ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المالية لمقسم الإمارات الإلكتروني، خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلى 45,4 مليار درهم، مقارنة ب43,5 مليار درهم في النصف الأول من العام ذاته، بنمو نسبته 4,3%، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وقال المصرف المركزي، إن إحصاءات مقسم الإمارات الإلكتروني للنصف الثاني من سنة 2012 أظهرت ارتفاعاً في عدد وقيمة المعاملات المالية التي تتم إلكترونياً عن طريق المقسم، ما يعتبر مؤشراً على تحسن نشاط الاقتصاد الوطني. وارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية إلى 40,13 مليون معاملة مالية في النصف الثاني، مقارنة ب39,07 مليون معاملة في النصف الأول من سنة 2012، أي بارتفاع نسبته 2,71%. أما بالنسبة لعدد وقيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الإمارات الإلكتروني مع المقاسم الإلكترونية لدول مجلس التعاون، فقد ارتفع إجمالي عدد تلك المعاملات المالية إلى 2,11 مليون معاملة مالية في النصف الثاني من سنة 2012، مقارنة ب2,09 مليون معاملة في النصف الأول من العام نفسه، بارتفاع نسبته 1%. ولكن القيمة الإجمالية لتلك المعاملات، انخفضت إلى 2,84 مليار درهم في النصف الثاني، مقارنة ب 2,84 مليار درهم، خلال فترة المقارنة نفسها. ووفقاً لبيانات "المركزي"، نمت قاعدة النقد بالدولة (التي تشمل النقد المتداول، ومتطلبات الاحتياطي، ورصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المركزي، ورصيد شهادات الإيداع) إلى 220,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 11,5% مقارنة مع رصيدها بنهاية 2011 البالغ 197,9 مليار درهم. وجاءت الزيادة بدعم من الارتفاع في حجم النقد المتداول في السوق المحلية الذي زاد بقيمة 4,2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 10,1%، ليرتفع إلى 45,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة ب 41,6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2011. وزاد رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 9,6% إلى 14,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 13,5 مليار درهم بنهاية عام 2011، وذلك إضافة إلى النمو في رصيد شهادات الإيداع. وزادت الأصول الإجمالية للمصارف بالدولة بنسبة 5,8% تعادل 97 مليار درهم، لترتفع إلى 1763 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 1666 مليار درهم بنهاية عام 2011.
