استخدمت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، الليلة قبل الماضية، لتفريق آلاف المتظاهرين من انصار المعارضة الذين اصيب عدد كبير منهم بجروح، بحسب شهود، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها ستواجه بكل حزم وحسم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام، مؤكدة اعتقال عدد من الخارجين على القانون. وتفصيلاً، تجمع المتظاهرون للاحتجاج على عملية دهم قامت بها الشرطة لمنزل النائب السابق، مسلم البراك، القيادي في المعارضة. وتظاهر آلاف الأشخاص دعماً للبراك امام منزله الثلاثاء والاثنين الماضيين. وقال البراك الذي ألقى كلمة أمام الحشد إنه لم يوجه إساءة للأمير. واحتشد آلاف الرجال في دار الضيافة والساحات المحيطة بها للاستماع لكلمات سياسية، بينما أطلق أنصاره النار في الهواء، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب مع بدء خروج المحتجين إلى الشوارع. وقال محامي البراك، محمد عبدالقادر الجاسم، إن فريقه القانوني قدم استئنافاً ضد الحكم. وقال على هامش التجمع إن المحكمة قررت عدم الاستماع لأي دفاع وإن هذا مخالف لجميع القواعد الكويتية. وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها الولاياتالمتحدة، الكويت بإلغاء اتهامات الإساءة للأمير، قائلة إنها تنتهك حرية التعبير. وكان حكم على البراك، الاثنين الماضي، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، بسبب خطاب ألقاه في 15 اكتوبر، اعتبر مسيئاً لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح. وهذه اول مواجهة تحدث في الكويت منذ ثلاثة اشهر. وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن 15 شخصاً بينهم 12 شرطياً تمت معالجتهم جراء إصابتهم بجروح في المواجهات. وقال بيان الداخلية «تعلن وزارة الداخلية عن عميق الأسف لقيام مجموعات من المتظاهرين بأعمال عنف وشغب بمنطقة الأندلس، حيث لجأ بعضهم إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بهدف استفزاز قوات الأمن الموجودة هناك لتأدية واجبها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون». وحسب البيان «قام بعض المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية الخطرة وغير المرخصة تجاه قوات الأمن الموجودة بالمنطقة ما أدى إلى تعرض عدد من رجال الأمن للإصابة واستدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج». وتوضح وزارة الداخلية أنه «في ظل الخروج على القانون والنظام الذي وقع، مساء أمس، بمنطقة الأندلس قامت مجموعة من المتظاهرين بحرق الممتلكات العامة وترهيب المواطنين والمقيمين وشل حركة المرور وتعطيل المصالح في المنطقة، إضافة إلى منع رجال الإدارة العامة للإطفاء من أداء واجبهم، وقد تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين المتورطين في هذه الأعمال وإحالتهم إلى جهات الاختصاص». وتؤكد وزارة الداخلية إدانتها الشديدة لوقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تشكل خروجاً على القانون، كما تشدد على أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام، ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين وحفاظاً على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد.