يهدف لدعم النمو اسطنبول- رويترز- اشار وزير المالية التركي محمد شيمشك امس الى ان تركيا تدرس خططا لإغراء أثرياء أتراك على اعادة أموال يحتفظون بها في الخارج إلى البلاد للاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي. وقال انه بناء على توجيهات من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، فان الحكومة تعكف على دراسة إعادة العمل ببرنامج استخدم في 2009 حينما كانت البلاد تعاني ركودا اقتصاديا. وبمقتضى البرنامج السابق، فقد كان الأتراك يستطيعون تحويل الاموال من الخارج من دون أن يطلب منهم الكشف عن مصدرها ومن دون أن يتعرضوا لأي إجراءات عقابية أو ضريبية. من جهته، أوضح نائب رئيس الوزراء علي باباكان ان مواطنين أتراكا يحوزون 130 مليار دولار في حسابات خارج البلاد، من بينها 50 مليار دولار في أذون خزانة أميركية. وتمكن برنامج العفو في 2009 من اجتذاب حوالي 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) من شركات تركية وأفراد، لكن هذا المبلغ جاء أقل من آمال الحكومة فيما يرجع جزئيا إلى ضريبة قدرها 2 في المائة على الأموال القادمة.