أصدرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، حكماً بتأييد براءة الطبيب الجنوب إفريقي، سيريل كارابوس، المتهم بالقتل الخطأ والتزوير في محرر رسمي، بعدما كشف الملف الطبي المرفق بالقضية أن قرار إيقاف الأجهزة الطبية وفصلها عن الطفلة المتوفاة، وقعه الطبيب الذي أجرى الجراحة للطفلة وليس الطبيب المتهم. وتعود وقائع القضية إلى 19 سبتمبر عام 2003، عندما كان كارابوس يعالج طفلة في مستشفى خليفة في أبوظبي، توفيت بعد فصل الأجهزة الطبية عنها اعتقاداً أنها ماتت دماغياً، إذ أسندت إليه تهمة التزوير في محرر رسمي (عبارة عن تذكرة علاج صادرة من مستشفى خليفة، أثبت فيها على غير الحقيقة إعطاءه صفائح دموية لطفلة مريضة بسرطان الدم) إضافة إلى تهمة القتل الخطأ بإخلاله بما تفرضه أصول مهنته، وذلك بعدم إعطاء الطفلة المجني عليها صفائح دموية في الوقت المناسب، ما عجل بوفاتها. وصدر ضد الطبيب حكم غيابي بعد هروبه ومغادرته الدولة قبل وفاة الطفلة بسبب تدهور حالتها، وقبل انتهاء تعاقده مع المستشفى بنحو أسبوعين. وصدر ضد كارابوس حكم بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة التزوير، والحبس سنة مع دفع 100 ألف درهم، دية لورثة الطفلة المجني عليها. وبعد القبض على المتهم تمت إعادة محاكمته طبقاً للقانون الإماراتي أمام محكمة الجنايات في أبوظبي، التي قضت ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه. وقالت في حيثيات حكمها إنه في ما يتعلق باتهام التزوير فقد أنكر الاتهام، نافيا أن يكون قد تلاعب ببيانات تذكرة العلاج المتضمنة التعليمات الطبية خلال مدة إشرافه على علاج الطفلة، مع التشكيك في ما يمكن أن يخضع له الملف من تلاعب من بعض العاملين في المستشفى بسبب التأخّر في عملية التحفظ على الملف الطبي. وأكدت أن تقرير الأدلة الجنائية لم يجزم بأن المتهم هو كاتب العبارات المدونة في التقرير الطبي، فيما اتضح للمحكمة أن تقرير الخبرة أنجز في غياب المتهم، لاسيما أن المحكمة لم تقف على أصل المستند المدعى تزويره، على الرغم من قرارها إضافته. ويشكك في الوقت نفسه بأن يكون تقرير الخبرة، الذي أنجزته اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، قد اعتمد على أصل المستند فعلاً «وحيث يبقى ذلك مثار شك في ما استند إليه، وما انتهى إليه من نتائج، فلا يصلح دليلاً في الإثبات، ويتعيّن الالتفات عنه». وفي ما يتعلق بالاتهام الثاني، ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنها لم تقف من خلال أوراق الدعوى على أي إهمال أو عدم بذل عناية من جانب المتهم خلال إشرافه على علاج المريضة المتوفاة، وهو الأمر الذي جاء تقرير الخبرة المنجز مؤكداً له، بتقريره أن خطوات العلاج التي أجريت للمريضة كانت مقبولة، وأنها تعرضت لمضاعفات عدة نتيجة العلاج الكيميائي، وتلقت العلاج المناسب لذلك. كما تمت مراقبة إشعارات نقل الدم والصفائح من مركز نقل الدم في المستشفى، وكذلك ملف المريضة الطبي، وتبينت صحة إعطاء وحدات الدم في الأوقات المحددة ما يدل على حصول المريضة على احتياجاتها من عناصر الدم المختلفة في الأوقات الصحيحة، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم عن طريق الاستئناف، وحددت المحكمة 29 من الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم، إلا أنها عادت وأصدرت حكمها، أمس، بناء على التماس محامي الدفاع استعجال إصدار الحكم.
