زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الأول مدينة الحسين الطبية في عمان لعيادة عناصر قوات الأمن والدرك الذين أصيبوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله "اطمأن على المصابين وتمنى لهم الشفاء العاجل". وبحسب البيان، "أثنى الملك على الدور الوطني الذي يضطلع به أفراد الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته، وحماية المواطنين وحقوقهم الدستورية، بما في ذلك حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن". وأكد الملك أن "منتسبي هذه الأجهزة هم إخواننا وأبناؤنا الذين أظهروا أعلى مستويات المهنية والمسؤولية والصبر والحكمة في التعامل مع الأحداث الأخيرة وخلال العامين الماضين، والتي بذلوا خلالها جهودا كبيرة وقاموا بواجبهم على أكمل وجه". وأعرب الملك عن "اعتزازه بحرص الشعب الأردني ووعيه في تحمل المسؤولية والحفاظ على الوطن ومقدراته"، مشيرا إلى أن "جميع أبناء الوطن يقفون صفا واحدا في الدفاع عن أمنه واستقراره ومنجزاته". وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. ورافقت تلك الاحتجاجات أعمال شغب أدت إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مراكز أمنية. من جانب آخر، جددت حركة الإخوان المسلمين تمسكها بالنظام الحاكم في الأردن، مشددة على أنها "مع إصلاح النظام وليس إسقاطه ". وردت الحركة على اتهامات للحكومة بأنها تنادي بإسقاط النظام قائلة "نحن ضد شعار إسقاط النظام". جاء ذلك أمس في مؤتمر للمجلس الأعلى للإصلاح التابع للحركة في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بقرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بني ارشيد "الشعب هنا اختار إصلاح النظام، لأن الشعوب أمام خيار إصلاح النظام أو إسقاط النظام أو إفساد النظام ونحن مع إصلاح النظام". وقال إن الأردن يعيش لحظات عصابة سببها قرار غير مدروس وخاضع لإملاءات صندوق النقد الدولي ولا يعالج الأزمة الاقتصادية، مشددًا على أن الأزمة القادمة لن تستطيع أي حكومة قادمة معالجتها ما ينذر بالانفجار الاجتماعي وكل يوم ترتفع الشعارات ويرتفع شعار إسقاط النظام والنظام غائب عن الأزمة." وحيا بني ارشيد "جهود نقابة المعلمين والنقابات التي أضربت عن تدريس الطلاب منذ يومين "، داعياً الأردنيين إلى رفض سياسات النظام وإسقاط قرار رفع الأسعار والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك، وتشكيل لجنة للتحقيق فيما تعرض له المعتقلون. وقال بني ارشيد إن مسؤولية النظام محاربة الفساد، محذرًا الجهات الرسمية من محاولة ما أسماه "بث الفتنة". وقال بني ارشيد إن كل الأنظمة التي تحدت شعوبها خسرت". بدوره نفى القيادي في الحركة سالم الفلاحات أن يكون للحركة الإسلامية أي دور في الضغط على نقابة المعلمين للإضراب، وقال إن للمعلمين موقفهم. وأضاف أن المواطن يرى أن رفع الأسعار شيء جنوني وعلى الحكومة أن تحترم إرادة الملك الذي جمد القرار في الحكومة السابقة. وشدد الفلاحات على أن الحركة الإسلامية ليست مع شعار إسقاط النظام، وهاجم الفلاحات رئيس الوزراء وحكومته قائلا "عبدالله النسور سيزول وسيزول الاستبداد وهذه الحكومة ستزول".