يتوقع نمو أقساط التأمين التكافلي في الإمارات، بمعدل سنوي مركب نسبته 30 % لتصل إلى 8.7 مليار درهم عام 2014، بما يعادل 22 % من إجمالي أقساط سوق التأمين، والتي يتوقع أن تصل إلى 39.82 مليار درهم خلال العام نفسه ، وفقا لدراسة أصدرتها شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني. وأكدت الدراسة، التي أعدها صانيالاكسنا مانيباندو المحلل المالي في الشركة، أن هناك فرصا للنمو بنسبة 800 % أمام شركات التأمين التكافلي في الإمارات . وتعمل في الإمارات 10 شركات تأمين تكافلي من بين 59 شركة تأمين مقيدة لدى هيئة التأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما يبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين مثل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، وفقا للتقرير السنوي لهيئة التأمين. وأوضح مانيباندو أن انخفاض مستوى أعمال التأمين التكافلي في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، الى نحو 0.21 %، مقارنة بنسبة 1.97 % للتأمين التقليدي، يزيد من فرص النمو بالقطاع. وأضاف" قطاع التأمين في دولة الإمارات لديه إمكانية التوسع قياسا إلى المعدل العالمي البالغ 7 % و نحو 8.4 % في أميركا الشمالية، كما أن ارتفاع نصيب الفرد في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي، مقترناً بارتفاع مستوى التأمين، وارتفاع عدد السكان، من شأنه أن يدفع بعجلة نمو قطاع التأمين خلال السنوات القادمة". وبحسب الدارسة، فإن قطاع التأمين في الدولة، يتميز بتنافسية عالية، حيث استحوذت 10 شركات تصنف على أنها الأولى بين الشركات العاملة على 60 % من إجمالي أقساط التأمين التي بلغت قيمتها لجميع فروع التأمين في العام الماضي نحو 22 مليار درهم، بزيادة 10 % عن عام 2009. ولم ترد سوى شركتين فقط تعملان في قطاع التأمين التكافلي ضمن قائمة الشركات العشر الكبار، وهما الشركة الإسلامية العربية للتامين" سلامة"، ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين " أمان". وبدأت 6 شركات تأمين تكافلي أعمالها في الإمارات عام 2008، وجاءت شركة "سلامة" على رأس قائمة شركات التأمين التكافلي من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة وحقوق المساهمين، وتقوم بمزاولة أعمال إعادة التكافل، ما يشير إلى أنها لا تقارن كليا بشركات التكافل الأخرى، بحسب مانيباندو. ويعتقد عاملون في قطاع التأمين أن دخول شركات تأمين تكافلي جديدة في السوق، وأحدثها شركة "وطنية للتأمين التكافلي"، سيزيد المنافسة، ليس فقط في سوق التأمين التكافلي، بل أيضا في قطاع التأمين ككل، والذي استقبل كذلك شركة جديدة هى شركة "دار التأمين". يذكر أن شركة "وطنية للتأمين التكافلي"، والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، طرحت 55 % من أسهمها للاكتتاب العام في مايو الماضي، والشركة مملوكة من قبل 4 مؤسسين كبار هم الدار العقارية، و"طاقة"، وشركة أبوظبي للتمويل الإسلامي "أدنيف"، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين "ادنيك". لكن في المقابل، يرى مانيباندو في دراسته أن جميع شركات التكافل المدرجة في أسواق الأسهم وعددها 6 شركات ذات رؤوس أموال صغيرة أو متوسطة تتراوح بين 76 مليون درهم و797.5 مليون درهم بمتوسط قدره 296 مليون درهم. وتعتبر شركة "سلامة" استثناءً للقاعدة، حيث تمتلك تواجداً قوياً في قطاعي إعادة التكافل والتكافل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبلغ رأسمالها المحسوب بقيمة السوق عند إعداد الدراسة نحو 797.5 مليون درهم. وأوضح أن أسهم شركات التكافل تندرج تحت فئة الأسهم منخفضة سيولة التداول، حيث سجلت شركة "ميثاق" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متوسط قيمة تداول يومية على مدار 52 أسبوعا قدره 3.13 مليون درهم، في حين كان متوسط قيمة تداول شركة "سلامة" في سوق دبي المالي 1.20 مليون درهم يوميا، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان زادت قيمة تداول أسهمهما على مليون درهم.
