بيروت - "السياسة" والمركزية: طفت حادثة إطلاق الصواريخ السورية على قرى لبنانية بقاعية, اول من امس, على سطح المشهد الداخلي نسبة للأضرار البشرية التي أحدثتها وتداعياتها الواسعة التي أدت الى فتح ملف امني متشعب تتداخل فيه العوامل السياسية في واقع منقسم على نفسه وفي بلد تتعدد فيه المرجعيات الامنية بين رسمية وحزبية تتوزع فيها الولاءات على قوى متعددة. وعلى وقع تشييع قتلى بلدات حوش السيد علي والقصر وطريق الكواخ واستمرار سقوط الصواريخ السورية على القرى اللبنانية, انعقد اجتماع امني - قضائي في قصر بعبدا, أمس, برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و16 شخصية وزارية وامنية وقضائية, وأوكل الى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور القيام بكل الاجراءات والاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الجهات مسؤولياتها في هذا الاطار وعدم تكرار هذه الاعتداءات, مشدداً على اتخاذ الجيش والاجهزة الامنية اجراءات على الحدود تكفل حماية المواطنين والاراضي اللبنانية. وأكد الوزير وائل ابو فاعور, الذي تلا البيان, ان "سلامة اي مواطن واي قرية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً, وان أي اعتداء او قصف من أي جهة أتى هو أمر مرفوض". واضاف ان "الاعتداءات او الخروقات تحصل من أكثر من طرف, مرة من قبل جيش النظام, ومرة من قبل اطراف أخرى, وسواء أتى الخرق من الجيش النظامي أو من اي جهة أخرى فهو مرفوض وغير مقبول". وقال أبو فاعور ان وزارة الخارجية "ستقوم بكل الاجراءات والاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الاطراف مسؤوليتها وعدم تكرار هذه الاعتداءات", وان التوجيهات المعطاة اليها تقضي بتوثيق الخروق "واعداد مذكرة ترفع الى جامعة الدول العربية", موضحاً أن "الاحتجاج لدى الجامعة" هو "على اي اعتداء يمكن ان يحصل من قبل اي طرف". وأشار إلى أنه "تم تكليف وزير الخارجية الشروع في التحضيرات لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة خاصة تخصص لبحث نزوح السوريين والفلسطينيين إلى لبنان". وأكد أن القوى الامنية باشرت اجراءات على الحدود, وان لدى الجيش "الجهوزية والقرار السياسي والشجاعة لحماية المواطنين اللبنانيين من اي اعتداء", من دون ان يوضح ما اذا كان سيتم الرد على مصادر النار. من جهته, أوضح وزير الخارجية عدنان منصور, المعروف بتحيزه للنظام السوري بناء على تعليمات "حزب الله" و"حركة أمل" المحسوب عليهما, أن إعداد وتوثيق الخروقات يتطلب وقتاً ومن المبكر الحديث عن تفاصيلها على قاعدة "كل شي بوقتو". وأكد ان الجيش سيقوم بالاجراءات اللازمة لضمان سلامة الاراضي اللبنانية رافضا الغوص في شكل التدابير على قاعدة انها شؤون عسكرية لا تعني الخارجية. ولاحظت اوساط مراقبة ان إناطة الاجتماع الامني - القضائي أمن المواطنين اللبنانيين وقراهم بالدولة اللبنانية حصرا, قطع الطريق على اي محاولة من اي جهة أتت لاقحام لبنان في أتون الصراع السوري وجره الى بؤرة التوتر الاقليمية, واصفة الموقف بالحكيم, في ضوء ارتفاع منسوب القلق من ردات فعل اعتباطية قد تجر الويلات الى لبنان. وتوازياً, عزز الجيش اللبناني اجراءاته الحدودية ووسائل مراقبة الحدود المشتركة عبر اقامة ابراج مراقبة خصوصاً قرب الحدود الشمالية. وذكرت "وكالة الأنباء المركزية" ان وحدات الجيش المنتشرة في عكار أكملت بناء 4 ابراج من تلك التي تعتزم اقامتها, في وقت يجري العمل على بناء برج خامس. وجهزت هذه الابراج بأنظمة مراقبة بصرية وليلية تتيح القيام بالمهام المطلوبة.