع اقاربها ، عدد (49) نسبة (9.7%) - غير معين ، عدد (30) بنسبة (5.95) على الرغم من ارتفاع نسبة انفراد الزوجة مع اولادها في السكن (49.1%) إلا ان نصف العينة تقريبا يتقاسمن السكن مع اقارب الزوج او اسرهن، وهذا يعكس ان الاسرة في الريف – رغم توجهها نحو نمط الاسرة النواة – لا تزال تتعايش مع النظام الاسري المميز، وتتفاوت هذه النسب في المحافظات ، حيث ان أعلى نسبة للاقامة مع اقارب الزوج في حضرموت (51.9%) وتحقق اكبر نسبة استقلال في الحديدة (63.4%) ويتفق هذا مع استقلالهن في الحديدة بالصرف لأموال الزوج المرسلة، ولعل الاستقلال السكني أحد عوامل منح المرأة حرية التصرف والانفاق. وبصفة عامة فإن تواجد الزوجة مع اطراف اخرى يضيف اليها اعباء اخرى، إذ لا يقتصر عملها على خدمة اطفالها، وانما مراعاة وخدمة اخرين ايضاً الى جانب اعمالها في الزراعة. ثالثاً: الآثار الاجتماعية لهجرة الزوج والانعكاسات على المرأة واسرتها: 1- الأثر الاجتماعي في مجال تنشئة الابناء: مدى اسهام الزوجة في توجيه الاطفال والاشراف على تعليمهم كما يلي : - تشارك ، عدد (325) بنسبة (64.1) وهي اعلى نسبة. - لا تشارك، عدد (118) بنسبة (23.3%) - غير مبين ، عدد (64%) بنسبة (12.6%) ويتضح من البيانات ان الأم تتفرد بالمسئولية الكاملة في غياب الزوج وخاصة في الاسرة النواة، وترتفع نسبة اسهام المرأة في تربية الاطفال اكثر في محافظة الحديدة (91.1%) وتنخفض كثيرا في محافظة صنعاء. وترتبط هذه النتائج مع تأثر الأبناء بهجرة الأب، حيث ترى أغلب نساء العينة بعدم وجود تأثير بنسبة (56.4%)، ويعكس ذلك طبيعة الريف حيث يكون الطفل أكثر تحرراً بعكس المدن حيث الرقابة والمتابعة وخاصة في مجال التعليم. ومن الناحية التربوية ذكرت نسبة (33%) أن هجرة الآباء قد تركت تأثيراً على الأبناء من الناحية التربوية وتتمثل في الرفض لتوجيهات وأوامر الأم، وعدم الالتزام بالدراسة والمذاكرة، وكثرة الخروج والابتعاد عن المنزل، واتساع العلاقة مع الأقران. 2- الأثر الاجتماعي لهجرة الزوج على المرأة وأوضاعها وعلاقاتها الاجتماعية: أشار أكثر من نصف العينة (50.1%) بعدم وجود تأثير معين في علاقة الزوجة مع أهل الزوج، بل وطدت هذه العلاقة حسب ما أشارت إلى ذلك حوالي (32.7%) من العينة، مقابل (15%) فقط أشارت إلى حدوث مشكلات. وتقوية الروابط ظهرت في الحديدة أكثر من حضرموتوتعزوإب على التوالي. أما العلاقة مع الجيران بالنسبة لزوجة المهاجر فأغلبية أفراد العينة أشارت أن مستوى هذه العلاقة عادية وقد أجابت على ذلك نسبة (58.0%) مما يعكس أن هناك علاقة طبيعية مع الجيران ولا تتفاوت هذه العلاقة كثيراً بين المحافظات. ولم تتأثر علاقة الزوجة بجيرانها بعد هجرة الزوج (أجاب على ذلك نسبة (85.2%). أما عن بقية النسب التي أشارت إلى وجود تأثير، فإن صورة هذه التأثير يكمن في التقليل من الزيارات للجيران (65.3%)، ذلك أن غياب الزوج يجعل الزوجة أكثر حرصاً في اتصالاتها وتحركاتها في مجتمع ريفي محكومة بمنظومة من القيم والعادات الاجتماعية المحافظة. وبالنسبة لنظرة المجتمع إلى المرأة بعد هجرة الزوج فإن أغلب الإجابات (52.5%)، يرين أنها نظرة احترام وتقدير، تليها نظرة اللامبالاة، ثم الحدس والغيرة بنسب أقل، وربما يعكس ذلك تقدير الآخرين للمسئولية التي تتحملها المرأة بعد هجرة زوجها وإدراكاً منهم لمعاناتها. أما الضغوط التي تمارس على المرأة المهاجر زوجها فلا توجد نسب ذات دلالة تؤكد على ذلك فيما عدا زيادة حجم الأعباء المنزلية بنسبة (46.4%)، وخاصة في الأسر الممتدة، لكل النسب الضئيلة تتعلق بالضغوط في طريقة اللبس والمظهر عند الخروج، وضرورة البقاء في المنزل وعدم مخاطبة الجيران، وهذا لا يعني عدم الاحتشام، فالمرأة اليمنية تلبس باحتشام، ولكن إذا ظهرت متزيدة وزوجها غائب فقد يعرضها ذلك للانتقاد، وبالنسبة للخروج فلا يقصد به الذهاب إلى الحقل وممارسة أنشطة خارج البيت، بل يقصد به غير تلك الأنشطة. وفيما يتعلق بمكانة المرأة في أسرتها فقد أجابت نسبة (57.8%) بأن مكانة المرأة تأثرت إيجابياً، وخاصة في محافظة الحديدة، ثم تعز أي أن عملية الهجرة قد انعكست إيجاباً على مكانة المرأة وهذا يعني أن ارتفاع المكانة ينتج عن الدور الذي تقوم به المرأة في ظل غياب الزوج وتقديراً لظروفها الاجتماعية الجديدة، بالإضافة إلى تمتعها بإبداء الرأي والتدخل في وجهات النظر. وبالنسبة لمقدار ممارسة الزوجة للأدوار التي كان يقوم بها زوجها فنجد أن أغلب الإجابات هي (لا) (56.8%) وهذا يعني أن هناك أدواراً للرجال لا تمارسها المرأة، كالتواجد في الأسواق الشعبية أو القيام بدور التسويق أو السفر إلى أماكن أخرى مجاورة لقضاء بعض الحاجات. وفيما يتعلق بمقدار ممارسة المرأة بعض الأنشطة الاجتماعية بعد هجرة الزوج، نجد أن أغلب النساء لم يلتحقن بأي نشاط اجتماعي أو تعليمي أو مهني في مناطقهن بنسبة (92.9%) وهذا يعكس القصور في خدمات المرأة في الريف وخاصة مجال محو الأمية والأنشطة الأخرى. وفيما يتعلق بالتردد على المستشفى للعلاج نجد أن الإجابات كانت نعم بنسبة (94.9%) أي أن هجرة الزوج لا تمنع المرأة عن العلاج للضرورة القصوى، ثم عند مرض الأبناء، وعندما تشعر بأهمية ذلك، وكذلك بالنسبة لتلقيح الأبناء لم تعق الهجرة للأب قيام الأم بذلك (70.7%) وأغلب الأمهات يذهبن لتلقيح أبنائهن (80.5%) ويعني ذلك ذهاب حملات صحية إلى الأرياف. وبالنظر إلى أسباب عدم الاهتمام بالتلقيح بالنسبة للاتي أجبن بعدم التلقيح لأبنائهن فيرجع ذلك لعدم توفر الخدمات والرعاية الصحية الأمر الذي يؤدي إلى اللامبالاة، وينعكس ذلك سلباً على صحة الأطفال. وبالنسبة لجنس الطبيب فأغلب أفراد العينة لا يشترطون أن يكون جنس الطبيب دائماً امرأة (64.5%) وخاصة في حضرموتوتعز، وهذا ربما يرجع إلى الاختلاف في المستويات الثقافية للأسر، وتعكس الرؤية الإيجابية نحو الطبيب (الذكر) وربما الاحتياج للمعالجة أولاً بغض النظر عن جنس المعالج. وفيما يتعلق بعدد زوجات المهاجر، فأغلب المهاجرين لديهم زوجة واحدة (80.9%)، وبقية النسب من لديه أكثر من زوجة تتواجد معه في المهجر نسبة (40.7%)، أو في مسكن خاص بها (34.9%)، ولا توجد أية علاقة بين الزوجتين (44.2%) بينما العلاقات العادية بنسبة (32.6%). الخلاصة العامة لنتائج البحث: 1. من أهم خصائص العينة المهاجرة (رب الأسرة) أنها من الفئات العمرية المنتجة (20-34) سنة (34.6%) و (35-49%) ومعنى ذلك أن عائل الأسرة يترك فراغاً إنتاجياً كبيراً في المناطق الريفية تتحمله المرأة. تركز عمر الزوجات في سن متقاربة للأزواج، وأنه كلما زادت نسبة الأعمال قلت الفروع العمرية بين الأزواج، كما أن فرق العمر بين الزوجين يؤثر سلباً على الزوجة (اختيار الأصغر) من الناحيتين الاجتماعية والنفسية، كما يؤثر ذلك على زواج المهاجر من زوجة أخرى (فكلما كان الفرق صغيراً بين الزوجين يميل الزوج إلى الزواج من أخرى أصغر سناً) وكذلك عدد الأبناء الإناث لزوجة المهاجر له علاقة بزواجه من أخرى، وقد تم اختبار هذه الفروض فوجدت علاقة قوية عند مستوى الدلالة (0.01%) مما يدل على صحتها. 2. أن مدة هجرة الزوج تؤثر إيجاباً على تغير أحوال الأسرة اقتصادياً، فكلما طالت مدة هجرة الزوج كلما تحسن دخل الأسرة من حيث (بناء مسكن جديد، زيادة الإناث والمستلزمات، شراء مصوغات ذهبية، إقامة مشروع يولد دخل لأسرة، شراء أراضي في المدنية، شراء أراضي زراعية جديدة) على التوالي من حيث الأهمية. كما توجد علاقة ذات دلالة بين هجرة الزوج واستقرار الديون ومظاهر الإنفاق العائلي والتباهي، حيث تبين أن المهاجر استطاع توفير الضروري لحياته المعيشية إلا أنه يظل مديوناً حيث يسدد جزء من دخله لقضاء الدين مما يدفعه للهجرة مجدداً. وتأتي مسألة التقاضي والمحاكم التي تلتهم جزءاً من دخل المهاجر، وقد يكون ذلك من دوافع ومبررات تكرار الهجرة. كما أتضح وجود علاقة بين هجرة الزوج ومشاركة المرأة في تحمل الإنفاق على الأسرة، وهذا يعني أن المرأة تشارك اقتصادياً سواءً في العمل في إطار الأسرة أو خارجها بأجر أو بدون أجر منظور أو غير منظور، فقد يشكر أحد أقارب الزوج في مصروفات البيت ولكنه لا يقدر حجم تكلفة المرأة فيه ولا يضعه في الاعتبار أثناء تقدير حجم مشاركتها المالية. 3. أما تأثير الهجرة على الأوضاع الاجتماعية للأسرة فقد بدت سلبية أكثر منها إيجابية، إذ أن هجرة الزوج أدت إلى: زواجه من امرأة أخرى، وتقييد حرية تصرف الزوجه بأموال الزوج أثناء إقامتها مع الأقارب في نفس السكن، والتأثير على قرار المرأة وعلى الأعمال التي تمارسها في غياب زوجها، والمشاركة في مصاريف المنزل بالعمل المأجور أو غير المأجور، وهي عوامل تؤدي إلى إضعاف معنوي للمرأة وتؤثر على تصرفاتها وحياتها وربما صحتها أيضاً. 4. أما العلاقة بين الحالة التعليمية للزوج والزوجة، فقد تبين أن حالة الزواج التعليمي أفضل، ومعنى ذلك أن نسبة الأمية بين الزوجات المبحوثات بلغت (72.4%) مقابل (26.2%) للأزواج. 5. وحول الضغوط التي تمارس على الزوجة بعد هجرة زوجها فنجد أنها تتمثل في الآتي: من حيث طريق الملبس (18%)، التحرك والانتقال (31.7%)، زيادة الأعباء الأسرية (47.4%)، مخالطة الجيران (15.4%)، احترام الأهل (35.9%)، لم تعد لها كلمة مسموعة (49.1%)، عدم ارتفاع مكانتها بين أسرتها (38.7%)، عدم القدرة على القيام بأدوار الزوج أثناء غيابه (41%)، عدم ا لحرية باختيار نمط حياة الأبناء (49.8%). وهذه العوامل مجتمعة تدلل على صحة الفرض القائل بأن هجرة عائل الأسرة يترك آثاره على المرأة وعلى علاقاتها بالمجتمع وعلى أدوارها ومكانتها بين أفراد أسرتها، كما أنه يؤدي إلى زيادة أعبائها ومسؤولياتها بنفس القدر. 6. ومن الآثار السلبية لهجرة العائل على أسرته، أن المرأة لا تستفيد فعلياً من الأنشطة الاجتماعية الثقافية لتحسين وضعها، أما لقلتها أو للضغوط الأسرية التي تمارس عليها، وأهمها أسلوب الوصاية الواقعة عليها من أقارب زوجها أو من أقاربها أو نتيجة لكثرة مشاغلها وأعبائها المنزلية والحقلية التي زادت بعد هجرة الزوج. وإن كانت هجرة الزوج لا تؤثر على ذهاب المرأة للعلاج وتلقيح الأطفال، إلا أن المرأة يتعذر عليها الذهاب بدون مرافق، أو يتعذر أحياناً وجود مرافق من الأقرباء الرجال، ذلك أنها تتعرض لضغوط أسرية لا تأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للمرأة أو أبنائها. 7. ومن المساوئ الاجتماعية وأضرار الهجرة على المرأة أيضاً تعدد الزوجات، ويتأثر ذلك بطول فترة المهاجر، ويقصر الفرق بين العمر بين الزوجين، ثم عدد الأبناء الإناث عن الذكور، أو عدم وجود أبناء ذكور للزوجة الأولى. وقد أدى ذلك إلى تأثر الزوجة الأولى اجتماعياً واقتصادياً من حيث مشاركة الزوجة الجديدة في المسكن، وبالتالي ظهور مشكلات متعددة في الأسرة الواحدة، خصوصاً عندما يكون هناك أطفال كثيرون. ................................................ * الدكتورة/وهيبةفارع - رئيسة جامعة الملكة أروى * الدكتورة/ نورية على حُمّد-أستاذة علم الاجتماع –جامعةصنعاء
