شهدت منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بداية بطيئة للسنة؛ حيث شهد الربع الأول طرحين فقط للاكتتاب العام، وهو نفس النمط الذي اتسم به الربع السابق من حيث عدد عمليات الإدراج. ورغم المحافظة على نفس المستوى من حجم الاكتتابات العامة الأولية، فإن إجمالي قيمة الطرح زادت بما يتجاوز ثلاثة أضعاف لتبلغ 377 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بإجمالي عوائد بقيمة 78 مليون دولار تم جمعها في نفس الفترة من العام الماضي. وعند المقارنة بالربع الأخير من عام 2012 نجد زيادة في قيمة العرض بنسبة %35 من 250 مليون دولار. ما زالت السعودية هي السوق النشطة الوحيدة في المنطقة في مجال الاكتتابات الأولية العامة، حيث كانت هي السوق التي استضافت الطرحين المشار إليهما في الربع الأول من سنة 2013 وهما طرح شركة إسمنت المنطقة الشمالية التي جمعت 240 مليون دولار والشركة الوطنية للرعاية الطبية التي جمعت 97 مليون دولار. وقد تجاوزت طلبات الشراء عدد الأسهم المكتتبة من كلتا الاكتتابات وكان أداؤها جيدا في السوق بعد الطرح؛ حيث حققت مكاسب كبرى عند إدراجها الأول في البورصة السعودية. ويشير تجاوب المستثمرين إلى التغير الإيجابي في توجه السوق والتي من المؤمل أن يساعد ذلك في تنشيط الطلب على الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة. وقال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال في بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط: «واصل نشاط الاكتتاب العام الأولي هدوءه في أسواق المال في المنطقة باستثناء المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري. إننا لا نزال نشاهد اهتماماً إقليمياً بسوق الاكتتابات العامة الأولية للأسهم، ولكن هذا الاهتمام لم تتم ترجمته حتى الآن إلى طرح أسهم جديدة في أسواق المنطقة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى استمرار تدني أداء بعض أسواق المنطقة إضافةً إلى طول الفترة التي تستغرقها الأجهزة الرقابية في بلدان أخرى في منح الموافقات اللازمة للشركات المهتمة بالدخول إلى السوق. إننا نشعر بقدرٍ من التفاؤل بأن عام 2013 سوف يشهد مزيداً من التحسّن في سوق الاكتتاب العامة الأولية بما يفوق المعدلات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، غير أن هذا التحسّن لن يصل على الأرجح إلى المعدلات التي تحققت خلال عامي 2007 و2008 قبل ظهور الأزمة الاقتصادية». في أوروبا، قد تكون موجة تعويم الشركات الخاصة المدعومة بالأسهم خلال مارس 2013 هي بوادر لتعافي سوق الاكتتابات الأولية العامة. وقد ارتفع نشاط الاكتتابات الأولية العامة بنسبة %40 من 2.9 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار. وقد كان وراء هذه الزيادة شركة ليج اموبيلين LEG Immobilien التي جمعت 1.5 مليار دولار في البورصة الهولندية، مسجلة بذلك أكبر طرح عام أولي في السنة حتى الآن، بالإضافة إلى عدد من الاكتتابات للشركات المحلية والشركات الخاصة المدعومة بالأسهم في لندن. كما كان أداء السوق لكبرى الاكتتابات الأولية العامة إيجابيا، حيث شهدت كبرى الاكتتابات الأولية العامة إما تحسنا على سعر الطرح بعد الاكتتاب أو المحافظة على سعرها. السندات وقد حققت سوق السندات في مجلس التعاون الخليجي عوائد صحية خلال الربع الأول من سنة 2013، وكان أداؤها إيجابيا في فئات الأصول الكبرى. وقد سيطرت الكويت على سوق السندات السيادية؛ حيث أصدر المصرف المركزي الكويتي سندات بقيمة 5.6 مليار دولار تضم سندات خزينة وسندات حكومية طويلة الأجل. في الربع الأول من سنة 2013، تركز إصدار السندات الشركات إلى حد كبير على القطاع المصرفي؛ حيث جمع بنك أبوظبي التجاري وبنك الإماراتدبي الوطني 1.5 مليار دولار و750 مليون دولار، على التوالي. وقد تضمنت الإصدارات الأخرى الهامة ooredoo (التي كانت تعرف سابقا باسم قطر للاتصالات) وطيران الإمارات التي جمعت مليار دولار و750 مليون دولار خلال الربع الأول. الصكوك استمرت سوق الصكوك في مجلس التعاون الخليجي بالصعود في الربع الأول من سنة 2013، ليعزز الطلب المتزايد على سندات الدين الإسلامية في المنطقة، وتقف وراء هذا النمو الإمارات العربية المتحدة التي شهدت بعض الإصدارات لصكوك الشركات الكبرى خلال هذا الربع ومن بينها هيئة كهرباء ومياه دبي وطيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي؛ حيث كان كل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار. وقد كانت الصكوك المختلطة التي أصدرها بنك دبي الإسلامي في إصدار غير محدود المدة مشابهة في هيكلها لهيكل الصكوك التي أصدرها بنك دبي الإسلامي في نهاية السنة الماضية، ما يشير إلى تزايد الإقبال على جمع رأسمال الدين من الرتبة 1 من خلال البيع العام في مجلس التعاون الخليجي. وقد قادت الإمارات العربية المتحدة إصدارات الصكوك السيادية في الربع الأول، وأبرزها الصكوك التي أصدرتها حكومة دبي في يناير 2013 لمدة 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار. وقد ذكر دريك: «شهدت أسواق الدين في مجلس التعاون الخليجي نموا يتوافق مع التوجه التاريخي الذي يدعمه الإقبال القوي في السوق واحتياجات التمويل التي حافظت على مستواها. شهدت سوق الدين السعودية سكونا إلى حد كبير خلال الربع الأول من هذه السنة، إلا أنه من المتوقع أن يتغير هذا السكون بعدد من الإصدارات في تمويل المشاريع- قطاع الإنشاء بشكل رئيسي، والتي هي حاليا في طور الإعداد».