ساهمت دبي في رفع إصدارات الصكوك في مجلس التعاون الخليجي الى رقم قياسي في العام الجاري، الى جانب شركة الكيماويات السعودية، وفق بيانات بلومبرغ. وقال تقرير عن الوكالة ان دبي والسعودية يستفيدان من انخفاض تكلفة العائدات على الصكوك ، في انشاء محطات للطاقة ومصانع للكيماويات وإعادة تمويل الديون. بلغت مبيعات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن من العام الجاري 9.34 مليارات دولار، تمثل دبي 40 ٪ والسعودية 55 ٪ منها، وفق البيانات التي جمعتها بلومبرغ. تضمنت تلك النسبة الصكوك التي اصدرتها هيئة الكهرباء السعودية وشركة صدارة للكيماويات بقيمة ملياري دولار. وتشجع دبي الشركات المرتبطة بالحكومة على اصدار الصكوك أو التحول اليها من اجل إنشاء مركز عالمي للتمويل الاسلامي في الإمارة. وقال منتصر خليفي مدير اول الأسواق العالمية في بنك كوانتم الاستثماري في دبي انها فرصة حقيقية للشركات والدول لإعادة تمويل أنفسها بتكلفة اقل. وصرح لبلومبرغ في مكالمة هاتفية بأن الانفاق الحكومي من المحركات الرئيسية لتوفير الحاجات المالية للشركات في دبي. وكانت هيئة دبي للمياه والكهرباء قد اصدرت صكوكا بقيمة مليار دولار في فبراير الماضي لإعادة تمويل 3.2 مليارات درهم من الصكوك مستحقة في يونيو المقبل. تراجعت عائدات الصكوك في الامارات على مدى العام الماضي، حيث نجحت شركات دبي في اعادة تمويل التزاماتها المالية وبدأت العقارات في الامارة تنتعش. وبلغ متوسط عائد الصكوك في الإمارات 3.43 ٪ في 12 أبريل الجاري، بانخفاض 72 نقطة اساس مقارنة بنفس التاريخ العام الماضي، وفق مؤشر ناسداك دبي اتش اس بي سي للصكوك المقومة بالدولار. ومن جهة أخرى قال تقرير بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط ان منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي شهدت بداية بطيئة للسنة، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 طرحين فقط للاكتتاب العام، وهو نفس النمط الذي اتسم به الربع السابق من حيث عدد عمليات الادراج. وعلى الرغم من المحافظة على نفس المستوى من حجم الاكتتابات العامة الأولية، إلا أن اجمالي قيمة الطرح زادت بما يتجاوز ثلاثة اضعاف لتبلغ 377 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بإجمالي عوائد بقيمة 78 مليون دولار تم جمعها في نفس الفترة من العام الماضي. وعند المقارنة بالربع الأخير من عام 2012 نجد زيادة في قيمة العرض بنسبة 35 ٪ من 250 مليون دولار. وفي الربع الأول من سنة 2013، تركز اصدار سندات الشركات الى حد كبير على القطاع المصرفي، حيث جمع بنك أبوظبي التجاري وبنك الاماراتدبي الوطني 1.5 مليار دولار و750 مليون دولار، على التوالي. وقد تضمنت الإصدارات الأخرى الهامة أُريدُ (التي كانت تعرف سابقا باسم قطر للاتصالات) وطيران الامارات التي جمعت 1 مليار دولار و750 مليون دولار خلال الربع الأول. ولا زالت المملكة العربية السعودية هي السوق النشط الوحيد في المنطقة في مجال الاكتتابات الأولية العامة، حيث كانت هي السوق التي استضافت الطرحين المشار اليهما في الربع الأول من سنة 2013 وهما طرح شركة أسمنت المنطقة الشمالية التي جمعت 240 مليون دولار والشركة الوطنية للرعاية الطبية التي جمعت 97 مليون دولار. وقال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال في بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط: "واصل نشاط الاكتتاب العام الأولي هدوءه في أسواق المال في المنطقة باستثناء المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري. إننا لا نزال نشاهد اهتماماً إقليمياً بسوق الاكتتابات العامة الأولية للأسهم، ولكن هذا الاهتمام لم يتم ترجمته حتى الآن إلى طرح أسهم جديدة في أسواق المنطقة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى استمرار تدني أداء بعض أسواق المنطقة إضافةً إلى طول الفترة التي تستغرقها الأجهزة الرقابية في بلدانٍ أخرى في منح الموافقات اللازمة للشركات المهتمة بالدخول إلى السوق. إننا نشعر بقدرٍ من التفاؤل بأن عام 2013 سوف يشهد مزيداً من التحسّن في سوق الاكتتاب العامة الأولية بما يفوق المعدلات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، غير أن هذا التحسّن لن يصل على الأرجح إلى المعدلات التي تحققت خلال عامي 2007 و2008 قبل ظهور الأزمة الاقتصادية". وقد حقق سوق السندات في مجلس التعاون الخليجي عوائد صحية خلال الربع الأول من سنة 2013، وكان أداؤها إيجابيا في فئات الأصول الكبرى. وقد سيطرت الكويت على سوق السندات السيادية، حيث أصدر المصرف المركزي الكويتي سندات بقيمة 5.6 مليارات دولار أميركي تضم سندات خزينة وسندات حكومية طويلة الأجل. وقد ذكر ستيف دريك: "شهدت أسواق الدين في مجلس التعاون الخليجي نمواً يتوافق مع التوجه التاريخي الذي يدعمه الاقبال القوي في السوق واحتياجات التمويل التي حافظت على مستواها. شهدت سوق الدين السعودية سكوناً الى حد كبير خلال الربع الأول من هذه السنة، إلا أنه من المتوقع أن يتغير هذا السكون بعدد من الإصدارات في تمويل المشاريع/ قطاع الإنشاء بشكل رئيسي، والتي هي حاليا في طور الإعداد". الإمارات وراء نمو الإصدارات استمر سوق الصكوك في مجلس التعاون الخليجي بالصعود في الربع الأول من سنة 2013، ليعزز الطلب المتزايد على سندات الدين الاسلامية في المنطقة، وتقف وراء هذا النمو الامارات التي شهدت بعض الإصدارات لصكوك الشركات الكبرى خلال هذا الربع ومن بينها هيئة كهرباء ومياه دبي وطيران الامارات وبنك دبي الاسلامي حيث كان كل إصدار صكوك بقيمة 1 مليار دولار. وقد كانت الصكوك المختلطة التي أصدرها بنك دبي الاسلامي في إصدار غير محدود المدة مشابهة في هيكلها لهيكل الصكوك التي أصدرها بنك دبي الإسلامي في نهاية السنة الماضية، مما يشير الى تزايد الإقبال على جمع رأسمال الدين من الرتبة 1 من خلال البيع العام في مجلس التعاون الخليجي. وقد قادت الامارات العربية المتحدة إصدارات الصكوك السيادية في الربع الأول، وأبرزها الصكوك التي أصدرتها حكومة دبي في يناير 2013 لمدة 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أميركي. 398 مليون ريال خسائر ربعية ل «زين السعودية» سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائر صافية قدرها 398 مليون ريال (103.7 مليون دولار) في الربع الأول من العام بانخفاض نسبته خمسة بالمئة عما تكبدته قبل عام لكن الخسائر جاءت أعلى من توقعات المحللين. وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن الخسائر تقلصت من 420 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي. وكان خمسة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر صافية تبلغ في المتوسط 387.62 مليون ريال. وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى زيادة الإيرادات وتراجع تكاليف التمويل. وقال البيان «ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.78 مليار ريال في الربع الأول مقابل 1.52 مليار للربع المماثل من العام السابق بزيادة نسبتها 17 بالمئة.» وأضاف أن التكاليف التمويلية انخفضت 25 بالمئة إلى 171 مليون ريال في الربع الأول من 229 مليونا قبل عام. كانت زين قالت في مارس إنها حصلت على موافقة ممولي قرض مرابحة قيمته 9.75 مليارات ريال لتمديد موعد استحقاق القرض للمرة الثامنة. ولدى زين السعودية - التي تملك فيها زين الكويتية حصة 37 % - التزامات بقيمة 22.9 مليار ريال. وتواجه زين السعودية - وهي مشغل الاتصالات الثالث في المملكة - منافسة شديدة من شركة الاتصالات السعودية ومن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من سوق الاتصالات بالمملكة.