اتخذت السلطات اللبنانية أمس خطوة دبلوماسية غير مسبوقة تجاه الجارة الكبيرة دمشق، مقررةً رفع شكوى تجاهها إلى الجامعة العربية على خلفية الخروقات الحدودية المتكررة، وآخرها قصف قرية القصر، وسط استنفار الجيش اللبناني في المنطقة، في وقت تعتزم بيروت دعوة مجلس الأمن بحث نزوح السوريين والفلسطينيين. وعقد أمس اجتماع امني - قضائي في قصر بعبدا، ترأسه الرئيس ميشال سليمان وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية، حيث تقرر فور انتهائه تحرك وزارة الخارجية باتجاه الجامعة العربية فيما يخص الخروقات السورية على الحدود. واعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابوفاعور أن الاجتماع «أكد أن سلامة أي مواطن لبناني وأي قرية هو من مسؤولية الدولة حصرا»، مشيراً إلى أنّ «أي قصف هو أمر مرفوض». واكد ابوفاعور ان وزارة الخارجية «ستقوم بالاتصالات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات السورية»، لافتا الى ان الجيش «باشر اجراءاته على الحدود التي تكفل حماية الاراضي اللبنانية والمواطنين». واشار الى انه «تم تكليف وزير الخارجية عدنان منصور الشروع في التحضيرات لدعوة مجلس الامن الى عقد جلسة لبحث نزوح السوريين والفلسطينيين»، معتبراً ان «التوجيه واضح جدا بالطلب من وزارة الخارجية توثيق الاعتداءات ورفع مذكرة إلى الجامعة العربية». قصف واستنفار واستبق الاجتماع، سقوط صاروخ من الجانب السوري في أطراف قرية القصر شمال شرقي لبنان. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن صاروخاً سقط من الجانب السوري في أطراف قرية القصر الواقعة في منطقة الهرمل في وادي البقاع شرق لبنان المحاذية للحدود اللبنانية السورية، بدون وقوع إصابات، بعدما أدى سقوط صواريخ أول من أمس على البلدة نفسها وعلى قرية حوش السيّد علي القريبة منها الى سقوط قتيلين وتسعة جرحى، الأمر الذي أدانه سليمان في بيان، داعياً إلى «وقف هذه الممارسات التي لم تؤدِ إلا الى سقوط لبنانيين أبرياء لا علاقة لهم بالصراع الدائر خارج بلادهم»، وسط حالة احتقان خيمت على الهرمل خلال تشييع القتيلين. ورجّح مصدر مطلع أن يكون الجيش السوري الحر «مصدر الصواريخ»، لافتاً الى أن «الاحتمالات مفتوحة لتدهور أمني واسع على طول الحدود». وفي السياق، وبمعزل عن اتهام الجيش الحرّ لبعض أهالي القريتين بالمشاركة في العمليات العسكرية في منطقة القصير وريف حمص الى جانب القوات النظامية السورية، وفي ظلّ تكتم شديد عن إعطاء معلومات بشأن ما جرى في الاجتماع الأمني، علمت «البيان» أن الجهات المختصة «ستقوم بالإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الاعتداءات على لبنان، بعدما توجهت وحدات الجيش الى المنطقة، حيث نصبت حواجز على مداخل القرى الحدودية في الشريط الشرقي الشمالي من الحدود، وسيّرت دورياتها في المنطقة». يشار إلى أنه ليس هناك ما يمكن تسميته «خطوط تماس» بين الطرفين، أو أراضٍ متنازع عليها، كما في نقاط حدودية أخرى، باعتبار أنّ هناك منطقة معزولة تفصلهما عن الأراضي السورية. وكانت قيادة الجيش أكدت أنّ وحدات منها «استنفرت وانتشرت في الهرمل، واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية الأهالي، والردّ على مصادر الاعتداء بالشكل المناسب». بغداد تفتش أجبرت السلطات العراقية طائرة إيرانية قادمة من طهران على الهبوط في مطار بغداد للتفتيش قبل السماح لها بمواصلة طريقها إلى دمشق. وقال رئيس سلطة الطيران المدني الكابتن ناصر بندر العامري في تصريحات صحافية أمس: «قمنا بتفتيش طائرة شحن ايرانية تابعة لشركة مهان، ولم نعثر على مواد محظورة». وتابع: «سمحنا للطائرة بمواصلة الرحلة الى دمشق». إدانة فرنسية أدانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس القصف من الجانب السوري على قرية القصر اللبنانية. وأفاد البيان: «نعتبر الحادث انتهاكاً جديداً غير مقبول للسيادة اللبنانية»، مضيفاً إن فرنسا «المتمسكة بالحفاظ على سيادة لبنان، قلقة إزاء تصاعد العنف على الحدود، حيث تظهر هذه الأحداث أهمية تحييد لبنان عن الأزمة.
