قال خبراء ومسؤولون عاملون في قطاع التأمين التكافلي، إن الصناعة لاتزال تحقق معدلات نمو قوية، على الرغم من التباطؤ خلال السنوات الأخيرة، لافتين إلى أنه لا يمكن مقارنة الأداء التشغيلي والربحي لشركات التأمين التكافلية بالشركات التقليدية، التي بدأت العمل في السوق منذ عقود. وشددوا خلال مؤتمر التكافل العالمي الثامن، الذي يختتم أعماله اليوم في دبي، بمشاركة أكثر من 400 خبير على أهمية تحسين معدلات الربحية لدى شركات التكافل، مشيرين إلى ضرورة أن تتخذ الصناعة منهجاً أكثر استباقية لتفهم الاحتياجات المُتغيرة للعملاء والأسواق، وتظهر استعدادًا لإعادة تصميم المنتجات والخدمات حتى تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. هوامش ربحية التكافل العائلي نشرت مؤسسة «ميليمان» المتخصصة بمجال التأمين وتقديم الاستشارات المستقلة، تقرير «التكافل العائلي العالمي»، لعام 2013 ضمن أعمال مؤتمر التكافل العالمي المنعقد في دبي أمس، الذي توقع زيادة واضحة في الإقبال على التكافل العائلي في السنوات المقبلة، لترتفع إسهاماتها من 2.2 مليار دولار في عام 2011، إلى 5.6 مليارات دولار في عام 2016. وقال العضو المنتدب لمؤسسة «ميليمان الشرق الأوسط وإفريقيا»، صفدر جعفر، «تسجل معدلات نمو التكافل العائلي تفوقًا ملحوظًا على معدلات نمو الطرق التقليدية للتأمين على الحياة، فقد زاد نمو التكافل العائلي عبر السنوات الخمس الماضية بمعدل نمو سنوي مركب وصل إلى 32٪. ويتزايد نمو التكافل العائلي في آسيا، إذ تسجل إندونيسيا فارقاً كبيراً كمعدل أعلى على وجه الخصوص، بينما تستمر ماليزيا في تقديم قيادة مميزة في مجال التكافل العائلي العالمي على جميع الجبهات». وأضاف «في الشرق الأوسط، لم يسجل التكافل العائلي اختراقًا سريعًا لسوق التأمين، رغم توافر جميع المقومات اللازمة لتطبيقه وجني أرباحه، والتمتع بثماره أكثر من سُبل التكافل العامة». 7.3 مليارات درهم تعويضات التأمين الصحي قال الرئيس التنفيذي لشركة المطالبات الصحية (نكست كير)، كرستيان كريغوروفيتش، إن قطاع التأمين الصحي أعطى دفعة قوية لنمو الصناعة ككل خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التأمين التكافلي لايزال يشهد معدلات نمو كبيرة. وبين أنه «وفقاً للتقديرات فإن أقساط قطاع التأمين الصحي سترتفع بنسبة تراوح بين 15 و20٪، مع بدء إمارة دبي بتطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي. وذكر أن المراكز الصحية والمستشفيات لجأت إلى رفع أسعارها خدماتها بنسب طفيفة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن قيمة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للقطاع الصحي، تصل إلى ملياري دولار أميركي نحو 7.3 مليارات درهم، وهذه الأرقام أعلى من تلك المعلنة من قبل هيئة التأمين، لأن بعض برامج التأمين الصحي الحكومي غير مدرجة في الإحصاءات. وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «تكافل الإمارات» للتأمين، غسان مروش، إن «شركات التأمين التكافلية حديثة العهد مقارنة بالتأمين التقليدي، وبالتالي لا يمكننا أن نتحدث عن هوامش ربحية كبيرة تحققها هذه الشركات، خلال السنوات الأولى». وذكر أن «شركات التكافل لم تستفد من سنوات الطفرة، خلال الفترة الماضية، كما أنها لاتزال في مرحلة تشييد بناها التحتية وقاعدة عملائها وجلب الخبرات، وغيرها من الأمور الفنية». لافتاً إلى أن «الشركات الجديدة بحاجة إلى فترة من الوقت تراوح بين ثلاث وأربع سنوات، حتى تستطيع أن تحسن من هوامشها الربحية». وبين أن «ممارسة جميع أنواع التأمين كانت متاحة أمام الشركات القديمة، في حين أن الشركات الجديدة ملتزمة بالفصل بين التأمينات العامة والحياة»، مشيراً إلى أن شركات التأمين التكافلي لاتزال صغيرة، وهي تعزز باستمرار من حصصها السوقية. إلى ذلك، قال مستشار الرئيس التنفيذي في شركة العربية للتأمين، شكيب أبوزيد إن معدلات النمو بقطاع التأمين التكافلي في الوقت الراهن لاتزال كبيرة، وهناك فرص واعدة في القطاع، على الرغم من حالة التباطؤ خلال العامين الماضيين، لكن تدني الهوامش الربحية في القطاع ككل يعود إلى حالة المنافسة والعدد الكبير من الشركات، إذ تتنافس 61 شركة تأمين في الدولة على سوق حجم أقساطها 24 مليار درهم. وبين أنه لا يمكن مقارنة أداء قطاع التأمين التكافلي، حديث العهد بالتأمين التقليدي، الذي يمتلك بنية تحتية جاهزة تعمل وفق خطط واضحة منذ عقود. قدرة تنافسية من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤتمر التكافل العالمي ديفيد ماكلين، إن «صناعة التكافل العالمية شهدت نمواً كبيراً، مع تصدر دول مجلس التعاون وماليزيا قائمة المساهمين فيها، غير أن البيانات الأخيرة تشير إلى وجود تباطؤ في معدلات النمو، ولعل من أهم العوامل الرئيسة التي تحدد مدى النجاح في الانتقال بهذا المجال إلى المرحلة التالية من التطوير، وجود لاعبين يتمتعون بالكفاءة والقدرة التنافسية، وكذلك مدى جاهزيتهم من حيث القدرات والإمكانيات، لصياغة استراتيجيات ناجحة وتنفيذها، تجاوبًا مع الفرص الجديدة بالسوق». وذكر أنه «من الضروري أن تبقى أهم الأطراف المشاركة قادرة على تحقيق الأرباح على المدى الطويل، غير أن التباطؤ الحالي في مُعدلات النمو، يجعل من الحفاظ على الزخم الحالي مع تعزيز الأرباح تحديًا صعبًا، يواجهه اللاعبون في حقل التكافل، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية ووضع استراتيجيات بديلة، للتغلب على التحديات المتنوعة». وقال نائب الرئيس التنفيذي الأول ومدير العمليات التجارية لشركة «ماي بانك أجياس هولدينجز بيرهاد»، شاهريل أزوار جيمين، إن «فرص النمو التي يبشر بها مجال التكافل غير مقصورة على الأسواق التقليدية الخاصة بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط فحسب، لكنها تشمل أيضًا الأسواق الجديدة الناشئة مثل إفريقيا». وأضاف أنه «يتعين على اللاعبين الرئيسين تعزيز تركيزهم على الأعمال، وتحسين قدراتهم التنافسية، وزيادة حصصهم السوقية لدعم معدلات النمو الراهنة، ومع ذلك التغير السريع الذي اعترى التصور التقليدي للتأمين، الذي كان يحصره في نطاق عملية مهمتها توفير الحماية فحسب، ليتضمن نطاقًا أوسع من مجالات التخطيط المالي وإدارة الثروات». وأكد ضرورة «أن تتخذ صناعة التكافل منهجاً أكثر استباقية، لتفهم الاحتياجات المُتغيرة للعملاء والأسواق، وتُظهر استعدادًا لإعادة تصميم المنتجات والخدمات حتى تلبي احتياجات العملاء المتغيرة». توحيد الجهود وفي سياق متصل، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين الإسلامي وإعادة التأمين (أمان)، حسين الميزة، إنه «في سبيل الحفاظ على تلك القوة الدافعة في قطاع التكافل، والإبقاء على معدل النمو لأعوام مقبلة، يتعين على العاملين في هذا المجال اتباع عملية مكونة من ثلاث خطوات؛ أُولاها: ضرورة إلقاء الضوء على الفوائد التي تعود من تبني منتجات وخدمات قائمة على مبدأ التكافل، وفي الوقت نفسه عدم ادخار أي جهد لتعزيز قدرات التأمين، ثانيها: زيادة الوعي وطَرْقُ أبواب أسواق جديدة لجذب العملاء المحتملين، لأن إطلاع عملاء جدد على تلك المفاهيم من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي وفعَّال في تلك العملية، فيما تكمن الخطوة الثالثة في دفع المزيد من الاستثمارات في مجال البحوث والتطوير». بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد الدولية القابضة، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلامة» صالح ملائكة، إن «صناعة التكافل حقَّقت معدل نمو مركباً، بلغ نحو 20٪ من حيث المُساهمات على مدار السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط الإنمائي، يُعززه ذلك التوسع المتنامي في الأسواق الرئيسة القائمة على أسس اقتصادية راسخة، ومع الأخذ في الاعتبار السوق الكبيرة التي لم تتطرق صناعة التكافل إليها بعد، فإن تلك الصناعة العالمية تُعِد العُدة لتحقيق فوائد أكبر في السنوات المُقبلة، بيد أن الضغوط التنافسية المتزايدة التي تواجهها تلك الصناعة تُشكِّل تحدياتٍ كبيرة أمامها. وأشار إلى أهمية تحسين الأداء التنافسي والتحول إلى آلية مناسبة، تحقّق أرباحًا كبيرة من التأمين، لكي تحقق هذه الصناعة كامل أهدافها.
