باريس (أ ف ب) - طلب القضاء الفرنسي مثول كريستين لاجارد أمامه نهاية مايو للاستماع إليها لمعرفة دورها في تسوية نزاع سمح لرجل الأعمال برنار تابي بالحصول على أكثر من 400 مليون يورو، ما قد يضعف مركزها على رأس صندوق النقد الدولي. ولاجارد وزيرة الاقتصاد في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011، يستهدفها تحقيق في "المشاركة في اختلاس أموال عامة"، وذلك بشان خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف قديم بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء اديداس. وستدلي لاجارد بإفادتها أمام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تضم حقوقيين وبرلمانيين والوحيدة المكلفة محاكمة الوزراء لمخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم. وقال ايف ريبيكيه محامي لاجارد "بذلك سيكون لدى لاجارد أخيرا إمكانية تقديم توضيحات وتفاصيل إلى اللجنة تعفيها من كل مسؤولية جنائية". وتم تفتيش منزلها بباريس في نهاية مارس في إطار هذا التحقيق. وكانت لاجارد اختارت اللجوء إلى التحكيم أي القضاء الخاص الذي حكم في يوليو 2008 على هيكل عام يدير مصرف كريدي ليونيه بعد إفلاسه شبه التام نهاية تسعينات القرن الماضي، بان يدفع لتابي 285 مليون يورو كتعويضات (400 مليون يورو مع الفوائد). واعتبرت محكمة عدل الجمهورية اللجوء إلى التحكيم الخاص أمرا "قابلا للطعن". كما انه يشتبه في أن لاجارد "ساهمت شخصيا في الوقائع" من خلال إعطاء تعليمات تصويت لممثلي الدولة في مجلس إدارة الكيان الذي يراقب هيكل تسيير كريدي ليونيه. ... المزيد