خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 30 محلاً تجارياً في الإمارة، لقيامها ببيع وترويج بطاقات هواتف ذكية (سيم كارد)، من دون الحصول على تصريح بمزاولة هذا النشاط، مشيرة إلى استمرار الزيارات التفتيشية، للتأكد من التزام تلك المحال بمزاولة النشاط المصرح به فقط، إذ يتطلب بيع تلك البطاقات تصريحاً من شرطة دبي. وتفصيلاً، قال رئيس قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في الدائرة، أحمد العوضي، إنه مع ملاحظة إعلانات كثيرة على واجهات محال تبيع بطاقات الهواتف الذكية (سيم كارد)، نظم مفتشو القسم حملات تهدف إلى التأكد من أحقية هذه المحال بممارسة هذا النشاط»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على صاحب المحل إبراز التصريح الخاص بالأنشطة التي يمارسها عند طلبه». وأضاف أن هذه المحال كانت تضع الإعلانات الخاصة ببيع البطاقات على الزجاج الخارجي للمحل، من دون الحصول على تصريح من شرطة دبي حتى تتمكن من ممارسة هذا النشاط». وأكد أنه «تمت مخالفة المنشآت التجارية غير الملتزمة تحت بند رقم (7) في لائحة المخالفات التجارية للدائرة، المتمثل في تغيير أو إضافة نشاط من دون الحصول على موافقة الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة»، لافتاً إلى أن «المخالفة تصل إلى 2000 درهم وتتضاعف في حال التكرار». وأشار العوضي إلى أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل بشكل دوري على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار، وضمان حقوقهم من خلال اقتراح الأنظمة والسياسات، والقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك». وأفاد بأن «الحصول على رخصة محددة لممارسة عمل تجاري محدد، تتيح للدائرة قدرة على مراقبة أعمال تلك المحال التجارية، والتأكد من التزامها بمعاير العمل التجاري في دبي»، مؤكداً أن مفتشي الدائرة يجوبون الإمارة يومياً، وفقاً لخطة مدروسة لممارسة مهامهم في التأكد من تطبيق القانون وحماية المستهلك، والعمل على رصد ومكافحة وعلاج الظواهر السلبية في الأسواق المحلية، والقيام بعمليات الرقابة التجارية والتفتيش». وقال إن «بيع بطاقات الهواتف الذكية عشوائياً، ومن دون الحصول على تراخيص، عمل غير قانوني»، مشيراً إلى الجانب الأمني المتعلق بتسجيل الهواتف لأصحابها، وعدم استخدام البطاقات أو خطوط الهاتف في أعمال مخالفة للقانون. وذكر أن «الحملات التفتيشية والرقابية، جاءت في إطار العمل على مكافحة ظهور تلك الأنشطة غير الخاضعة للرقابة المختصة»، محذراً المستهلكين من شراء بطاقات هواتف إلا من موزعين معتمدين، أو من خلال محال مصرح لها بذلك، وهو أمر يصب في النهاية في مصلحة توفير الأمن للمجتمع.
