استجاب قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتعميمات وتحذيرات صادرة عن الوزارات الاتحادية، ومنها وزارة البيئة والمياه، عن حماية الثروة النباتية وقطاع النخيل خصوصاً، من الأمراض المتعلقة بالنخيل. وعمل القسم على الحد من ظهور آفات قد تتسبب فيها عمليات بيع فسائل النخيل غير الخاضعة للرقابة المتخصصة في الطرق العامة، إذ نفذ مفتشون في القسم سبع حملات رقابية تفتيشية على ظاهرة بيع فسائل النخيل على الطريق العام، من خلال إيقاف مركبات تبيعها، وتمارس نشاطاً تجارياً من دون ترخيص. وقال رئيس القسم، ابراهيم بهزاد، إنه «تم تنفيذ سبع حملات منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن ضبط 22 مركبة، يتم استغلالها لبيع النخيل من دون ترخيص من الدائرة»، مشيراً إلى أن عمليات الضبط تمت في أماكن غير مسموح بها ممارسة النشاط التجاري. وأضاف أن «مفتشين في الدائرة لاحظوا انتشار ظاهرة بيع فسائل النخيل على الطرق العامة، إذ يبيعها بعض التجار غير المرخصين، ودون الحصول على رخصة ممارسة عمل تجاري من الدائرة»، لافتاً إلى أن هذا الأمر سواء لبيع فسائل النخيل، أو غيرها غير قانوني، ويتوجب على أي تاجر الحصول على رخصة تجيز له ممارسة العمل التجاري. وأوضح أن «الحصول على رخصة ممارسة العمل التجاري تتيح للدائرة مراقبة أعمال المحال التجارية المرخصة، إذ تتمكن من التأكد من التزامها بمعايير العمل التجاري في دبي»، مؤكداً أن «مفتشي الدائرة يجوبون الإمارة يومياً لممارسة مهامهم، وضمان تطبيق القانون وحماية المستهلك، ورصد ومكافحة الظواهر السلبية في الأسواق». وأفاد بأن «وزارة البيئة كانت دعت الى حماية الثروة النباتية وقطاع النخيل الذي يمثل أهمية خاصة لدى الإمارات من الأمراض المتعلقة به»، مشيراً إلى أن بيع الفسائل عشوائياً ومن دون الحصول على التراخيص ربما يؤدي إلى انتشار تلك الأمراض التي قد تنقلها الفسائل غير الخاضعة للرقابة والتفتيش، وبالتالي التأثير سلباً في قطاع زراعة النخيل». وحذر المستهلكين من شراء فسائل النخيل من محال غير مرخصة، لتلافي انتقال أمراض النخيل، حفاظاً على سلامة نخيلهم. يذكر أن منع بيع فسائل النخيل في الطرق العامة، خارج المنشآت المرخصة، يهدف إلى منع انتشار سوسة النخيل الحمراء تحديداً، والحيلولة دون انتقال الآفة من مزارع أو مناطق موبوءة بالسوسة إلى مزارع خالية منها، أو إلى حدائق منازل سليمة. كما أن تفشي تلك السوسة يهدد بقتل أعداد متفاوتة من أشجار النخيل، ويكبد المزارعين خسائر مادية كبيرة، نظراً لما ينفقونه، وما يبذلونه من جهود في رعاية مزارعهم. ويقوم قسم الرقابة الميدانية بأدوار عدة، تتعدى عمليات الرقابة اليومية وتفتيش المحال التجارية للتأكد من مدى التزام هذه المحال والمنشآت بالنظم الخاصة بالتراخيص المعتمدة والمنظمة للأنشطة التجارية، إذ يسعى إلى إيجاد الانضباط في الأسواق، ما يضمن التزام المحال بمعايير العمل التجاري التي حددتها القوانين واللوائح وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.