ضبط قسم الرقابة الميدانية 10 محال تجارية يزاول أصحابها نشاطاً إضافياً، وهو بيع المكالمات الدولية عبر الإنترنت، من دون الحصول على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وحررت الدائرة مخالفات لتلك المحال، مع التنبيه عليها بعدم مزاولة هذا النشاط مرة أخرى. وقال رئيس قسم الرقابة الميدانية في الدائرة، أحمد العوضي ل«الإمارات اليوم» إن «الدائرة تلقت عدداً من الشكاوى ضد محال تجارية تبيع مكالمات دولية، نشاطاً إضافياً لها، من دون الحصول على تصريح بذلك من الدائرة»، مشيراً إلى أن الشكاوى كانت بسبب عدم جودة الخدمات المقدمة اليهم، فضلاً عن فرض تلك المحال مبالغ كبيرة لا تتناسب مع الخدمة المقدمة. وأوضح أن «بعض المستهلكين اشتكوا من أن بعض تلك المحال لم تعطهم الدقائق الكاملة للتحدث خلال فترة استخدام الخدمة، فيما اشتكى بعضهم رداءة الصوت أو انقطاعه أحياناً، إذ إن المكالمات غير مضمونة، وتعتمد على الإنترنت». وأضاف أنه «تمت زيارات ميدانية في بعض مناطق دبي، التي تم رصد البائعين يروجون المكالمات فيها»، موضحاً أنه «تبين منح بعض أصحاب المحال التجارية مستهلكين دقائق محددة للمكالمة الدولية عبر الإنترنت، مقابل مبلغ مادي يتم الاتفاق عليه». وأفاد بأن «المحال كانت تلجأ إلى استخدام بعض البرامج والتطبيقات التي تدعم المكالمات عن طريق الإنترنت، التي عادة ما تكون قليلة الكلفة». ودعا العوضي المستهلكين إلى توخي الحذر من تلك المحال، إذ إن التعامل مع المخالفين يعرضهم للمساءلة القانونية في حال ضبطهم متلبسين، في وقت حذر فيه أصحاب مقاهي الإنترنت، وغيرهم من أفراد المجتمع، من التورط في مخالفة قانون تنظيم الاتصالات بالدولة، واختراق أنظمة الاتصالات بأي صورة من الصور، ما يضعهم تحت طائلة القانون. وأكد أن «شراء مكالمات الهاتف عبر الإنترنت بهذا الشكل مخالف للقانون»، مشيراً إلى أنه تمت مخالفة المحال التجارية، وسيتابعها مفتشو الدائرة للتأكد من التزامها بممارسة النشاط المصرح به.