قد يكون الموسم الحالي الأطول والأكثر انتظاراً لجني الثمار في تاريخ بذر وحصاد دولة انبتت خلال السنوات القليلة الماضية أزمات سياسية ودينية وعرقية أكثر من أية محاصيل أخرى، لن تسأل مالي اليوم عن حصادها من "الليمون"، ولكنها ستنشغل بميراث معقد من تركة النظام الديمقراطي الذي خرج مهاناً على وقع ضربات سياط جنود وضباط من درجات ورتب دنيا، صحيح أن الخطر الذي ظهر فجأة بعد الانقلاب واجه تحالفاً دولياً حتى تسنى إبعاده، لكن المقاتلين المستترين المختبئين في تلك المناطق الجبلية والرملية لايزالون يشكلون العدو الأول لدولة تعاني أزمة سياسية في العاصمة وأزمة انفصالية في الشمال . اليوم لا تكاد توجد بقعة من مالي "المملكة الإفريقية القديمة" لا تتركز عليها الأنظار في هذه الفترة الحساسة من تاريخ هذا البلد، الذي يثبت يومياً قدرته على امتصاص المزيد من الأضواء بعد أن تحول إلى عنوان رئيسي في المعركة ضد السلفية الجهادية في منطقة الساحل . وقد بدأت الآلة السياسية المالية بالفعل تتحرك بشكل سريع نسبياً نحو مواكبة الإنجاز العسكري الذي تحقق ضد الفرع المغاربي للقاعدة والجماعات الإسلامية المسلحة المتحالفة معه . وهكذا، في الجنوب، في العاصمة باماكو ينظر إلى ما حققه أكبر حزب سياسي في البلاد، "حزب التحالف من أجل الديمقراطية"، حيث توصل هذا الحزب (الحاكم) إلى اختيار مرشحه الرئاسي، على أنه "خطوة توافقية" مهمة من شأنها إمساك الكتلة السياسية الأقوى في البلاد . لقد اختار الحزب مهندس التعدين "درامان ديمبيلي" ( 46 عاماً) مرشحاً للرئاسة لينافس 12 مرشحاً آخر أعلنوا حتى الآن ترشحهم في الانتخابات المقررة في يوليو/ تموز المقبل . لكن المراقبين يراهنون على أن مرشح حزب "التحالف من أجل الديمقراطية" سيحسم السباق لصالحه بفضل قوة التكتل الذي رشحه . ولا يستبعد مراقبون أن تكون "نخبة باماكو" قد حسمت قرارها ضمن توافق سياسي يرجح أنه تم في ظل تفاهمات مع قادة الانقلاب العسكري، الذين يديرون البلاد فعلياً عبر السلطة الانتقالية الحالية . بل لا يستبعد أن يكون قرار "حزب التحالف من أجل الديمقراطية" بشأن مرشحه الرئاسي هو قرار وليد "نصائح" القوى الإقليمية والدولية التي تدخلت عسكرياً وسياسياً في البلاد عشية محاولة تحالف الجماعات الإسلامية مهاجمة الجنوب . ومع ذلك، لا يمكن التكهن بنتائج الانتخابات الرئاسية المالية، فلايزال الوقت مبكراً على تحديد توجهات الناخبين الماليين، وعلى القوى الانتخابية الفعلية لكل التكتلات في ظل التحول الكبير الذي شهده البلد جراء صدمة محاولة سيطرة الجماعات الإسلامية عليه، وركوبها موجة التمرد الذي قاده الطوارق نهاية السنة الماضية . وكان سبباً في انهيار الجيش وقتها، وأحد دوافع الانقلاب العسكري، الذي قاده صغار الضباط حينذاك . لكن إجماع حزب "التحالف من أجل الديمقراطية" على مرشح رئاسي وفي وقت قياسي، أعطى الأمل بأن النخبة الحزبية والسياسية في البلاد بصدد تجاوز خلافاتها في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى وئام سياسي قوي في سبيل التوجه إلى الانتخابات الرئاسية، التي بات الآن من شبه المؤكد أنها لن تتأخر عن موعدها المحدد في يوليو القادم . رغم المخاوف من مصداقية الانتخابات المرتقبة، في ظل استمرار هجمات المقاتلين الإسلاميين والهشاشة التي تعاني منها الإدارة في المدن المحررة . ولم يعد خافياً أن فرنسا التي ينتشر 4 آلاف من جنودها في مالي لمواجهة الإسلاميين، ودول الجوار المالي والاتحاد الإفريقي، وضعت "فيتو" أحمر على أي محاولة لتجاوز التاريخ الانتخابي المحدد، نظراً لرغبة المجتمع الدولي في التعامل مع سلطة كاملة الشرعية في البلاد التي كانت تعتبر مثالاً للديمقراطية في منطقة تشكل "حزاماً للانقلابات العسكرية" . ولم تتوان فرنسا خلال الأسابيع الماضية عن محاولة تذليل العقبات مع سياسيي باماكو في مجال الانتخابات الرئاسية، حيث أوفدت وزير خارجيتها إلى باماكو لضمان بحث ملف جاهزية البلاد للانتخابات في يوليو . أما على مستوى الشمال، وعلى ضوء تعيين الحكومة المالية ل"لجنة المصالحة الوطنية"، بين جنوب وشمال البلاد، وهو التعبير الذي يعني الحل السياسي مع سكان إقليم "أزواد" (المتمردين من العرب والطوارق)، فقد تحرك عرب أزواد نحو الوحدة الداخلية في ملف المفاوضات، وتمت مساندة هذا التحرك بقوة من طرف القوى الإقليمية، وشهدت الأراضي الموريتانية مفاوضات سرية ماراتونية بين فصائل العرب الأزواديين في محاولة لسلب الفرع المغاربي للقاعدة ورقة عرب أزواد، وكان لافتاً دخول وجوه سلفية متشددة إلى دائرة الحوار . وقال أحمد ولد سيدي أحمد، ممثل الحركة العربية الأزوادية، خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعات العربية الأزوادية بنواكشوط، إن "هنالك مساعي للتنسيق بين كافة الطيف السياسي العربي في أزواد من أجل الخروج بأزمة شمال مالي من عنق الزجاجة" . وقال إن الاجتماع الذي احتضنته موريتانيا هدفه التنسيق مع بقية التشكيلات السياسية في الإقليم من أجل التحرك الذي أملته الظروف والحوار المرتقب مع الحكومة المالية . وأوضح في نفس السياق أنهم يسعون إلى "تهيئة المناخ للحوار المرتقب والاتصال بكافة مكونات الطيف الأزوادي والدولة المالية لاستعادة الإقليم وضعه الطبيعي وعودة لاجئيه" . وأكد ولد سيد أحمد "إدانته للإرهاب الذي أصبح يشكل خطراً على المنطقة برمتها وليس على مالي وإقليم أزواد فحسب" . وأكد أن رؤيتهم للحل "تتضمن حكماً موسعاً في إطار الدولة المالية حتى يتسنى لهم إقامة تنمية حقيقية تدعم الاستقرار في مالي من جهة والمنطقة من جهة أخرى"، مضيفاً أن ذلك سيضمن لهم "تشكيل كيان قادر على منع الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، والإرهاب" . ويرى متابعون للشأن في شمال مالي أن جناح عرب أزواد الذي اجتمع في موريتانيا هو جناح "المتشددين"، وأن حراكه السياسي في هذه الظرفية فرضته قوى إقليمية بقدر ما فرضه شعور عرب أزواد بضرورة التوحد في وجه المفاوضات، الذين يخشون من هيمنة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (طوارق وعرب) على ملفها في ظل إصرار باماكو على أن هذه الحركة هي المؤهلة للحوار باسم سكان الشمال، نظراً لمعارضتها لهيمنة الجماعات السلفية على الإقليم، وكذلك تعاونها العسكري مع القوات الفرنسية . وهكذا فإنه بعد التحالف بين "الجهة الوطنية لتحرير أزواد" (العلمانية) وبين "جبهة أزواد الإسلامية المسلحة"، المنشقة عن "أنصار الدين"، ستكون عودة جناح متشددي عرب أزواد لخيار الحل السلمي، عاملاً مساعداً على جمع الطيف السياسي والاجتماعي الأزوادي في مفاوضات شاملة مع الحكومة المركزية . وهو ما يضمن عدم بقاء قوى اجتماعية خارج تأييد الاتفاق المتوقع من المفاوضات المرتقبة . وكانت الجزائر قد نظرت كثيراً لضرورة مشاركة جميع ممثلي سكان شمال أزواد في الحل السلمي لمشكل الشمال، محذرة من إقصاء كل الأطراف التي تنبذ الإرهاب، وهو ما يضمن حلاً مستديماً لمشكل الإقليم الذي يعيش اضطرابات انفصالية منذ خمسين عاماً . وقطعاً ليست صحراء مالي السياسية - وخاصة في هذه الظرفية- مفروشة بالورود أمام انتخابات نموذجية وأمام عملية مصالحة ستكون شاقة بعد سيل الدماء الذي انسكب غزيراً منذ تمرد العام الماضي ومن ثم سيطرة الجماعات الإسلامية على أكثر من ثلثي أراضي البلاد، ثم ملف الانتهاكات التي تعرض لها سكان "أزواد" منذ التدخل العسكري لتحرير الشمال المالي . كما اتضح الآن أن العملية العسكرية ضد "الفرع المغاربي للقاعدة" والجماعات السلفية المتحالفة معه، ستأخذ وقتاً أطول . فقد حدث تحول تكتيكي على مستوى الجبهة العسكرية في الشمال، تميز بانسحاب القوات الفرنسية والتشادية من سلسلة جبال "إفوغاس"، التي تشكل الملاذ الأخطر لتحالف المقاتلين الإسلاميين، وتراجعت هذه القوات إلى محيط المدن وخاصة مدينة "كيدال"، ولا يعرف بالضبط ارتباط هذا الانسحاب بحدثين، الأول بدء الانسحاب التدريجي العسكري الفرنسي من مالي (بدأ بسحب 100 جندي)، والثاني تركيز القوات الفرنسية على جبهة "غاو"، حيث بدأ ألف عسكري فرنسي الأسبوع المنصرم عملية واسعة النطاق في أرياف "غاو"، أطلق عليها الاسم الكودي "غوستاف"، لمطاردة مقاتلي "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة التي كانت تحتل شمال البلاد، وحيث اتضح أن هذه المنطقة تمثل قاعدة خلفية لتموين وانطلاقة المسلحين الإسلاميين الذين ينشطون في المنطقة، والذين نفذوا هجمات انتحارية، وخاضوا معارك شوارع طاحنة مع الجنود الفرنسيين والماليين في وسط مدينة "غاو" . المتغيرات الميدانية على الأرض في شمال مالي وإن أظهرت في أبعاد صورتها مشهداً إيجابياً إلا أن احتمالات تغيرها إلى "الصورة النيغاتيف" تبقى مطروحة وذلك لسببين رئيسيين الأول عدم كفاءة الأدلة الاستخباراتية على تقييم قوة المجموعات المسلحة الإسلامية بشكل قاطع نظراً لقدرة تلك المجموعات على التكيف ليس فقط مع الطبيعة الصحراوية الجبلية ولكن أيضاً مع التكتيكات التي يرسمها مخططو الاستراتيجيات العسكرية . أما السبب الثاني فهو السعي الفرنسي المبكر لتخفيف التواجد في مسرح العمليات وإيكال المهمة لقوة إفريقية لاتزال تحبو على صفيح ساخن من دون أن تكون لديها المعدات اللازمة لمواجهة عدو يتقن التسلل إلى كتائب جنودها مسبباً المزيد من الخسائر، ومن أجل محاولة بناء "تحالف عسكري أمني" شمال جنوب استنفرت فرنسا، دول المتوسط الأوروبية منها والمغاربية لإعادة بعث الحياة في فكرة ساركوزية خرج عرابها من السلطة قبل أن يحقق بها ما أسسها من أجله ليجد خلفه هولاند أنه لا مناص من إعادة الاعتبار إليها كتحالف يساعد باريس في أعباء حرب دخلتها في الشتاء مرغمة وتريد ضمان ما تحقق من نجاح قبل أن تخرج في الصيف، أيضاً لذا دعت فرنسا أصدقاءها البيض لمواجهة ما تبقى من ليل مالي الحالك بالاحتمالات السيئة المفتوحة . وهكذا بعد نجاحها في تعبئة المجموعة الإفريقية، عبأت مجموعة "5+5" (فرنسا، إسبانيا، البرتغال، مالطا، الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، موريتانيا) وزراء داخليتها وخارجيتها وبرلماناتها، وقادة جيوشها، من أجل التوافق، وعلى ضوء الوضع في مالي، على خطة شاملة تقوم على محورين رئيسين: * أولا: العمل لصالح "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مبنية على محاربة الفقر وحل النزاعات والوقاية منها، و"تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود، وزيادة تبادل المعلومات المرتبطة بالنشاطات الإرهابية بين مصالح الأمن" . وكانت تلك نتائج اجتماع الجزائر، الذي بدا وكأنه تمهيد لاجتماعين أكثر أهمية انعقدا في نواكشوط يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وأوفدت إليه باريس وزيري داخليتها وخارجيتها، وممثل برلمانها، رامية بثقلها على دول التماس المالي ودول "5+5" لتوفير الدعم اللامحدود للمساعدة على الحفاظ على الانتصار الذي حققته القوات الفرنسية، وكذلك لتسهيل تسيير ملفي الانتخابات والمصالحة في مالي . * أما المحور الثاني، فهو التمهيد للقوة الأممية التي ستحل بمالي، وعملية إعادة بناء الجيش المالي من جديد . ويبدو أن مجموعة "5+5" متفقة على تفاصيل هذا الملف، وتسرب أن للجزائر مقترحاً مهماً يتعلق بتعبئة 80 ألف جندي من "دول الميدان" (الجزائر، موريتانيا، مالي، النيجر) لضمان أمن الحدود مع مالي ومنع القاعدة من العودة إلى ما كانت عليه بعد الانسحاب الفرنسي . وأياً كان شكل الآلية الأورو-متوسطية للتعاطي مع الأزمة المالية في مرحلة الاستعداد للانتخابات والمصالحة والانسحاب الفرنسي، فإن متطلبات المرحلة القادمة لن تقتصر فقط على تسيير ملفي الانتخابات والمصالحة في مالي، بل ستكون في فرض عمل إقليمي دولي واسع ضد حاملي الرايات السوداء في شبه المنطقة . وبالفعل وصل الآن التنسيق بين جيوش وحكومات الدول الغربية ودول مجموعة غرب إفريقيا والدول المغاربية مستوى غير مسبوق في هذا المجال . وهو أمر من شأنه أولاً وقبل كل شيء إنعاش آمال الماليين في تجاوز امتحان المراحل المقبلة .
