اشاد النائب عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التعليمية بقانون المرئي والمسموع الجديد الذي اتى شاملا ومنظما لوسائل الاعلام ولضمان عدم خروجها عن رسالتها السامية في نقل الحقيقة والبعد عن اسباب الاثارة والطائفية او القبلية. وعن تشديد العقوبات على المخالفين اشار الجيران الى "اننا بحاجة ماسة الى دراسة جوانب التشديد ومسوغاته وكذلك جوانب التخفيف ومسوغاته حيث ان خبراء الدستور والقانون بحثوا هذه الجوانب بموضوعية بعيدا عن التكسب المرحلي او مراعاة مصالح انتخابية محتملة". وشدد على ان "اي تشريع ينبغي ان يأخذ صفة العموم للصالح العام بعيدا عن ثورات الربيع العربي المزعومة التي اتت على الاخضر واليابس ولم تراع حرمة للثوابت المجتمعية في بلادها وكانت النتيجة اختلاط الحابل بالنابل". ومن جانب اخر تقدم الجيران باقتراح بقانون جاء فيه "نظرا لتكرر حوادث السطو المسلح وقطع الطريق واخافة الناس من الطرق النائية ولخطورة الجريمة واثارها الشنيعة على الافراد والمجتمعات لذا اتقدم باقتراح تطبيق حد الحرابة لكل من قطع الطريق او اخاف الناس وسرق اموالهم او اخافهم وقتلهم".