أظهرت احصاءات المصرف المركزي ارتفاع أجمالي عدد الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات باستخدام صورها الى 7.46 ملايين شيك في الربع الأول من سنة 2013 مقابل 7.35 ملايين شيك في الربع الرابع من سنة 2012 أي بارتفاع نسبته 1.5%. وأوضحت أن القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة في الربع الأول من 2013 ارتفعت الى 320.87 مليار درهم مقابل 299.31 مليار درهم في الربع الرابع من سنة 2012 بارتفاع 6.72% وبالرغم من ارتفاع إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى 4.7% في الربع الأول من سنة 2013 مقابل 5.06% في الربع الرابع من سنة 2012 كما انخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة الى 3.27% في الربع الأول من سنة 2013 مقابل 3.83% في الربع الرابع من سنة 2012. من ناحية ثانية كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال الربع الأول من عام 2013 ارتفع إلى 16.9 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 23.68 مليار درهم مقابل 16.821 مليون معاملة في الربع الرابع من سنة 2012 بقيمة 23.36 مليار درهم بارتفاع مقداره 77 ألف معاملة بنمو 0.45 % في العدد وزيادة بلغت نحو 310 ملايين درهم ونمو 1.36% في القيمة. وأظهرت الاحصاءات أن المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني واصلت ارتفاعها للعام الرابع على التوالي بعد أن ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال عام 2012 مكتملا إلى نحو 79.21 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 88.93 مليار درهم مقابل 75.13 مليون معاملة بقيمة 82.72 مليار درهم في عام 2011 بارتفاع مقداره 4.08 ملايين معاملة بنمو 4.43 % في العدد. وزيادة بلغت نحو 6.21 مليارات درهم ونمو 7.51 % في القيمة بعد أن ارتفعت خلال عام 2011 مكتملا بمقدار مليوني معاملة بنمو 2.74% في العدد وزيادة بلغت نحو 4.8 مليارات درهم ونمو 6.16% في القيمة مقابل 73.13 مليون معاملة بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010 أمّا بالنسبة لعدد وقيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الإمارات الإلكتروني مع المقسمات الإلكترونية لدول مجلس التعاون فقد ارتفع إجمالي عدد تلك المعاملات المالية إلى 1.12 مليون معاملة مالية في الربع الأول من سنة 2013، مقارنة ب 908 آلاف معاملة مالية في الربع الرابع من سنة 2012 أي بارتفاع نسبته 23.34% وارتفعت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات المالية أيضاً إلى 1.798 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2013 مقارنة ب 1.436 مليار درهم في الربع الرابع من سنة 2012، أي بارتفاع نسبته 25.24%. وكان إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني قد ارتفع إلى 40.130 مليون معاملة مالية في النصف الثاني من 2012 مقارنة ب 39.071 مليون معاملة في النصف الأول من سنة 2012 بارتفاع نسبته 2.71% و ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المالية الى 45.397 مليار درهم في النصف الثاني من 2012 مقارنة بنحو 43.533 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2012 بارتفاع نسبته 4.28%. ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال السنوات الثمانية الماضية نحو 373.24 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 390.26 مليار درهم. وقد تضاعف المعدل السنوي الى ثلاثة أضعاف خلال عام 2010 مقارنة بعام 2005 حيث ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني من 26.15 مليون معاملة مالية بقيمة 21.45مليار درهم في عام 2005 مكتملا إلى32.56 مليون معاملة مالية بقيمة 28.17مليار درهم في عام 2006 . وواصل الارتفاع فبلغ 39.24 مليون معاملة مالية بقيمة 37.28مليار درهم في عام 2007 وقفز مجددا إلى 58.05 مليون معاملة مالية بقيمة 63.74مليار درهم في عام 2008 وبلغ 62.59 مليون معاملة مالية بقيمة 67.97مليار درهم في عام 2009 ثم واصل ارتفاعه المضطرد وبلغ 73.13 مليون معاملة مالية بقيمة 77.94مليار درهم في عام 2010 . وأشار المصرف المركزي إلى أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2008 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في نفس اليوم ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام حوالي 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً. وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تم تشغيله عام 1996 وتشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة والنظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم بالإضافة الى مليون عملية استفسار عن رصيد. دعم نظم الدفع للقطاع المالي أكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدوله. و قام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها مشيرا الى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية و تم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 . ويشترك فيه 53 مصرفاً تجارياً و 21 وزارة اتحادية و 5 محلات صرافة و 2 مؤسسات غير مصرفية ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويلاً مالياً بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.