نفى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وجود اي توجه للرقابة المسبقة على وسائل الاعلام في مشروع "الاعلام الموحد" معربا عن ترحيبه بأي تعديلات نيابية او اراء يقدمها الزملاء الاعلاميون. وذكر الوزير الحمود في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعا للجنة التعليمية البرلمانية انه تم توضيح وجهة نظر وزارة الاعلام حول تعديل قانوني المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع طبقا لمشاريع محالة منذ 2008 الى مجلس الامة واستمعنا لملاحظات اللجنة التعليمية. واضاف ان اعضاء اللجنة طلبوا منا ايضاحات حول مشروع قانون الاعلام الموحد المزمع تقديمه الى مجلس الامة قريبا، مبينا ان الوزارة ادرجت بعض التعديلات التي تؤكد الحرية الاعلامية في مسودة المشروع الجديد من خلال استبدال عقوبات الحبس بعقوبات مالية حتى تخف العقوبات على العاملين في الوسط الاعلامي. واكد الحمود انه لا رقابة مسبقة على وسائل الاعلام في المشروع الجديد سواء تلك الخاضعة لقانون المطبوعات او قانون المرئي والمسموع، مشيرا الى ان الوزارة ابلغت اللجنة التعليمية انها تريد من القانون الجديد اضفاء المزيد من الحريات. لا تراخيص وقال انه لا رقابة مسبقة على وسائل التواصل الاجتماعي نافيا في الوقت ذاته وجود توجه لاشتراط الترخيص للراغبين في فتح حسابات باي من شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وغيرها. ورحب الحمود بأي تعديلات نيابية على المشروع الجديد لدى تقديمه معربا عن تقديره لاراء الزملاء الاعلاميين وبما يعزز تماسك المجتمع. وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشليمي: «بينا لوزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود مدى تخوف الشارع الصحافي والاعلامي من مشروع قانون الاعلام، وأكدنا له ان هؤلاء هم النخبة التي يعول عليها بما تمر فيه الكويت»، مشيرا الى انه «أوضحنا للوزير أن الوضع البلاد لا يحتمل ان يصدر قانون بهذه الصورة، وأخبرناه اننا لن نصدر أو نناقش هذا القانون إلا بعد الاجتماع برؤساء التحرير والمعنيين حتى لو تطلب منا ذلك شهورا». وأضاف ان قانون الاعلام الموحد لن يمر بهذه الصورة، وأنه تم اقتراح ادخال فكرة مجلس أعلى للإعلام على مشروع القانون المقدم للمجلس. شامل ومنظم من جهته، اشاد النائب عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التعليمية بقانون المرئي والمسموع الجديد الذي اتى شاملا ومنظما لوسائل الاعلام ولضمان عدم خروجها عن رسالتها السامية في نقل الحقيقة والبعد عن اسباب الاثارة والطائفية او القبلية. وعن تشديد العقوبات على المخالفين اشار الجيران الى «اننا بحاجة ماسة الى دراسة جوانب التشديد ومسوغاته وكذلك جوانب التخفيف ومسوغاته حيث ان خبراء الدستور والقانون بحثوا هذه الجوانب بموضوعية بعيدا عن التكسب المرحلي او مراعاة مصالح انتخابية محتملة». وشدد على ان «اي تشريع ينبغي ان يأخذ صفة العموم للصالح العام بعيدا عن ثورات الربيع العربي المزعومة التي اتت على الاخضر واليابس ولم تراع حرمة للثوابت المجتمعية في بلادها وكانت النتيجة اختلاط الحابل بالنابل». ومن جانب اخر تقدم الجيران باقتراح بقانون جاء فيه «نظرا لتكرر حوادث السطو المسلح وقطع الطريق واخافة الناس من الطرق النائية ولخطورة الجريمة واثارها الشنيعة على الافراد والمجتمعات لذا اتقدم باقتراح تطبيق حد الحرابة لكل من قطع الطريق او اخاف الناس وسرق اموالهم او اخافهم وقتلهم».