تظاهر آلاف الأردنيين، أمس، وسط عمان مرددين شعارات غير مسبوقة تطالب الملك عبدالله الثاني بالرحيل، فيما منعهم رجال الأمن من التوجه الى الديوان الملكي للاحتجاج على رفع اسعار المحروقات. كما ردد المتظاهرون الذين ينتمون الى تنظيمات قومية ويسارية وإسلامية هتافات وصفت الملك بالفاشل، لأنه قام خلال عهده بتعيين 13 حكومة كانت جميعها «فاشلة»، كما قالوا إنه فقد الشرعية، كما اندلعت مواجهات بين قوات الدرك الأردنية ومحتجين في مخيم البقعة للاجئين، أحد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم، شمال غرب عمّان. وتفصيلاً، تظاهر اكثر من 10 آلاف شخص امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، بينهم اسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، هاتفين «الشعب يريد اصلاح النظام» و«الحرية من الله يسقط يسقط عبدالله». كما هتفوا «الشعب يريد اسقاط النظام»، اضافة الى «لا اصلاح ولا تصليح ارحل بالعربي الفصيح»، على ما افاد مراسل «فرانس برس». ولطالما كانت الاساءة الى الملك أو المطالبة برحيله مجاهرة امراً نادراً، لأنه غير قانوني ويمكن ان يؤدي الى حبس مرتكبه. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها «اللعب بالأسعار يعني اللعب بالنار» و«لا اصلاح إلا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد»، و«ثورة الحرية، تعيش انتفاضة الشعب الأردني». ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من التوجه الى الديوان الملكي الذي يبعد قرابة ثمانية كيلومترات من موقع التظاهرة، لكن لم تقع أي صدامات. وقال نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن، زكي بني ارشيد، إن «الرأي الذي يطالب بإسقاط النظام بدأ بالتوسع بسبب سياسات خاطئة وقرارات رفع الاسعار وعدم الاستجابة الى مطالب الاصلاح». وأضاف «هناك تيار مؤسسي وحزبي يطالب بإصلاح النظام وهناك تيار شعبي غير منظم يطالب بإسقاط النظام، والاستعجال بالمعالجة هو الذي يمكن ان يخرج الاردن من ازمته الحالية التي صنعها النظام نفسه». ثم اتجه المتظاهرون قرب ميدان جمال عبدالناصر المعروف بدوار الداخلية، الذي كانت الشرطة فضت بالقوة تظاهرات سابقة قربه خلال اليومين الماضيين. وخرجت تظاهرات مشابهة، لكن بمشاركة عدد أقل من المتظاهرين في كل من الكرك والطفيلة ومعان (جنوب المملكة)، واربد وجرش (شمال). ومنذ مساء الثلاثاء الماضي اندلعت احتجاجات في الأردن، بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 10٪ و53٪ لمواجهة عجز موازنة العام الجاري الذي قارب خمسة مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية، ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دينار (نحو 14 الف دولار) بمبلغ 420 ديناراً على مدار السنة (نحو 592 دولاراً). وأدت اعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الايام الثلاثة الماضية الى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن فيما تم اعتقال 158 شخصاً وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة. وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الخميس الملك بإلغاء قرار رفع الاسعار وتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 يناير المقبل، التي تقاطعها المعارضة، خصوصاً الحركة الاسلامية. من جانبها، دعت السعودية مواطنيها في الاردن الى تجنب اماكن التظاهرات، لا سيما دوار الداخلية وسط العاصمة. وحذرت سفارة المملكة في عمان في بيان «الموظفين والطلاب السعوديين في الأردن من الذهاب لميادين عامة والوقوف عند مناطق تجمعات وتظاهرات والابتعاد كلياً عن منطقة العبدلي في العاصمة عمان، خصوصاً دوار الداخلية وتهيب بهم عدم الذهاب للدراسة».
